گزيده‌اي‌‌ ازسرمقاله‌ روزنامه‌های یکشنبه

گزيده‌اي از سرمقاله روزنامه‌هاي امروز را مي‌توانيد، اينجا بخوانيد.

کد خبر: ۱۱۰۱۷۹

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۹:۰۲

صراط:ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به مقاله ای انتخاباتی از محمد ايماني با عنوان«تقلب با شناسنامه اموات »اختصاص یافت:

کمتر از ۴۰ روز تا برگزاري يازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري زمان باقي است. ثبت نام نامزدها از پس فردا به مدت پنج روز آغاز مي‌شود و ۱۰ روز ديگر اسامي اوليه نامزدهاي تاييد صلاحيت شده منتشر خواهد شد. با اين وصف بخشي از ابهامات فضاي انتخابات در زمينه اينکه چه کساني نامزد مي‌شوند يا نمي‌شوند، نهايتا تا پايان هفته جاري برطرف خواهد شد. از هم‌اکنون بساط بازارگرمي از سوي حاميان برخي چهره‌ها در کنار بازي‌هاي رايج «ناز و نياز» داغ است و بايد ديد در پس هياهوي برخي فروشندگان که مدعي‌اند آتش به مال خود زده و مي‌خواهند حراجي زير قيمت به راه بيندازند چه خبر است؟

۱- مي‌گويند مسافري از شهري مي‌گذشت و راهش به گورستان افتاد. سنگ قبرها و سن درگذشتگان را که ديد شگفت‌زده شد. ۳ سال، ۵ سال، ۱۰سال و نهايتا ۲۰ سال. از کسي پرسيد که چرا مردم اين منطقه در کودکي و جواني از دنيا رفته‌اند؟ به او پاسخ دادند که ما در اين شهر سن افراد را بر اساس ميزان عمري که براي دانش‌اندوزي صرف کرده‌اند محاسبه مي‌کنيم نه به اندازه سال‌هايي که در اين دنيا زندگي کرده‌اند.

از اين تمثيل که بگذريم در کلام بزرگان دين، داشتن جاذبه و دافعه مبتني بر ارزشها يا فقدان آن، ملاک حيات و ممات افراد عنوان شده است. اميرمومنان(ع) مي‌فرمايند «من ترک انکار المنکر بقلبه و يده و لسانه فهو ميّت بين الاحياء. هرکس که زشت شمردن و انکار منکر با قلب و دست و زبان را ترک کند، مرده‌اي بين زندگان است» (تهذيب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۱۸۱) و «... از مردم کسي است که انکار منکر با زبان و قلب و دست خويش را واگذاشته، پس او مرده‌اي ميان زندگان است» (نهج‌البلاغه، حکمت ۳۱).

۲- برخي رجال سياسي مشهور را چه در تاريخ صدر اسلام و چه امروز مي‌توان سراغ گرفت که مدت‌ها پيش از مرگ جسماني مرده بودند، هرچند که ظاهرا جلوه داشتند و سر بزنگاه‌ها، بهانه ماجراهايي شدند و صاحب حلقه‌اي معتنابه از اطرافيان بودند. مرده بودند چون به هنگام ضرورت دفاع از معروف و اعتراض به منکر، نه کاري کردند و نه دست‌کم حرفي زدند.

اما مرده‌تر از اين مردگان- مردگان دو قبضه!- آنهايي هستند که نه فقط نمي‌توانند براي دفاع از حق و دفع باطل اراده خود را جزم کنند بلکه حتي قادر نيستند خود و حيثيت و آبروي خويش را از زير پنجه و دندان تيز طمعکاران گرگ صفت خارج کنند. همين سالها ديديم که دشمن‌ترين دشمنان انقلاب از شماري از اين چهره‌ها به اعتبار برخي مشي‌ها جانبداري کردند اما لام تا کام صدايي از اين سياستمداران به اعتراض و فاصله‌گذاري و برائت بلند نشد. شما آن وقت توقع داريد عاليجناباني از اين دست، براي دفاع از اسلام و جمهوري اسلامي و ملت مظلوم ايران سينه سپر کنند يا بر سر جبهه باطل فرياد بکشند؟!

شما مي‌پرسيد فلان و بهمان و سومي و چهارمي چرا در يوم‌الفصل ۴ سال پيش انقلاب ديدند به حريم اباعبدالله‌الحسين عليه السلام و اسلام و جمهوري اسلامي و امام‌خميني(ره) و ولايت فقيه تعرض مي‌شود و دم برنياوردند؟ مگر ۱۰ سال قبل‌تر وقتي آن لوده‌هاي اول صف اصلاح‌طلبي از ختم انقلاب و به موزه تاريخ رفتن بنيانگذار انقلاب و تخطئه مجاهدت‌هاي پدر و جد امام حسين (عليهم‌السلام) حرف زدند، همين فلان و بهمان زنده بودند که کمترين اعتراضي نکردند؟

تاريخ ممات برخي از اين حضرات را بايد سال ۶۵، ۶۹، ۷۲ يا نهايتا ۷۶ و ۷۸ و ۸۴ نوشت؛ همان جا که نفس‌شان بالا نيامد تا از امام و رهبري و ولايت فقيه و اصل دين و نظام ديني ولو به زبان پاسداري کنند. اصلا متاع غيرتي که شما طلب مي‌کنيد در بازار اين جماعت پيدا نمي‌شود که اگر بود، دست‌کم حيثيت و اعتبار گذشته خود را از پنجه گرگ‌هاي دندان تيز کرده ضد انقلاب بيرون مي‌کشيدند و مانند لاشه‌هاي نيمه جان، بي‌اختيار نمي‌شدند.

حتما در تاريخ به عنوان طنز تلخ و سياه ياد خواهد شد اگر کسي يا حاميان وي ادعا کنند فلان چهره سياسي، داراي نگراني و دغدغه‌ براي کشور و نظام و مردم بوده که حاميانش او را به صحنه آورده‌اند حال آن که او براساس مباني منطق ديني و عقلي مثلا ۱۰ يا ۱۵ سال قبل‌تر به اموات پيوسته باشد. مهم‌تر از سن و سال متعارف نامزدها - که بايد متناسب اقتضائات مديريت اجرايي باشد- بايد در قيد حيات بودن فرد احراز شود. همان طور که استفاده از شناسنامه اموات براي راي دادن قبيح و ممنوع است، استفاده مشابه از شناسنامه اموات سياسي- اعتقادي، قبيح‌تر و غيرقانوني‌تر است. چنين کساني نمي‌توانند در تراز «حسن سابقه و امانت و تقوا» قرار گيرند.

۳- هرچه زمان مي‌گذرد سنخيت حلقه‌هاي فتنه‌گر و منحرف با يکديگر- ولو در گذشته دشمن خوني هم بوده باشند- بيشتر آشکار مي‌شود. در حالي که اين طيف‌ها کارنامه پرحجمي از خيانت در امانت، سوءاستفاده از موقعيت، بي‌پروايي در قانون‌شکني، امتيازطلبي و مباح شمردن نقض بسياري ازحريم‌هاي قانوني و اسلامي را بر دوش مي‌کشند، يکي در ميان به يکديگر تعارف مي‌زنند و از ضرورت تاييد صلاحيت ديگري سخن مي‌گويند و آخر سر نيز لاف مي‌زنند که اولا سرقفلي راي مردم با ماست و ثانيا هيچ رقيبي نداريم جز فلان يا بهمان؛ که دست بر قضا يا بازيگر فتنه ۸۸ و يا عامل اصلي انحراف در دولت از برخي معيارهاي انقلاب و قانون اساسي است. اين هم البته نوعي پيرايش‌گري به وقت بيکار شدن سلماني‌هاست که سر همديگر را مي‌تراشند. اين تحويل گرفتن خود و «ديگري هم‌سنخ» البته نوعا موجب سوءتفاهمات تا حدودي جدي و سپس شوک ناشي از مواجهه با تيزاب «واقعيت» مي‌شود.

آراء نامزد حزب مشارکت و سپس نامزد ائتلاف اصلاح‌طلبان در سال ۸۴، ناکامي ۲۹ نفر از ۳۰ عضو فهرست «ياران خاتمي» در انتخابات مجلس هشتم (سال ۸۶)، ناکامي مشابه ليست مورد حمايت دولت در سومين دوره انتخابات شوراي شهر تهران (سال ۸۵)، راي ۳۳۰ هزار نفري رقيب ناکام آراء باطله- کروبي- در سال ۸۸، و بالاخره مشارکت ۶۵درصدي مردم در انتخابات مجلس نهم (اسفند ۹۲) با وجود تحريم رسمي يا ضمني انتخابات از سوي حلقه‌هاي فتنه‌گر و منحرف، نمونه‌هاي متعددي است که مانند آب سرد بر سر همه جريان‌هاي داغ از توهمات خودساخته فرو ريخته .

و البته برخي از همان‌ها را مجبور کرده جيغ نابهنگام بکشند که مثلاً در انتخابات تقلب شد و مهندسي آراء صورت گرفت و رأي ما را دزديدند و... بالاخره دعوت به اغتشاش و آن سياه‌بازي شرم‌آور که؛ فلان يا بهمان دستگير بشه- ايران قيامت ميشه! مردم که پاي خيانت جفاکاران نمي‌مانند، چنان که در سال ۸۸ و ۹۲- در برخي سفرهاي بودار تبليغاتي به شهرها- عيان شد. حساب فرصت‌طلبان و کيسه‌دوزها نيز معلوم است؛ آنها براي غنيمت يا تخريب در حاشيه امنيت آمده‌اند و نه براي سينه سپر کردن و هزينه دادن. کاش آنها که ته مانده وجدان و رمقي از حيات انساني هنوز در وجودشان باقي است، اين حقيقت را بفهمند.

۴- انتخابات همان‌گونه که مسابقه‌اي براي برنده شدن در ميدان خدمت است، مي‌تواند دسته‌اي از بازيگران سقوط کرده و بازندگان پيشاپيش را نيز داشته باشد. با اين فرض حرجي نيست که فتنه‌گران و حلقه انحرافي، ابتدا خود را مجاز به حضور در ليگ برندگان حائز شرايط جا بزنند و سپس ديگري را تنها حريف خود قلمداد کنند! آنها بازي بازنده‌هارا از دو سه سال پيش آغاز کرده‌اند و اکنون براساس قرائن وقتش رسيده که باهم ادغام شوند تا به زعم خود بتوانند خود را در ميان بازيگران ميدان رقابت قانوني جا بزنند. اما با مغالطه و نشان دادن يک رفوزه ديگر نمي‌توان، رفوزگي خود را به قبولي تبديل کرد.

درست است که انتخابات ميدان رقابت گزينه‌هاي متنوع است و همه سليقه ها حق بلکه تکليف دارند که در اين مسابقه بزرگ ملي شرکت کنند، اما معناي تنوع اين نيست که نقض غرض صورت گيرد. انتخابات فرصت انتخاب فردي خدمتگزار و متعهد به قوانين و مصالح عاليه کشور است و نه گشودن درهاي قلعه امنيت و منافع ملي به روي کساني که به اختيار ثابت کرده‌اند امانتدار نيستند، مطامع باند پيرامون خود را بر مصالح ملي ترجيح مي‌دهند و در صورت اقتضاي منافع، از بده بستان با انواع راهزنان اقتصادي و فرهنگي و سياسي پروايي ندارند.

به عبارت ديگر قرار است انتخابات، مظهر و مجال حماسه ملي براي ارتقاي استانداردهاي امنيت و اقتدار و عزت ملي و کوتاه کردن دست همه زياده‌خواهان خارجي و داخلي باشد. اين معناي حماسه سياسي است و مجال دادن به حلقه‌هاي امتيازطلب و خودکامه صرفاً باعث خدشه در اعتبار و اعتماد ملت حماسه‌آفرين مي‌شود.

۵- ميل به ماندن و جاودانگي گاه انسان را تا عرش پرواز داده و گاه به هبوط و سقوط بي‌نهايت کشانده است. برخي صاحب‌منصبان در ادوار مختلف وقتي به ماه‌هاي پايان دوره مديريت خود رسيدند، به تب و تاب افتادند که بمانند و ماندگار شوند يا به تب و تاب افتادند که مجدداً از نردبان منصب بالا بروند و تجديد خاطره کنند. اما يادشان رفت که به چه قيمت و نپرسيدند که آيا به هر قيمت مي‌ارزد؟ بدين ترتيب در نهايت آوازه و شهرت دچار بحران هويت شدند.

هنر پرواز را بلد بودند اما وقت فرود آمدن و به زمين نشاندن هواپيما، تمام معلومات ارزشمند از صفحه روح و جانشان پريد چنان که از عهده امانتداري برنيامدند. شعبده بازي و کژتابي سال‌هاي ۷۶، ۸۴ و ۹۲ برخي از سياسيون براي تداوم و تداول قدرت ميان حلقه حاميان خود از اين جنس است. آنها براي تداوم يا تصاحب قدرت مجبور به دادن وعده‌هاي خلاف واقع، نشان دادن در باغ سبز، ساده‌نمايي مسائل پيچيده و مهم اقتصادي و فرهنگي و سياسي داخلي يا خارجي هستند. همين خود دليلي بر فقدان يا ازاله صلاحيت طيف‌هاي مذکور است.

۶- از ممات سياسي گفتن و حيات سياسي را مسکوت گذاشتن جفا به حق و حقيقت است. پروردگار متعال به عنوان قانوني تخلف‌ناپذير فرموده است«مَن عَمِلَ عملاً صالحاً مِن ذکرٍ اَو اُنثي و هو مؤمنٌ فَلَنُحيِيَنَّهُ حياهًًْ طيّبه... هر کس از مرد و زن، عمل صالح انجام دهد در حالي که مؤمن باشد، به يقين او را با حيات طيبه زنده مي‌داريم و پاداش آنان را نيکوتر از آنچه انجام مي‌داده‌اند، مي‌دهيم» (آيه ۹۷ سوره نحل). انتخابات در تراز جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي، مجال تجديد حيات و جوان تر و قدرتمند‌تر شدن يک ملت مؤمن است.

نامزدها و حاميان آنها که از پس فردا پا به ميدان رسمي انتخابات مي‌گذارند و براي تدارک حماسه سياسي قدم برمي‌دارند، اين بشارت بزرگ الهي را نصب العين داشته باشند و چنان بزرگوارانه رفتار کنند که برنده قطعي اين مسابقه خدمت باشند. اگر عمل به شيوه صالحان کردند، قطعاً برنده‌اند حتي اگر به ظاهر کامرواي انتخابات نشوند اما اگر مقصد و مقصود گم شد، خسارت ديده و بازنده خواهند بود حتي اگر براي چند صباحي برنده تلقي شوند.‌عمل صالح به حيات آدمي وسعت مي‌دهد بلکه جاودانه مي‌کند.

به دنبال اهانت بی شرمانه وهابيون در تخريب مرقدهاي اصحاب پيامبر گرامي اسلام(ص)؛صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای از بهروز بيهقي با عنوان«مجمع جهاني تقريب مذاهب و فاجعه اي که مي تواند به فرصت تبديل شود»اختصاص یافت:

تلاش براي به رويارويي کشاندن شيعيان و اهل سنت يا صبغه قومي و مذهبي بخشيدن به منازعات سياسي چنان مسبوق به سابقه است که اکنون کمتر کسي در جهان اسلام مي تواند تخريب مرقدهاي اصحاب پيامبر گرامي اسلام(ص) در سوريه و اردن را اقدامي از سر اعتقاد به ظاهر ديني تلقي کند.

قيد «به ظاهر ديني» را از اين حيث به عبارت پيشين افزودم که تاکنون اقدامات سلفي ها يا تکفيري ها که در مفهومي عام به آن ها وهابيت اطلاق مي کنيم، با حفظ ظاهر و تظاهر به رعايت حدود شرعي انجام مي شد تا از اين رهگذر اختلاف هاي نظري شيعيان و اهل سنت بيش از پيش عميق و چالش انگيز نشان داده شود اما در «نبش قبر» حجربن عدي در سوريه، وهابيت به صورتي کاملاً علني حکم شرعي مورد اجماع شيعيان و اهل سنت (فريقين) مبني بر «حرمت نبش قبر مسلمان» را زير پا نهاد و براي نخستين بار در برهه اخير ماهيت ضد ديني خود را آشکار کرد؛ ماهيتي که اکنون رخنه هاي آن با توجيه هاي به ظاهر ديني رفو نمي شود.

از اين زاويه و منظر، اقدام شنيع وهابيت در سوريه، فرصتي تاريخي را نيز فراروي ديپلماسي وحدت نهاده است تا با گشودن باب دور تازه اي از گفت وگوها و رايزني ها ميان علماي شيعه و سني، زمينه ها و عوامل شکل گيري فرقه ها و گروه هاي منحرفي مانند وهابيت در گستره جهان اسلام واکاوي و نسبت به مقابله با اين گروه ها تدابير مشترک اتخاذ شود.

اکنون زمان آن فرا رسيده که مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي و دستگاه ديپلماسي کشور از اين فاجعه دردناک فرصتي ساخته و با تکيه بر محکوميت هايي که از سوي برخي علماي اهل سنت ابراز شده، مذاکراتي راهبردي را با دانشگاه جامع الازهر آغاز کنند تا فرق فارق و خط فاصل ميان ديدگاه هاي مفتيان وهابي با نظرات علماي شيعه و اهل سنت در اصول و احکام مشترک کاملاً شفاف شود.

در واقع خطاي استراتژيک وهابيت که مي توان از آن به «اجتهاد باطل در برابر نص» تعبير کرد خود مي تواند به جاي درانداختن دور جديدي از مناقشات مذهبي ، اشتراکات فراوان در اصول و احکام ميان مذاهب اسلامي را در کانون هم انديشي ها قرار دهد. طبيعي است که بايد اقدامات روزهاي اخير در سوريه و اردن را سرآغاز سناريويي خطرناک براي کل منطقه به شمار آورد و از همين روست که بايد از هر گونه غبار آلودگي در اتخاذ مواضع نسبت به عاملان چنين اقدام هايي اجتناب ورزيد. علماي شيعه تاکنون به وضوح نشان داده اند که به تعبير آيت ا... العظمي سيستاني، برادران اهل سنت را «جان» خود مي شمارند و بر مرزهاي بعضاً ظريف ميان اعتقادات اهل سنت با وهابي ها اشرافي هوشيارانه دارند.

افزون بر اين «حقيقت»، اينک شرايط منطقه و تحولات سوريه و عراق ايجاب مي کند که علماي اسلام و تمامي شيعيان و اهل سنت پاي «مصلحت» را هم در موضع گيري ها در ميان آورند و در نظر داشته باشند که خط «قداست زدايي» وهابيت در نهايت شخصيت نوراني پيامبر اعظم(ص) را هدف قرار مي دهد و اهانت به اهل بيت(ع) يا اصحاب پيامبر اکرم(ص) صرفاً وسيله اي براي رسيدن به آن هدف نهايي است؛ هدفي که حاميان غيرمسلمان وهابيت از مدت ها پيش آن را در قالب هايي مانند کشيدن کاريکاتورها يا توليد فيلم هاي موهن دنبال کرده و با واکنش يکپارچه جهان اسلام روبه رو شده اند.

محمد علی پورمختار (رییس کمیسیون اصل نود )در مقاله ای با عنوان «جهاد حتما ادامه دارد»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:

اگر بر مبنای تعالیم اسلامی جهاد را به معنای تلاش و کوشش برای رسیدن به هدفی متعالی بدانیم، چنین جهادی همیشه وجود داشته و خواهد داشت. بخصوص در دین مبین اسلام بر مفهوم جهاد به معنای سعی و تلاش همیشگی تاکید شده و از تک تک مسلمانان انتظار می‌رود بر اساس تعالیم عالیه اسلامی همیشه آماده جهاد در راه رسیدن به اهداف عالی اسلامی باشند.

اگر بر همین مبنا به روند پیروزی انقلاب اسلامی و ادامه حیات آن نگاهی بیندازیم در می‌یابیم که جهاد از روزی که بنیاد این انقلاب الهی- اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) بسته شد تا به امروز ادامه داشته و با تلاشهای جهادی چه در دوارن حیات حضرت امام(ره) و چه در در دوران رهبری آیت الله العظمی خامنه‌ای از خطرات پیش رو محافظت شده است. ناگفته پیداست که در این میدان مردم و بسیاری از مسئولان هم پشت سر رهبر خود حرکت کرده و با جهاد در عرصه‌های مختلف به تثبیت انقلاب کمک کرده اند.

با نگاهی عمومی تر می‌توان گفت که حرکت جهادی مختص به یک دوره نبوده و حرکتی ادامه دار است. کشور، انقلاب و نظام جمهوری اسلامی همیشه به جهاد نیاز داشته و هیچگاه بی نیاز از آن نخواهد بود. می‌توان گفت اصل جهاد نیاز همیشگی است اما شکل جهاد بسته به موقعیت‌های مختلف تغییر می‌کند.

زمانی نیاز بود مردم با خروشی جهادی پشت سر بنانیگذار انقلاب اسلامی حرکت کرده و پیروزی انقلاب را موجب شوند و روزی دیگر با جهاد ۸ ساله به دفع حملات ناجوانمردانه غرب و شرق به کشور و انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بپردازند و شر صدامیان را از سر این مرز و بوم کم کنند. امروز هم نیاز است در بحبوحه مشکلاتی که کشور در برخی حوزه‌ها مانند اقتصاد و مدیریت بدان مبتلا شده است، با تلاشی جهادی برای رفع این مشکلات وارد عمل شد و تا رفع مشکلات از پای ننشست.

در واقع اینگونه می‌توان تحلیل کرد که امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار، و جنگ پابرهنه‌ها و مرفهین بی‌درد شروع شده ‌است.این بیانات امام خمینی است. امام با اندیشه به اهتزاز در اوردن پرچم اسلام ناب محمدی در مقابل اسلام آمریکایی و ایجاد حق و عدالت این سخنان را گفته اند.ظاهر امر نشان می‌دهد، این جنگ با تغییر شکلی ظاهری و ذات بی تغییر خود در حال وقوع است.استکبار و استضعاف بیشتر از اینکه بار اقتصادی داشته باشد، بار سیاسی و اجتماعی دارد.

نگاه دین این نیست که به فقرا و محرومین کمک کنیم این مقطعی و زودگذر است. نگاه این است که خودباوری را بین محرومین و مستضعفین ایجاد کنیم تا خودشان برای رفع محرومیت قیام کنند. قرآن می‌گوید ما مستضعفینی را که برای رفع استضعافش تلاش نکردند، مواخذه می‌کنیم.اکنون شکل جهاد تغییر کرده است اما به هرحال این جهاد و نبرد هم فرمانده می‌خواهد.

فرماندهی می‌خواهد که با شناخت دقیق از صحنه‌ها و ترفندها و روش‌های عملیاتی پا در میدان مدیریت بگذارد.چنین فرماندهی در ضمن دفاع خوب، باید بتواند از آفند‌ها و حمله مناسب هم استفاده کند.در این عرصه نیاز به مدیران کارآزموده با روحیه‌ای قوی و شجاع داریم.کسی با توانمندی شناخت از صحنه‌های بین‌المللی و روشهای این نبرد نرم.در نظام جمهوری اسلامی همچون بسیاری از کشورهای دموکرات، تقسیم قوایی وجود دارد که در راس امور و مسائل کشور هستند و به رفع و رجوع پیش آمدها مشغولند.به نوعی هرسه این قوا در این شرایط با گونه‌ای از مدیریت که می‌توان آن را مدیریت جهادی نامید درگیر خواهند بود.

اما در راس همه آنها قوه مجریه سهم بیشتری خواهد داشت. انتظار می‌رود پس از گذشت سال‌ها از شکل‌گیری انقلاب اسلامی با مدیریتی مواجهه باشیم که راه تصمیم‌گیری درباره استراتژی‌های درست را در زمینه اقتصاد و سیاست و فرهنگ و روابط بین‌الملل و... بداند. مدیری که بداند برای دفع حملات نرم و زیرکانه چه توانمندی‌هایی در کشور وجود دارد وپرداخت چه هزینه هایی برا ی به دست آوردن چه منافعی بدون اشکال است.

در ادامه مقاله امروز صالح اسکندري را با عنوان «اما و اگرهاي گفتمان واحد اصولگرايان»منتشر شده درستون سرمقاله روزنامه رسالت از نظر می گذرانید:

تفرق و تکثر نامزدهاي اصولگرايان در آستانه يازدهمين انتخابات رياست جمهوري مي تواند علل مختلفي داشته باشد اما يکي از مهمترين علت هاي آن فقدان توافق بر يک صورتبندي گفتماني واحد است که برخي اصلاح طلبان از آن تحت عنوان "تنگناي گفتماني" ياد مي کنند که گروه هاي اصولگرا در آن گير افتاده اند. هر چند اين سرگيجه گفتماني فقط محدود به اصولگرايان نيست و اصلاح طلبان و حاميان دولت نيز بدان دچار شده اند.

در درون دالان هاي تو در توي جامعه مفاهيم، انگاره ها، گزاره ها و باورهاي متفاوتي وجود دارد که جامعه را شبيه آش شله قلمکار مي کند اما همواره يک نخ تسبيح وجود دارد که مي تواند اين مفاهيم و انگاره ها را به هم پيوند زند. در واقع هنرنمايي سياست سازان و بازي سازان صحنه هاي اجتماعي زماني است که مثل يک کودک تکه هاي مختلف يک جور چين را کنار هم قرار مي دهند تا تصوير مشخصي به دست آيد.

اما و اگرهاي گفتمان واحد اصولگرايان

اما خيلي اوقات جريانات سياسي يا از هوش لازم براي پيدا کردن ارتباط معنادار بين گزاره ها، مفاهيم و ذهنيت ها در جامعه برخوردار نيستند و در پازل گفتماني خود به تصويري وارونه و يا کج و معوج مي رسند. مثلا چشمان آهو را روي پاهاي آن و دم آن را روي سرش قرار مي دهند. و يا اينکه به علت فقدان ارتباط مستقيم و مستمر با جامعه با واقعيت هاي اجتماعي غريبه هستند و دچار هم غير عقلاني و حتي ضد عقلاني از واقعيت هاي اجتماعي مي شوند.

امروز برخي گروه هاي اصولگرا، اصلاح طلب و حاميان دولت مبتلا به اين سردرگمي گفتماني هستند.اما در پاسخ به اين سئوال که علت عدم وجود گفتمان واحد در بين اصولگرايان آن هم در مقطع تعيين کننده و حساسي مثل انتخابات رياست جمهوري چيست؟ به نظر راقم اين سطور بايد به هر سه بعد گفتمان انديشيد.

سه بعد اصلي گفتمان عبارت است از:
۱- کاربرد زبان
۲- برقراري ارتباط ميان باورها، گزاره ها و مفاهيم
۳- تعامل با جامعه

کاربرد زبان يعني اينکه الزامات حاکم بر فضاي گفتاري و زبانشناختي جامعه را فهم کنيم. يعني از اصطلاحات و ادبياتي استفاده کنيم که اين ادبيات با اقتضائات فضاي گفتاري و زبانشناختي دهه چهارم انقلاب سازگارباشد و بتواند در فضاي اجتماعي جريان پيدا کند به عنوان نمونه از مقوله اي تحت عنوان سبک زندگي اسلامي به لحاظ گفتاري در دهه دوم و سوم انقلاب ردپايي نيست و يا خيلي کم رنگ است. اين مفهوم در اين سالها بيشتر در شکل حيات طيبه کاربرد دارد. اما در دهه چهارم انقلاب با شناخت دقيقي که رهبر معظم انقلاب از الزامات زبانشناختي دارند به کار برده مي شود و خيلي سريع در افواه عمومي جريان مي يابد.

برقراري ارتباط بين باورها، گزاره ها و مفاهيم نيز بدين معناست که در دل جامعه هويت هاي متکثري وجود دارد اما بايد يک ساروجي باشد تا اين هويت هاي متکثر را به همديگر بچسباند و يک توده منسجم گفتماني درست کند لذا بايد يک بستر ربطي يا Context ايجاد و انگاره ها و پنداره ها وwنشانه هاي متكثر جامعه را مانند نخ تسبيح به‌هم ربط داد. در واقع گفتماني موفق است که بتواند باورهاي متکثر در جامعه را به هم پيوند بزند.

تعامل با جامعه نيز اين الزام را مي رساند که گفتمان يک مقوله انتزاعي نيست بلکه تنها زماني که text و context به هم پيوند مي خورند مي توان انتظار توليد يک گفتمان را داشت. گفتمان در واقع بايد با جامعه تعامل داشته باشد و اقتضائات بافت چهل تكه جامعه را درک کند.
بيشتر نامزدهاي انتخاباتي از گروه هاي مختلف و بخصوص اصولگرايان که تا اين لحظه نتوانسته اند به صورتبندي گفتماني منسجمي دست پيدا کنند از هر سه بعد غفلت کرده اند.

يعني نه ادبيات و کاربرد زبان آنها بعضا متناسب با ادبيات در تراز دهه چهارم انقلاب است و نه توانسته اند بين باورها و مفاهيم جديد هويت ربطي ايجاد کنند و هنوز حرف هاي گذشته خود در ۸۴ و ۸۸ و احياي دوقطبي هاي آن زمان را تکرار مي کنند و نه فهم عقلاني از فضاي حاکم بر جامعه دارند. تنها رگه هاي گفتماني که امروز مي توان بخصوص در بين اصولگرايان مشاهد کرد مسئله " مقاومت و تدبير براي پيشرفت" است.

صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با موضوع«حج انحصاري اغنيا و مسئوليت دولت اسلامي»اختصاص داد:

بسم‌الله الرحمن الرحيم
بعد از آنكه اعلام شد هزينه حج تمتع سال ۱۳۹۲ بين ۱۰ تا ۱۲ ميليون تومان است، بسياري از كساني كه طبق ثبت نام نيمه اول دهه ۸۰ نوبت تشرف آنها فرا رسيده و قرار بود امسال به بيت‌الله الحرام مشرف شوند، به دليل عدم امكان تأمين هزينه سنگين حج، از ثبت نام در كاروان‌ها باز ماندند و درصدد تعيين تكليف شرعي خود بر آمدند.

اين روزها مراجعات زيادي به علما و روحانيين مي‌شود كه مراجعه كنندگان مي‌پرسند درحالي كه ما از حدود ۱۰ سال پيش با وديعه‌گذاري در بانك به حساب سازمان حج و زيارت سال‌ها در انتظار تشرف به بيت‌الله الحرام بوده ايم، اكنون كه اعلام شده است هزينه حج تمتع امسال (سال ۱۳۹۲) بين ۱۰ تا ۱۲ ميليون تومان است، عليرغم پس اندازي كه براي اين سفر كرده‌ايم نمي‌توانيم از عهده اين هزينه برآئيم، تكليف شرعيمان چيست؟

حكم شرعي روشن است. به آنها پاسخ داده مي‌شود كه از جمله عوامل وجوب حج، استطاعت مالي است و چون شما نمي‌توانيد اين هزينه را تأمين كنيد فعلاً واجب نيست به حج برويد. اين پاسخ، شايد نگراني سؤال كنندگان را از نظر شرعي برطرف كند، ولي نگراني ديگري كه از لحظه شنيدن هزينه سنگين حج، وجود آنها را چنگ مي‌زد نه تنها برطرف نمي‌شود بلكه شدت بيشتري مي‌يابد.

آنها با خود مي‌گويند و در بسياري موارد نزد ديگران نيز به زبان مي‌آورند كه سال‌ها در آرزوي چنين سفري بوديم و تا توانستيم از مخارج زندگي زديم و پس انداز كرديم تا وقتي نوبتمان مي‌شود بتوانيم به خانه خدا برويم و اعمال حج را انجام بدهيم. حالا كه يكباره هزينه حج دو سه برابر شده و اوضاع و شرايط بگونه‌اي پيش مي‌رود كه معلوم نيست در آينده هم بتوانيم به اين سفر برويم، چه اميدي براي برآورده شدن اين آرزويمان وجود دارد؟

نكته مهم و قابل توجه و تأمل براي مسئولان جمهوري اسلامي اينست كه اين دغدغه، مربوط به قشر متدين و پائين جامعه است. اقشار مرفه و غيرمتدين اصولاً چنين دغدغه‌ها و نگراني‌هائي ندارند. آنها درصورتي كه متدين باشند اگر بخواهند هر سال هم مي‌توانند به حج بروند و حتي چندين سفر زيارتي براي خود و تمام اعضاي خانواده و فاميل ترتيب بدهند و اگر اهل ديانت نباشند به سفرهاي تفريحي دور دنيا بروند. مشكلات مالي كه مانع سفر حج مي‌شود مربوط به اقشار ضعيف است كه بار اصلي را در همه زمينه‌ها بردوش دارند و از هيچ امتيازي نيز برخوردار نيستند.

سؤال اصلي و مهم اقشار ضعيف و متدين كه پشتوانه انقلاب و نظام جمهوري اسلامي نيز هستند اينست كه آيا آنها در سقوط ارزش پول ملي سهمي داشته‌اند كه حالا بايد تاوان آن را بپردازند؟ زماني كه اين افراد براي سفر حج وديعه‌گذاري كردند، برابري ريال ايران با ريال عربستان و دلار آمريكا به ميزاني بود كه مي‌توانستند با يك چهارم مبلغي كه اكنون از آنها طلب مي‌شود به حج بروند.

اكنون، نه سودي كه به وديعه آنها تعلق مي‌گيرد متناسب سقوط ارزش پول ملي ماست و نه ميان پولي كه طي سال‌ها پس انداز كرده‌اند با ارزهاي خارجي چنين تناسبي برقرار است. حتي ارزش دينار عراقي هم طي اين سال‌ها به ويژه طي يكسال اخير عليرغم ناامني‌ها و شرايط سخت عراق به چند برابر آنچه در برابري با ريال ايران بود رسيده است. روشن است كه مردم ايران در اين تغيير برابري‌ها و در سقوط ارزش پول ملي كشورمان هيچ نقشي نداشتند. با اينحال چرا آنها بايد متحمل هزينه‌اي بشوند كه خود در ايجاد آن نقشي نداشتند؟

طرفه اينكه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، كه سازمان حج و زيارت زيرمجموعه وزارت متبوع وي است، هنگامي كه با سؤالي درباره اينكه تكليف آن دسته از زائران خانه خدا كه نمي‌توانند هزينه سنگين حج تمتع امسال را تأمين كنند چيست مواجه مي‌شود مي‌گويد چون حج بر آنها واجب نيست مي‌توانند فعلاً نروند و يا فيش خود را به ديگران واگذار كنند!

اين جواب را كساني كه هيچ مسئوليتي در قبال امور مربوط به حج و زيارت ندارند هم مي‌توانند بدهند. تفاوت مسئولين با ديگران اينست كه مسئولين بايد مشكل مردم را حل كنند و راهي پيش پاي آنها بگذارند كه بتوانند به آرزويشان برسند و حجشان را كه اگر اين تفاوت فاحش ارزش پول ملي نبود مي‌توانستند انجام بدهند بتوانند انجام بدهند. مردم مسائل شرعي خود را از علما مي‌پرسند و از مسئولين اجرائي انتظار پاسخ شرعي دادن به سؤالات مالي و اقتصادي ندارند. آنها بايد راه حل عملي براي رفع مشكل ارائه بدهند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اگر درصدد حل مشكل افرادي باشد كه نمي‌توانند هزينه سنگين حج را تأمين كنند، مي‌توانند مقداري از هزينه‌هاي حاشيه‌اي وزارتخانه از جمله هزينه‌هاي غيرضروري خود سازمان حج را به جبران زياني اختصاص دهد كه متوجه اين دسته از وديعه گذاران حج شده و با چنين وضعيتي احساس مي‌كنند براي هميشه از زيارت خانه خدا محروم خواهند بود. مسئولان اين وزارتخانه و سازمان حج نه تنها چنين كاري نكرده اند، بلكه به محض اينكه متوجه پر شدن ظرفيت كاروان‌ها و عدم تأمين سهميه سالانه شدند، از كساني كه در رديف‌هاي بعدي وديعه‌گذاران هستند دعوت كردند براي ثبت نام به كاروان‌ها مراجعه نمايند.

موضوع زماني حساس‌تر مي‌شود كه به كاروان‌هاي داراي ظرفيت‌هاي خالي مراجعه كنيم. طبق اطلاعات موجود، هرچه بيشتر به جنوب شهر تهران برويد ميزان ثبت نام‌ها كمتر است. يعني اين اقشار ضعيف هستند كه نتوانسته‌اند ثبت نام كنند و از حج بازمانده‌اند. آيا دولت جمهوري اسلامي در قبال مردمي كه همواره پشتيبانان اصلي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي بوده‌اند در مواقعي كه دچار مشكل مي‌شوند مسئوليتي ندارد؟ اصولاً آيا در دولت اسلامي بخشي از اموال بيت‌المال نبايد صرف جبران خسارت كساني شود كه در اثر سوء مديريت‌ها و يا عوامل ديگري كه به آنها مربوط نمي‌شود دچار زيان مالي و تحمل هزينه‌هاي سنگين شده اند؟!

« نرخ سود بانکی در سال جدید چقدر باید باشد؟»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته ایمان نوربخش را از نظر می گذرانید:

با آغاز سال جدید بار دیگر گفت‌وگو بر سر سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سمت و سوی این سیاست‌ها و اندازه نرخ سود بانکی در میان دست‌اندرکاران اقتصادی مطرح است. افراد و گروه‌های مختلف هر کدام به نوبه خود پیشنهادی را در این زمینه مطرح می‌کنند، ...

... شماری خواهان افزایش نرخ سود بانکی به منظور مهار تورم و شماری دیگر پشتیبان کاهش نرخ سود بانکی برای حمایت از تولید هستند. پرسشی که در این میان مطرح است این است که به‌راستی نرخ سود بانکی چقدر باید باشد؟ آیا تعیین نرخ سود بانکی برای انواع سپرده‌ها و تسهيلات بانکی توسط بانک مرکزی بهترین گزینه ممکن است؟

همواره سیاست‌گذاران پولی در سرتاسر دنیا برای هدف‌گذاری نرخ سود عوامل متعددی را در نظر می‌گیرند. عواملی مثل نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد اقتصادی و ... همگی عوامل تعیین‌کننده نرخ سود هستند. نرخ سود بانکی در واقع نشان دهنده هزینه پول می‌باشد که بر اساس آن عرضه و تقاضا برای پول در جامعه شکل می‌گیرد.

به سخن دیگر بانک مرکزی با تعیین بهای پول، مقدار کل نقدینگی در جامعه را تعیین می‌کند، اما برای مهار نقدینگی به گونه دیگری هم می‌توان عمل کرد و آن اینکه بانک مرکزی به جای تعیین نرخ سود یا همان هزینه پول، اندازه آن را پایش کند؛ یعنی به جای آنکه تعیین کند نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات چقدر باشد، نرخ رشد نقدینگی یا کل مقدار عرضه پول را هدفگذاری كند.

به طور کلی برای یک کالا نمی توان هم قیمت و هم مقدار تولید آن را همزمان تعیین کرد؛ چرا که میزان تقاضای آن کالا نیز در تعیین قیمت نقش دارد. اگر مقدار کل عرضه پول توسط بانک مرکزی تعیین شود، کل تقاضا برای پول توسط همه دست‌اندرکاران اقتصادی جامعه تعیین می‌گردد و از هم‌کنشی بین عرضه و تقاضا، هزینه پول که همان نرخ سود بانكي است مشخص می‌شود.

در این میان شاید نگاه به تجربه سایر کشورها در مهار نقدینگی و تورم خالی از فایده نباشد. نگارنده بر آن نیست که چاره دردسر تورم و مهار نقدینگی در جامعه ما، نوآوری است. بسیاری از کشورهای گوناگون دنیا از کشورهای صنعتی و توسعه یافته گرفته تا کشورهای در حال توسعه یا حتی کشورهای توسعه نیافته در دورانی با دردسر تورم روبه‌رو بوده‌اند، اما اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا نرخ تورم کمتر از ۱۰ درصد می‌باشد و این در حالی است که این نرخ در کشور ما به بیش از ۳۰ درصد رسیده است، و از این بابت کشور ما در میان ۵ کشور اول قرار دارد.

برای نمونه در اوایل دهه هشتاد نرخ تورم در ایالات‌متحده آمریکا به بیش از ۱۴ درصد رسید و تلاش‌های دولت این کشور برای مهار قیمت‌ها ناکام ماند. در همان هنگام پاول وولکر Paul Volcker ريیس وقت فدرال رزرو آمریکا، اعلام کرد که این نهاد از این پس به جای توجه به نرخ بهره در بانک‌ها، عرضه پول را هدفگذاری و مهار خواهد کرد و بر این اساس اجازه خواهد داد نرخ بهره در بازار بین بانکی و در بانک‌ها به هر میزانی که لازم است افزایش یابد.

با مهار عرضه پول، در مدتی کوتاه به علت تقاضای بالا، نرخ بهره بین بانکی به بیش از ۲۰ درصد رسید، اما پیامد آن این بود که در کمتر از سه سال نرخ تورم در آمریکا به کمتر از ۴ درصد کاهش یافت و به دنبال آن نرخ بهره بین بانکی نیز به کمتر از ۱۰ درصد رسید. به‌گونه‌ای که پدیده تورم برای زمانی طولانی از جامعه آمریکا رخت بست. در طی ۳۰ سال گذشته نرخ تورم در این کشور همیشه کمتر از ۵ درصد بوده است. مشابه این تجربه در کشورهای دیگر نیز تکرار شده و عملا بسیاری از کشورها توانستند دردسر تورم را چاره نمایند.

شاید اکنون نیز وقت آن رسیده باشد تا سیاست‌گذاران پولی و اقتصادی کشور برای یکبار هم که شده از تکرار تجربه‌های ناموفق مانند کنترل قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ سود بانکی دست بردارند و سیاستی جدید را آزمایش كنند که موفقیت آن در کشورهای دیگر و با شرایط مشابه با کشور ما به نتیجه رسیده است. دولت و بانک مرکزی بايد به‌جای تعیین سقف برای نرخ‌های سود سپرده‌ و تسهيلات بانکی، مقدار کل نقدینگی را به ‌وسیله حذف تسهيلات تکلیفی از سیستم بانکی و پیگیری کاهش هزینه‌های دولت مهار كنند. مسلما اجرای سیاست مهار نقدینگی بدون هزینه نخواهد بود، اما بی‌گمان منافع آن در آینده برای جامعه بسیار بیشتر خواهد بود.