دفاع‌رییس‌قضاازروندرسیدگی به‌پرونده آریا

رئيس قوه قضاييه با تاكيد بر اين‌كه دستگاه قضايي در رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي كارنامه روشني از خود به جاي گذاشته است، گفت:‌ متاسفانه برخي از افراد صلاحيت دادگاه را زير سوال برده‌اند و حتي درعنوان اتهامي افساد في‌الارض تشكيك كرده‌اند، در حالي كه صلاحيت رسيدگي به پرونده متهماني كه در كيفرخواستشان عناوين اتهامي فساد في‌الارض است، مرجع رسيدگي جز دادگاه انقلاب كجا مي‌تواند باشد و آيا اخلالگران اقتصادي با قيود خاص خودش مطابق قانون مفسد في‌الارض شناخته نشده است؟

کد خبر: ۱۰۹۵۹۶

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۷:۴۸

صراط: به گزارش اداره‌كل روابط‌عمومي و تشريفات قوه قضاييه، رئيس قوه قضاييه در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي با تبريك ميلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، وجود مبارك حضرت زهرا (س) در جهان اسلام را بهترين دليل بر جايگاه والاي زن در اسلام و باطل بودن ادعاهاي غربي‌ها عليه حقوق بشر اسلامي و جايگاه زنان در اسلام دانست و افزود: وجود بانوان بزرگ و عارفه و عالمه در اسلام نشان مي‌دهد كه اسلام مقدمات رشد و تعالي زنان را فراهم كرده و مي‌كند و اگر با رشد و تعالي زنان مخالف بود هيچ‌گاه دردانه عالم هستي حضرت فاطمه زهرا (س) پرورش پيدا نمي‌كرد.

آيت ا... لاريجاني تأكيد كرد: در معاني‌الاخبار شيخ صدوق رحمت‌الله عليه روايت مي‌كند. راوي در آنجا از امام صادق اينطور مي‌آورد: (سألت اباعبدالله (ع) عن فاطمه، لم سميت الزهرا، فقال لانها کانت اذا قامت في محرابها زهر نورها لاهل السماء کماء يزهر نور الکواكب لاهل الارض) راوي از امام صادق (س) سوال مي‌كند كه چرا حضرت فاطمه زهرا ناميده شده است. امام مي‌فرمايند كه چون حضرت زهرا وقتي در محراب قرار مي‌گرفت، نور او براي اهل سماء مثل نور كواكب براي اهل ارض مي‌درخشيد.

رئيس قوه قضاييه افزود: در روايت ديگري در همان معاني‌الاخبار دارد كه (انما سميت الزهرا لان‌الله عزوجل خلقها من نور عظمته) در تفسير فرات كوفي يك روايتي هست خيلي عجيب به اين مضمون كه فاطمه زهرا حقيقت ليله‌القدر است. اگر كسي فاطمه زهرا را به حقها بشناسد؛ ليله‌القدر را درك كرده است. اين معيار تعالي حضرت زهرا (س) در عالم قرآن و اسلام است.

آيت ا... آملي لاريجاني تصريح كرد: البته اين معاني براي فرهنگ غربي قابل فهم نيست. اين معاني براي گروه‌هاي فمينيستي كه مدعي دفاع از حقوق زن هستند، قابل فهم نيست. كجا اين حرف را مي‌فهمند كه نور حضرت زهرا از نور عظمت خداوند است. كجا مي‌توانند اين حرف را بفهمند كه حضرت زهرا (س) حقيقتش حقيقت ليله‌القدر است. مساله ما با جهان غرب در فهم همين معيارهاست.

آيت‌الله آملي لاريجاني افزود: تفاوت ما با غربي‌ها در درك و فهم همين معيارهاست چرا كه آنها زن را همچون كالا و ابزاري مي‌دانند كه هرچه آزادي در برآوردن اميال دنيوي و يا برهنگي او بيشتر باشد قابليت رشد بيشتري دارد در حالي كه در اسلام معيار اعمال و رفتار افراد، رسيدن به كمال الهي و عبوديت حق است و ميان زن و مرد تفاوتي براي رسيدن به كمال الهي وجود ندارد.

رئيس دستگاه قضا در ادامه به سالروز صدور فرمان هشت‌ماده‌اي مقام معظم رهبري در مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره كرد و گفت:‌ قوه قضاييه در اين خصوص كارهاي قابل توجهي انجام داده است كه نمونه روشن آن رسيدگي به پرونده فساد بزرگ بانكي است؛ در حالي كه بسياري از رسانه‌هاي غربي و حتي برخي رسانه‌هاي داخلي از ابتداي رسيدگي به اين پرونده از ناتواني قوه قضاييه در رسيدگي سخن مي‌گفتند و هجمه‌هاي زيادي عليه دستگاه قضا به راه انداختند اما همگان ديدند كه قوه قضاييه فارغ از تمام فشارها در يك روند معقول و منطقي به پرونده رسيدگي كرد.

آيت‌الله آملي لاريجاني تصريح كرد متاسفانه اكنون نيز برخي افراد پاره‌اي ايرادات به روند رسيدگي به اين پرونده وارد مي‌كنند در حالي كه نه محتويات پرونده را ديده‌اند و نه آرا را خوانده‌اند و تنها انتقادات بي‌مبنا مطرح مي‌كنند.

رئيس قوه قضاييه با تاكيد بر اين‌كه دستگاه قضايي در رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي كارنامه روشني از خود به جاي گذاشته است، افزود:‌ متاسفانه برخي از افراد صلاحيت دادگاه را زير سوال برده‌اند و حتي درعنوان اتهامي افساد في‌الارض تشكيك كرده‌اند، در حالي كه صلاحيت رسيدگي به پرونده متهماني كه در كيفرخواستشان عناوين اتهامي فساد في‌الارض است، مرجع رسيدگي جز دادگاه انقلاب كجا مي‌تواند باشد و آيا اخلالگران اقتصادي با قيود خاص خودش مطابق قانون مفسد في‌الارض شناخته نشده است؟

آيت‌الله آملي لاريجاني با تاكيد بر اين‌كه نمي‌توان در اجراي احكام به برخي اظهارنظرها مبني بر اين‌كه در رسيدگي به اين پرونده احتياط كنيد، توجه كرد گفت: در جايي كه در پرونده‌اي براي قاضي محرز شده كه فساد في‌الارض و اخلال اقتصادي رخ داده است؛ احتياط معنا ندارد و اگر چنين باشد بايد در تمام آرا همين سخن را گفت.

رئيس قوه قضاييه با اشاره به اين‌كه پاره‌اي ادعاها و ايرادات غيرحقوقي از ناحيه برخي افراد و حتي برخي مسئولين اجرايي در خصوص اين پرونده صورت گرفته است، گفت:‌ دستگاه قضايي از ابتداي ورود به اين پرونده با قدرت و قوت و كاملا مستقل از تمام فشارها به رسيدگي خود ادامه داد و در موارد مشابه نيز همچنان با قاطعيت و مطابق با موازين قانوني به رسيدگي‌هاي عادلانه خود ادامه خواهد داد.

آيت‌الله آملي لاريجاني در ادامه به برگزاري كنفرانس علما و بيداري اسلامي اشاره كرد و با تاكيد بر اين‌كه مسلمانان بايد تمام عزم و اراده خود را براي بازگشت به هويت اسلامي خود به كارگيرند، گفت: علاوه بر جهات نظري و فكري كه در احياي تمدن و تفكر اسلامي لازم است، توجه به ابعاد فرهنگي، اجتماعي و امنيتي بازيابي هويت اسلامي نيز بسيار مهم است و اگر ملل اسلامي به هويت خود بازگردند به آمريكا و غرب اجازه دخالت نخواهند داد و غربي‌ها در آن صورت هرگز نمي‌توانند كشوري مانند سوريه را آماج حملات خود قرار دهند.

رئيس قوه قضاييه با اشاره به اين‌كه آنچه غربي‌ها و تروريست‌هاي مورد حمايت غرب و اذناب آنها در سوريه انجام مي‌دهند جنايت عليه بشريت است، تاكيد كرد: غربي‌ها نمي‌توانند چهره زشت خود را بپوشانند و در چنين شرايطي كشورهاي اسلامي و بويژه كشورهاي عربي بايد با بازيابي هويت اسلامي قدرت معنوي و دفاعي خود را تقويت كنند تا در مقابل زياده‌خواهي غرب بايستند نه اين‌كه به عنوان نمايندگان آمريكا در منطقه و عليه مردم سوريه عمل كنند و به تروريست‌ها اجازه دهند كه جان و مال و امنيت مردم مظلوم سوريه را به مخاطره بياندازند.

آيت‌الله آملي لاريجاني با اشاره به لوايح دستگاه قضايي خاطرنشان كرد:‌ بايد فكري به حال لوايح معطل‌مانده دستگاه قضايي در مجلس و دولت كرد، اين لوايح در دولت با تغييراتي مواجه مي‌شود كه بعضا با لوايح ارسال شده دستگاه قضايي متفاوت است و اين برخلاف قانون اساسي است.

آيت‌الله آملي لاريجاني در اين جلسه همچنين ميلاد حضرت امام خميني (ره) و نيز روز معلم را تبريك گفت.

در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گزارشي از عملكرد اين سازمان و مسائل و مشكلات آن ارائه كرد.

آيت‌الله آملي لاريجاني با اشاره به اشكالات موجود در قوانين ثبتي و ضرورت به‌روز شدن بسياري از اين قوانين، خواستار بازنگري آن شد و گفت:‌ بازنگري در قوانين سازمان ثبت از اهميت خاصي برخوردار است ولازم است كارگروهي به منظور بازنگري در قوانين سازمان ثبت تشكيل و بادقت لايحه‌اي مناسب براي ارائه به مجلس تهيه و تدوين شود.

همچنين در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي بحث و بررسي پيش‌نويس آيين‌نامه نحوه بازرسي، نظارت و ارزشيابي رفتار و عملكرد قضات ادامه يافت.