اعتراف تاريخي هاشمي رفسنجاني:

دارايي هاشمي و شركايش؛ 250 هزار ميليارد تومان!

اظهارات هاشمي بدان معني است كه وي تا سال گذشته بزرگترين سرمايه دار ايران بوده و به همراه يك باند سياسي مالكيت سرمايه اي بالغ بر 2500000000000000 ريال (معادل 250 هزار ميليارد تومان) را در اختيار داشته است.

کد خبر: ۱۰۴۶۲

تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۸۹ - ۲۲:۲۷

صراط - رئيس هيئت امناي دانشگاه آزاد مي گويد: اميدواريم كسي اين جرئت را به خود ندهد كه اين مجموعه را كه سالهاست آموزش و تحقيقات كشور را تامين مي كند و حتي مي تواند كشور را اداره كند، پس بگيرد.

هاشمي رفسنجاني در مراسم افتتاح واحد دانشگاه آزاداسلامي در بابل گفت: ما براساس فتواي رهبري و چهار مجتهد [!؟] كه در هيئت موسس حضور داريم تصميم به وقف اين دانشگاه گرفته ايم، صيغه آن نيز خوانده شد و قبض و اقباض نيز انجام شد كه فكر نمي كنيم كسي بتواند آن را به هم بزند و اگر كسي توانست اين كار را انجام دهد از خداوند قوي تر است و از او پس مي گيرد.

وي گفت: هيچ اموال دولتي در مجموع دانشگاه آزاد نيست و هركس زميني به اين مجموعه اختصاص دهد براساس قيمت روز پول آن پرداخت مي شود. اگر هم در نهايت از اموال دولتي باشد در هر صورت وقف كرده ايم و فتواي رهبر انقلاب مبني بر اين مساله در شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز خوانده شده است.

اظهارات هاشمي بدان معني است كه وي تا سال گذشته بزرگترين سرمايه دار ايران بوده و به همراه يك باند سياسي مالكيت سرمايه اي بالغ بر 2500000000000000 ريال (معادل 250 هزار ميليارد تومان) را در اختيار داشته است. در واقع تاكيد هاشمي بر توانايي بر وقف اموال دانشگاه آزاد بدان معني است كه اين اموال نجومي تحت تملك تام الاختيار وي و باند سياسي اش بوده است. چه اينكه اگر ملك خصوصي وي نبوده قادر به وقف آن نيز نبوده است.

اين اظهارات در حالي است كه پس از تصويب اساسنامه جديد دانشگاه آزاد در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بالا گرفتن برخي بحث ها در اين زمينه، رهبرانقلاب موضوع را به هيئتي به سرپرستي رئيس قوه قضائيه ارجاع دادند تا نظر نهايي درباره امكان شرعي و حقوقي وقف دانشگاه را ارائه دهند و براساس آخرين خبرها نيز هيئت مذكور به اين نتيجه رسيده كه وقف مذكور شرعاً و قانوناً جايز نيست.

از سوي ديگر واقعيت اين است كه يك جريان سياسي به بهانه وقف تلاش كرد اموال عمومي دانشگاه آزاد را كه بالغ بر 250هزارميلياردتومان است، تبديل به ملك خصوصي كند و در واقع آن را از مديريت و نظارت حاكميتي خارج كند كه نوعي حيله شرعي و قانوني بود و اساساً هر نوع حيله شرعي و قانوني باطل است. بنابراين اموال دانشگاه آزاد متعلق به هيئت امناي آن نبود كه بتوانند آن را وقف كنند همچنان كه اجازه نداشتند به اين بهانه اموال عمومي را اختصاصي سازي كنند. اين در حالي است كه يكي از همين هيئت امنا گفته بود بعد از ما هم اين اموال به فرزندان ما مي رسد! با اين اوصاف يا بايد گفت اموال 250هزار ميلياردتوماني به نام وقف، به فرزندان و خانواده برخي اعضاي هيئت امنا- كه تقريباً وجود خارجي ندارد- بخشيده شده، كه در اين صورت قابل بازپس گيري است و يا به جانب خداوند وقف شده كه در آن صورت هم «ما» و «فرزندانمان» معنا و مفهوم ندارد و موقوفات در حاكميت اسلامي تحت ضوابط حكومت ديني است.

براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، هيئت امناي جديدي براي دانشگاه آزاد تشكيل مي شود و رياست اين دانشگاه نيز چهار ساله و تحت نظارت شورا خواهد بود.

يادآور مي شود به تازگي عبدالله جاسبي رئيس دانشگاه آزاد در مورد حضور مهدي هاشمي در خارج از كشور گفت: بنده به آقاي مهدي هاشمي ماموريت ندادم و وي از طرف مديريت دانشگاه حكم نداشته و بنده حكمي به ايشان ندادم.

به گزارش فارس، عبدالله جاسبي در گفت وگو با خبرنگاران در تبريز اظهار داشت: همين جا اذعان مي كنم كه دانشگاه آزاد همواره تابع ديدگاه ها و نظريات مقام معظم رهبري بوده و در كنار آن نيز در مسير و چارچوب سياست هاي كلي نظام حركت مي كند و شكي هم در اين رابطه وجود ندارد.
وي همچنين تصريح كرد: كساني كه به هر شكلي در مقابل نظام اسلامي قرار گيرند در دانشگاه آزاد جايي نخواهند داشت چرا كه معتقديم از جمله برنامه هاي اصلي مخالفان نظام كه برنامه ريزي كرده و روي آن سرمايه گذاري هاي كلان كرده اند، ايجاد اختلاف بين مسئولان نظام بوده و هست و بر همين اساس در اين برهه زماني بايد ضمن حفظ هوشياري كامل بهانه دست دشمنان ندهيم.
مهدي هاشمي از تابستان سال گذشته به بهانه مأموريت دانشگاه آزاد، از كشور خارج شده و از آن زمان حاضر نيست به كشور بازگردد و پاسخگوي اتهامات مالي و سياسي خود باشد. وي تا اين اواخر رئيس دفتر هيئت امناي دانشگاه معرفي مي شد.