بازی عوامانه «دو سر بُرد» دولت!

تلاش دولت در آستانه انتخابات در خصوص افزايش حقوق كارمندان دولت با مخالفت نمايندگان مجلس مواجه شده است. جعفر قادري سخنگوي كميسيون تلفيق هر گونه افزايش حقوق در سه ماه اول را غير قانوني مي داند اما امكان پرداخت آن را در صورت تامين منابع و تصويب مجلس را منتفي ندانست.

کد خبر: ۱۰۴۴۸۶

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۳:۱۹

صراط:علاوه بر اين هیات دولت که اوایل فروردین افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان را ابلاغ کرده بود، با اصلاح مصوبه قبلی، افزایش ۲۵درصدی حقوق کارمندان دولت در سال ۹۲ را ابلاغ کرد. اين در حالي است كه اين افزايش حقوق مي بايست ابتدا در مجلس به تصويب نمايندگان برسد.

اما دولت بر اساس لايحه سه دوازدهم حق افزايش حقوق كارمندان را تا سه ماهه اول ندارد اما خبرها حاكي از آن است كه دولت با اهداف سياسي بنا دارد كه در آستانه انتخابات حقوق كارمندان را افزايش دهد.

سيد جواد زماني عضو هيات تطبيق مصوبات دولت در خصوص تمايل دولت به افزايش حقوق كارمندان عليرغم محدوديت قانوني گفت: «اين بحث هنوز در هيات تطبيق مورد بررسي قرار نگرفته است اما دولت اگر خواهان افزايش حقوق كارمندان است مي بايست بر اساس قانون عمل كند كه قانون چنين اجازه اي نداده است.»

جواد زماني افزود :‌ «بنا بر قوانين افزايش حقوق كارمندان مي بايست بر اساس تورم باشد. در حالي كه بنا به آمار دولت نرخ تورم 32 درصد است، افزايش 20 يا 25 درصدي حقوق كارمندان تا ميزان مطلوب فاصله دارد. بنابراين هيات تطبيق با افزايش حقوق كارمندان مخالفتي ندارد.»

وي با اشاره به تاخير دولت در تقديم بودجه به مجلس گفت: «دولت به دليل تاخير در تقديم بودجه به مجلس لايحه سه دوازدهم به مجلس ارائه كرده است كه بر اساس آن تمامي پرداختي هاي دولت از جمله حقوق كارمندان مي بايست بر اساس پرداختي هاي سال قبل باشد. بنابراين تلاش دولت به افزايش حقوق كارمندان در سه ماهه اول سال غير قانوني است.»

عضو هيات تطبيق مصوبات تصريح كرد: «دولت با اين اقدامات در نظر دارد تا در يك بازي عوامانه «دو سر بُرد» به منافع سياسي خود برسد. در صورتي دولت كه موفق به پرداخت افزايش حقوق كارمندان شد اين پرداخت را به نفع خود تمام مي كند. از سوي ديگر اگر با اين درخواست مخالفت شد مدعي مي شود كه دولت قصد افزايش حقوق داشت ولي با آن مخالفت شد!»

وي در خصوص صدور احكام جديد حقوقي در برخي از دستگاه ها گفت: «به نظر مي رسد كه اين كار به لحاظ قانوني منعي نداشته باشد اما پرداخت آن مي بايست پس از سه ماه اول سال صورت گيرد.»

زماني در پاسخ به اين سوال كه آيا دولت مي تواند عليرغم پيشنهاد افزايش 20 درصدي حقوق كارمندان در بودجه سال 92 در قالب يك ابلاغيه جديد آن را تصحيح كرده و به ميزان 25 درصد افزايش دهد گفت: «دولت به هيچ وجه اجازه چنين كاري را ندارد و تمامي مصوبات دولت مي بايست به تصويب مجلس برسد.»

عضو هيات تطبيق مصوبات با اشاره به ادعاي معاون رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي گفت: «بايد از آقاي مير تاج الديني پرسيد اگر افزايش 20 به 25 درصدي حقوق كارمندان به مصوبه مجلس احتياج ندارد چرا اساسا افزايش 20 درصدي حقوق كارمندان براي تصويب به مجلس فرستاده شده است؟»