اما و اگرهای "افزایش تعرفه‌های درمان"

معاون طرح، برنامه و بودجه سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)، افزایش تعرفه‌های درمان و کاهش هزینه‌های پرداختی از سوی مردم را راهکاری مقطعی دانست که تنها هزینه‌های مراکز درمانی را تا حدی تامین می‌کند.

کد خبر: ۱۰۳۷۵۳

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۲ - ۰۹:۳۰

به گزارش صراط،حمیدرضا غفاری افزود: افزایش منابع بخش سلامت، تحت کنترل درآمدن هزینه‌ها، واقعی شدن تعرفه‌ها و کاهش هزینه‌های پرداختی از سوی مردم در کنار یکدیگر، مجموعه‌ اقداماتی است که باید در کنار یکدیگر صورت گیرد.

وی خاطر نشان کرد: یکی از اهداف پزشک خانواده و نظام ارجاع، تحت کنترل درآوردن هزینه‌ها و ارتقای کیفیت نظام سلامت است که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

غفاری با بیان اینکه سازمان‌های بیمه‌گر از افزایش تعرفه‌های درمان استقبال می‌کنند، اظهار کرد: سازمان‌های بیمه‌گر در کنار افزایش تعرفه‌ها به کنترل هزینه‌ها نیز اهمیت می‌دهند، چرا که می‌دانند زمانی افزایش تعرفه تحقق می‌پذیرد که منابع لازم برای آن تامین شود و این به معنای افزایش حق بیمه‌هاست.

عضو هیات مدیره سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح ادامه داد: بخشی از حق بیمه‌ها از سوی مردم و بخشی از آن از طریق منابع دولتی فراهم می‌شود؛ با توجه به محدود بودن منابع دولتی و تاثیر آن بر حقوق ماهانه مردم باید گفت که افزایش تعرفه‌ها به این علت که بازپرداخت‌های مردمی را بالا می‌برد، اما و اگرهای بسیاری با خود به همراه دارد.

وی در مورد متفاوت بودن میزان افزایش تعرفه بخش خصوصی و دولتی نیز با بیان اینکه تعرفه بخش دولتی و خصوصی باید متفاوت باشند، اظهار کرد: در سال گذشته میزان رشد تعرفه برای هر دو بخش یکسان بود، اما امسال با اختلاف 11 درصدی در شورای عالی بیمه مصوب شده است.

غفاری در ادامه با اشاره به دلایل اختلاف در میزان رشد تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی تصریح کرد: هزینه‌های بخش خصوصی بر اساس ارز آزاد که در سال جاری احتمالا تغییرات خاص خود را به همراه خواهد داشت، تامین می‌شود، بنابراین تعرفه‌های بخش خصوصی نیز باید متناسب با آن هزینه‌ها رشد یابد، اما در بخش دولتی، دولت می‌تواند منابع جدیدی را تعریف و به این بخش تزریق کند که در بخش خصوصی این موضوع امکان‌پذیر نیست.

معاون طرح، برنامه و بودجه ساتا همچنین به تاثیر واقعی نشدن تعرفه‌ها بر موضوع زیرمیزی در نظام سلامت اشاره و عنوان کرد: پدیده "زیرمیزی" کنترل نظام سلامت را از دست مراجع مسوول خارج می‌کند و هر میزان شیوع‌اش بیشتر باشد، مقابله با آن نیز سخت‌تر خواهد بود.

وی با بیان اینکه پدیده "زیرمیزی" حذف نمی‌شود، لذا باید عوامل آن را شناخت، اظهار کرد: تمامی مراجع مسوول مانند وزارت بهداشت و کار و رفاه اجتماعی و سازمانهای بیمه‌گر موظف به کنترل نظام سلامت هستند و کنترل این نظام تنها توسط یک مرجع امکان‌پذیر نیست.

غفاری افزود: همچنین باید توجه داشت زمانی که تعرفه‌ها در حدی از واقعیت نباشند که بتوانند هزینه را برای ارائه‌دهندگان خدمت جبران کنند، این موضوع می‌تواند بحث "زیر میزی" را افزایش دهد.

عضو هیات مدیره سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح در ادامه این گفت‌وگو با اشاره به اینکه از اهداف برنامه چهارم و پنجم توسعه، موضوع کم کردن هزینه‌های پرداختی از جیب مردم بوده است، گفت: بر اساس برنامه پنجم توسعه، به گونه‌ای باید برنامه‌ریزی‌ شود که پرداخت از جیب مردم به 30 درصد برسد، اما در سالیان اخیر نه تنها به این رقم نزدیک نشده، بلکه از آن دور هم شده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه هزینه‌های حوزه سلامت مانند تجهیزات پزشکی، وابستگی زیادی به تغییرات نرخ ارز و شرایط اقتصادی کشور دارند، عنوان کرد: نمی‌توان میانگین رشد 18 و 29 درصدی در بخش‌های دولتی و خصوصی را به طور قطع پاسخگوی تامین نیاز به بخش سلامت دانست، زیرا هزینه‌های این حوزه در سال جاری قابل پیش‌بینی نبوده و پاسخ دادن به این موضوع به راحتی امکان‌پذیر نیست، بنابراین بعید است کسی بتواند به طور قطعی از کافی بودن میزان رشد تعرفه‌ها در بخش دولتی و خصوصی حرفی بزند و هر گفته‌ای تنها در حد حرف خواهد بود.