چرایی تحقیق و تفحص در مجلس؟

برابر اصل ۷۶ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. اگر همین اصل به درستی به وسیله مجلس شورای اسلامی اعمال و اجرا می‌شد، به یقین وضع دستگاه‌های دولتی تا به این حد آشفته نبود.

کد خبر: ۱۱۱۱۲۷

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۹:۱۹

صراط:نحوه تحقیق و تفحص در ماده 198 آیین‌نامه داخلی مجلس به شرح زیر آمده است، ماده‌یی که شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب کرد... ماده 198: در اجرای اصل هفتاد و ششم قانون اساسی به استثنای دستگاه‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری هستند و مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان هر گاه نماینده‌یی تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند درخواست خود را کتبا از طریق هیات رییسه مجلس به کمیسیونی که امر مزبور در تخصص آن است تقدیم می‌کند و کمیسیون اطلاعاتی را که در آن زمینه دارد در اختیار وی قرار می‌دهد.

در ادامه در صورتی که نماینده مزبور اطلاعات موجود در کمیسیون را کافی تشخیص ندهد، کمیسیون از نماینده مزبور در اولین فرصت دعوت به عمل می‌آورد و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص در زمینه مورد نظر را استماع می‌کند و پس از بررسی نظر خود را مبنی بر تصویب یا رد درخواست نماینده به مجلس گزارش می‌دهد. این گزارش خارج از نوبت در دستور مجلس قرار می‌گیرد. در صورتی که گزارش کمیسیون به مجلس مبنی بر تصویب درخواست تحقیق و تفحص باشد پس از استماع آن بدون بحث رای‌گیری به عمل می‌آید و در صورتی که مبنی بر رد آن باشد نماینده درخواست‌کننده می‌تواند حداکثر به مدت 10 دقیقه از درخواست خود دفاع کند.

در صورت تصویب مجلس انجام تحقیق و تفحص به همان کمیسیون محول می‌گردد. کمیسیون ضمن دعوت از نماینده درخواست‌کننده تفحص، تحقیق و تفحص لازم را به عمل آورده و نتیجه آن را که طی گزارشی در جلسه مشترک هیات تحقیق و تفحص و کمیسیون به تصویب می‌رسد به مجلس تقدیم می‌کند.

تبصره 1 - سازمان یا نهاد مورد تحقیق و تفحص موظف است کلیه مدارک و اطلاعات مورد نیاز کمیسیون را برای بررسی دراختیار قرار دهد.

تبصره 2- ‌ عضویت اعضای دیگر کمیسیون‌ها در هیات تحقیق و تفحص با تشخیص کمیسیون ذی‌ربط بلامانع است.

برابر ماده 199 آیین‌نامه داخلی مجلس، مهلت انجام تحقیق و تفحص به مدت شش ماده است و در صورت ضرورت با درخواست هیات تحقیق و تفحص و تصویب هیات‌رییسه مجلس حداکثر تا شش ماده دیگر قابل تمدید است. تا همین جای آیین‌نامه داخلی محتمل است که توسط مجلس نادیده گرفته شده است، درخواست‌های تحقیق و تفحص که بیش از این مدت در نوبت قرار دارند و ظاهرا انگیزه اصلی از نماینده درخواست‌کننده و مجلس گرفته می‌شود یا مهم‌تر از آن نتیجه تحقیق و تفحص است که در ماده 200 آیین‌نامه آمده است در صورت احراز تخلف و ضرورت تعقیب توسط هیات تحقیق و تفحص، متخلف توسط هیات رییسه مجلس به محاکم قضایی معرفی می‌شود و دستگاه قضایی صالحه موظف است طبق مقررات خارج از نوبت تقاضای کمیسیون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه آن را به کمیسیون اعلام کند.

مهم‌تر اینکه حسب همین قانون کلیه دستگاه‌ها موظف به فراهم کردن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیات و در اختیار گذاشتن اطلاعات و مدارک درخواستی هیات هستند و در صورت عدم همکاری، مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. با این حدود اختیارات هیات تحقیق و تفحص و اهرم قضایی و اجرایی که در اختیار دارد متاسفانه تا هم‌اکنون اقدام موثر و قابل قبولی از مجلس و تحقیق و تفحص‌های آن دیده نشده است.

مجلس زمانی در راس امور است که وظایف قانونی خود خصوصا وظایف نظارتی را به درستی انجام دهد و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور به جز دستگاه‌هایی که مستقیما زیر نظر رهبری اداره می‌شوند مهم‌ترین وظیفه نظارتی است. پرسش این است چرا و چگونه مجلس از این اهرم قدرتمند استفاده نمی‌کند.

به سابقه مجالس گذشته هم رجوع کردم، موضوع قابل قبولی که از مجرای تحقیق و تفحص نتیجه داده باشد را قابل ذکر ندیدم. مجلس چند اهرم قدرتمند دارد؛ یکی دیوان محاسبات است که برابر اصل 54 قانون اساسی زیر نظر مجلس تشکیل می‌شود و برابر اصل 55 به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از  انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند رسیدگی می‌کند و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به مجلس تقدیم می‌کند و گزارش آن را در دسترس عموم می‌گذارد و دیگری همین تحقیق و تفحص است، هر چند اصل 90 قانون اساسی هم بازوی قدرتمندی است.

جایگاه مجالس در همه کشورها به این اعتبار قدرتمند است که از کلیه ظرفیت‌های قانونی خود سود می‌برند و در راس امور هستند،  صراحت قانون اساسی که مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و تصریح آیین‌نامه داخلی مجلس است که همه دستگاه‌ها می‌توانند موضوع تحقیق و تفحص واقع شوند.