آخرین دستورالعمل برای خودرو

پس از دو ماه بلاتکلیفی سرانجام روز گذشته شورای رقابت به داستان دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو پایان داد؛ طبق دستورالعمل جدید که حاوی یک فرمول و اعلام تورم بخشی است.

کد خبر: ۱۰۹۳۱۰

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۷:۱۱

صراط:تورم چهار خودروی پراید، پژو، سمند و تیبا به صورت جداگانه و دیگر خودروها که در بازار نقش کمتری دارند به صورت کلی محاسبه و اعلام شده است. طبق مصوبات این شورا تورم بخشی خودروهای کم تیراژ (به جز پراید، پژو، سمند و تیبا) معادل 26/53 درصد در نظر گرفته شده است. بنابراین طبق گفته‌های پژویان خودروهایی که در شرکت‌هایی به غیر از ایران خودرو و سایپا تولید می‌شوند و از تیراژ اندکی نیز برخوردارند، تورم بخشی آنها معادل 26/53 درصد در نظر گرفته شده است. به گفته پژویان، برای خودروهای یک خانواده نیز همین نرخ محاسبه می‌شود، اما قیمت آپشن‌ها به آن اضافه می‌شود. همچنین دیروز تورم‌بخشی پنج خودرو پرتیراژ کشور نیز بر سایت شورای رقابت قرار گرفت که بر اساس جدول تهیه شده در این زمینه تورم پراید 8/50، تیبا 1/52، پژو405 7/59، سمند 3/54 و رانا 4/49 محاسبه شده است. به این ترتیب با مشخص شدن وضعیت قیمت‌گذاری خودرو، به گفته رییس شورای رقابت مصوبات سازمان حمایت که بهمن ماه سال گذشته توسط خودروسازان اجرا شد، ابطال و از این پس خودروسازان باید طبق دستورالعمل جدید به قیمت‌گذاری بپردازند.

تورم بخشی خودروها به جز پرتیراژها معادل 26/53 درصد اعلام شد
سرانجام قیمت خودرو در شرکت‌های خودروسازی
گروه خودرو – دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو روز گذشته با تایید و تکذیب‌های رییس شورای رقابت در حالی اعلام شد که از وعده و وعیدهای اعضای این شورا مبنی بر کاهش 30 تا 40 درصدی قیمت‌ها خبری نیست.
برخی از اعضای شورای رقابت از اسفندماه سال گذشته و همزمان با آغاز جنبش قیمت‌گذاری خودرو توسط این شورا در اظهار نظرهای مختلف نه تنها متقاضیان را از خرید خودرو با قیمت‌های مصوب بهمن‌ماه منع می‌کردند، بلکه به آنها کاهش 30 تا 40 درصدی قیمت‌ها را نیز وعده می‌دادند. حال با توجه به اعلام متوسط تورم بخشی خودروها از سوی بانک مرکزی، کاهش نسبی قیمت‌ها با اظهار نظرهایی که در این زمینه صورت گرفته همخوانی ندارد.
در همین حال دیروز جمشید پژویان رییس شورای رقابت با اصلاح تورم اولیه‌ای که در این زمینه اعلام کرده بود اظهار داشت که تورم بخشی خودروهای کم تیراژ (به جز پراید، پژو، سمند و تیبا) معادل 26/53 درصد در نظر گرفته شده است؛ بنابراین طبق گفته‌های پژویان خودروهایی که در شرکت‌هایی به غیر از ایران خودرو و سایپا تولید می‌شود و از تیراژ اندکی نیز برخوردارند، تورم بخشی آنها معادل 26/53 درصد در نظر گرفته شده است. به گفته پژویان برای خودروهای یک خانواده نیز همین نرخ محاسبه می‌شود، اما قیمت آپشن‌ها به آن اضافه می‌شود.
رییس شورای رقابت صبح دیروز این رقم را به اشتباه 25/52 درصد خوانده بود که پس از دقایقی آن را اصلاح کرد. بر این اساس شورای یاد شده در دستورالعمل خود خودروهای مونتاژی که قطعات آن به‌صورت منفصله از خارج وارد می‌شود را با تورم بخشی 53/26‌درصد محاسبه کرده این در حالی است که برای چهار مدل خودروهای پرتیراژ، به‌طور مشخص رقم تورمی دیگری را اعلام کرد. به گفته پژویان میزان تورم خودروهایی مانند پراید، پژو، سمند و تیبا که از تیراژ تولید بالایی برخوردار هستند، به صورت پایه‌ای برای هر خودرو محاسبه شده است. وی در این زمینه در باب مثال خاطر نشان کرده که قیمت پایه خودرو پراید مشخص است و خودروسازان می‌توانند با توجه به آپشن‌هایی که بر روی هر خودرو نصب می‌شود، قیمت هر مدل را به صورت جداگانه محاسبه و اعمال کنند.
در این زمینه برخی از دست اندرکاران خودرو عنوان می‌کنند که شورای رقابت با واگذاری تعیین قیمت خودرو با احتساب آپشن به خودروسازان به نوعی اختیاراتی را برای افزایش دوباره قیمت‌ها به آنها داده است.
به تعبیری به رغم تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری باردیگر دست خودروسازان به راحتی برای افزایش دوباره قیمت باز گذاشته شده است. از سوی دیگر، کلمه آپشن نیز باید از سوی این شورا بازتعریف شود؛ چرا که این روزها برخی از قطعات ضروری نیز به اسم آپشن با هزینه‌ای بالا به مشتریان تحویل داده می‌شود.
در همین حال پژویان با تاکید براینکه مصوبات شورا با استفاده از نظرات خودروسازان و قطعه سازان اخذ شده است، تاکید کرده که مصوبات شورای رقابت قابل اعتراض نیست، مگر در مواردی که طبق ماده 61 مجازاتی برای خودروسازان در نظر گرفته شده باشد که می‌توانند به این موضوع اعتراض کنند.
ابطال مصوبات سازمان حمایت
در همین حال با تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو به نوعی مصوبات سازمان حمایت که بهمن‌ماه با موافقت هیات وزیران توسط خودروسازان اجرا شد، به نوعی باطل گرديد. در مصوبه سازمان حمایت قیمت‌گذاری خودروهای بالای 45 میلیون تومان به عهده خودروسازان بود و این سازمان دخل و تصرفی در تعیین قیمت خودروهای یاد شده نداشت، حال آنکه به گفته جمشید پژویان طرحی که سال گذشته سازمان حمایت در رابطه با خودروهای بالای 45 میلیون تومان داده بود با توجه به دستورالعمل شورای رقابت قانونی نیست و تمامی خودروها مشمول دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خواهند شد. با این حساب به جز چهار خودروی پراید، پژو، سمند و تیبا مابقی خودروها حتی آنهایی که بالای 45 میلیون تومان قیمت دارند با محاسبه تورم بخشی 53 درصد قیمت‌گذاری خواهند شد. بر این اساس بلافاصله پس از اظهارات پژویان در این زمینه شرکت سایپا، خواستار خروج مگان و تیانا از حوزه قیمت‌گذاری شورای رقابت شد.
مدیر بازاریابی و فروش برند شرکای تجاری گروه خودروسازی سایپا با اعلام اینکه مگان و تیانا به نوعی وارداتی محسوب می‌شوند تاکید کرده که قراردادن قیمت‌گذاری این خودروها در حوزه قیمت‌گذاری شورای رقابت صحیح نیست.
امیرحسن امیری تاکید کرده که خودروهای مگان و تیانا کاملا قابل رقابت با سایر خودروهای وارداتی می‌باشند، اما نکته‌ای که در مورد این خودروها وجود دارد این است که تولید این دو خودرو در کشور منجر به ایجاد اشتغال شده و ارزش افزوده مناسبی در کشور ایجاد كرده است و به نوعی این خودروها وارداتی محسوب می‌شوند و قراردادن قیمت‌گذاری این خودروها در حوزه قیمت‌گذاری شورای رقابت صحیح نیست.
به گفته وی قیمت این خودروها تحت تاثیر مستقیم بازار ارز می‌باشد و با توجه به افزایش قیمت ارز، قیمت‌گذاری این خودروها با سایر خودروهای تولیدی داخل قابل مقایسه نیست. اظهار نظر امیری در این مورد درحالی است که پژویان بار دیگر بر مصوبه شورای رقابت در این زمینه تاکید کرد. هر چند مصوبات سازمان حمایت به نوعی ابطال شده است؛ اما طی هفته جاری وزیر صنعت و معدن و تجارت با درخواست کناره‌گیری شورای رقابت از قیمت‌گذاری، عنوان کرد که این امر خطیر بار دیگر به سازمان حمایت بازگردانده شود. پژویان دیروز در گفت‌و‌گو با رسانه‌های مختلف با یادآوری واگذاری تعیین قیمت‌ها به شورای رقابت بر موضع خود مبنی بر اجرای دستورالعمل قیمت‌گذاری توسط خودروسازان تاکید دوباره کرد.
اعلام تورم بخشی چهار خودروی پرتیراژ
اما دیروز همزمان با اعلام تورم بخشی خودروهای مونتاژی یا خودروهایي که از تیراژ بالایی برخوردار نیستند، شورای رقابت میزان تورم بخشی پنج مدل خودروی پراید 131 با فرمان هیدرولیک بدون کیسه هوا، تیبا با فرمان هیدرولیک و کیسه هوا، سمند ال ایکس EF7 بنزینی با کیسه هوا، پژو 405 با ترمز ضد قفل و کیسه هوا و رانا را اعلام کرد. جدولی که این شورا روز گذشته بر سایت خود قرار داد در اصل اسفندماه سال گذشته نیز منتشر شده بود. بر این اساس میانگین درصد تغییر قیمت چهار خودروی پراید 131 با فرمان هیدرولیک بدون کیسه هوا، تیبا با فرمان هیدرولیک و کیسه هوا، سمند ال ایکس EF7 بنزینی با کیسه هوا و پژو 405 با ترمز ضد قفل و کیسه هوا در سال 91 نسبت به 90 بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای اعلام شده است.
به‌طوری‌که افزایش قیمت پراید 131 با فرمان هیدرولیک بدون کیسه هوا 50.8 درصد، تیبا با فرمان هیدرولیک و کیسه هوا 52.1 درصد، سمند ال ایکس EF7 بنزینی با کیسه هوا 53.3 درصد و تیبا با فرمان هیدرولیک و کیسه هوا 52.1 درصد، پژو 405 با ترمز ضد قفل و کیسه هوا 59.7 درصد و رانا 49.4 درصد اعلام شده است. در این زمینه مشاور انجمن خودروسازان با توجه به اعلام میزان تورم بخشی پرتیراژترین خودروی کشور یعنی پراید عنوان کرد که احتمالا قیمت این خودرو یک و نیم میلیون تومان در شرکت سازنده کاهش پیدا کند. اما روز گذشته تا پیش از محاسبه قیمتی خودروها توسط خودروسازان و اعلام قیمت در این زمینه، «ایسنا» با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی شورای رقابت قیمت جدید برخی از خودروهای داخلی را محاسبه کرد.بنابراین با توجه به فرمول قیمت‌گذاری خودرو که برابر است با:
(دو درصد - شاخص کیفیت + نرخ تورم) قیمت سال گذشته + قیمت سال گذشته = قیمت خودرو و با توجه به آنکه میزان شاخص کیفیت خودرو به طور میانگین عددی بین منفی پنج دهم درصد و مثبت یک درصد بوده و تاثیر این میزان در فرمول قیمت‌گذاری خودرو بسیار ناچیز و قابل چشم‌پوشی است، این فرمول برابر است با: (دو درصد - نرخ تورم) قیمت سال گذشته + قیمت سال گذشته = قیمت خودرو
بنابراین با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی شورای رقابت، قیمت جدید برخی خودروهای داخلی به این شرح است.پراید اس‌ایکس 14میلیون و 900 هزار تومان، تیبا 19 میلیون و 500 هزار تومان، پژو 405 اس‌ال‌ایک 23 میلیون و 700 هزار تومان، سمند ال‌ایکس، 25 میلیون و 550 هزار تومان، تندر 90 مدل‌ای دو 25 میلیون و 580 هزار تومان، پژو پارس سال 28 میلیون و 680 هزار تومان، مگان 2000 اتومات 55 میلیون و 815 هزار تومان، پژو 206 تیپ 24.2 میلیون و 225 هزار تومان، مزدا 2 تیپ 53.2 میلیون و 830 هزار تومان محاسبه شده است.
بر این اساس با توجه به اینکه قیمت سال گذشته رانا وجود ندارد نرخ جدید آن بر اساس فرمول شورای رقابت محاسبه نشده است.
از جلسه احتمالی غضنفری با احمدی‌نژاد تا اعتراض خودروسازان
اعتراض مسوولان وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت و خودروسازان به دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت قابل پیش بینی بود.خودروسازان از مدت‌ها پیش نسبت به کاهش قیمت‌ها که آن را برابر با ورشکستگی خودروسازان می‌خواندند هشدار داده بودند این در حالی است که مهدی غضنفری نیز طی هفته جاری به طور رسمی با بحرانی خواندن صنعت خودرو خواستار مداخله محمود احمدی نژاد در این زمینه شد.حال پس از اعلام دستورالعمل و تورم بخشی خودروها اعتراضاتي از گوشه و كنار به گوش می‌رسد به‌طوری‌که دیروز مدیرکل ماشین‌سازی وزارت صنعت در گفت‌وگو با خبرگزاري تسنیم از جلسه احتمالی غضنفری با احمدی‌نژاد با افزایش انتقاد خودروسازان خبر داده و از سوی دیگر رییس انجمن خودروسازان و مشاور این انجمن نیز اعتراض خود را از طریق رسانه‌ها به گوش مسوولان شورای رقابت رساندند.
کیومرث فروتنی مدیرکل ماشین سازی وزارت صنعت تاکید کرد که در صورت مشاهده انتقادات بسیار، بنا به درخواست وزیر جلسه‌ای با رییس جمهور برای ساماندهی قیمت خودرو برگزار خواهد شد. مشاور انجمن خودروسازان نیز در گفت‌و‌گویی عنوان کرده که ناچار به اجرای دستورالعمل غیرمنطقی و غیرشفاف شورای رقابت هستیم، ولی با این وضع تولید متوقف خواهد شد.
داود میر خانی رشتی اظهار كرده که این دستورالعمل به هیچ عنوان برای خودروسازها شفاف نیست.
وی با اشاره به اینکه در دستورالعمل مذکور قیمت پراید حدود 1/5 میلیون تومان کاهش خواهد یافت، افزود: در حال حاضر قیمت پراید در کارخانه حدود 16 میلیون و 200 هزار تومان قیمت‌گذاری شده که کاهش بیشتر قیمت برای خودروسازان با ضرر مساوی است.
مشاور انجمن خودروسازان به هزینه‌های مالی منظور شده در بند 4 این دستورالعمل اشاره کرد و گفت: براساس مصوبه شورای رقابت سهم هزینه‌های مالی در حالی از کل سود پرداختی بنگاه بابت سود تسهیلات دریافتی به عناوین مختلف تقسیم بر ارزش کل تولید بنگاه بر مبنای بهای مصرف‌کننده ( نقدی ) در نظر گرفته شده است که برای نحوه بازپرداخت این هزینه‌های مالی پیش بینی‌هایی صورت نگرفته است.
میرخانی رشتی اضافه کرد: البته تغییر متوسط نرخ دلار مبادله‌ای در سال 91 نسبت به متوسط نرخ دلار در سال 90 حدود 83.4 درصد تعیین شده است. در حالی که باید گفت با نوسانات اخیر دلار و ارزبری متفاوت خودروها اعلام این درصد معقول نیست. وي معتقد است که نرخ تورم اعلامی از سوی شورای رقابت با واقعیت‌های این صنعت تطابق نداشته و به همین دلیل قیمت‌های به دست آمده براساس آن قابل اجرا نخواهد بود.
احمد نعمت‌بخش نیز طی گفت‌و‌گویی تاکید کرده که در شرایطی شورای رقابت نرخ تورم بخشی خودروهای کم تیراژ داخلی را 53.26 درصد اعلام کرده که تورم بخشی صنعت خودرو بسیار بیشتر از این مقدار بوده است.
وی که با ایسنا گفت‌و‌گو کرده با بیان اینکه بانک مرکزی اوایل سال 91 نرخ تورم بخش صنعت را 54 درصد اعلام کرده بود، خاطرنشان کرد: حال چگونه می‌شود که از سال 91 تا 92 که نرخ ارز حدودا دو برابر شده و قیمت دیگر مواد اولیه نیز در حد زیادی افزایش یافته، تورم صنعت خودرو از 54 درصد ابتدای سال به 26/53 درصد کاهش یافته است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: تورم محاسبه شده برای بخش خودرو از سوی شورای رقابت باید اصلاح و با واقعیت منطبق شود. نعمت‌بخش در پاسخ به اینکه آیا خودروسازان قیمت‌های اعلامی شورای رقابت را ‌می‌پذیرند؟ اظهار کرد: بحث پذیرش یا عدم‌پذیرش نیست، بلکه موضوع اصلی غیر قابل اجرا بودن این قیمت‌ها است.