عدم محاسبه‌نرخ دقيق ارز در بودجه 92

نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: عدم تعيين و محاسبه نرخ دقيق ارز در ودجه سال 92 اولين اشكال لايحه بودجه سال جاري است.

کد خبر: ۱۰۵۹۲۰

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۴:۲۴

صراط:محمدرضا پور‌ابراهیمی نماينده مردم كرمان در مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 27 فروردین ماه) گفت: به نظر می‌رسد اشکالات آئین‌نامه‌ای در مورد بررسی کلیات بودجه که وجود دارد باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه تصریح کرد: یکی از موارد مهمی که به نظر می‌رسد ما باید به آن توجه کنیم این است که سمت‌گیری و جهت‌گیری دولت در لایحه بودجه براساس کدام یک از پارامترها مطرح شده است؟ احکام برنامه‌ای که در موردش صحبت می‌کنیم باید متناسب با آنچه باشد که با روح لایحه بودجه همخوانی دارد.

نايب رئيس كميسيون اقتصادي با تاکید بر این که تناقض هایی در لایحه بودجه وجود دارد تصریح کرد: درباره موضوع تشکیل کارگروه نرخ ارز حدود ۵۵ درصد منابع بودجه مطابق با منابع ارزی است و دولت پیش بینی کرده که با نرخ ارز ۲۴۵۰ تومان در سال ۹۲ است که باید پرسید این مبنا براساس چه معیاری بوده است.

پورابراهيمي گفت: حدود 55 درصد منابع بودجه سال 92 مرتبط با منابع ارزی است، که با نرخ ارز 2450 تومان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: این مبنا براساس چه پارامتری محاسبه شده؟ چند نرخی بودن ارز به جز ایجاد فساد و رانت چیز دیگری را در پی ندارد.

وی با بیان این که طبق بند ج ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم نظام ارزی کشور نظام ارزی شناور مدیریت شده است، گفت: اگر این قانون مبنا باشد بانک مرکزی هر عددی را که نسبت با منابع و مصارف ارزی خود پیش بینی می کند مبنا قرار دهد چرا که در غیر این صورت سمت درآمدهای بودجه با ۵۵ درصد مبنا قرار می گیرد و سهم هزینه های دولتی که در کنترل دولت نیست عملا تعادل ساختار بودجه را از بین می برد.
پورابراهیمی اظهار داشت: نرخ مبادله‌ای و نرخ آزاد ارز نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری در بودجه باشد؛ ما به دلیل تنظیم قوانینی که به قوانین دیگر تعرض کرده به مشکل برخورد کرده‌ایم.

نماینده كرمان ادامه داد: کجای قانون به دولت اجازه داده که به اسم لایحه بودجه قوانینی وضع کند که ساختار بانک مرکزی و سایر مسائل را دچار تغییر کند.

پور ابراهیمی خاطرنشان کرد:‌ تعرضی که امروز در قوانین شاهدیم در خیلی از موارد وجود دارد؛ یکی از دغدغه‌های مهمی که برای توسعه اقتصادی کشور وجود دارد جایگاه صندوق توسعه ملی است؛ صندوق توسعه ملی قرار بود مبنایی برای طرح‌های سرمایه‌گذاری با رویکرد ارزی باشد؛ یکی از اتفاقاتی که در لایحه بوجود آمده این است که دولت به خود اجازه داده که هر رقمی که می‌خواهد در لایحه مبنا قرار دهد.

پورابراهیمی در پایان گفت:‌ بودجه نهاد ریاست جمهوری نسبت به سال گذشته افزایش 82 درصدی داشته درحالی که بودجه مجمع تشخیص 17 درصد، مجلس 55 درصد، مرکز پژوهش‌ها 37 درصد، دیوان محاسبات 15 درصد، شورای نگهبان 47 درصد، سازمان بازرسی 22 درصد، دیوان عدالت 20 درصد و دبیرخانه مجلس خبرگان 15 درصد کاهش داشته است.