یک قاضی عالیرتبه در گفتگو با صراط مطرح کرد:

نتیجه شکایت مصرف کنندگان از قیمت خودرو

با توجه به افزایش قیمت خودرو در تاریخ 18 بهمن ماه بر اساس مصوبه هیات دولت و ابطال این مصوبه در اواخر اسفند ماه توسط رییس مجلس شورای اسلامی، لذا قیمتهای اخیر مبنای قانونی ندارد.

کد خبر: ۱۰۵۴۸۲

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۸

"گروه اقتصادی صراط" - یک قاضی عالی رتبه در گفت وگو با صراط، اعمال آخرین قیمتهای خودرو قبل از افزایش بهمن ماه 91 را در صورت شکایت مصرف کنندگان از خودروسازان امکان پذیر دانست.

به گزارش صراط، وی خاطرنشان کرد: قیمتهای جدید خودروسازان که در 18 بهمن ماه سال 91 در سامانه سازمان حمایت به ثبت رسیده است، جنبه قانونی ندارد و از نظر حقوقی آخرین قیمت معتبر خودرو همان قیمتهایی است که تا قبل از 18 بهمن ماه 91 وجود داشته است.

وی افزود: با توجه به افزایش قیمت خودرو در تاریخ 18 بهمن ماه بر اساس مصوبه هیات دولت و ابطال این مصوبه در اواخر اسفند ماه توسط رییس مجلس شورای اسلامی، لذا قیمتهای اخیر مبنای قانونی ندارد و در صورتیکه پیش خرید کنندگان و کسانی که به نوعی از این افزایش قیمت متضرر شده اند شکایت خود را در محاکم قضایی علیه خودرو سازان مطرح کنند، احتمال اینکه حکم به نفع مصرف کنندگان صادر شود بسیار بالا خواهد بود.

این قاضی عالی رتبه اضافه کرد: بندی که در قرارداد پیش خرید خودرو به خودرو ساز اجازه اعمال قیمت روز را می دهد در اینجا نمی تواند به عنوان صدور حکم به نفع خودروساز مورد استناد قرار گیرد، چون قیمت روز اعلامی فاقد مبنای قانونی است و این بند در صورتی به خودروساز چنین اجازه ای می دهد که آن قیمت بر مبنایی قانونی افزایش یافته باشد.

گفتنی است در پی مصوبه بهمن ماه 91 هیات دولت که به خودروسازان اجازه می داد قیمت محصولات داخلی خود را بر اساس ارز مبادله ای محاسبه کنند، قیمت خودرو افزایشی چند میلیونی را شاهد بود که البته این مصوبه در اواخر اسفند ماه از سوی رییس مجلس شورای اسلامی غیر قانونی اعلام و ابطال گردید.

در همین حال خبرگزاری فارس از تشکیل جلسه شورای رقابت به عنوان متولی قانونی تعیین قیمت خودرو در اول اردیبهشت خبر داد و نوشت: به این ترتیب، تدوین دستورالعمل نهایی قیمت‌گذاری خودرو تا پایان فروردین ماه عملی نمی شود و باید دید این شیوه‌نامه در جلسه آینده شورای رقابت تدوین نهایی می‌شود و یا باز هم جلسه دیگری باید برگزار شود.

این در حالی است که مشتریان بازار خودرو به دلیل تأخیر در تعیین تکلیف قیمت خودرو، در بلاتکلیفی به سر می‌برند و علاوه بر این، شرکت‌های خودروساز در تماس‌های مکرر با افرادی که خودرو را با قیمت بالا پیش خرید کرده‌اند، از آنها می‌خواهند تا سریعتر نسبت به پرداخت باقی مانده پول خودرو و تحویل آن با قیمت‌های جدید اقدام کنند.