بررسی استخدام های غیرقانونی‌در دولت

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس از الحاق بندی در بودجه ۹۲ خبر داد که بر اثر آن در صورت تخلف از قانون برنامه پنجم و ماده ۲۴ خدمات کشوری در حوزه استخدام ها، هرگونه استخدام مازادی تخلف محسوب شده و متخلف تعقیب قضایی خواهد شد.

کد خبر: ۱۰۹۵۸۷

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۷:۱۹

صراط: جعفر قادری ظهر چهارشنبه در نشست خبری آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق را تشریح کرد. وی گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق ارائه تسهیلات به بخش های غیر دولتی برای خرید گندم از وزارت صنعت و معدن به وزارت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی جایگزین شد همچنین اجازه داده شد تسهیلات در اختیار سیلواداران نیز قرار گیرد.

وی افزود: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۰ هزار میلیارد تومان واگذاری سهام دولت در کارخانجات مختلف به ایثارگران اختصاص پیدا کرد. قادری یادآور شد: بندی در بودجه ۹۲ الحاق شد که نگرانی های موجود درباره استخدام ها را برطرف کند. نگرانی که در کمیسیون مطرح شد این بود که استخدام های اخیر در دولت مستند به قانون نیست و تعهداتی را برای دولت ایجاد می کند. بنابراین بندی الحاق شد مبنی بر اینکه از ابتدای سال ۹۲، استخدام نیروی انسانی بر اساس ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم و ماده ۲۴ قانون خدمات کشوری مجاز است و هرگونه استخدام مازاد بر آن تخلف و پرداخت هرگونه وجهی از دستگاه اجرایی برای جبران استخدام های غیر قانونی تصرف دراموال عمومی و موجب تعقیب قضایی مسئول دستگاه اجرایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، ماده ۲۴ قانون خدمات کشوری تصریح دارد: دولت می تواند در مشاغل غیر تصدی گری به ازای خروج هر سه نفر یک نفر و در مشاغل حاکمیتی به ازای هر نفر یک نفر وارد کند. وی افزود: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق واگذاری سهام به نهادهای عمومی دولتی بیش از ۴۰ درصد مجاز نیست و وظیفه سازمان خصوصی سازی و بورس این است که اگر جایی مشاهده کردند که سهم نهاده های عمومی و غیر دولتی بیش از ۴۰ درصد در یک بازار است، اجازه ندارند به آنها سهام واگذار کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: طبق مصوبه دیگر کمیسیون باز کردن حساب شرکت های دولتی منوط به اجازه خزانه شد. این مصوبه برای این است که درآمدها جاهای دیگر وصول نشود. قادری گفت: طبق مصوبه دیگر کمیسیون به شرکت ملی گاز اجازه داده شد تا ۵۰۰ میلیارد تومان از مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال ۹۲ برای گازرسانی به شهرهای سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان استفاده شود.

نماینده شیراز خاطر نشان کرد: بندی در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید که در بودجه سال گذشته نبوده است. بر اساس این مصوبه تمام شرکت های دولتی مکلف هستند برای هر یک از طرح هایی که از منابع داخلی استفاده می کنند چه با سرمایه گذاری مستقل و چه با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی، باید با معاونت نظارت راهبردی و برنامه ریزی ریاست جمهوری موافقتنامه مبادله کنند. اگر مبلغ قرارداد ۲۵ درصد از مبلغ اولیه بیشتر شد اصلاحات حتما باید به توافق معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری برسد.

قادری گفت: پیش از این دولت سهام هلدینگ خلیج فارس قبل از کشف قیمت سهام به برخی بانک ها واگذار کرده بود که از نظر مجلس وجاهت قانونی نداشت. در مصوبه کمیسیون تلفیق مقرر شد ۵۰ درصد از سهام هولدینگ خلیج فارس توسط سازمان خصوصی سازی به فروش برسد و منابع آن برای تامین مطالبات ایثارگران اختصاص یابد.

قادری ادامه داد: به منظور حمایت از فعالیت خیرین در بخش های مختلف به دستگاه های اجرایی اجازه داده شد که تمام یا قسمتی از منابع تملک دارایی های سرمایه ای را به عنوان یارانه سود تسهیلات به خیرین پرداخت کنند، مشروط به اینکه خیرین اصل تسهیلات را پرداخت و تضمین های لازم هم توسط خیرین داده شود اما پولی به خیرین داده نشود و طرح به پیمانکار واگذار گردد.

وی یادآور شد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق شرکت های دولتی اجازه دارند ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کنند که مصارف آن باید برای اجرای پروژه ها و طرح های میادین مشترک نفت و گاز با کشورهای همسایه، آب های مرزی، تکمیل آب شیرین کن، تصفیه خانه های آب و فاضلاب های نیروگاه های برق و مناطق محروم و کمتر توسعه یافته باشد.

به گفته قادری، طبق مصوبه کمیسیون تلفیق انتشار چک پول نیازمند مجوز مجلس شد که به دنبال آن اجازه داده شد چک پول چاپ شود مشروط به اینکه معادل آن چاپ اسکناس و مسکوک محدود شود. نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: در مصوبه دیگر کمیسیون مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۹۲، تمدید شد.

قادری گفت: مهلت اجرای آزمایشی این قانون تمام شده که اگر تمدید نمی شد امکان وصول درآمدهای مالیاتی که در بودجه ۹۲ آمده وجود نداشت.