توکلی‌تیرخلاص برای ردلایحه بودجه را زد

احمد توکلی به عنوان آخرین موافق رد کلیات بودجه 92، لایحه دولت را تورم زا و رکود آفرین توصیف کرد و از نمایندگان خواست تا به رد آن رای مثبت دهند.

کد خبر: ۱۰۵۹۳۸

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۵:۲۹

صراط:احمد توکلی به عنوان موافق رد کلیات لایحه بودجه 92 به ایراد نطقی پرداخت که متن مکتوب آن به شرح زیر است:

به دلیل تاثیرات تعیین کننده ای که بودجه براقتصاد ملی دارد، لازم است ابتدا وضعیت اقتصادی امروز را تصویر کنم، بعد با بررسی ویژگی های کلان لایحه دولت، تاثیر آنها را بر رونداقتصاد ملی ارزیابی خواهم کرد.

1- اقتصاد ما در سال های اخیر رکودی شده.  نرخ رشد در 91 حدود صفر بوده و در92 نیز بانک مرکزی ، بانک جهانی ، مرکز پژوهشها و موسسه اکونومیست آن را منفی و صندوق بین المللی پول آن را 8/0 درصد پیش بینی کرده‌است.

(نمودار یک)

نرخ رشد از برنامه سوم تا امروز نزولی نیز  شده: متوسط نرخ رشد برنامه سوم سالانه 83/5، در سالهای 84-89 دوره برنامه چهارم 83/3 و در دو سال 90-91 از برنامه پنجم به متوسط سالانه 5/0 درصد کاهش یافت.

(نمودار 2)

این تنزل در حالی رخ داد که درآمد نفتی به قیمت ثابت دلار، دراین سه دوره به ترتیب 27، 61  و  در دوسال اخیر، به طور متوسط 64 میلیارد دلاربوده است.

(نمودار 3)

آقای احمدی نژاد که هر ساله بیش از دو برابر دوره پیش از خودش در آمد نفتی داشت، با سوء سیاست، مدیران ناکارآمد و گوش به فرمان و بی اعتنایی به نظر کارشناسی دلسوزان کار را به اینجا رسانده است. گرچه ستیزه جویی تحریمی دشمنان تاثیر منفی داشته است، ولی کاغذ پاره تلقی کردن قطعنامه ها و فقدان تدابیر مناسب در قبال آنها، بخشی از عملکرد همین دولت بوده است .

2- وضع تورم، بهتر از تولید نیست. نرخ تورم در سال 91 به طور فزاینده‌ای رشد کرده و سال را با نرخ تورم بالای 30 درصد به پایان بردیم. (نمودار 4)

در سه دوره وضع رو به وخامت گذاشت یعنی از 14 به 30 درصد افزایش یافت (نمودار 5)

این وضعیت دشوار دراغلب خانه‌ها چند جوان بیکار را افسرده کرده است و اغلب کارمندان، کارگران، کشاورزان جزء و کسبه خرده پا را از حداقل قدرت خرید محروم ساخته است. علت آن، خودمحوری در اجرای قانون هدفمندی، تعلل، ناتوانی و بعضا تعمد در تنظیم بازار ارز، سیاست های متلون، متناقض و غیرعلمی است. برخلاف سند چشم انداز که باید طی بیست سال کشور اول منطقه بشویم، حالا پس از 8 سال، پایین ترین نرخ رشد و بالاترین نرخ تورم را شاهدیم.(نمودار6)

(نمودار7)

3-  اگر مجلس بخواهد وظیفه خویش را در قبال ملت انجام دهد، باید کمک کند تا کشور از حالت رکود تورمی خارج شود. آنچه از  آثار بودجه بر اقتصاد ملی در این بخش می آید از پشتیبانی نظری علم اقتصاد مطالعات تجربی مبتنی بر اقتصاد سنجی برخوردار است.

بحث اول، حجم کلی بودجه است. چون مجموعه منابع تولید در هر کشوری محدود است، هر چه حجم بودجه کل کشور بزرگتر باشد یعنی منابع بیشتری را دولت بکار بگیرد، میدان فعالیت بخش خصوصی تنگ تر می شود. منابع در بخش دولتی بهره وری کمتری دارد ، در نتیجه بزرگ شدن بودجه بررشد اقتصادی اثر منفی می گذارد. حجم بودجه کل در سال 92 به میزان 43% افزایش یافته است

تازه این در حالی است که دولت در لایحه بودجه 92 بودجه تعداد 185 شرکت را حذف کرده، همچنین حداقل 72 هزار میلیارد تومان هزینه را در سرجمع نیاورده که اگر آنها لحاظ می شد، انبساط بودجه از 60% نیز فراتر می رفت از این حیث اثر منفی بودجه کل بر رشد روشن است.

کسری ظاهری در لایحه بودجه صفر است. اما اگر درآمد مالیاتی را از کل مخارج کم کنیم، کسری واقعی در لایحه 86 هزار میلیارد تومان است. در اینکه کسری واقعی دولت معمولا اثر تخریبی بر تولید و قدرت خرید مردم دارد شکی نیست، ولی میزان آن بستگی به نحوه جبران دارد. اگر کسری با نفت جبران و دلار نفتی به بانک مرکزی فروخته شود، بانک مرکزی برای خرید اسکناس چاپ می کند. یعنی پول پرقدرت خلق می کند که 5 برابرش نقدینگی اضافه می شود. یعنی تورم. هر قدر از این دلارها مجددا به مردم فروخته شود، واردات اضافه می شود که تورم را در کالاهای قابل وارد کردن کم می کند ولی اثر رکودی دارد. اما چون برخی از کالاها وارد کردنی نیست مانند زمین و مسکن، قیمتشان بالا می رود و تورم به سایر بخش ها سرایت می کند. یعنی رکود و تورم. دولت مدعی است که با توجه به کاهش صادرات نفت در لایحه 92 به نصف، اتکا به نفت کم شده است. در حالی که در لایحه، نرخ ارز دو برابر شده پس اتکای به ریال حاصل از نفت کاهش نداشته است. با کمال تاسف باید به اطلاع نمایندگان  ملت برسانم که دولت در دو روز آخر سال بانک مرکزی را وادار کرد 8/3 میلیارد دلارنفتی را که قبلا به قیمت 1226 تومان به بانک فروخته بود با نرخ جدیدی محاسبه کند و با چاپ اسکناس بیش از 8 هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار دهد. یعنی حدود 40 هزار میلیارد تومان بر نقدینگی بیفزاید. باز هم ادعا می کند اتکای بودجه به نفت کاهش یافته است!

اگر جبران کسری بودجه از فروش اوراق مشارکت باشد، دسترسی بخش خصوصی به سرمایه کم می شود و اثر رکودی دارد. در عین حال بدهی دولت های بعدی را زیاد می کند یعنی گشاده دستی امروز از جیب نسل آینده. دولت در جدول ذیربط لایحه، میزان فروش اوراق مشارکت را صفر نوشته است، ولی لااقل 26 هزار میلیارد تومان در لابلای احکام فروش اوراق مشارکت گنجانده. همین لایحه مقدار اصل و سود اوراق سال های قبل را که در سال 92 باید پرداخت شود 3300 میلیارد تومان پیشنهاد کرده است. اگر این 26 هزار میلیارد هم محقق شود، دولت بعدی برای اصل و فرع سالانه، چه گلی باید به سرش بزند؟ این یعنی کسری بودجه شدید تر در سالهای آینده!

اما فروش سهام. طی 6 سال قبل 110 هزار میلیارد تومان سهام فروخته و خرج بودجه دولت شده است یعنی تقریباً سالی 20 هزار میلیارد تومان. حالا در لایحه 92 در جدول ها و نیز در لابلای احکام درخواست کرده است که حداقل

200/46 میلیارد تومان سهام بفروشد! همین طور اجازه خواسته طرح های عمرانی را بفروشد، زمین و ملک بفروشد، اموال منقول را بفروشد و خلاصه هر چه دارایی قابل فروش دارد یا فروخته یا می فروشد. وقتی دارایی های قابل فروش تمام شود، با هزینه های پایدار شده چه خواهیم کرد؟ جز قبول ورشکستگی یا تکیه بیشتر به نفت و بدبختی های ناشی از آن چه می توانیم بکنیم؟

اگر تورم رکودی ناشی از تلاطمات بازار ارز و هدفمندی یارانه ها،  آثار مخرب احکام لایحه درباره صندوق توسعه ملی، تعارضاتی که روش بودجه ریزی دولت با قانون اساسی، قوانین دائمی، اصول علمی بودجه ریزی و ارزش های عدالت اداری دارد را به آثار مخرب ناشی از حجم و ترکیب بودجه و کسری آن که بنده شرح دادم بیفزایید، آن وقت هر وجدان منصفی، لایحه را مخرب و مغایر مصالح مردم با شرافتی می یابد که در خانه یک یا چند جوان بیکار دارند و دخلشان به خرجشان نمی رسد و پیش جوانان خویش که قادر به ازدواج نیستند شرمنده اند و نیز آن را به زیان کارآفرینانی می یابد که با خون دل هر روز در باتلاق مشکلات تولید گرفتار تر می‌گردند.

این ها بخشی از دلایل تورم زایی و رکود آفرینی لایحه دولتی است که پس از هشت سال بسط ید و در اوج درآمدهای نفتی و حمایت های سیاسی، کار اقتصاد کشور را بدینجا رسانده و حالا به جای آنکه بر صندلی پاسخگویی و بازخواست بنشیند، بر کرسی مطالبه گری ایستاده و همه را مقصر و مسئول می شناسد، جز خویشتن را.

اینجانب اخیراً طرح جامعی برای برون رفت از این رکود تورمی به مقامات کشور ارائه داده ام. اینجا فرصت طرح راه حل‌های ده گانه‌ام وجود ندارد، ولی با جرأت به مردم عزیز عرض می کنم که دولتی عاقل و سالم که به جای خود شیفتگی خود را محتاج نظر کارشناسان دلسوز ببیند،  به جای تحکم فردی تسلیم قانون باشد، به جای انتظار اطاعت محض از همه، خود به حق کرنش کند و همراهی را امری دو طرفه بشمارد، در امر و نهی رهبری اطاعت داشته باشد، همکاران خویش را از صاحب نظران با شخصیت مستقل برگزیند نه آنکه بله قربانگو بخواهد، به جای ایستادگی در برابر قوه قضاییه اطرافیان متهم خویش را در اختیار قاضی قرار دهد، این ویژگی ها در کنار ساده زیستی، توجه به مردمان نقاط دوردست کشور و پرکاری موجود، می تواند کشور را با راه حل های تقدیم شده اینجانب یا امثال این راه حل ها از رکود و تورم برهاند. البته با زحمت فراوان و در مدتی طولانی.

نکته آخر اینکه در روزهای پایانی دولت فعلی، در وضعیت انتخاباتی و این حقیقت که بعید است از این دولت نتیجه بهتری حاصل شود، پیشنهاد می کنم که به رغم این همه عیب به کلیات لایحه رأی دهید تا کمیسیون تلفیق زیانهای لایحه را تا حد ممکن کاهش دهد و پس از اعمال قانون و عقل و علم گزارش کار را برای بررسی جزئیات تقدیم مجلس کند.