چگونگی‌هزینه‌منابع 50هزارمیلیاردتومانی‌هدفمندی‌

مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با بیان این‌که مجلس 22 هزار و 500 میلیارد تومان را برای پرداختی یارانه نقدی اختصاص داده است، گفت: احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری وجود دارد.

کد خبر: ۱۰۹۹۸۷

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۱:۳۶

صراط:محمد کردبچه، درباره چگونگی هزینه منابع 50 هزار میلیارد تومانی مربوط به اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها در بودجه سال 92 کل کشور اظهار کرد:‌ نمایندگان کمیسیون تلفیق این منابع را مطابق با قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها به بخش‌های مختلف اختصاص داده‌اند.
وی افزود: بر این اساس 10 درصد از این منابع معادل پنج هزار میلیارد تومان به بهداشت و درمان اختصاص می‌یابد و 45 هزار میلیارد تومان باقیمانده 50 درصد معادل 22 هزار و 500 میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه مستقیم می‌شود.
مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی با بیان این‌که 30 درصد معادل 17 هزار و 500 میلیارد تومان به بخش تولید و همچنین 20 درصد به دولت اختصاص داده می‌شود، خاطرنشان کرد: با این تصمیم مجلس، در سال جاری افزایش یارانه نقدی نخواهیم داشت و با توجه به کاهش منابع اختصاص یافته به یارانه نقدی یا دولت باید میزان یارانه را کاهش دهد و یا بخشی از افراد از دریافت یارانه نقدی حذف شود.
کردبچه با بیان این‌که این تصمیم کمیسیون تلفیق به معنای توقف اجرای فاز دوم قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها است، تصریح کرد: البته این تصمیمات باید در صحن علنی مجلس نیز به تصویب برسد.
وی در پاسخ به این که آیا با این تصمیم افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی منتفی می شود گفت: در سال گذشته درآمدهای مربوط به هدفمندی‌ یارانه‌ها حدود 40 هزار میلیارد تومان بود و با توجه به این‌که این درآمدها درسال جاری 50 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است ممکن است قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری افزایش یابد.
مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی با اشاره به سهم دولت از منابع مربوط به اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها گفت: با توجه به این‌که کاهش مصارف جاری سخت است احتمالا از اعتبارات عمرانی کاسته می شود.
گفتنی است؛ در بودجه سال 91 رقم 66 هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها در نظر گرفته شده بود که از این میزان 48 هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه نقدی اختصاص یافت که البته در آبان ماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا پایان سال 91 را ممنوع اعلام کرد.