احتمال نیاز به ارائه لایحه سه دوازدهمی برای سه ماهه دوم سال 92

انتقاد دولت از رد کلیات لایحه بودجه

بودجه‌ای که احمدی‌نژاد خود به مجلس نیاورد همچنان در دست‌انداز بهارستان است

کد خبر: ۱۰۵۲۹۹

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۴

صراط اقتصادی: دولتی‌ها نخستین واکنش خود به رد کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس را متوجه نحوه رای‌گیری ان کمیسیون کرده و در این خصوص به برابری تعداد موافقان و مخالفان استناد کرده‌اند. آنها همچنین با استناد به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر همدلی و همراهی قوا، خواستار تصویب کلیات بودجه در مجلس شده‌اند. در حالی که مجلسی‌ها به واسطه مغایرت این لایحه با اسناد بالادستی و همچنین تبعات تورمی بودجه 92 در مرحله نخست به کلیات آن رای مثبت ندادند، دولتی‌ها انطباق با اسناد بالادستی و انضباط مالی بالا را از ویژگی‌های این لایحه عنوان می‌کنند. در عین حال مشاوران تیم اقتصادی دولت نیز به تدبیراندیشی نشسته و پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت عدم تصویب کلیات بودجه در صحن علنی مجلس، احتمالا لایحه سه دوازدهم دیگری برای سه ماهه دوم سال ارائه می‌شود.
اعضای کمیسیون تلفیق در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه 92، کلیات بودجه را به رای گذاشتند که پس از رای‌گیری 22 نفر موافق و 22 نفر مخالف لایحه بودجه بودند، براین اساس با توجه به اینکه برای تصویب لایحه بودجه نصف به علاوه یک رای لازم است، کلیات لایحه در کمیسیون به تصویب نرسید.
سخنگوی کمیسیون تلفیق، مغایرت لایحه بودجه 92 با قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه، قانون هدفمندی و مدیریت خدمات کشوری را عمده‌ترین دلایل رد کلیات این لایحه عنوان کرد. موضوع دیگری که از سوی مخالفان تصویب کلیات لایحه مطرح شده است، تورم‌زا بودن بودجه پیشنهادی دولت است. به اعتقاد برخی نمایندگان لایحه بودجه با تورم بالای 40 درصد همراه خواهد بود. در همین راستا سه سناریوی دیگر شامل رای گیری مجدد در کمیسیون تلفیق، رای گیری در صحن و ارجاع لایحه به دولت مطرح شده است.
رای گیری مجدد در کمیسیون تلفیق که بسیار بعید به نظر می‌رسد؛ چرا که کمیسیون تلفیق قرار نیست تا روز سه‌شنبه جلسه دیگری داشته باشد. بنابراین به نظر می‌رسد همه چیز به تصمیم صحن علنی مجلس در نشست روز سه شنبه بستگی داشته باشد.
اما رد لایحه بودجه 92 در کمیسیون تلفیق با واکنش دولتی‌ها همراه بود. در این خصوص معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ريیس جمهور نخستین محور واکنش‌ها را به رای‌گیری صورت گرفته در کمیسیون تلفیق معطوف کرد. «رحیم ممبینی» در این زمینه به خبرگزاری فارس گفت: اعضای کمیسیون تلفیق مجلس 55 نفر هستند که در هنگام رای دادن به کلیات لایحه بودجه 92 تعداد 44 نفر حاضر بودند که از این تعداد 22 نفر رای موافق و 22 نفر رای مخالف داده‌اند، بنابراین این گونه نبود که آرای مخالف بیشتر از موافق کلیات باشد.
ممبینی در واکنش به اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر عدم انطباق لایحه بودجه با اسناد بالادستی و سند چشم‌انداز، ضمن رد این ادعا، مطرح کرد: این مطالب کلی است و اتفاقا لایحه بودجه 92 دقیقا در راستای اسناد بالادستی تهیه شده و از انضباط مالی بالایی برخوردار است.
ممبینی تصریح کرد: نمایندگان باید عنایت کنند لایحه بودجه متناسب با شرایط تحریم و روز کشور تهیه شده و علاوه بر آن طی چند روز بررسی کلیات لایحه بودجه، وزیر صنعت، ريیس کل بانک مرکزی و ريیس سازمان خصوصی سازی، ريیس گمرک، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی حضور داشتند و همه مستندات لایحه بودجه تحویل اعضای کمیسیون تلفیق شد.
ممبینی در پایان با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری گفت: با فرمایش ایشان مبنی بر همدلی و همراهی دولت و مجلس بهتر است کلیات لایحه بودجه تصویب شود و اگر نمایندگان پیشنهادهايی در جزئیات لایحه دارند ارائه شود و دولت نیز از آن استقبال می‌کند.
ممبینی در پایان ضمن اشاره به اینکه سال گذشته نیز در جریان تصویب کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق، چنین اتفاقی افتاده بود، گفت: سال قبل هم چنین اتفاقی افتاد و در تجدید نظر و رای گیری مجدد تلفیق کلیات لایحه بودجه تصویب شد.
برمبنای این امر، دولتی‌ها به رای‌گیری مجدد کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق که به عنوان یکی از سناریوهای موجود مطرح است، امیدوارند.
اگر کلیات بودجه در صحن مجلس رد شود ...
از سوی دیگر تیم اقتصادی دولت به گزینه‌های.دیگر یعنی پافشاری مجلس به رای کمیسیون تلفیق نیز فکر کرده‌اند، موضوعی که دولت را در ماه‌های پایانی فعالیت خود، ملزم به ارائه دومین لایحه سه دوازدهمی می‌سازد.
مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ريیس‌جمهور در این خصوص با بیان اینکه درصورتی که کلیات بودجه در صحن علنی نیز رد شود،‌ لایحه برای رفع ایرادات مجددا به دولت برمی‌گردد، مطرح کرد: در چنین شرایطی کار سخت‌تر می‌شود و ممکن است نیاز باشد که لایحه سه دوازدهم دیگری برای سه ماهه دوم سال به مجلس داده شود و این در حالی است که انتخابات را در پیش داریم.
محمد کردبچه با اشاره به اینکه نمایندگان مخالف با کلیات بودجه،‌ نسبت به شفافیت آن انتقاد داشتند،‌ به ایسنا گفت: البته در سال‌جاری در مقایسه با سال‌های دیگر مستندات بیشتری از سوی مسوولان دولتی مانند وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان خصوصی سازی به مجلس ارائه شد.
به اعتقاد وی، لایحه بودجه سال‌جاری اگر از سال‌هاي گذشته شفاف‌تر نباشد چیزی کمتر ندارد.