ابهامات طرح پزشك خانواده در بودجه

بر اساس بررسي مركز پژوهش هاي مجلس تنها نقطه قوت بودجه وزارت بهداشت در سال 92 رشد 800 درصدي بخش اعتبار پزشك خانواده نسبت به سال گذشته است. اما اين افزايش اعتبار با ابهاماتي روبرو است كه اجراي موفقيت آميز آن را با ترديد روبرو مي كند.

کد خبر: ۱۰۶۲۷۶

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۵:۲۱

صراط: مركز پژوهشهاي مجلس در گزارش خود آورده است: «به دو دلیل،‌ انتظار می‌رود اجرای موفقیت آمیز و پایدار این برنامه در سال 1392 نیز با چالش روبه‌رو خواهد بود. اول اینکه در قانون برای اعتبار این برنامه متولی مشخص نشده و چنانچه در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد، بخشی از آن می‌تواند جهت تسویه ‌بدهی‌های سازمان بیمه به وزارت بهداشت هزینه شود، دومین مساله، قرارگیری این اعتبار ذیل ردیف متفرقه است که اصولا موقت است و نه پایدار.»

احمد آريايي نژاد عضو كميسيون بهداشت مجلس  در اين خصوص گفت: «با ارجاع دوباره لايحه بودجه به كميسيون تلفيق اين ابهامات در اين كميسيون قابل رفع است و مجلس و دولت در اين زمينه تعامل لازم را خواهند داشت.»

آريايي نژاد در عين حال تاكيد كرد: «افزايش اعتبار 800 درصدي در صورتي كه مديريت صحيحي بر آن اعمال نشود هيچ دستاوردي نخواهد داشت. اميدوارم كه برآيند تعامل مجلس و دولت در اين زمينه نتايج خوبي به همراه داشته باشد.»

عضو كميسيون بهداشت در پاسخ به اين سوال كه آيا تعاملات مجلس دولت تاكنون در حوزه سلامت نتايج خوبي داشته است يا نه گفت: «در صورتي كه تعاملات به شكل سال گذشته باشد اين اميدواري وجود ندارد. دخالت حب و بغض هاي شخصي باعث مي شود كه با گذشت 11 ماه از مجلس تنها اتلاف وقت صورت گرفته است.»

وي با اشاره به عدم معرفي متولي در بودجه براي اعتبار در نظر گرفته شده طرح پزشك خانواده گفت: « اينكه چه نهادي متولي اين اعتبار مي شود اهميت ندارد. عدم اختصاص كامل بودجه وزارت بهداشت در سال قبل و پرداخت بخشي از آن به وزارت راه و شهر سازي نيز به دليل كسري بودجه دولت صورت گرفت. مجلس با نظارت خود بايد سعي كند كه پس از تصويب، اين اعتبار به درستي اختصاص داده شود.»

آرايي نژاد در پاسخ به اين سوال كه آيا قرار دادن اعتبار پزشك خانواده ذيل بودجه متفرقه كه اساس موقت است مي تواند با اهداف سياسي و تبليغاتي دولت مرتبط باشد گفت: «در كميسيون بودجه مي توان راهكار هاي در نظر گرفت كه از تولد يك بودجه تا اجراي آن نظارت صورت گيرد. البته اين محدوديت ها بايد به گونه اي باشد كه دولت در اجرا با مشكل مواجه نشود.»