فساد ۳۰۰ میلیارد دلاری در روسیه

رییس کمیته ملی مبارزه با فساد مالی روسیه اعلام کرد: حجم فساد مالی در روسیه به 300 میلیارد دلار در سال می رسد که 90 درصد آن در بخش های دولتی و توزیع درآمدهای بودجه صورت می گیرد.

کد خبر: ۱۰۵۰۲۳

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۴:۴۰

صراط:کریل کابانفˈ روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت: روسیه با فساد مالی روبروست که بخش های وسیعی از اقتصاد کشور را در بر گرفته است.

وی فساد مالی برای روسیه را به بیمار سرطانی تشبیه کرد که مداوای آن به پیام هایی که از مغز (دولت) می رسد، بستگی دارد.

رییس کمیته ملی مبارزه با فساد مالی روسیه گفت: ˈولادیمیر پوتینˈ رییس جمهوری نیز با جلب مشارکت جامعه برای حل مساله فساد مالی و استفاده از ساز و کارهایی با کمک سازمانهای اجتماعی اقدام به جایی کرده است.

کابانف با بیان این که فساد مالی پرمنفعت ترین شغل در روسیه هست، اظهار داشت: این کار از زمان شکل گیری بودجه دولت پی ریزی می شود.

وی افزود: جامعه همواره مبتکر مبارزه با فساد مالی است اما در حال حاضر سطح آمادگی آن برای چنین مبارزه ای پایین هست و به همین دلیل دولت خود به انجام این وظیفه می پردازد.

دولت در ماههای اخیر مبارزه دامنه دار و گسترده ای را با پدیده فساد مالی به ویژه در سطوح عالی حکومتی آغاز کرده است.

مهم ترین مبارزه در این زمینه در وزارت دفاع روسیه انجام گرفت که در جریان تحقیقات گسترده گروهی از مقامات عالی رتبه این وزارتخانه که به حیف و میل اموال دولتی می پرداختند پنج تن آنها بازداشت شدند.

این گروه در مجموع حدود چهار میلیارد روبل (حدود 130 میلیون دلار) به اموال وزارت دفاع روسیه خسارت وارد کرده بودند، این مساله منجر به برکناری ˈآناتولی سردیو کوفˈ از مقام وزارت دفاع در ماه سپتامبر سال گذشته شد.

در همین حال رییس جمهوری روسیه اخیرا طی فرمانی شیوه هایی را برای اعلام هزینه های مقام های دولتی و اعضای خانواده های آنان و مطابقت آن با درآمدهای اعلام شده ، تعیین کرد.

ˈسرگئی ایوانفˈ رییس دفتر ریاست جمهوری روسیه هفته گذشته طی سخنانی در تلویزیون این کشور گفت:این روند به صورتی ایجاد شده است که نظارت هایی بر اعلام درآمدها ( و هزینه های) هر یک از کارکنان دولت انجام می شود.

این مقام کرملین گفت: دفتر ریاست جمهوری سه ماه و تا اول ژوئیه به کارکنان دولت از هر رده ای فرصت می دهد تا حساب های بانکی خود را در خارج از کشور مسدود کنند.

وی درخصوص اموال غیر منقول در خارج از کشور گفت:این اموال نباید براساس قوانین ممنوع شده باشد اما هرکارمندی موظف است درباره راه هایی که امکان دستیابی به این اموال را فراهم کرده است توضیح دهد و این اموال را اعلام کند.