سوزاندن اعتماد عمومي نسبت به پول ملي نتيجه نصف شدن ارزش پول ملي است

پیامدهای نصف‌ شدن ارزش پول ملی

هنوز پيامدهاي افت ناگهاني ارزش پول ملي در سال 91 و نصف شدن سرمايه مردم از يادها نرفته و سايه سنگين آن بر سيستم پولي كشور ديده مي‌شود. تداوم تمايل بخشی از مردم به عدم نگهداري ريال و تلاش براي تبديل فوري ريال به ساير ارزها يا كالاها، يكي از نمودهاي بارز بي‌اعتمادي است كه به واسطه عملكرد ضعيف دولت در حفظ ارزش پول ملي ديده مي‌شود.

کد خبر: ۱۰۸۶۸۴

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۲:۱۷

صراط: اقتصاد برخلاف حوزه‌هاي ديگر از فرمول‌هاي جبري تشكيل شده است. يعني تصميم‌هاي سطحي، غير كارشناسي و سياسي در حوزه اقتصاد به سرعت خودش را نشان مي‌دهد. يعني اگر در حوزه اجتماعي ممكن است تصميمي اشتباه چندين سال طول بكشد تا خودش را نشان بدهد، در حوزه اقتصاد گاه طی چند روز و چند هفته نتيجه تصميمي خلق‌الساعه خودش را نشان مي‌دهد.

در يك كلام مي‌توان گفت كه سوزاندن اعتماد عمومي نسبت به پول ملي نتيجه نصف شدن ارزش پول ملي است كه ريشه در تصميمات غلط و سوء مديريت دولت و سيستم بانكي كشور دارد. اما آيا واقعا كاهش شبانه ارزش پول ملي اجحاف به دارندگان ريال ايراني بود يا خير؟ این موضوعي است كه با كارشناسان در ميان گذاشتيم. كارشناسان و نمايندگان مجلس در گفت‌وگو با "تهران امروز" به بررسي مسائل فوق پرداختند، که در ادامه می آید:

در اين ميان پرسيده شد كه اعتماد سوزي ناشي از كاهش شبانه ارزش پول ملي و نصف شدن ارزش ريال چه آثاري دارد و چگونه مي‌توان اعتماد را به مردم برگرداند؟

محمدعلي عبدالله‌زاده عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ريشه‌هاي كاهش ارزش پول ملي در سال گذشته مي‌گويد: «اقتصاد برخلاف حوزه‌هاي ديگر از فرمول‌هاي جبري تشكيل شده است. يعني تصميم‌هاي سطحي، غيركارشناسي و سياسي در حوزه اقتصاد برخلاف حوزه‌هاي ديگر به سرعت خودش را نشان مي‌دهد. يعني اگر در حوزه اجتماعي ممكن است تصميمي اشتباه چندين سال طول بكشد تا خودش را نشان بدهد، در حوزه اقتصاد گاه طی چند روز و چند هفته نتيجه تصميمي خلق‌الساعه خودش را نشان مي‌دهد.»

نماينده مردم فردوس در مجلس با اين مقدمه نتيجه مي‌گيرد: «وقتي در دو سال گذشته ما به حوزه توليد بي‌توجهي كرديم و جامعه را از نقدينگي انباشته كرديم بايد منتظر مي‌بوديم كه چنين اتفاقي روي دهد. آن هم در حالي كه پول ملي داراي يك شأن و منزلتي است كه آسيب به آن مي‌تواند آثار رواني و غيراقتصادي هم به‌جاي بگذارد.»

به گفته عبدالله‌زاده، «پول ملي با رتبه‌اي كمتر مانند پرچم، نماد يك كشور است و وقتي شما به هر دليلي كاري مي‌كنيد كه پول ملي‌تان كاغذي بي‌ارزش به نظر برسد، به اشكال مختلف روحیه مردم آن سرزمين را تضعيف مي‌كنيد. وقتي براي مردم كشوري، پول ملي كشوري ديگر به پناهگاهي مطمئن و اقتصادي تبديل مي‌شود، يعني روش‌هاي شما غير كارشناسي و غيرمسئولانه بوده است.»

تاثير خودرايي مديران دولتي

اما دليل اصلي كاهش ارزش پول ملي در سال گذشته چه بوده است؛ ناصر عاشوري قلعه، عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به ايراد اساسي دولتمردان مي‌گويد: «وقتي ما به‌جاي تمكين به نظرات كارشناسان و دلسوزان دچار خودرايي مي‌شويم و در حوزه تخصصي چون اقتصاد بر اساس نگاه شخصي كه اتفاقا در زمينه اقتصاد كارشناس هم نيست، عمل مي‌كنیم نتيجه اين مي‌شود كه ظرف مدت چند هفته ارزش دارايي مردم كشور نصف مي‌شود.»

به اعتقاد اين نماينده مجلس، زماني كه ارزش دلار آمريكا از حدود 1500 تومان ظرف مدت كوتاهي به بالاي 3000 تومان مي‌رسد، يعني دارايي يك ايراني در مقابل دارايي فردي در كشورهاي همسايه ظرف مدت كوتاهي نصف شده است و اين مسئله به هيچ‌وجه قابل گذشت نيست.

ناصر عاشوري با‌‌ اشاره، نامه 180 اقتصاددان كه حدود دوسال پيش خطاب به رئيس‌جمهور نوشته شد، مي‌گويد: «اين كارشناسان در آن نامه امروز را پيش‌بيني كرده بودند و توضيح داده بودند،‌ بايد تورم را از طريق جلوگيري از تزريق نقدينگي كنترل كرد و از طرف ديگر بايد آرام آرام قيمت ارزهاي خارجي را واقعي كرد. اما دولت به هيچ‌كدام اين پيشنهادها توجه نكرد و نتيجه اين شد كه فنر قيمت ارزهاي خارجي آزاد شد و چشم اقتصاد ما را كور كرد.»

اما برخلاف ناصر عاشوري، تيم اقتصادي دولت و مديران بلندپايه آن مدعي هستند كه وضع موجود ناشي از تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي است. عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ اين توجيه مي‌گويد: «بي انصافي است اگر بگوييم كه تحريم‌ها نقش نداشته است. اما سهم تحريم‌ها را بايد كمتر از 40درصد در نظر گرفت. اما متاسفانه در دولت نگاهي وجود دارد كه تمام مشكلات را بر گردن تحريم‌ها بيندازند و از بار مسئوليت خود شانه خالي كنند.»

راه‌حل توجه به نظر كارشناسان است

اما كارشناسان اقتصادي و اقتصاددان‌ها در اين خصوص چه عقيده‌اي دارند. علي قنبري استاد دانشگاه تربيت مدرس در پاسخ به اين سوال كه دليل بي‌اعتمادي مردم به پول ملي چيست، مي‌گويد: «زماني كه از پول ملي سلب اعتماد مي‌شود كه تورم سنگيني در جامعه وجود داشته باشد؛ اتفاقي كه در حال حاضر در كشور ما پيش آمده است و كار از تورم گذشته و تبديل به اَبَر تورم شده است.»

در چنين شرايطي مردم چه رفتاري نشان خواهند داد و در مقابل كاهش ارزش دارايي‌شان واكنش نشان مي‌دهند؟ علي قنبري در پاسخ مي‌گويد: «تجربه نشان داده است كه مردم تلاش مي‌كنند ريال و سرمايه نقدي خود را تبديل به كالاهاي بادوام نظير زمين و خانه كنند يا به خريد ارزهاي خارجي يا طلا روي مي‌آورند. اتفاقي كه باعث مي‌شود سرمايه‌ها از بانك‌ها به اصطلاح فرار كند و به اين ترتيب ركود در بخش توليد تشديد مي‌شود و به اصلاح اقتصاددان‌ها ركود تورمي شكل مي‌گيرد كه بسيار مشكل‌ساز است.»

راه‌حل كارشناسان در چنين شرايطي چيست؟ علي قنبري پاسخ مي‌دهد: «بايد با سياست‌هاي مناسب ارزي و مالي بتوانيم ارزش پول ملي مان را حفظ كنيم. يك راه ديگر كنترل تورم و تقويت توليد است. زماني كه اقتصاد كشور به ثبات برسد، بار ديگر اعتماد به‌جامعه و مردم باز مي‌گردد. البته در حال حاضر درآمد سرانه‌ما به دليل كاهش درآمد ملي كاهش پيدا كرده‌است اما با تقويت بخش توليد و اشتغال مي‌توانيم اين مرحله را به خو بي پشت سر بگذاريم.»

ناصر عاشوري قلعه هم نظري مشابه علي قنبري دارد و مي‌گويد: «نتيجه تزريق بي‌محاباي نقدينگي به‌جامعه باعث شده تا توليد و كار در كشور مغفول باقي بماند. در واقع با اينكه وارد سال 92 شده‌ايم اما هنوز هم كارفرمايان و سرمايه‌گذاران نمي‌دانند كه بايد بر اساس كدام معيار هزينه‌هاي مواد اوليه و نيروي انساني خود را بسنجند. از طرف ديگر با اشاعه فرهنگ پرداخت يارانه نقدي به عده‌اي از مردم، فرهنگ كار در كشور بخصوص در روستاها آسيب جدي ديده ‌است. در حال حاضر در شمال كشور بسياري از چاي‌كاران و برنج‌كاران كه فرزندان زيادي دارند، با توسل به يارانه نقدي در خانه نشسته‌اند و توليد روستايي آسيب‌هاي جدي ديده‌است.»

ناصر عاشوري عبور از اين شرايط را مستلزم تصحيح مديريت كلان دولت مي‌داند و مي‌گويد: «مديريت فرد محوري كه تنها به تشخيص خود عمل مي‌كند نتيجه‌اش مي‌شود وضع موجود. اما اگر ما به نظر كارشناسان توجه مي‌كرديم، در همين شرايط كه درآمد نفتي مان كاهش پيدا كرده است هم مي‌توانستيم از سقوط شديد ارزش ريال جلوگيري كنيم. اگر وضع در دولت بعدي هم به همين شكل باشد، مردم بايد براي خريد روزانه خود با سبد اسكناس به فروشگاه‌ها بروند. هر چند بعيد مي‌دانم دولت يازدهم بخواهد همين روش را ادامه دهد.»

اميد كريميان نماينده مريوان در مجلس هم معتقد است در سال گذشته به بحث پول ملي بي‌توجهي شد و نتيجه‌اش سقوط ريال بود.

او مي‌گويد: «سال گذشته و با كاهش ارزش پول ملي، ما به سرعت اثرات آن را در توليد ملي، صادرات و واردات ديديم. هر چند تحريم‌ها هم دست ما را بست، اما باز هم مي‌شد با تلاش صحيح مانع از كاهش قدرت خريد مردم شد.»

به گفته اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس، در دو سال پيش با هزار تومان چند واحد كالا مي‌شد خريداري كرد، اما الان با همان هزار تومان شايد يك واحد كالا بتوان تهيه كرد. اتفاقي كه نشان‌دهنده كاهش ارزش ريال است.

كريميان راه‌حل عبور از اين مرحله را تنظيم صحيح تصميم‌هاي كلان اقتصادي مي‌داند و مي‌گويد: «بايد شكل تصميم‌هاي كلان كه در اختيار دولت است به شكل مناسبي تغيير كند. بخصوص در اين دولت كه بيشتر تصميم‌ها بدون برنامه‌ريزي اتخاذ مي‌شود.»

محمدعلي عبدالله‌زاده هم راه‌حل برون‌رفت از اين وضعيت را توجه بيشتر به نظر كارشناسان مي‌داند و مي‌گويد: «بايد با استفاده از نظرات كارشناسان به سمت تقويت توليد و در نتيجه كنترل تورم برويم تا در نهايت بتوانيم ارزش پول‌ملي‌مان را بالا ببريم.»