راهکار عبور از تورم فعلی

در شرایطی که شواهد و ارقام ارائه شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از نوسان رو به بالای نرخ تورم طی ماه‌های آخر سال گذشته خبر می‌دهد؛ برخی تحلیل‌ها بر این موضوع تاکید دارد که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، مهار تورم بر سیاست‌هایی چون کاهش نرخ بیکاری اولویت دارد.

کد خبر: ۱۰۶۴۲۴

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۷

صراط:علی ارشدی، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی - که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کند – در این باره به ارائه راهکار کنونی اقتصاد ایران برای رشد اقتصادی بالا پرداخته و معتقد است که «با شرایط فعلی، اگر تورم موجود کنترل شود؛ رشد اقتصادی و بیکاری نیز وضعیت بهتری پیدا می‌کنند.» او با بیان اینکه «با تورم فعلی، انتظار نمی‌رود که رشد اقتصادی بالا محقق شود» در گفت و گوی تفصیلی  افزود: «در شرایط فعلی اگر اولویت بر کاهش نرخ بیکاری باشد تا پس از آن و با استفاده از سیاست‌های اعتباری مشکل بیکاری حل شده و رشد اقتصادی گردد نه تنها این اتفاق نمی‌افتد، بلکه تنها اثری که می‌گذارد و گذاشته، پدیده‌ای به نام تورم است که مانعی برای بهبود رشد اقتصادی و بیکاری خواهد بود. » او با اشاره به تزریق ده‌ها میلیارد تومان پول به اقتصاد ایران برای طرح‌های بلندپروازانه اشتغال زایی اضافه کرد: « این پروژه‌ها باید جایی در رشد اقتصادی خود را نشان دهد. اما الان برآوردهای مختلفی که در مورد رشد اقتصادی ایران وجود دارد، چندان جالب نیست و این نشان می‌دهد تنها اثر تزریق این منابع به اقتصاد ایران، بالا رفتن قیمت‌ها و نرخ تورم بوده است.» ارشدی اضافه کرد: «اگر یک اراده مشخص همراه با دستورالعمل مشخص برای کنترل تورم وجود نداشته باشد، نه اقتصاد رشد خواهد داشت، نه می‌توان بیکاری را کنترل کرد و همه عواقب منفی تورم مثل اختلاف طبقاتی و مشکلات دیگری که همه می‌دانند، دست به گریبان اقتصاد کشور خواهد شد»
عوامل تولید تورم
او در مورد عوامل ایجاد تورم فعلی گفت : «همه عوامل، چه عوامل طرف عرضه و چه عوامل طرف تقاضا، همسو با افزایش نرخ تورم بوده و در جهت آن حرکت کرده‌اند؛ یعنی مجموع سیاست‌های پولی کشور، برآیند سیاست‌های مالی، سیاست‌های طرف عرضه و ساختارها و همه عوامل، دست به دست هم داده که تورم دو رقمی به وجود بیاید و در جهت افزایش آن حرکت شود.»
به گفته وی «همسویی این سیاست‌ها عمدتا از بخش مالی سرچشمه می‌گیرد. یعنی ابتدا باید در بخش مالی اتفاقاتی بیفتد، تا بعدا جهت سیاست‌های پولی ما با آن تنظیم شود. یعنی بدون وقوع آن اتفاقات در بخش مالی، سیاست‌های پولی کارآیی نخواهد داشت.» او افزود: «اگر انضباط پولی وجود داشته باشد خودبه‌خود انضباط مالی نیز اتفاق می‌افتد. مشکل فعلی این است که انضباط مالی وجود ندارد و به دلیل وابسته بودن بخش پولی به مالی، انضباط پولی هم تحت‌تاثیر قرار گرفته است.»
هنوز به ابر تورم نرسیده‌ایم
ارشدی در ادامه با اشاره به شکل‌گیری «اَبَر تورم» در برخی از کشورهای اروپایی و در مقاطع مختلف زمانی گفت: « اَبَر تورم، محصول یک شرایط خیلی خاص مثل جنگ یا شرایط و بحران اقتصادی عجیب است؛ با توجه به نبود چنین شرایطی در ایران به نظر نمی‌رسد که با رقم تورم فعلی حتی در آستانه ابرتورم قرار گرفته باشیم.»
شوک منفی برای تاثیر مثبت
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی بانکی اضافه کرد: «ابرتورم تدریجی اتفاق نمی‌افتد و در پی یک شوک وارد می‌شود که آن را از پیش‌بینی خارج می‌کند و این شوک ممکن است در بخش داخلی یا خارجی اتفاق بیفتد.» او افزود: «همان طور که یک شوک مثبت می‌تواند رخ دهد، یک شوک منفی هم می‌توان داشت. به عبارت دیگر به این شکل نیز می‌توان به آن فکر کرد که می‌توانیم به جای اینکه وارد ابرتورم شویم، شوک منفی داشته باشیم.» ارشدی خاطرنشان کرد: «مسوولین کشور باید بین سیاست‌های مختلف هزینه-فایده کنند و در نظر بگیرند که می‌توان یک شوک منفی در اقتصاد ایجاد کرد که می‌تواند خیلی خیلی تاثیر مثبت بگذارد.»
تاثیر نرخ ارز بر تورم
ارشدی با اشاره به عوامل تاثیرپذیری نرخ ارز و تورم، گفت: اگر سمت «عرضه ارز» درست شود و بتوان با درآمدهایی که از محل صادرات نفتی و غیرنفتی به دست می‌آید، از سد تحریم‌ها عبور کرد؛ مشکل این بخش حل می‌شود. او اضافه کرد: «ارز در حال حاضر به یک دارایی برای حفظ ارزش تبدیل شده است. حال آنکه این نگرش باید عوض شود.»
پیش‌بینی آینده
این عضو هیات علمی پژوهشکده پولی بانکی در پاسخ به این سوال که «آیا با توجه به روند حرکتی شاخص‌ها می‌توان به پیش‌بینی از نرخ تورم دست یافت؟» گفت: «شاخص‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای برای پیش‌بینی آینده نرخ تورم ندارد؛ این موضوع مهم است که نقدینگی بر تورم تاثیر می‌گذارد و باید نقدینگی را کنترل کرد، اما باید دید که منشأ این نقدینگی چیست.» به گفته وی «منشأ شکل‌گیری نقدینگی در کشور، از ناحیه سیاست‌های مالی و کسری بودجه دولت است و اگر فرآیند تولید نقدینگی به صورت اصولی و منطقی اداره می‌شد، چنین رشد نقدینگی ایجاد نمی‌شد.» ارشدی خاطرنشان کرد:« در سال‌های اخیر رابطه بین رشد نقدینگی و سیاست‌های پولی دستوری شده و این رابطه منطقی به هم خورده است. یعنی رشد نقدینگی با سایر شاخص‌های اقتصاد ایران هماهنگ نیست؛ چرا که ارتباط آن با آنها قطع شده است و متکی به یک رابطه دستوری شده است.» ارشدی خاطرنشان کرد: « هر وقت کسری بودجه وجود داشته یا سیاست‌های مختلف رایانه‌ای قرار بوده اجرا شود؛ به ساده‌ترین روش تامین آن نگاه شده است؛ بنابراین این نقدینگی هیچ ربطی به مکانیزم طبیعی اقتصاد ندارد.» او افزود: «بعدا که سیگنال تولید نقدینگی در اقتصاد کشور دیده می‌شود، تازه متوجه می‌شویم که ظاهرا این پول تزریق شده، زیاد بوده است.» به گفته وی «این نقدینگی خیلی هم به کندی بازمی‌گردد و اوراق مشارکت یا فروش سکه، به سختی می‌تواند جواب دهد. یعنی برخلاف ایجاد آسان آن، جمع‌آوری و بازگشت آن بسیار دشوار است.»

منبع:  هفته نامه «تجارت فردا»