گرانی ها وزیراقتصادرابه مجلس می برد

عضو هيئت‌رئيسه كميسيون امنيت‌ملي مجلس گفت: پارلمان هفته آتي با حضور وزير صنعت،معدن،تجارت، وزير اقتصاد و وزير کشاورزي براي بررسي گراني‌ها تشکيل جلسه مي‌دهد.

کد خبر: ۱۰۸۷۸۷

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۷:۵۴

صراط:محمدحسن آصفري نماينده اراك و كميجان با اشاره به گراني‌هاي چند روز اخير در سطح بازار گفت: نمايندگان براي بررسي اين گراني‌ها اخير درخواست دادند كه در همين راستا قرار است اين جلسه هفته آتي تشكيل شود.

وي در ادامه افزود: تصميم‌گيري درباره برگزاري اين جلسه بصورت علني يا غيرعلني بر عهده هيئت‌رئيسه مجلس است.

آصفري همچنين تصريح كرد: متاسفانه گراني‌هاي افسارگسيخته‌اي طي چند روز گذشته جامعه را فرا گرفته  كه شامل  افزايش قيمت گوشت،مواد پروتئيني و روغن است كه سبب كمبود بعضي از مواد غذايي در سطح بازار شده است.

اين نماينده مجلس با اشاره به اين مطلب كه افزايش قيمت‌ها مشكلات جدي براي مردم ايجاد كرده است، اظهار داشت: مردم نسبت به اين افزايش بي‌رويه قيمت‌ها شديدا اعتراض دارند حتي در مراجعه نمايندگان به حوزه‌هاي انتخابيه نارضايتي اكثر مردم اينست كه اگر پروژه‌هاي عمراني تعطيل شده و كارهاي عمراني در كشور اجرا نمي‌شود، حداقل گراني را كنترل كنيد.

عضو هيئت‌رئيسه كميسيون امنيت‌ملي مجلس در ادامه با بيان اينکه مردم از مسئولين انتظار دارند براي مقابله با افزايش قيمت‌ها اقدامي انجام دهند، تصريح کرد: قرار است نمايندگان مسئله افزايش قيمت‌ مواد غذايي در چند روز اخير را پيگيري کرده و هيئت رئيسه نيز جلسه‌اي را با حضور وزير صنعت،معدن،تجارت، وزير اقتصاد و وزير کشاورزي برگزار کرده تا در مورد گراني‌هاي اخير پاسخگو باشند.

وي با اعتراض به افزايش قيمت‌ها گفت: هنگامي که براي واردات روغن ارز مرجع اختصاص داده‌ايم و حدود 20 شرکت با ارز مرجع روغن جامد و مايع وارد کرده‌اند اما چرا نظارتي بر نحوه هزينه کرد و توزيع اين حجم از واردات وجود ندارد؛ هنگامي که ارز براي واردات محصول پرداخت مي‌شود وظيفه وزارتخانه‌هاست که بر واردات و توزيع آن محصول نظارت داشته باشند.

آصفري ادامه داد: در سال 91 مبالغ بسيار سنگيني از ارز مرجع براي واردات روغن و همينطور اجناس ديگر پرداخت شده است اما متاسفانه آماري که در اختيار داريم بيانگر اين است که شماري از شرکت‌ها ارز را دريافت کرده اما تنها 20 درصد از مبلغ دريافتي را به واردات روغن اختصاص داده‌اند.

نماينده اراک در پايان اظهار داشت: اگر وزراي مربوطه در مورد گراني‌ها اظهارات قابل قبولي ارائه نکنند، اين مسئله قابل تحقيق و تفحص است زيرا بايد مشخص شود بيت‌المال چگونه هزينه شده است.