مقایسه‌ی کارآمدی پرداخت نقدی و کالایی از نظر انگیزه‌ها، برآیندها و فقرزدایی بلندمدت؛

یارانه‌ی نقدی یا کالایی؟

یارانه‌ نقدی در سطح کلان،به فشارهای تورمی می‌‌انجامد و کمکی به فقرزدایی دائمی نمی‌کند. یارانه‌ی کالایی،در صورتی که روی توانمندسازی افراد معطوف باشد،در بلندمدت می‌‌تواند کاراتر باشد و از شمار یارانه‌بگیران و فقرا بکاهد.

کد خبر: ۱۱۰۶۸۰

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۶:۴۵

صراط:می‌‌توان یارانه را به مثابه‌ی بخشی از هزینه‌‌های جاری دولت که به پرداخت‌های انتقالی برای حمایت از اقشار آسیب‌‌پذیر اختصاص می‌‌یابد تعریف کرد. برای پرداخت یارانه، روش‌‌های متفاوتی وجود دارد که هر کدام بسته به عوارض اقتصادی جانبی خود، باید از نظر کارایی در نیل به هدف مقایسه شوند، چون گاهی روش پرداخت یارانه به خاطر عوارضی مانند ایجاد تورم یا وجود معضلِ میل نهایی بالا به مصرف، به نتیجه‌ی مطلوب نمی‌‌رسد.

روش‌‌های پرداخت یارانه

معمولاً پس از تعیین خط فقر و شناسایی گروه‌‌های هدف، بر اساس فاصله‌ی آن‌ها با خط فقر، می‌‌توان پرداخت یارانه را در قالب چهار رویکرد کلی کالایی، قیمت عمومی، کالابرگی یا کوپنی، و نقدی صورت داد. در رویکرد کالایی، دسترسی خانوارها به حداقلی از نیازهای مصرفی هدف قرار می‌‌گیرد، اما چون میل نهایی به مصرف خانوارهای کم‌‌درآمد بالاست، اعطای یارانه به شکل کالایی مد نظر است تا از وجود حداقلی از نیازهای اساسی در سبد خانوار اطمینان حاصل شود. در رویکرد کالابرگی، کالاهای مشخصی دارای یک برگ معین جیره هستند که بر اساس مقدار یارانه تخفیف می‌‌گیرند. معضل بازار سیاه از جمله معایب رویکرد کالابرگی به شمار می‌‌رود. رویکرد قیمت عمومی نیز بیشتر به کاهش قیمت مواد غذایی و افزایش امکان تأمین آن‌ها توسط افراد کم‌‌درآمد معطوف است. اما در رویکرد نقدی، وجه نقد به گروه‌‌های هدف پرداخت می‌‌شود تا برای امور خود صرف کنند. البته ممکن است پرداخت این وجه نقد، بر اساس شرط تخصیص آن، به امور خاصی از جمله خوراک، پوشاک، آموزش یا بهداشت باشد.

هر چهار رویکرد اصلی برای بهبود وضعیت معیشتی گروه‌‌های پیرامون خط فقر طراحی شده‌‌اند؛ اما اینکه در عمل چه رویکردی در پیش گرفته شود باید بر مبنای مقایسه‌ی کارایی این روش‌‌ها در تأمین هدف اصلی از پرداخت یارانه باشد. می‌‌توان دو رویکرد کلی یارانه‌ی نقدی و کالایی را به عنوان وجه مشترک چهار رویکرد اخیر مد نظر قرار داد و کارایی آن‌ها را مقایسه کرد. در تحلیل اقتصادی، سه سطح تحلیلی وجود دارند که در قالب تحلیل خُرد، تحلیل کلان و تحلیل توسعه صورت می‌‌پذیرند. تحلیل سطح خُرد به انگیزه‌‌ها و رفتار حساب‌گرانه‌ی فردی می‌‌پردازد. در تحلیل کلان، برآیند رفتارهای خُرد در قالب متغیرهای تجمیعی ارزیابی می‌شود و در سطح توسعه نیز تغییر کل ساختار مد نظر است.

در صورتی که پرداخت یارانه صرفاً برای کمک به گروه‌های هدف برای ارتقای سبد کالایی و افزایش رضایت خاطر باشد، آن گاه یارانه‌ی نقدی، کارایی بیشتری دارد؛ اما اگر دولت به دنبال گنجاندن کالایی خاص در سبد خانوار باشد، آن گاه یارانه‌ی کالایی از کارایی بیشتری برخوردار است.

یارانه‌ی نقدی و کالایی در سطح خُرد
از منظر تحلیل سطح خُرد، افراد مایل‌اند تا به بالاترین سبد کالایی دست یابند تا رضایت خاطر آن‌ها به بهترین شکل تأمین شود، اما محدودیت درآمد یا بودجه‌ی افراد به آن‌ها امکان می‌‌دهد تا با توجه به قیمت‌‌ کالاها و خدمات مختلف، بالاترین سبد کالایی ممکن را خریداری کنند. پرداخت یارانه به صورت نقدی به افراد امکان می‌‌دهد تا فراتر از محدودیت واقعی درآمدی یا بودجه‌ی خود بروند و سبد بالاتری را تهیه کنند؛ اما تهیه‌ی سبد بالاتر به این معناست که ضرورتاً افراد افزایش درآمد ناشی از پرداخت یارانه را به کالاها یا خدمات ضروری تخصیص نخواهند داد، چون انگیزه‌ی کسب لذت و رضایت خاطر، آن‌ها را به سمت افزایش مقدار مصرف از برخی کالاها یا ورود برخی کالاهای جدید به سبد کالایی برمی‌‌انگیزد. ضمن اینکه یارانه‌ی نقدی می‌‌تواند خلل کمتری به مکانیسم بازار ایجاد کند و سیستم علامت‌دهی قیمت‌‌ها را دچار خدشه نکند.

در مقام مقایسه، یارانه‌ی کالایی باعث می‌‌شود تا کالای اساسی مد نظر دولت در سبد گروه‌های هدف قرار گیرد و دولت از مصرف آن کالا برای آن گروه خاص اطمینان یابد؛ گرچه ممکن است اطمینان از مصرف کالایی خاص به فرهنگ‌‌سازی یا سازوکارهای دیگری نیاز داشته باشد. برای نمونه، خانوار می‌‌تواند کالای دریافتی را غیرضروری تلقی کند و آن را مبادله نماید. در صورت اقدام خانوار هدف به مبادله‌ی کالای یارانه‌‌ای، هدف از پرداخت یارانه تأمین نخواهد شد. به ویژه یارانه‌ی کالایی مربوط به افراد کم‌سن‌وسال گروه‌‌های هدف یا عمدتاً کالاهایی غیر از گروه خوراکی، مشمول مبادله با کالاهای دیگری می‌‌شوند. به این ترتیب، برای درک کارآمدی دو روش کالایی و نقدی، باید به هدف سیاست اعطای یارانه توجه کرد. در صورتی که پرداخت یارانه صرفاً برای کمک به گروه‌های هدف برای ارتقای سبد کالایی و افزایش رضایت خاطر باشد، آن گاه یارانه‌ی نقدی، کارایی بیشتری دارد؛ اما اگر دولت به دنبال گنجاندن کالایی خاص در سبد خانوار باشد، آن گاه یارانه‌ی کالایی از کارایی بیشتری برخوردار است، اما لازم است تا اقداماتی تکمیلی مانند فرهنگ‌‌سازی نیز در کنار آن انجام پذیرد.

رویکرد کلان به یارانه

صرف نظر از اینکه هدف از پرداخت یارانه در قالب انگیزش انفرادی، مبنایی برای مقایسه‌ی دو رویکرد کالایی و نقدی به شمار می‌‌رود، لازم است تا به آثار بازتخصیصی، توزیعی و تولیدی هر دو رویکرد در سطح کلان نیز پرداخته شود.

از دیدگاه اقتصاد کلان، یارانه‌ی نقدی نظیر رویکرد سیاست هدفمندسازی یارانه‌‌ها به این معناست که گروه‌‌های مختلف تصوری از یک جریان درآمد دائمی دارند که به درآمد آن‌ها افزوده شده است و این افزوده‌ی دائمی، با توجه به میل نهایی به مصرف بالای گروه‌های کم‌درآمد، صرف مخارج مصرفی می‌‌شود که لزوماً در زمره‌ی کالاهای اساسی خانوار نیستند. اما چنین میلی به این معناست که در کوتاه‌‌مدت، تقاضای کل تحریک می‌شود و فشار تقاضا‌ی انباشته می‌‌تواند آثار تورمی وخیمی به همراه داشته باشد.

چنانچه یارانه‌ی بخش تولید نیز حذف یا هدفمند شود نیز فشار تورم ناشی از شوک عرضه، به همراه فشار تورم ناشی از شوک تقاضا، می‌‌تواند به تشدید تورم و حتی بروز مارپیچ تورم و تضعیف پول ملی در مقابل ارزهای خارجی بینجامد. بنابراین افزایش نقدینگی، یکی از بزرگ‌ترین موارد ناکارآمدی یارانه‌ی نقدی به شمار می‌‌رود. اما یارانه‌ی کالایی به واسطه‌ی افزایش بیشتر مخارج دولت در سطح کلان، می‌‌تواند مورد توجه قرار گیرد. بنابراین در سطح کلان می‌‌توان گفت که رویکرد یارانه‌ی کالایی، با وجود نیاز به سیستم انبار و فرهنگ‌‌سازی، از مزیت بیشتری برخوردار است و هزینه‌ی کمتری به جامعه تحمیل می‌‌کند.

یکی از مهم‌ترین ابعاد ناکارایی یارانه‌ی نقدی از دید توسعه‌‌ای می‌‌تواند به تحریک انتظارات به سمت استمرار پرداخت و در نتیجه، عدم انگیزش جدی برای خروج از شرایط مستمر تولید و دوام فقر معطوف باشد. در چنین شرایطی، افراد به منظور تلاش برای رهایی از دام فقر، انگیزه‌ی بسیار ناچیزی خواهند داشت و همواره چشم به کمک دولت خواهند دوخت.

اما سؤالی مهم‌تر و بنیادی‌‌تر وجود دارد که به مسئله‌ی زمان و یادگیری مربوط می‌‌شود؛ چرا پرداخت یارانه در یک کشور دوام پیدا می‌‌کند؟ تجربه‌ی تاریخی کشورهای دنیا نشان می‌‌دهد که در مواردی مقتضی، مانند جنگ یا رکود اقتصادی، دولت‌‌ها به اجرای سیاست‌‌های اعطای یارانه اهتمام ورزیده‌‌اند؛ اما با رفع موضوعیت این سیاست، آن را حذف کرده‌اند یا برای گروه‌‌هایی بسیار کم‌‌شمار و مستحق ادامه داده‌‌اند. بنابراین معیار سطح توسعه‌ی کارایی نیز باید به مقایسه‌ی کارایی روش‌‌های یارانه‌‌ای افزوده شود.

تحلیل توسعه

اگر روش پرداخت نقدی یارانه مد نظر باشد، آن گاه در بلندمدت، این انتظار را در شهروندان به وجود می‌‌آورد که باید دوام داشته باشد و به تدریج، مبلغ آن نیز افزایش یابد؛ در صورتی که هدف اصلی یارانه، مبارزه با فقر و توانمندسازی افراد جامعه برای تأمین کالاهایی است که در شرایط کنونی خود امکان دریافت آن‌ها را ندارند. بنابراین یکی از مهم‌ترین ابعاد ناکارایی یارانه‌ی نقدی از دید توسعه‌‌ای می‌‌تواند به تحریک انتظارات به سمت استمرار پرداخت و در نتیجه، عدم انگیزش جدی برای خروج از شرایط مستمر تولید و دوام فقر معطوف باشد.

در چنین شرایطی، افراد به منظور تلاش برای رهایی از دام فقر، انگیزه‌ی بسیار ناچیزی خواهند داشت و همواره چشم به کمک دولت خواهند دوخت؛ اما چنانچه پرداخت یارانه به صورت کالایی، در مواردی که باعث توانمندسازی افراد و نه جبران موقتی آن‌ها می‌‌شود، طراحی گردد، آن گاه افراد می‌‌توانند در بلندمدت با ریشه‌ی فقر خود مبارزه کنند. یارانه برای آموزش، یکی از کامیاب‌ترین این نمونه‌‌هاست؛ به طوری که بیشتر افراد خانوارهای فقیر، پس از اتمام تحصیل، دیگر در زمره‌ی فقرا قرار نمی‌گیرند و از دام فقر رهایی می‌یابند. بنابراین مقایسه‌ی سه سطح تحلیل خُرد، کلان و توسعه نشان می‌‌دهد که کارایی روش یارانه‌ی کالایی، از روش یارانه‌ی نقدی بسیار بالاتر است.

نتیجه‌گیری

در این نوشتار تلاش شد تا کارایی دو رویکرد کلی پرداخت یارانه‌ی نقدی و کالایی مقایسه شود. از منظر انگیزش افراد، مشاهده شد که یارانه‌ی کالایی معطوف به هدف گنجاندن کالایی خاص در سبد خانوار است که گاهی باید همراه با آموزش یا فرهنگ‌‌سازی عمومی باشد. برآیند رفتارهای یارانه‌بگیران نقدی در سطح کلان به فشارهای تورمی می‌‌انجامد و کمکی به فقرزدایی دائمی نمی‌‌کند. یارانه‌ی کالایی در صورتی که روی توانمندسازی افراد معطوف باشد، در بلندمدت می‌‌تواند کاراتر باشد و از شمار یارانه‌بگیران و فقرا بکاهد.

رضا مجیدزاده/ پژوهشگر اقتصادی