هر دم از این باغ بری می‌رسد...!

ديگر هيچ وزير بهداشتي به دليل پيگيري ارز مرجع بركنار نخواهد شد! چرا كه ديگر ارز مرجع به دارو تعلق نمي گيرد. بانك مركزي روز گذشته اين دستورالعمل را براي تمامي بانك ها صادر كرده است. این امر باعث می‌شود تا قیمت داروهای تولید داخل به‌طور متوسط 40درصد و داروها و تجهیزات وارداتی از 190 تا 210 درصد افزایش یابد.

کد خبر: ۱۰۷۷۴۷

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۵:۵۱

صراط: در همين حال وزير بهداشت هم كه پيش از اين هر نوع كمبود دارو را ساخته دست رسانه ها دانسته بود اينبار هم در موضع انفعال با مناسب خواندن اين اقدام دولت آن را موجب شفافیت در ارایه خدمات دارویی و ارتقای کیفیت دارو‌ها دانست.

رئيس كميسيون بهداشت مجلس نيز در همين رابطه گفته است: «ما به دولت پیشنهاد دادیم دارویی را که با ارز 2500‌تومان وارد می‌کنیم به شرکت‌های دارویی با ارز آزاد بدهیم و مابه‌التفاوت را یارانه به شرکت‌های بیمه بدهیم و به اصطلاح بیمه را اصلاح کنیم تا از دفترچه استفاده شود و نگوییم که دارو بیمه نیست.»

اما شهرياري پيش از اين با انتقاد از اينكه عليرغم تصویب قانون بیمه همگانی در سال 1373 هنوز در گوشه و کنار کشور بین 6 تا 8 میلیون نفر از مردم بیمه نیستند گفته بود: «بر اساس بند ت تبصره 10 قانون بیمه همگانی، دولت موظف بود در سال 1382 نسبت به بیمه نمودن تمامی افرادی که تحت پوشش هیچ‌گونه بیمه درمانی قرار نداشتند اقدام و آنها را به طور رایگان بیمه کند.»

اين در حالي است كه چندي پيش رئيس انجمن داروسازان با انتقاد از تاخير پرداخت مطالبات دارو خانه ها از سوي سازمان هاي بيمه گر گفته بود: «صندوق بيمه تامين اجتماعي هفت ماه است كه ريالي بابت نسخ دارويي به داروخانه ها نپرداخته است. حدود 10 هزار داروخانه كشور به همين علت تقريبا ورشكسته شده اند.حتي برخي از آنها نسخ  بيمه تامين اجتماعي را از بيماران قبول نمي كنند.

بر اين اساس مشخص نيست كه دولت چه مقدار از اين افزايش قيمت را در قابل بيمه جبران خواهد كرد. هم اكنون سهم مردم از هزينه هاي درماني در حدود 70 درصد است . در حالی که بر اساس سیاست‌های کلی ناظر بر برنامه پنجم توسعه سهم پرداختی مردم از هزینه‌های درمانی باید به کمتر از 30درصد کاهش یابد. سال گذشته دولت سهم وزارت بهداشت از 10 درصد درآمد هدفمندي يارانه ها را به وزارت بهداشت پرداخت نكرد.

به دليل عدم تخصيص ارز به وارد كنندگان دارو،  گزارش‌های موجود از بلاتکلیفی نزدیک به 200 میلیون ‌یورو دارو و مواد اولیه وارد شده در گمرکات کشور حکایت می‌کند چرا که شرکت‌های وارد‌کننده دارو و تجهیزات پزشکی، نگران دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز توسط بانک مرکزی بدون اعمال در قیمت توسط وزارت بهداشت هستند.

همچنين در حالي كه ادعا مي شود 95درصد از داروها در كشور توليد مي شود فقدان مواد اوليه اين داروها و واردات مواد و داروي بي كيفيت از كشور هايي نظير چين و هند بيماران را با مشكلات جدي اي روبرو كرده است. تا كنون پنج نفر بر اثر تزريق پيني سيلين چيني جان خود را از دست داده اند و بررسي كيفيت داروهاي هندي نيز در دستور كار مجلس است.

در همين رابطه وزیر بهداشت در تازه ترين وعده خود عنوان كرده است: «به منظور تولید مواد اولیه دارو در داخل کشور، جلساتی با شیمیست‌های سراسر کشور برگزار شده و با سیستم‌های تحقیقاتی و پژوهشی نیز ارتباط تنگاتنگی ایجاد شده است.»

افزايش قيمت دارو و كمبود آن در كنار اولويت پايين (هجدهم) درمان براي دولت رنجي مضاعف را بر مردم در سال جاري تحميل خواهد كرد.