آزمون بزرگ دولت

برگزاری انتخابات در زمره خطیرترین موضوعاتی است که بخش مهمی از آن به‌عهده دولت است و رئیس‌جمهور نیز براساس وظایف مندرج در قانون اساسی، شخصا در قبال آن باید مسئول و پاسخگو باشد.

کد خبر: ۱۰۶۸۳۵

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۴:۳۴

صراط:پایبندی به قانون، از نشانه‌های مهم بلوغ فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جوامع به شمار می‌رود که از آحاد جامعه گرفته تا جریان‌های سیاسی و نهادهای مختلف با آن سنجیده می‌شوند و میزان بلوغشان را نشان می‌دهند.

براساس اصل 113 قانون اساسی، اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه، جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود و مطابق با اصل 134 قانون اساسی، اجرای قوانین از جمله مسئولیت‌های مهم رئیس‌جمهور است که تحت عنوان «قانونگرایی» باید به عنوان یکی از ملاک‌های مهم ارزیابی رؤسای جمهور مورد توجه قرار گیرد.

این قانونگرایی در عرصه‌هایی که با منافع مستقیم دولت یا رئیس‌جمهور تلاقی می‌کند و احیانا آن را با محدودیت یا مانع مواجه می‌سازد، اهمیت و حساسیت بیشتری پیدا می‌کند.

برگزاری انتخابات در زمره خطیرترین موضوعاتی است که بخش مهمی از آن به‌عهده دولت است و رئیس‌جمهور نیز براساس وظایف مندرج در قانون اساسی، شخصا در قبال آن باید مسئول و پاسخگو باشد؛ هم از حیث مسئولیت اجرای قانون اساسی، هم اجرای قوانین عادی و هم از جهت مسئولیت نظارت بر کار وزرا.

اگر دولت و رئیس‌جمهور در انتخاباتی واقعا بی‌طرف باشند، انجام این مسئولیت راحت‌تر خواهد بود اما اگر این بی‌طرفی وجود نداشته باشد، مثلا فرد خاصی مورد نظر رئیس‌جمهور باشد یا حتی شائبه چنین چیزی باشد، پایبندی به این مسئولیت و پاسخگویی در قبال آن نیازمند دقت عمل بسیار بالا و رعایت دقیق قانون در کل فرآیند انتخابات است؛ از معرفی و ثبت‌نام گرفته تا مقطع بررسی صلاحیت‌ها، دوره تبلیغات و سرانجام رای‌گیری، شمارش آرا و اعلام نتایج.

خوشبختانه فرآیند انتخابات در کشور ما به گونه‌ای طراحی شده است که اولا امکان تقلب معنی‌دار در آن تقریبا منتفی است و ثانیا در صورت بروز تقلب، امکان رسیدگی و جلوگیری از تاثیر آن کاملا وجود دارد.

در عمل نیز دولت‌هایی که تاکنون بر سر کار بوده‌اند یا از چنین اتهامی مبرا بوده‌اند یا تخلفاتی داشته‌اند که در نتیجه کلی انتخابات تاثیر قابل توجهی نداشته است یا اگر احیانا مرتکب تقلب یا تخلف معنی‌دار شده‌اند (مثل دولت اصلاحات در جریان انتخابات مجلس ششم) توسط نهاد ناظر رسیدگی و جبران شده است.

گردش مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا بین جریان‌های مختلف سیاسی و روی کار آمدن روسای جمهور کاملا غیرهمسو با دولت برگزارکننده انتخابات در ادوار مختلف، بهترین دلیل این مدعاست.

اکنون نوبت دولت دهم و دکتر احمدی‌نژاد است تا یک بار دیگر در این آزمون بزرگ یعنی میزان قانونگرایی آزموده شوند. هم در اصل برگزاری انتخابات و هم مراحل پس از آن.

حساسیت و پیچیدگی انتخابات ریاست جمهوری خردادماه و برخی گمانه‌زنی‌ها در مورد بی‌طرف نبودن رئیس‌جمهور در این انتخابات این آزمون را حساس‌تر و اهمیت آن را بیشتر کرده است. سربلندی در این آزمون را برای دولت و رئیس‌جمهور آرزو می‌کنیم.