گزیده سرمقاله روزنامه‌های امروز

اول اینکه باید توقع افکار عمومی را عامل اتخاذ چنین تصمیمی دانست،به خصوص آنکه صلاحیت مدیران توسط شورای نگهبان تایید شده بوده به‌گونه‌ای است که رضایت عمومی را صددرصد در پی نداشته و هم اینکه نشان داده این نحوه احراز صلاحیت نمی‌تواند کاملا تضمین‌کننده شرایط مناسب در صورت قدرت گرفتن آن افراد باشد. دومین دلیل نیز فقدان راهکار حقوقی در این زمینه است.

کد خبر: ۱۱۰۴۳۰

تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۸:۳۲

صراط:گزیده سرمقاله های امروز صبح ایران را در زیر می توانید بخوانید:
به دنبال اهانت بی شرمانه وهابيون در تخريب مرقد اصحاب پيامبر گرامي اسلام(ص)؛صبح امروزستون سر مقاله روزنامه کیهان،به مقاله ای از سعدالله زارعی با عنوان«حجر بن عدي يک بار ديگر قيام کرد»اختصاص یافت:
تخريب حرم و سپس دزديدن بدن مطهر حضرت «حجر بن عدي» و انتقال به نقطه‌اي نامعلوم موجي از نگراني و خشم را در ميان مسلمانان و غيرمسلمانان پديد آورده است. هتک حريم صحابه رسول خدا-ص- به غير از آن که هتک مقدسات است، امنيت جاني، روحي و رواني را از مسلمانان سلب مي‌کند. از اين رو شاهد واکنش فراواني در سطح جهان اسلام بوديم.

حجر بن عدي کندي به تصريح کتب تراجم و رجال از جمله «طبقات ابن سعد»، «اسد الغابه»، «اصابه»، «استيعاب»، «مستدرک حاکم»، «تاريخ ابن کثير» و «تاريخ الاسلام ذهبي» صحابي بزرگ پيامبر-ص- و از ياران برجسته و بصير اميرالمومنين و امام مجتبي- سلام‌الله عليهما- بود و در جريان جنگ با خوارج نهروان، فرماندهي سپاه اميرالمومنين(ع) را در دست داشت. در زماني که «ابوموسي اشعري» حاکم کوفه اجازه پيوستن مردم به سپاه اميرالمومنين(ع) را نمي‌داد و درباره اين جنگ شبهه مي‌کرد، حجربن عدي بپاخاست و با منطق قوي قرق ابوموسي را شکست و جمعيت زيادي را به حمايت از امام گسيل کرد.

حجر از شخصيت‌هاي بانفوذ کوفه بود به گونه‌اي که وقتي در مسجد به جانشين «زيادبن ابيه» (يعني عمرو بن حريث) به سختي اعتراض کرد، ابن حريث به زياد نوشت «اگر به کوفه نياز داري شتاب کن». زياد بي‌درنگ به کوفه آمد و پس از وادارکردن 70 نفر به شهادت دادن عليه حجر، او و يارانش را نزد معاويه فرستاد و او دستور داد آنان را به «مرج عذرا» - در اطراف دمشق امروزي- ببرند و به قتل برسانند.

نقل شده است که حجربن عدي از قاتلش خواست، پيش از شهادت دو رکعت نماز بخواند. او نمازش را طول داد. پرسيدند از ترس مرگ بود پاسخ داد «هرگز وضو نگرفته‌ام مگر آنکه با آن نماز به جاي آورده‌ام و هرگز نمازي بدين سبکي و شتاب نخوانده‌ام و اگر هم بترسم بعيد نيست زيرا شمشيري آخته و کفني آماده و گوري کنده شده در برابر خود ديده‌ام.»

با مرور سرگذشت و مطالبي که از حجر بن عدي در صفحات تاريخ ثبت شده مي‌توان فهميد که او مجاهدي بصير، مومني نستوه، عالمي فعال، امام ‌شناسي ثابت‌ قدم، عابدي عارف، دشمن شناسي تيزبين و زاهدي خالص بوده است. با اين وصف او يک صحابي در رديف ساير صحابه هم نبوده بلکه جزو برجسته‌ترين آنان بوده و مصداق برجسته «من المومنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضي نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديلا» (احزاب آيه 23) بوده است. چنين شخصيت سترگي براي هميشه تاريخ و براي همه مردمان«اسوه حسنه» است و هر عقل سليمي حکم مي‌کند که هر چه نشانه‌اي از چنين شخصيتي است بايد حفظ شود تا راه او که مردمان را به خداوند متصل مي‌کند، استمرار يابد.

حمله وهابي‌هاي تکفيري به چنين بارگاه و بقعه‌اي در واقع حمله به فضايل و اصول اسلام عزيز است چرا که حجر و امثال او اين همه را در پرتو همين دين کسب کرده که وهابي‌ها يکي از اين خصوصيات را هم ندارند. وقتي بن باز ملعون مفتي وهابي مي‌گويد ارزش عصاي من از بارگاه پيامبر بيشتر است و من هرگز به زيارت قبر پيامبر نمي‌آيم در واقع نشان مي‌دهد که آنان با حمله به بارگاه منور حجر در واقع به پيامبري که حجر را آنگونه پروريده که سکوت در برابر جنايات آل ابي‌سفيان را روا نمي‌دانند، حمله کرده‌اند و اگر اجازه مي‌يافتند همين معامله را با قبر و بدن منور رسول‌خدا-ص- مي‌کردند.

جالب اين است که اهانت‌کنندگان به دردانه‌هاي پيامبر(ص)، مضاجع امثال حجر و حتي مضجع پيامبر را نمادهاي شرک به حساب مي‌آورند و هتک و هدم آنان را در دستور قرار داده‌اند ولي اگر يک نفر به يک مفتي وهابي کمترين خطابي داشته باشد، او را مصداق ياغي و خارجي به حساب آورده و ريختن خون او را واجب مي‌دانند.يکي از وهابيون سوري- ابن دمشقي- گفته است ما بايد از شام شروع کنيم و به عراق برويم و تمامي نمادها را تخريب کنيم.

همين‌ها پيش از اين حرم امامان هادي و عسکري (عليهماالسلام) در سامره را تخريب کردند در حالي که اين حرم‌ها و حرم حجر از بارزترين مصاديق آيه 36 سوره نور است که مي‌فرمايد: «في بيوت اذن‌الله ان ترفع و يذکر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال»- آن نور هدايت در خانه‌هايي است که خدا رخصت داده که ارجمندش دارند و نام خدا در آنها ياد شود. در آن خانه‌ها هر بامداد و شامگاه خدا را نيايش مي‌کنند- بر اين اساس مي‌توان گفت وهابي‌ها با هتک مضاجع شريف در واقع به جنگ با خدا و نفي ذکر او مي‌روند.

اما در مورد حمله به بارگاه ملکوتي حجر و ربودن پيکر او نکته ديگري هم برملا شد. حجر هنوز زنده است و در برابر آل ابوسفيان و آل زياد و آل مروان زمانه مقاومت مي‌کند و برخلاف زمانه او که کالاي امثال ميثم و حجر بازاري نداشت امروز اين کالا سکه رايج است. حجر يک عبد زاهد مجاهد بصير ولي‌شناسي بود که زرق و برق کاخ‌هاي سبز و سرخ شام او را جبون و يا مفتون نساخت و تا پاي جان به افشاي آنان ادامه داد.

با همين تصوير امروز به جبهه مشترک «قارون‌هاي شهوت‌ران» عرب و «گلادياتورهاي خونريز» نگاه کنيد. پادزهر آنان مقاومت امثال حجر است و اين همان است که امروز از ايران تا عراق، سوريه، لبنان، يمن، فلسطين، بحرين، کشمير و... عرصه را بر قارون‌ها و گلادياتورها تنگ کرده است. آنان که از پس حجر زمانه برنمي‌آيند سراغ نسخه صدر اسلام مي‌روند و عقده‌گشايي مي‌نمايند. مگر نه اين است که در هفته‌هاي اخير صدها نفر از اين گلادياتورهاي اجير شده قارون‌هاي شهوت‌ران در مصاف با ملت و ارتش سوريه به هلاکت رسيدند؟

از يک منظر ديگر حمله به مرقد و بدن مطهر حجربن عدي يک نقشه حساب شده آمريکايي- اسرائيلي است. يکي از مراکز تخصصي آمريکا که به وزارت امور خارجه اين کشور تعلق دارد دو سال پيش در تحليلي نوشته بود: «با جنگ مذهبي ما مي‌توانيم جان نيروهاي خود را حفظ کنيم و ضربات سختي را به حريف وارد کنيم بدون آنکه متحمل هزينه‌هايي شبيه هزينه‌هاي جنگ افغانستان و عراق بشويم.»

از نظر سرويس‌هاي اطلاعاتي، حمله به مرقد بزرگان شيعه، شيعيان و علويان سوريه را بر عليه اهل سنت وارد ميدان مي‌کند و متقابلا سنيان را به جنگ با شيعيان ترغيب مي‌کند. مدت‌هاست که سرويس‌هاي اطلاعاتي آمريکا، انگليس، فرانسه، ترکيه،‌ عربستان، قطر و رژيم صهيونيستي به اين جمع‌بندي رسيده‌اند که با اقدامات يک طرفه تروريستي و در شرايطي که فقط ارتش سوريه در برابر تروريست‌ها قرار دارد، نمي‌توان اميدي به سقوط بشار اسد داشت.

چرا که از يک سو چنين جنگي مشروعيت اخلاقي و سياسي ندارد: چرا که بدست گرفتن اسلحه و مقابله مسلحانه با ارتش قانوني يک کشور در هيچ کجا مشروع نيست اما اگر درگيري دو طرف مردمي داشته باشد، دشمن بيروني بدون تحمل تلفات سنگين و هزينه‌هاي کلان، اهداف خود را دنبال مي‌کند.

از منظر طراحان حمله به مرقد و بدن مطهر حجر بن عدي که به انواع امکانات و پوشش‌هاي اطلاعاتي- امنيتي مجهز بوده‌اند، اين حمله صبر شيعيان را به پايان رسانده و آنان را ناشکيبانه وارد ميدان مي‌نمايد. و حال آنکه واکنش به اين جنايت متقابلا سبب فعال شدن تندروهاي سني عليه شيعيان و علويان مي‌شود و اين به جنگي با نتيجه معلوم مي‌انجامد.

نگاهي به تصاوير مربوط به نبش قبر و پراکنده کردن منظم قطعات ضريح مطهر حجر به خوبي نشان مي‌دهد که اين عمليات از جنس عمليات‌هاي مرسوم تروريستي نبوده و گويا مجريان از فرصت و امکانات فراواني برخوردار بوده‌اند که قبر تخريب نشده و قطعات ضريح آسيب نديد‌ه‌اند و حال آنکه اگر به اقدامات مشابه آنان در عراق نگاه بياندازيم مي‌بينيم که عناصر وهابي با استفاده از مواد منفجره سراغ ضرايح و مضاجع رفته‌اند. اقدام 7 سال پيش آنان عليه حرم عسکريين(ع) در سامرا از جمله اين‌گونه اقدامات بوده است. اين به آن معناست که دست‌هاي زيادي درهم تنيده شده‌اند تا اين اتفاق در مورد حرم حجربن عدي بيفتد.

در اين ميان واکنش شيعيان و سني‌ها خيلي حساب شده، انقلابي و در عين حال دلسوزانه بود. از يک طرف علماي سني سوريه، عراق و مصر در محکوم کردن اين اقدام پيشقدم بودند، ثانيا شيعيان در ضمن واکنش‌هاي خشم‌آلود خياباني، برادران اهل سنت خود را مبري از چنين اهانتي دانسته و همديگر را به آرامش دعوت کردند. آنچه در پس رخداد دردناک 12ارديبهشت حومه دمشق مي‌توان گفت اين است که حجر يک بار ديگر قيام کرد، يک بار ديگر به خون غلتيد و بارديگر در قطعه‌اي از «مرج عذرا» به وديعت گذاشته شد.

مقاله ای انتقادی از رضا شكيبايي سردبير «وطن امروز» درباره حضور احتمالی هاشمی رفسنجانی در انتخابات،  با عنوان «آقاي هاشمي!ما زودتر پيش‌بيني كرديم»منتشر شده در ستون یادداشت روز این روزنامه را از نظر می گذرانید :
جناب حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی‌رفسنجانی

با سلام و عرض ادب

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 92 و فصل آمدن و نیامدن این و آن برای کاندیداتوری انتخابات، بار دیگر نام جنابعالی برای حضور در این انتخابات به عنوان کاندیدا یا تعیین‌کننده کاندیدای اصلاح‌طلبان مطرح شده است.

هر چه به انتخابات هم نزدیک‌تر می‌شویم سخنان و اظهارات شما در جلسات متعدد جالب توجه‌تر می‌شود، سخنانی که با آنچه سعی دارید به عنوان یار دیرین امام و رهبری ترسیم کنید در تضاد آشکار است. سخنان اخیر شما در رابطه با اسرائیل و سوریه از همین سنخ بود، درست زمانی که سلفی‌ها به پشتیبانی صهیونیسم بین‌الملل در حال جنایت علیه مردم مسلمان سوریه بویژه شیعیان هستند؛ نمونه آخر آن هتک حرمت به مرقد و پیکر مطهر صحابی گرانقدر جناب «حجربن‌عدی» بود که از این فاجعه آه از نهاد همه برخاست.

سکوت شما در برابر مواضع دخترتان سرکار خانم فائزه هاشمی نیز از نمونه‌های اخیری بود که مدعای یار دیرین امام و رهبری بودن را زیر سوال می‌برد. آنجا که دخترتان به صراحت از «رابطه خوب» خود با بهایی‌ها و منافقین در زندان می‌گوید، دلسوزان اسلام و انقلاب انتظار داشتند موضع‌گیری می‌کردید، انتظاری که ظاهرا بیهوده بود.

غرض از این نوشته، یادآوری موضع‌گیری‌ها یا عدم موضع‌گیری‌های شما برخلاف آرمان‌های امام و انقلاب نیست که سخن را به درازا می‌کشاند بلکه نقد یک ادعاست که این روزها مکررا آن را تکرار کرده‌اید و آن پیش‌بینی آینده احمدی‌نژاد است.

گفته‌اید با کمیته‌ای از مجلس خبرگان در سال 87 مفصل درباره احمدی‌نژاد و شرایط آینده سخن گفته‌اید و همه آنها امروز محقق شده است. من نمی‌دانم شما چه پیش‌بینی‌ای کرده‌اید اما به طور کلی فرض را بر این می‌گیریم که از رذایل اخلاقی و رفتاری و منش احمدی‌نژاد گفته‌اید.

در اینجا به هیچ عنوان قصد محاجه با شما درباره پیش‌بینی‌هایتان را ندارم و اینکه اصلا احمدی‌نژاد پیش‌بینی شده جنابعالی، تازه چه شباهت‌هایی با خود شما پیدا کرده یا نکرده، بلکه بحث من با شما درباره راه‌حل‌های شماست. فرض را بر این می‌گیریم که نگارنده با تمام پیش‌بینی‌های شما موافق باشد و اصلا خودش پیش از شما آینده احمدی‌نژاد و حتی پیش‌تر، آینده شما را پیش‌بینی کرده است؛ خب! از این پیش‌بینی چه نتایجی می‌شد گرفت و چه راه حلی می‌شد ارائه داد؟

بر فرض بپذیریم شما در سال 87 گفته‌اید که آقای رئیس‌جمهور، تمامیت‌خواه است، اخلاق سیاسی ندارد، مدیریتش چنین و چنان است و... خب! راه حل شما چه بوده؟ 2 راه حل قطعا باید مطرح کرده باشید و الا صرف پیش‌بینی که دردی را دوا نمی‌کند و کاری عبث است. حتما 2 راه‌حل از پی آن گفته‌اید: 1- طرح عدم کفایت رئیس‌جمهور 2- رد‌صلاحیت وی برای انتخابات 88.

و در طرح این 2 راه‌حل هم اصلا در نظر نگرفته‌اید که رئیس‌جمهور، منتخب ملت است. سوال این است احمدی‌نژاد 87 چه کرده بود که باید طرح عدم کفایت وی مطرح می‌شد؟ آیا اگر این منطق را بپذیریم که به محض اینکه رئیس‌جمهوری واجد یکسری خصایص نباشد و از نظر ما نامطلوب و مضر به حال کشور تشخیص داده شود باید او را ساقط کرد، آقای خاتمی نباید در دوره خود عدم کفایت می‌خورد؟

آقای خاتمی نباید برای دوره دوم خود ردصلاحیت می‌شد؟

رئیس‌جمهوری که خود گفت هر 9 روز یک بحران داشتیم (بخوانید اطرافیانش هر 9 روز یک بحران برای کشور درست کردند) آیا طرح عدم کفایت او در مجلس مطرح شد؟ آیا در انتخابات سال 80 ردصلاحیت شد؟

ما همان زمان پیش‌بینی می‌کردیم خیل زیادی از یاران خاتمی به دامان سرویس‌های جاسوسی غرب پناهنده شوند و محقق هم شد ولی آیا چون پیش‌بینی می‌کردیم باید خاتمی را عزل می‌کردیم؟ قطعاً پاسخ خیر است؛ آنچه ما از نظام جمهوری اسلامی و راه امام و رهبری دریافت کرده‌ایم، اینگونه نیست.

نظام اسلامی آنقدر سعه‌صدر دارد که آنجا که پای رای مردم وسط است، پای رای مردم می‌ایستد، هرچند محصولش بنی‌صدر باشد. مگر امام، بنی‌صدر را حمایت نمی‌کرد؟ مگر او را تحمل نمی‌کرد؟ تا آنجا که در قضیه جنگ، وادادگی مشکوک او به اشغال بخش‌های عظیمی از خاک کشور منجر شد و در طرفداری از گروهک‌های مسلح ضدنظام تا آنجا پیش رفت که دیگر نمی‌شد او را تحمل کرد.

آقای هاشمی! اگر بنا بر پیش‌بینی باید احمدی‌نژاد در انتخابات سال 88 ردصلاحیت می‌شد، بنابر پیش‌بینی نیز موسوی باید در همان انتخابات ردصلاحیت می‌شد چون ما نیز پیش‌بینی کرده بودیم او کاندیدای بیگانگان است، پروژه القای دروغ تقلب در جریان است و آشوب خیابانی در حال تدارک است، اما نظام او را تایید کرد به 2 دلیل؛ اول اینکه شاید این فرصت به او داده شود و او مرتکب چنین خطاهایی نشود که شد و دوم مردم خود باید تجربه می‌کردند و به چشم خود می‌دیدند آنچه را که دیگران پیش‌بینی می‌کردند.

نظام راه تجربه مردم را نباید سد می‌کرد و تا جرمی صورت نگرفته نباید قصاص قبل از جنایت می‌کرد و دیدیم که بعد از انتخابات شد آنچه نباید می‌شد اما نظام بر اساس پیش‌بینی عمل نکرد بلکه ملاک را مردمسالاری قرار داد. درباره شخص حضرتعالی فراوان بودند کسانی که در همان اوایل دوران ریاست‌جمهوری‌تان آینده شما را پیش‌بینی کردند و گفتند هاشمی به دامان لیبرال‌ها و ضدانقلاب خواهد غلتید.

آیا بر اساس این پیش‌بینی باید نظام شما را حذف می‌کرد یا رهبر انقلاب پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری 8 ساله‌تان، شما را در مجمع تشخیص مصلحت نظام به کار نمی‌گرفتند؟ چرا که آن پیش‌بینی هم خالی از صحت نبود، اصولا مهاجرانی‌ها و دیگر نزدیکان شما که سر از دستگاه استعمار پیر درآوردند و عدم مرزبندی شما با لیبرال‌ها و ضدانقلاب که تا امروز امتداد پیدا کرده و حتی به‌زعم بسیاری شما را در موضع رهبری معنوی اپوزیسیون جمهوری اسلامی نشانده و ... همه دال بر صحت آن پیش‌بینی‌های قدیمی است اما شما هنوز رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هستید و این سعه صدر نظام جمهوری اسلامی و رهبری گرانقدرش را می‌رساند.

متاسفانه راه‌حل‌های شما در مقاطع مختلف در مواجهه با جریان‌های مخالف‌تان یا جریان‌هایی که با آنها مخالف بوده‌اید نه‌تنها بویی از دموکراسی نبرده بلکه سرتا پا دیکتاتورمآبانه است. راه‌حل ردصلاحیت رئیس‌جمهور یا عزل او در حالی که در دوره‌ای 17 و دوره بعد 24 میلیون رای مردم به او داده شده است، راه‌حل‌هایی مردمسالارانه نیست.

این مردم هستند که باید انتخاب کنند میان احمدی‌نژاد با همه ضعف‌هایش یا موسوی کاندیدای آمریکا به کدام رای بدهند. حتی اگر بدانند احمدی‌نژاد 4 سال دیگر منحرف می‌شود قطعا شرف دارد به کسی که در همان لحظه منحرف بوده و عامل یک خیانت بلکه جنایت بزرگ در حق این کشور شده است.

جناب آقای هاشمی! بنده در سال 84 در دور اول انتخابات (27 خرداد) به آقای احمدی‌نژاد رای ندادم چون مشی مدیریتی و اخلاقی او را نمی‌پسندیدم اما قطعا اگر صد بار دیگر در موضع رای 3 تیر قرار بگیرم باز هم به او رای می‌دهم به ده‌ها بلکه صدها دلیل؛ چون شما را به دلیل داشتن عقبه‌ای از لیبرال‌ها و همچنین اعوجاجات فکری خودتان درباره مبانی انقلاب و اسلام برای مدیریت کشور خطرناک می‌دانستم و می‌دانم؛ حتی اگر احمدی‌‌نژاد افکار و عقاید امروزش را آن روز علنی گفته بود باز هم به علت اینکه آن روز «جریان» نبود و امروز هم نیست، به مراتب از شخص جنابعالی و اطرافیان‌تان و جریان‌هایی که در داخل و خارج کشور از شما حمایت می‌کردند، خطرش کمتر بود.

بماند اینکه احمدی‌نژاد حداقل شعارهای امام و انقلاب را سر می‌داد لذا کار سختی نبود انتخاب میان او و هاشمی 2005 که امروز به سوریه متلک می‌پراند و کم مانده دست دوستی به سمت اسرائیل دراز کند. باز هم تاکید می‌کنم من در اینجا نمی‌خواهم محاسن احمدی‌نژاد را برای شما فهرست کنم که قطعا محاسنی دارد یا معایبش را بازگو کنم کما اینکه درباره شما نیز چنین قصدی ندارم، مجالش نیست.

صورت مساله ساده است؛ هرگاه در کشور دوگانه‌ای رخ دهد که در یک طرف آن انقلاب و شعارهای انقلاب و در طرف دیگر آن ضدانقلاب و شعارهایش باشند، مردم به گزینه انقلاب رای ‌خواهند داد، حال می‌خواهد این گزینه را احمدی‌نژاد نمایندگی کرده باشد یا دیگری و گزینه ضدانقلاب را شما نمایندگی کرده باشید یا دیگری.

آقای هاشمی! مشکل جدی شما عدم مرزبندی با منافقین و سلطنت‌طلبان و بهایی‌ها و انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها و نمایندگان آنها در داخل است. تا این مشکل را حل نکنید اینگونه بد و بیراه گفتن و انتقام کشیدن از نظام راه به جایی نمی‌برد. نظام بی‌تقصیر است، مشکل مردم هستند! مردم پای کار انقلاب و آرمان‌های انقلابند، شما هم اگر می‌خواهید ناکامی‌های گذشته را نداشته باشید از جبهه ضدانقلاب به جبهه انقلاب و مردم نقل مکان کنید. باور کنید راه حل شما در کوبیدن رای مردم با دروغ «تقلب» یا کلمه هرزه «انتخابات آزاد» نیست.

آقای هاشمی! بار دیگر اگر خواستید به خبرگان پیشنهاد بدهید، پیشنهاد‌هایتان حذفی و دایر بر قطع مسیر تجربیات مردم و سرکوب رشد اجتماعی ـ‌سیاسی نباشد بلکه بر سبیل نقد منصفانه باشد. نقد کنید اما براساس آرمان‌های امام و انقلاب و هنگامی که نقد می‌کنید سعی کنید موضعی را نقد نکنید که خود از آن بری نباشید مانند آنجا که دولت را ضدروحانیت و «رشیدی‌مطلق‌های جدید» نامیدید اما همزمان «داریوش همایون» ضدروحانیت و اسلام و مسؤول پروژه مقاله شنیع «احمد رشیدی‌مطلق»، مکررا در آن سوی آب‌ها از جنابعالی حمایت می‌کرد.

یا مدعی شناسایی بنی‌صدرهای جدید شوید و داعیه «بنی‌صدرستیزی» سر دهید در حالی که ابوالحسن بنی‌صدر ملعون به دفعات از شمارگان در رفته از شما طرفداری کند، همایون و بنی‌صدر که تغییر نکرده‌اند بنگرید پس با هاشمی دهه 50 و سال 60 چه فرقی کرده‌اید که اینها از شما جانبداری می‌کنند؟!

سخن کوتاه می‌کنم و به عرض حضرتعالی می‌رسانم مساله ما با شما پیش‌بینی آینده این و آن نبوده، موضوع بحث و نقد ما با شما رای مردم است در سال‌های 84 و 88 آن را نپذیرفتید و به قانون تمکین نکردید. حرف ما با جناب آقای هاشمی خلاصه می‌شود در همین 2 کلیدواژه: رای مردم و قانون. در پايان از اینکه قلم یک نسل سومی انقلاب، یک پیشکسوت نسل اولی را بی‌پرده نقد کرده عذر می‌طلبم، ما از بزرگان دین یاد گرفته‌ایم حق را صریح بگوییم؛ هرچند تلخ باشد.

صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای از عليرضا رضاخواه با عنوان«حمله اسرائيل به سوريه و تغيير قاعده بازي»اختصاص یافت:
روز شنبه نيروي هوايي رژيم صهيونيستي براي بار دوم به اهداف نظامي در داخل خاک سوريه حمله کرد. مرکز تحقيقات نظامي جمرايا مستقر در جبل قاسيون که بهمن ماه گذشته نيز هدف حملات جنگنده هاي اسرائيلي قرار گرفته بود بار ديگر مورد هدف قرار گرفت، مرکزي که سوري ها آن را مسئول «بهبود توان دفاعي آن کشور» معرفي کرده بودند.

اين حمله در حالي صورت مي گيرد که حدود يک هفته پيش باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا در ديدار با ملک عبدا... پادشاه اردن هشدار داده بود که استفاده از سلاح شيميايي در جنگ داخلي سوريه باعث «تغيير» سياست آمريکا در قبال بحران سوريه خواهد شد. تهديدي که به اعتقاد تحليل گران بيانگر استراتژي آمريکا در قبال تحولات سوريه بود. آمريکا که تا پيش از اين تلاش مي کرد از نقش آفريني در نابساماني هاي منطقه دوري کرده و آن را به همپيمانان منطقه اي اش واگذار کند، پس از ناکامي ائتلاف غربي، عربي و ترکي بر ضد سوريه و انتشار اخباري مبني بر شکست هاي ميداني مخالفان سوري تصميم گرفت تا سطح مداخله خود را افزايش دهد.

البته بايستي توجه داشت که ماهيت متفاوت سياست خارجي اوباما به عنوان يک ايده آليست نهادگرا، با سياست هاي جورج بوش به عنوان يک نئو محافظه کار در روش هاي اجرايي تفاوت هاي جدي دارد. به اين معني که اوباما به هيچ وجه مانند بوش خواهان راه اندازي يک ائتلاف بين المللي به رهبري آمريکا براي فتح سوريه آن گونه که در عراق رخ داد نيست. دستگاه ديپلماسي آمريکا به دنبال هدايت نيروهاي همسوي منطقه اي به منظور اتخاذ استراتژي هاي سودمند براي منافع آمريکاست.

هدايتي که بيشتر از پشت پرده صورت مي گيرد. پازل جديدي که آمريکايي ها براي سوريه چيده اند شامل تغيير تاکتيک مبارزه ميداني، بستر سازي براي جابجايي قدرت و تضمين امنيت اسرائيل است. در مبارزه ميداني تلاش براي کنترل مرزها و محصور ساختن حکومت سوريه است و نه حرکت عمقي و فتح پايتخت.

براي اين منظور پايان نزاع ترک ها با کردها به منظور تثبيت منطقه هم مرز با ترکيه، مداخله اردن به منظور ايجاد جبهه اي جديد در مرزهاي اردن و سوريه، بحران سازي در عراق و تقويت القاعده و نيروهاي سلفي در مرزهاي اين کشور( آن چه اين روزها تحت عنوان نزاع شيعه و سني در عراق به ويژه مناطق سني نشين شاهد هستيم) و همچنين امن ساختن مرزهاي فلسطين اشغالي و لبنان. طرحي که با مقاومت جدي در مرزهاي عراق و لبنان مواجه شده است.

بر اساس اين طرح ارتباط حکومت مرکزي با خارج قطع شده و مسلح ساختن شورشيان به سلاح هاي پيشرفته نوعي منطقه پرواز ممنوع را ايجاد خواهد کرد، امري که در طولاني مدت باعث فشار بر حکومت سوريه و تسليم آن خواهد شد. بستر سازي براي جابجايي قدرت نيز مشروط به استقرار اپوزيسيون در داخل و تقويت جريان سکولار و وحدت معارضه است که با مشکلات عديده اي مواجه است و امکان تحقق آن بعيد به نظر مي رسد.

ضلع سوم پازل که تضمين امنيت اسرائيل است، به رژيم صهيونيستي اين اجازه را مي دهد که در صورت صلاح ديد با حمله به مراکز نظامي و غير نظامي سوريه ضمن عملکرد به عنوان بازوي نظامي آمريکا در بحران سوريه و همچنين تامين منافع خود در تضعيف همسايه از يک محيط امن بين المللي نيز برخوردار باشد. بحران سوريه ظاهرا فرصتي را در اختيار تل آويو قرار داده است تا با حملات مکرر و هدفمند به مراکز قدرت ارتش سوريه، يکي از ارتش هاي قدرتمند عربي را که همواره تهديدي براي خود مي دانست، تضعيف کند.

شايد اسرائيل سال ها به دنبال آن بود که فرصتي براي کاهش کارآيي ارتش سوريه به دست آورد که ظاهرا اين فرصت را تروريست هاي سوريه در اختيار تل آويو قرار دادند. علاوه بر اين اخيرا وزيران خارجه اتحاديه عرب در اقدامي مذبوحانه آمادگي خود را براي چشم پوشي از بخش ديگري از خاک فلسطين و اهداي آن به رژيم اشغالگر قدس اعلام کرده اند. حمله نيروي هوايي رژيم صهيونيستي به دو لشکر مربوط به «گردان چهارم ارتش سوريه» تحت فرماندهي «ژنرال ماهر اسد»، برادر رئيس جمهور سوريه، که از قوي ترين واحدهاي نظامي ارتش سوريه محسوب مي شود مي تواند قدرداني اسرائيلي ها از سخاوت اخير اعراب باشد. گزينه اي که سکوت کشورهاي عربي در مقابل حمله هوايي اسرائيل به سوريه آن را تقويت مي کند.

با اين حال دولتمردان آمريکايي بايستي از تجربه کساني همچون زبيگنيو برژينسکي مشاور امنيت ملي سابق آمريکا که شخصا در مسلح ساختن طالبان و گروه حقاني نقش داشته بهره گيرند. اخيرا برژينسکي در مصاحبه با شبکه خبري بلومبرگ ادعاي اوباما مبني بر استفاده سوريه از تسليحات شيميايي را اشتباه و تعيين "خط قرمز" وي براي بشار اسد را بدون انديشه کافي دانست.

اين چهره شناخته  شده سياست خارجي آمريکا با اشاره به مرزبندي هاي سياسي منطقه بر اساس تقسيم آن بين فرانسه و انگلستان پس از جنگ جهاني اول و تداخل قومي و مذهبي در اين مرزها، اذعان کرد: اگر ما دست به مداخله نظامي در سوريه بزنيم، دراين  صورت در کل اين منطقه درگير خواهيم شد و اين موضوع فاجعه اي بزرگ براي آمريکا خواهد بود". برژينسکي در عين حال تاکيد کرده است، ايجاد منطقه پروازممنوع بر فراز سوريه نيز به  نفع گروه هاي سلفي و القاعده خواهد بود.

حمله نظامي به حلقه هاي محور مقاومت تجربه اي است که جنگ 33 روزه لبنان و 27 روزه غزه نتايج آن را براي مخالفان منطقه اي و فرامنطقه اي مقاومت آشکار ساخته است، حمله نظامي اسرائيل به سوريه و تسليح تروريست هاي تکفيري توسط سلاح هاي مرگبار اگرچه قاعده بازي را تغيير مي دهد ولي در نتيجه آن بي تاثير خواهد بود.

علی‌اکبر گرجی( استاد دانشگاه)در مقاله ای با عنوان «بررسی صلاحیت‌ها از منظرجدید »برای ستون سرمقاله روزنامه ارمان این طور نوشت:
سخنگوی شورای نگهبان دیروز خبر داد که شورای نگهبان احتمالا این بار از کاندیداها برنامه می‌خواهد. اولین موضوعی که درخصوص این تصمیم احتمالی شورای نگهبان باید گفت این است که اساسا شورای نگهبان درقانون چنین مسئولیتی ندارد. این شورا اگر بخواهد وارد چنین فضایی شود و به ارزیابی برنامه‌ها و اندیشه‌های سیاسی و اجرایی کاندیداهای ریاست‌جمهوری بپردازد، ظاهرا وارد حیطه فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی شده است و این حرکت مبنای حقوقی لازم را ندارد.

اساسا ورود شورای نگهبان به بحث بررسی صلاحیت‌ها از این منظر با صلاحیت خود شورای نگهبان در حوزه انتخابات ریاست‌جمهوری همخوانی کاملی ندارد. شورای نگهبان در احراز صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی دارای وظیفه‌ای حقوقی است و اصولا بررسی برنامه‌های انتخاباتی و اندیشه سیاسی کاندیداها امری سیاسی. تمایل شورای نگهبان برای بررسی برنامه‌های کاندیداها با هدف تشخیص میزان مدیریت و تدبر آنها نشان می‌دهد که ساختار سیاسی-حقوقی ما در این زمینه با خلأیی مواجه است. در نظام‌های حقوقی حضور پر رنگ احزاب در شکل دهی فضا و معادلات سیاسی و در کنار آن نقش جدی مردم در این خصوص، خلأ مورد اشاره را مرتفع کرده است.

به این معنا که صلاحیت اجرایی ومدیریتی کاندیداهای انتخابات یا توسط احزاب قانونی مشخص می‌شود یا به تایید درصد خاصی از رای دهندگان می‌رسد. در ایران نیز تاکنون کارنامه کاندیداها محل داوری شورای نگهبان در این خصوص بوده است. در پاسخ به این سوال که چرا شورای نگهبان تمایل به اتخاذ چنین تصمیمی برای احراز صلاحیت مدیریتی نامزدهای انتخاباتی دارد، می‌توان به دو عامل اساسی اشاره کرد؛

اول اینکه باید توقع افکار عمومی را عامل اتخاذ چنین تصمیمی دانست،به خصوص آنکه صلاحیت مدیران توسط شورای نگهبان تایید شده بوده به‌گونه‌ای است که رضایت عمومی را صددرصد در پی نداشته و هم اینکه نشان داده این نحوه احراز صلاحیت نمی‌تواند کاملا تضمین‌کننده شرایط مناسب در صورت قدرت گرفتن آن افراد باشد. دومین دلیل نیز فقدان راهکار حقوقی در این زمینه است.

شورای نگهبان و مجموعه قانون‌گذاری مجبور است دیر یا زود گره حقوقی این مساله را باز کند و راهکارهای سیاسی و شبه‌سیاسی نمی‌تواند تضمینی بر نتیجه بخش بودن فرآیندهای کنونی باشد. این موضوعی است که بارها و بارها مورد تاکید حقوقدانان کشور قرار گرفته است. پیش تر در بررسی اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری پیشنهاد شده بود که کاندیداها با تایید تعداد مشخصی از نمایندگان مجلس امکان ورود به عرصه رقابت را پیدا کنند.

این راهکار هر چند راهکاری کامل و بدون نقص نبود اما می‌توانست مکانیزمی نتیجه ‌بخش‌تر از راهکارهای کنونی باشد که شورای نگهبان مطرح کرده است. وقتی کل پروسه احراز صلاحیت کاندیداها به یک مجموعه معدود و واحد واگذار می‌شود قطعا با بن‌بست‌های حقوقی نیز مواجه می‌شویم. در اینجاست که نیاز باز تعریف نقش احزاب در شکل‌دهی فضای سیاسی و همچنین تعمیق تاثیرگذاری آنها در مناسبات مشخص می‌شود؛ احزابی که بتوانند با رعایت عدالت و قانون فعالیت کنند و هر یک نمایندگی قسمتی از افکار عمومی را در عرصه قدرت بر عهده بگیرند.

دكتر محمدمهدي مظاهري (استاد دانشگاه )در مقاله ای  با عنوان «بايسته‌هاي سياست خارجي در دولت آينده»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
ترديدي وجود ندارد كه سياست خارجي يكي از مهم‌ترين مسائل دولت آينده است. بخش مهمي از اين امر بدين جهت است كه اقتصاد ما به سياست خارجي وابسته است و اين امر نه‌تنها اقتصاد كلان كشور را در بر دارد، بلكه معيشت روزمره مردم را نيز دربرگرفته است. بنابراين به نتيجه رساندن پرونده هسته‌اي در ارتباط با موضوع مذاكره با آمريكا و كشورهاي غربي، دولت آينده را در سياست خارجي از ظرفيت‌هاي جديدي برخوردار مي‌كند.

اين بدين معناست كه ظرفيت‌سازي جديد در سياست خارجي، از طريق طراحي و اجراي تاكتيك‌هاي كارآمد، موجب باز شدن درهاي جديدي به سوي گفت‌وگو در سياست خارجي ما و نيز مصالحه بين‌المللي مي‌شود. اين امري است كه ما امروزه در چارچوب سه اصل عزت، حكمت و مصلحت قويا به آن نياز داريم. بنابر اين رئيس‌جمهور آينده باید:

1- سياست خارجي كشور را به چارچوب سند چشم‌انداز بيست ساله باز گرداند. در سند چشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فن‌آوري در منطقه، الهام‌بخش در جهان اسلام با تعامل سازنده و موثر در روابط بين‌الملل. بنابراين تحقق اهداف راهبردي در اين سند منوط به الهام‌بخش بودن جمهوري اسلامي ايران در جهان اسلام و داشتن تعاملي سازنده و موثر در روابط بين‌الملل است.

بررسي سياست خارجي ايران در سند چشم‌‌انداز نشان مي‌دهد هدف مقطعي دوره اجراي سند، رسيدن ايران به قدرت برتر منطقه‌اي است. مفهوم قدرت برتر منطقه‌اي در اين سند در واقع برآيند دو هدف است: 1- كسب جايگاه برتر علمي، فن‌آوري و اقتصادي، 2- تعامل سازنده و موثر در روابط خارجي. بنابراين دولت آينده به اتكای تجارب گذشته ونيز ظرفيت‌هاي وسيع انساني و سرمايه‌هاي مادي باید سياست خارجي را در اين چارچوب تنش زدايي و هدف‌گذاري مجدد كند.

2- فرمايشات اخير مقام معظم رهبري درخصوص مقاوم بودن به‌عنوان يكي از شروط رئيس‌جمهور مطلوب، شاخص بسيار مهمي است كه بايد مورد توجه جدي دولت بعدي قرار گيرد.در فرمايشات مقام معظم رهبري مقاومت و ايستادگي روي اصول، آرمان‌ها و حقوق جمهوري اسلامي ايران اولويتي است كه جهت و مسير آتي سياست خارجي ايران را مشخص مي‌كند و دستگاه ديپلماسي بايد آن را نصب‌العين خود قرار داده و تاكتيك‌هاي كارآمدي را براي تحقق آنها طرح‌ريزي و اجرا کند. بايد توجه شود كه در گفتمان رهبري تضاد و تعارضي ميان مقاومت و ايستادگي بر اصول و حقوق با حركت به سوي تعامل‌هاي سازنده وجود ندارد و اتفاقا اين دو بخش مكمل يكديگر بوده و حركت هوشمندانه در قالب آنها منافع جمهوري اسلامي ايران را تامين خواهد كرد.

3- يك وظيفه مهم براي دولت يازدهم بستر‌سازي براي شكل يافتن اجماع در سياست‌سازي و سياست‌گذاري در ديپلماسي كشور است.  ايجاد يك وضعيت هارمونيك و همساز، سرمايه اجتماعي و سياسي بسيار متراكمي را براي دولت آينده ايجاد مي‌كند. اين نكته فوق‌العاده مهمي است كه جهانيان صدايي هماهنگ از كشور ما بشنوند. برخورداري از حمايت مراجع و علماي عظام و همراهي دانشگاهيان و نخبگان سياسي، ظرفيت‌هاي بالقوه بسياري را براي دولت به ميدان مي‌آورد.

در همين خصوص بر گماردن تيم كارشناسي متخصص و حرفه‌اي در امور سياست خارجي كشور، اصلي ضروري است. اين نكته‌اي است كه مقام معظم رهبري با اشاره به اينكه رئيس‌جمهور آينده مي‌بايست از اقدامات غيركارشناسي بپرهيزد، بر آن تاكيد داشتند. چنين نقطه نظري به معناي جذب و فعال‌سازي نخبگان منتخب و دانشگاهي براي ظرفيت‌سازي‌هاي نو در سياست خارجي كشور، با هدف برون‌رفت از شرايط پيچيده كنوني قلمداد مي‌شود.

4- يكي از ايرادات به عملكرد دولت كنوني در سياست خارجي اين بوده كه از طريق ماجراجويي‌هاي بي‌مورد در نظام بين‌الملل، اظهارات شتابزه در مورد برخي كشورها يا برخي تنش زايي‌ها صورت گرفته. سفرهاي پرهيجان يا تكراري به اين سو و آن سوي دنيا توانست از سويي باعث تحريك كشورهاي ديگر و شكل يافتن محورهاي اتحاد عليه جمهوري اسلامي ايران شود، يا اينكه سطح عزتمندي ايران را مخدوش نمود. اين موارد نمي‌تواند در چارچوب اصول سه‌گانه، عزت، حكمت و مصلحت كشور قلمداد گردد.

بنابراين در اين خصوص مي‌بايست در چارچوب اين اصول وزين سه‌گانه توازن و تعادل به سياست خارجي بازگردانده شود.طراحي و اجراي تاكتيك‌هاي هوشمندانه و عقلاني در راستاي تحقق اهداف سياست خارجي كشور، اولويتي است كه در پرتو تجربيات سال‌‌هاي گذشته بيش از پيش ضرورت آن احساس مي‌شود.

در ادامه مقاله انتخاباتی محمد كاظم انبارلويي  با عنوان «اگر قانون را نپذيرفتند چه بايد كرد؟»منتشر شده در  ستون سرمقاله روزنامه رسالت را از نظر می گذرانید:
انتخابات در همه دموكراسي‌هاي جهان؛ ادب،‌ آداب و قوانين و مقررات خاص خود را دارد. كساني‌كه در اين عرصه ظاهر مي‌شوند چه انتخاب كنندگان و چه انتخاب شوندگان حريم قانون را پاس مي‌دارند. اين پاسداري از روي فهم و ادراك حقيقي نسبت به امنيت و مصالح ملي است.
مردم سالاري يعني تعيين حاكم از طريق آراي ملت و اين يك دستاورد بشري براي نظم و نسق حكومت است. همين دستاورد در فرهنگ اسلام و نهضت پيامبر اكرم (ص) از طريق بيعت و عهد و پيمان مومنين با حاكم شكل مي‌گرفت كه فرهنگ خاص خود را داشت.

امام خميني (ره ) بنيانگذار جمهوري اسلامي و رهبر معظم انقلاب اسلامي بارها روي رعايت قانون و پاسداشت نهادهاي قانوني مسئول در انتخابات تأكيد مي‌ورزيدند و خود اول كسي بودند كه حريم راي ملت را پاس مي‌داشتند و در صف اول مبارزه با كساني‌كه در پي باز توليد ديكتاتوري از طريق نفي راي ملت و طرد قانون بودند مي ايستادند.

احزاب و گروه‌ها و افرادي هستند كه هنوز خود را پايبند به قانون و  راي ملت نمي‌دانند. آنها دموكراسي را به شرط چاقو قبول دارند. آنها مي‌گويند اگر ما از صندوق رأي بيرون آمديم  انتخابات صحيح است و اگر غير ما از صندوق بيرون آمد حتما تقلب كرده‌اند. ملت ما اين پديده را در انتخابات سال 84 و 88 به خوبي لمس كرد.

در سال 84 با آنكه مجري انتخابات دولت اصلاحات بود هيچ يك از نامزدهاي اصلاح طلبان رأي نياوردند.دبير كل سابق مجمع روحانيون مبارز يكي از نامزدها بود و  به محض اينكه شنيد  راي نياورده است مجري انتخابات را كه خود از اعضاي برجسته مجمع روحانيون مبارز بود متهم به دست بردن در آراء كرد و تا آخر هم همين اتهام را تكرار مي‌كرد.

با آنكه انتخابات به دور دوم كشيده شد در دور دوم همين اتهام توسط برخي از حاميان نامزدها تكرار شد. اما چون هيچ منطقي دنبال اين اتهام نبود كسي-  حتي خود اتهام زنندگان - نتوانستند آن را باور كنند!
در انتخابات سال 88 همين اتهام تكرار شد و يكي دو نامزد اصلاح طلب تمام قد در برابر آراي ملت ايستادند با آنكه فاصله راي آنها با فرد پيروز  بسيار بالا بود،  " دروغ تقلب " را ساز و فرمان شورش خياباني صادر كردند.

آنها بازشماري آرا را نپذيرفتند ،‌ اقدام از طريق سازو كارهاي قانوني را نپذيرفتند، قانون انتخابات را زير پا گذاشتند و راي 6 فقيه و 6 حقوقدان  شوراي نگهبان را در مورد اعلام نتايج ناديده گرفتند حتي به نظر ولي فقيه به عنوان  فصل الخطاب بي‌اعتنايي كردند و به شورش و اغتشاش و جنگ با راي ملت  كه شيپور آن از راديوهاي بيگانه نواخته مي‌شد روي آوردند. از شعارهايي كه در تجمعات غيرقانوني اين جماعت در روزهاي قدس، 13 آبان ،‌16آذر و روز عاشورا داده شد معلوم شد اصلاَ آنها به نتايج اعلام شده معترض نيستند بلكه با اصل انقلاب و آرمانهاي آن مسئله  دارند. لذا راي ، انتخابات ، نتايج آراء و ... را بهانه كردند كه عقده‌هاي دروني خود را بيرون بريزند و با انقلاب  ، امام  ، نظام و حتي با اسلام و اصل ولايت فقيه تصفيه حساب كنند.

دشمن البته براي بازنده‌ها يك بازي تعريف كرده بود. اين بازي درست منطبق بر احساسات، انگيزه‌ها و تمايلات جاه‌طلبانه و متكبرانه آنان بود. در اوج ناآرامي‌ها رهبر انقلاب و نخبگان دلسوز آنها را نصحيت كردند تا از اين راه برگردند و يا حداقل حساب خود را از حساب مخالفان نظام و منافقين، سلطنت‌‌طلبها و  ماركسيست‌ها جدا كنند اما گوش شنوايي نبود. لذا مردمي كه به آنها راي داده بودند در  9 دي به خيابانها آمدند و از آن همه شرارت و بي‌شرمي تبري جستند و پايبندي خود را به انقلاب و نظام اعلام نمودند. بسياري از نخبگان اصلاح‌طلب هم در گوشه و كنار از اين تبهكاري تبري جستند. اما برخي از آنها با پررويي وبي‌پروايي ايستادند كه البته مردم و  نظام هم آنها را با چوب قانون ادب كردند.

دشمن در انتخابات سال 88 ثابت كرد؛ انتخابات را يك فرصت براي باز كردن در قلعه امنيت و اقتدار ملي مي‌داند. آنها مشروعيت نظام سياسي و نيز ثبات سياسي كشور را هدف قرار داده‌اند. تصرف اين قلعه و رسيدن به آن اهداف شوم، فقط از طريق نقض قوانين و بي‌اعتبار كردن نهادهاي فيصله‌بخش در انتخابات به دست مي‌آيد.

لذا انتخاب‌كنندگان و انتخاب شوندگان و مسئولان انتخابات اعم از ناظر و مجري بايد بدانند حراست از قلعه امنيت و اقتدار ملي فقط از طريق پايبندي و رعايت قانون امكان‌پذير است.اكنون در آستانه برگزاري انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري و دوره چهارم انتخابات شوراهاي اسلامي هستيم.

حال همان جماعت كه با عبور از قانون، امنيت ملي را به خطر انداختند و دشمن به آنها  طمع كرد باز راه افتاده‌اند و  سخن از حق و حقوق خود در انتخابات به زبان مي‌آورند.برخي از آنها با قيافه طلبكاري سخن از  رفع حصر  و آزادي اشراري به زبان مي‌آورند كه نتانياهو  آنها را سربازان خط مقدم نبرد رژيم صهيونيستي در تهران معرفي كرده بود.

سئوال كليدي از اين جماعت و نيز نهادهاي مجري و ناظر اين است كه اگر حتي به" خوش خيم" هاي اين جريان اجازه حضور در انتخابات داده شود چه تضميني وجود دارد كه آنها راي ملت را گردن نهند و به قانون احترام بگذارند و طرفداران خود را به بهانه تقلب به خيابانها نريزند.

اگر بگويند  چنين كاري نخواهند كرد سئوال اين است  كه چه تضميني وجود دارد ؟ چون آنها در دو دور انتخابات اخير رياست جمهوري چنين استعداد شگرفي در قانون ستيزي را از خود نشان دادند. اگر هم بگويند تضميني نمي‌دهند ، سئوال اين است كه  براساس چه عقلانيتي صلاحيت نامزدهاي اين جريان بايد احراز شود.

به هر حال آنچه كه امروز مردم به آن مي‌انديشند پيشرفت كشور، خدمت بيشتر مسئولان و بسط عدالت علوي در جامعه است. مردم به انتخابات از زاويه گفتمان مقاومت در برابر زياده خواهي‌هاي غرب نگاه مي‌كنند. اينكه نامزد يا جرياني بيايد به بهانه انتخابات امنيت ملي را تهديد كند  و يا چراغ سبز به غرب براي فشار بيشتر به ملت نشان دهد، بايد در رد صلاحيت يا عدم احراز صلاحيت او ترديد نكرد. كسي كه قانون را قبول ندارد، قانون هم حق دارد او را قبول نداشته باشد اين حرف اصلي  مردم  در انتخابات آينده است تا حرف نهادهاي مجري و ناظر چه باشد ؟!

صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با موضوع«صف بندي‌ها در سوريه شفاف‌تر شد»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
رژيم صهيونيستي روز گذشته در تجاوزي آشكار، چند نقطه از خاك سوريه را هدف حمله موشكي و بمباران قرار داد. اين، دومين حمله ارتش صهيونيستي به خاك سوريه طي سه روز گذشته است، ولي ابعاد حمله روز گذشته بسيار گسترده‌تر بود. به گزارش منابع خبري، در حمله ديروز، چند مركز نظامي و يك موسسه تحقيقاتي هدف حمله قرار گرفتند. گزارش‌ها همچنين از كشته و زخمي شدن صدها نفر در اين حملات حكايت دارند.

برخي منابع خبري، اين حملات را شديدترين حمله از زمان جنگ سال 1352 تاكنون عنوان كرده‌اند. ورود مستقيم رژيم صهيونيستي به بحران سوريه، ترديدي باقي نمي‌گذارد كه از ابتدا صهيونيست‌ها پشت اين بحران قرار داشته و دارند و كساني كه تلاش مي‌كردند حوادث سوريه را مشابه تحولات ساير كشورهاي عربي وانمود سازند با تحولات اخير، توجيهي براي ادعاي آنان باقي نمي‌ماند.

به عبارت ديگر، اكنون دوره جنگ نيابتي كه در آن تروريستها و عوامل مخالف دولت سوريه به نيابت از صهيونيستها و آمريكا مي‌جنگيدند به پايان رسيده و اين طرح شكست خورده است. منابع بي‌طرف و ناظران مستقل از ابتدا هم بر اين عقيده بودند كه بلواي سوريه به دست صهيونيست‌ها شكل گرفت و هدف آن نيز كاملاً روشن بود، وارد ساختن ضربه به مقاومت ضد صهيونيستي در منطقه از طريق تغيير نظام سوريه.

نكته قابل تأمل در حملات اخير رژيم صهيونيستي به سوريه، همزماني آن با پيروزي‌هاي ارتش سوريه و شكست‌هاي پي در پي شورشيان و تروريستها مي‌باشد. به عبارت ديگر، صهيونيست‌ها پس از آنكه دريافتند عواملشان در سوريه درحال شكست كامل و هزيمت هستند، چاره‌اي غير از اين نديدند كه براي سد كردن مسير حوادث و تغيير در روند تحولات، خود وارد ميدان شوند.

گزارش‌هايي كه طي روزها و هفته‌هاي گذشته از سوريه رسيده، بيانگر تسلط ارتش بر بسياري از نقاط مهم درگيري، به خصوص در منطقه حلب و حمص، پايگاه‌هاي اصلي شورشيان، بوده است. در اين ميان، ادعاي صهيونيستها مبني بر اينكه آنها، كاروان‌هاي حامل موشك حزب‌الله لبنان را هدف قرار داده‌اند عاري از حقيقت و تلاش مذبوحانه‌اي است براي توجيه اقدام تجاوزكارانه رژيم صهيونيستي.

هدف اصلي، اعمال فشار هرچه بيشتر بر دولت سوريه از طريق گشودن جبهه‌اي جديد و همچنين روحيه دادن به عناصر تروريست و شورشيان است كه در وضعيت بسيار وخيمي قرار دا رند. اكنون مشخص مي‌شود هياهويي كه درباره استفاده سلاح شيميايي توسط دولت سوريه ازجانب قدرت‌هاي غربي و محافل تبليغاتي آنها مطرح شد درو اقع زمينه چيني براي اقدامات تجاوزكارانه و تهاجم ارتش رژيم صهيونيستي به خاك سوريه بوده است.

بيهوده نبود كه باراك اوباما رئيس‌جمهور آمريكا، چند روز قبل از حمله ارتش رژيم صهيونيستي به سوريه اعلام كرد آمريكا به دقت تحولات سوريه را دنبال مي‌كند و هر تصميمي را كه لازم باشد اتخاذ خواهد كرد و روز گذشته نيز بلافاصله پس از حملات رژيم صهيونيستي، از اين اقدام تجاوزكارانه حمايت كرد و آن را در چارچوب دفاع رژيم صهيونيستي از خود قلمداد نمود. اين موضع گيري‌ها، نشان مي‌دهد كه حملات روز گذشته رژيم صهيونيستي، با هدف حمايت از عوامل تروريست و در هماهنگي با آمريكا بوده است.

حوادث چند روز گذشته سوريه، از جمله انفجارهاي تروريستي دمشق، هتك حرمت مقدسات اسلامي از جمله نبش قبر صحابي جليل القدر "حجر بن عدي" و مورد اخير يعني حمله مستقيم رژيم صهيونيستي، نشان دهنده دستپاچگي، سردرگمي و جنوني است كه بر جبهه مخالفان مستولي شده و تأييد اين واقعيت است كه دولت سوريه دست بالا را در تحولات جاري دارد و روز به روز موقعيت خود را قدرتمندتر مي‌سازد و ابتكار عمل را دردست گرفته است.

با اينحال، چند نكته مهم و قابل تأمل نيز پيرامون حوادث اخير در سوريه وجود دارد. نخست سكوت شگفت انگيز مجامع بين‌المللي در قبال هجوم آشكار و اقدام جنگ افروزانه رژيم صهيونيستي است كه هيچ توجيهي براي آن وجود ندارد. نقض آشكار حاكميت يك كشور همراه با اقرار علني به آن توسط رژيم صهيونيستي در واقع به ريشخند گرفتن همه مراجع عريض و طويل بين‌المللي و منشورهاي جهاني مي‌باشد و صهيونيستها با قانون شكني خود نه تنها، حقوق ملت سوريه را تضييع كردند بلكه شعور جهاني را مورد تحقير و توهين قرار داده‌اند.

در اين ميان سكوت دولتهاي عربي بسيار تأسف بار است. سران دولت‌هاي عربي كه در موارد مشابه گذشته، دست كم به اعتراض‌هاي لفظي اقدام مي‌كردند در برابر حمله نظامي صهيونيست‌ها به سوريه هيچگونه واكنشي نشان نداده‌اند و اين موضع‌گيري بسيار خفت بار و بي‌شرمانه است كه در تاريخ رويارويي اعراب و رژيم صهيونيستي كم سابقه تلقي مي‌شود.

اكنون با ورود مستقيم رژيم صهيونيستي به بحران سوريه، اين بحران وارد مرحله جديدي گرديده و صف بندي‌ها در سوريه شفاف‌تر شده و در عين حال بسيار خطرناك شده است كه مي‌تواند اين بحران را به سرعت به يك بحران جهاني يا لااقل منطقه‌اي تبديل سازد. قطعاً پس از اين حوادث، صهيونيستها نبايد انتظار سكوت طرف مقابل را داشته باشند و در چنين فضايي، نه فقط فلسطين اشغالي، بلكه منافع رژيم صهيونيستي در سراسر جهان مي‌تواند هدف سوريه براي پاسخ دادن باشد و طبيعي است كه مسئوليت حوادث و پيامدهاي آتي و گسترش ابعاد غيرقابل كنترل اين بحران به عهده صهيونيستها و حاميان آنها مي‌باشد.

« رییس جمهور جدید و چالش‌های اقتصادی پیش‌رو»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته دکتر سید احمد میرمطهری را  از نظر می گذرانید:
این روزها رقابت‌ها و تبلیغات انتخاباتی داوطلبان ریاست جمهوری مورد توجه همه است. اگرچه اکثر داوطلبان برنامه‌های اقتصادی برای مقابله با چالش‌های اقتصاد ایران را اعلام نکرده‌اند، ولی ...

... تا همین جا هم می‌شود گفت که همه آنها خواستار سامان بخشیدن به اقتصاد ملی هستند. اما سوال مهم این است که آیا همه شرایط اقتصادی برای تغییراتی اساسی از نیمه دوم سال‌جاری مهیا هست یا خیر؟ و برنامه رییس‌جمهور جدید برای سامان دادن اقتصاد چیست؟پاسخ به این سوال که بايد فارغ از کلی‌گویی باشد، یک انتظار ملی است.

اکنون آثار رکود تورمی اقتصاد بیش از پیش خود را نشان می‌دهد، منابع مالی دولت محدودتر از سال‌های قبل است و به دلیل افت شدید درآمدهای نفتی دولت، پیامدهای این کاهش بر هزینه‌های عمرانی و سطح فعالیت‌های اقتصادی قابل پیش‌بینی است. در کنار اینها باز پرداخت بدهی‌های انباشته شده دولت به بانک‌ها، مردم، پیمانکاران و نیز نوسانات ارزی را اضافه کنید. بسیاری از منتقدان اعتقاد دارند که انضباط مالی و بودجه‌ای در سال‌های اخیر به کمترین سطوح تنزل یافته است.

عملکرد فعالیت‌های عمرانی از بودجه‌های مصوب و مسیر متفاوت حرکت نسبت به برنامه‌های پنج ساله و سیاست‌های چشم‌انداز همه حکایت از فاصله عملکرد با برنامه را دارد که برآیند آن «برنامه‌ناپذیر» شدن هرچه بیشتر اقتصاد ملی است. این واقعیت‌های جاری در اقتصاد ایران می‌تواند پایانی بر سیاست‌های گشاده دستانه دولت در زمینه باز توزیع درآمد باشد. به سبب کاهش شدید آهنگ سرمایه‌گذاری و نرخ رشد اقتصادی، تلاش رییس جمهورجدید و دولت وی باید معطوف بر کاهش هزینه‌ها و نیز تلاش برای تقلیل آسیب‌های ناشی از شرایط رکود تورمی در اقتصاد باشد. در شرایط فعلی اقتصاد کشور از آثار تورمی ناشی از افزایش شدید حجم نقدینگی به شدت آسیب‌پذیر شده است؛ یعنی آنکه حرکت مجدد به سوی سیاست‌های انبساطی خالی از اشکال نیست.

از سوی دیگر حرکت به سمت سیاست‌های انقباضی نیز منجر به رکود بیشتر خواهد شد و از آنجا که سیاست‌های انقباضی با تاثیرگذاری روی سطح سرمایه‌گذاری، دستمزدهای اسمی و درآمدی می‌تواند زمینه‌ساز تغییر این سیاست‌ها و گرایش به سیاست‌های انبساطی شود، برآیند این جابه‌جایی، چرخه معیوب غلطیدن از سیاست‌های انقباضی به انبساطی و بالعکس می‌باشد و کمترین پیامد آن، بی‌اعتنایی کامل فعالان اقتصادی به سیاست‌های دستگاه‌های ناظر و برنامه‌ریز است.

چنین شرایطی می‌تواند زمینه ساز نوسان‌های غیرعادی در بخش‌های مختلف اقتصادی و بروز پدیده‌های مخرب اقتصادی شود. واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران افزایش شدید حجم نقدینگی و تورم، ركود و کاهش سطح اشتغال، بودجه‌های انبساطی و غیرشفاف و افزایش سطح مطالبات عمومی و کاهش شدید میزان برنامه‌پذیری و نظارت‌پذیری اقتصاد ایران است. پرسش مهم این است که چه باید کرد؟ چگونه می‌توان با این پدیده‌های نابهنجار با رویکردی نظام‌مند مقابله کرد؟ راهکار اگرچه اصلاح ساختار هم در عرصه سیاست‌گذاری و هم در عرصه اجرا است، ولی چگونگی را باید در برنامه‌های اقتصادی رییس‌جمهور بعدی و دولت وی جست‌وجو، سوال و ارزیابی کرد.