روزنامه متعلق به فرد محکوم در پرونده قاچاق:

باور کنید دکتر خیلی قانونگراست!

این نوشته متقن و فوق العاده مستدل در رد قانون گریزی دولت در حالی در این روزنامه دولتی منتشر شده است که به عنوان نمونه و از باب مشت نمونه خروار می توان به موارد ذیل که حاکی از قانون گریزی بی سابقه در دولت نهم و دهم است اشاره کرد:

کد خبر: ۱۰۵۵۹۶

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۷:۲۶

"گروه سیاسی صراط" - روزنامه دولتی شهروند در نوشته ای بدون اشاره به نکات اصلی منتقدین قانون گریزی دولت با اشاره صرف به موارد طرح سوال و استیضاح وزرا در دولت های نهم و دهم و بی سابقه خواندن آن، قانون گریزی دولت را رد کرد.

به گزارش صراط، این روزنامه  متعلق به سازمان هلال احمر که به تازگی به جمع روزنامه های سراسری کشور پیوسته است در رد قانون گریزی دولت نوشت: از طرف دیگر،‌ اتهام قانون‌گریزی به دولت‌های نهم و دهم در حالی منتسب می‌شود که در مقایسه با دولت‌های اصلاحات و سازندگی، مواردی از استیضاح، سوال و ... در کارنامه نهادهای نظارتی دیده می‌شود که اساسا در دوره‌های قبل به هیچ عنوان دیده نشده بود.

نوشته شهروند در ادامه با برشمردن موارد طرح سوال و استیضاح وزرا در دولت های نهم و دهم و بدون اشاره به دلایل طرح سوال و استیضاح وزرای دولت و استناد به سخنان مقام معظم رهبری در باره لزوم هم افزایی دولت و مجلس نتیجه گیری کرد: با توجه به این نکات که اولا: دولت در برابر تمامی این نظارت‌ها از سوی مجلس (که در بسیاری از موارد با توهین به دولت نیز همراه بوده است) به قانون تمکین کرده و به هیچ‌وجه از پاسخگویی سرباز نزده است، ثانیا: در دیدارهای هشت سال گذشته رهبری معظم انقلاب با هیئت دولت و ریاست جمهوری، این‌گونه تعابیر و توصیه‌ها خطاب به دولت به هیچ‌وجه از سوی مقام معظم رهبری به کار نرفته است و در این دیدارها همواره از ویژگی‌های مثبت دولت تمجید شده است؛آیا متهم کردن دولت به قانون‌گریزی خصوصا از سوی رسانه‌های جمعی شنیداری و دیداری، به مثابه ادعاهای گذشته و بی‌اساس در مورد دولت، فاقد معیار، مبنا و دلیل نیست

1.بی توجهی به قوانین مصوب مجلس و اجرای قوانین مصوب به نحو دلخواه که از نمونه های اصلی آن می توان به انحراف در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حقوقی و اقتصادی این نحوه اجرای قانون سبب بروز مشکلات عدیده اقتصادی و بی بهره ماندن کشور از نتایج مثبت این قانون گردید.

2.تئوریزه کردن بی قانونی توسط رییس دولت دهم در جایی کلید خورد که وی به بهانه دفاع از حقوق ملت گفت قوانینی را که مخالف قانون اساسی تشخیص دهد اجرا نخواهد کرد! این در حالی است که اساسا رییس جمهور وظیفه دارد قوانین مصوب را اجرا کند و مسول تطبیق قوانین بر قانون اساسی شورای نگهبان است.

3.عدم ابلاغ قوانین مصوب مجلس در زمان مقرر

4.ارائه نکردن لوایح بودجه سالیانه کشور در زمان قانونی که هر سال سبب ایجاد مشکلات اساسی برای کشور می شود و به عنوان مثال در حالیکه اولین ماه از بهار 92 رو به پایان است لایحه بودجه سالجاری هنوز به تصویب نرسیده است.

5.تعلل در اجرای احکام حکومتی رهبر معظم انقلاب

6.ماجرای معروف تشکیل وزارت ورزش و جوانان و بی توجهی به قانون در این خصوص و معرفی نکردن برخی وزرا در مهلت قانونی مقرر

البته سیاهه بی قانونی های دولت محمود احمدی نژاد بسیار طولانی تر از موارد بر شمرده است و اساسا یکی از دلایلی که سبب شد به قول روزنامه دولتی طرح سوال و استیضاح از وزرا به نحوی بی سابقه در این دولت اتفاق بیفتد همین موارد متعدد نقض قانون در دولت است.

گفتنی است در حالی روزنامه وابسته به جمعیت هلال احمر از قانونگرا بودن دولتهای نهم و دهم سخن به میان آورده است که ابوالحسن فقیه رئیس این جمعیت پیش از این در پرونده موسوم به بهزیست بنیاد به دلیل قاچاق کالا از سوی دستگاه قضایی به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده بود .