درخواست حذف «زنگوله‌های» بودجه

پس از گذشت حدود 8 سال از ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، نه‌تنها «زنگوله‌ها»ی مورد نظر او از پای لایحه بودجه باز نشد بلکه به اعتقاد برخی بهارستان نشینان موضوعات و مواد بی ربط هم به لایحه بودجه اضافه شده است که باید حذف شود.

کد خبر: ۱۰۳۷۴۴

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۲ - ۰۹:۱۷

به گزارش صراط، احمد توکلی رییس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس روز گذشته در دهمین گزارش خود به مردم، با اعلام اینکه بودجه‌ریزی غیرعلمی و غیرقانونی بلای جان اقتصاد ملی است پیشنهاد کرد: در آغاز فعالیت مجلس نهم و دولت یازدهم، مجلس در حین بررسی بودجه تمامی احکام غیربودجه ای را از لایحه حذف کند تا فرصت بیابد که «بودجه را بررسی کند» یعنی مستقیما برود سراغ ارقام و ردیف‌ها.
در حالی بهارستان نشینان در سال پایانی دولت احمدی‌نژاد سراغ حذف حاشیه‌های لایحه بودجه می‌روند که خود محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت نهم و دهم در نخستین سال‌های شروع به کار دولتش پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بهار 86، آغاز به انتقاد از روش بودجه‌نویسی در کشور کرد و گفت: «عدم شفافیت»، «پیچیدگی» و «پراکندگی» در بودجه نویسی دولت را بر آن داشته که در روش بودجه‌نویسی تجدیدنظر کند. او با تاکید بر اینکه لایحه بودجه باید مختصر و کم حجم باشد، اعلام کرد که بودجه معمول کشور، تبصره‌ها و بندهای اضافی فراوانی دارد و به قدری پیچیده است که هیچ‌کس تصویر روشنی از آن ندارد. احمدی‌نژاد در آن روزها، تبصره‌های بودجه را زنگوله‌های بسته شده به پای بودجه خواند و خواستار حذف آنها و کاهش شمار دستگاه‌های بودجه گیر (ردیف‌ها) شد و این اقدام را راهکار دولتش برای رفع مشکلات برشمرد. حالا پس از گذشت 8 سال از ریاست‌جمهوری وی، برخی بهارستان نشینان معتقدند که تغییر روش بودجه‌نویسی فعلی، در بهبود اقتصاد ملی موثر است.
بررسی لایحه بودجه 92 که با تاخیر زیاد از سوی دولت تقدیم مجلس شد، نیمه دوم ماه در مجلس آغاز می‌شود.
بودجه‌ریزی غیرقانونی بلای جان اقتصاد ملی
احمد توکلی نماینده تهران روز گذشته در گزارش دهم خود به مردم درباره وضعیت اقتصادی کشور، به آفات بودجه‌ریزی غیر علمی برای اقتصاد کشور پرداخته و پیشنهاد داده است: مجلس نه‌تنها در حین بررسی بودجه هیچ قانونی را در بودجه عوض نکند بلکه تمامی احکام غیربودجه‌ای را از لایحه حذف کند تا فرصت بیابد که «بودجه را بررسی کند» یعنی مستقیما برود سراغ ارقام و ردیف‌ها. توکلی در این گزارش ضمن بررسی روش بودجه‌نویسی در کشور اعلام کرده است: بیش از چهار دهه است که روش بودجه‌ریزی در کشور دچار مشکلات زیادی است که در سال‌های اخیر بر شدت و عمق آنها افزوده شده است.
وی می‌افزاید: امسال فرصتی استثنایی وجود دارد که اگر مجلس از آن به خوبی بهره بگیرد، می‌شود گام بلندی در راه اصلاح بودجه دولت برداشت. این فرصت از آن جا پیدا شده است که مجلس نهم اولین بودجه را بررسی می‌کند، بودجه‌ای که دولت جدیدی به‌عنوان اولین بودجه اجرایش را برعهده خواهد گرفت. بنابراین به نظر می‌رسد بتوان از این فرصت طلایی برای تغییر مسیر زیانبار فعلی استفاده کرد.
توکلی در این گزارش آورده است: به همین منظور نامه‌ای به رییس مجلس و اعضای محترم هیات‌رییسه تقدیم کردم که بحمدالله با استقبال روبه‌رو شد.
وی در ادامه به تشریح تاثیرات مختلف بودجه بر تولید ملی می‌پردازد و می‌افزاید: قانون اساسی نیز براساس ملاحظات فنی و علمی، در اصل 52، بودجه را چنین تعریف می‌کند: «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‏شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس تسلیم می‌گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.‏»
همین نکات در تعریف بودجه در قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 لحاظ شده است.
بودجه جای قانونگذاری نیست
در ادامه این نامه تاکید شده است: اولین امری که از این تعاریف فنی، علمی و قانونی مستفاد می‌گردد، این است که در قانون بودجه جایی برای قانونگذاری وجود ندارد، به همین دلیل همواره قانون بودجه ماده واحده‌ای بوده است مشتمل بر رقم کل منابع و مصارف که تفصیل آنها در جدول‌ها و ردیف‌ها آورده شده است که در مجلس به تصویب رسیده باشد.
این گزارش می‌افزاید: در عمل، اما، لوایح بودجه که دولت تهیه می‌نماید و مجلس آنها را بررسی و تصویب می‌کند میدان جولان مجریان و قانونگذارانی شده است که حکم هر قانونی را که بخواهند درآن می‌گنجانند؛ چه ارتباط روشنی با بودجه داشته باشد، چه نداشته باشد. مثلا در بودجه سال 1391 قوانین کلیدی و مهمی مکررا نقض شده است. از جمله قانون برنامه پنج ساله پنجم، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و بسیاری از احکام قوانین بانکی و بیمه‌ای. لایحه یک ماده واحده بود با 19 بند (تبصره) که در مجلس با خواست یا توافق دولت به 115 بند افزایش یافت. اکثر آنها هیچ ارتباط روشنی با بودجه ندارد!
توکلی در ادامه به تشریح زیان‌های این روش بودجه نویسی می‌پردازد و می‌افزاید:اولین زیان این موضوع نقض قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی مجلس است. دیگر اینکه وقتی ضمن بررسی و تصویب لایحه بودجه «قانون‌گذاری» شود تقریبا هیچ فرصت کارشناسی برای نمایندگان یا دولت وجود ندارد و حق نماینده مردم و دولت در تعقیب آنچه صلاح مردم می‌دانند تباه می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه بودجه عبارت است از ارقام و ردیف‌های عددی که تمامی سیاست‌های یکساله دولت را نشان می‌دهد، می‌نویسد: چون وقت نمایندگان برای بررسی لایحه و تقدیم پیشنهاد 10 روز بیشتر نیست، هیچ نماینده‌ای در این مدت کوتاه قادر نیست ده‌ها حکم جدید را که قوانین دائمی بسیاری را تغییر می‌دهند، بررسی کند. ولی وقت آنها به بررسی احکام مندرج در بندها (تبصره‌ها) مشغول می‌شود و ازارقام ردیف‌های درآمدی و هزینه‌های مندرج در جدول‌ها غافل می‌مانند. یعنی بودجه را بررسی نمی‌کنند.
تشدید ناامنی برای فعالان اقتصادی
توکلی در ادامه با تشریح این روش زیانبار بودجه‌نویسی، می‌افزاید: احکام بودجه‌ای عمرشان در عمل به چند ماه محدود است ولی ما با این احکام چند ماهه، قوانین دائمی را متزلزل می‌کنیم. رواج این روش به فعالان اقتصادی این پیام را منتقل می‌کند که به قوانین اقتصادی به اندازه یک سال هم نمی‌توان اتکا کرد، چرا که ممکن است در لایحه سال آینده بخشی از آن تغییر کند! این به معنای تشدید نااطمینانی و ریسک است که بلای جان سرمایه‌گذاری و تولید می‌شود.
وی با اشاره به یکی دیگر از ویژگی‌های لایحه بودجه که در سال‌های اخیر باب شده است، می‌افزاید: این ویژگی، گنجاندن منابع درآمدی و محل مصرف‌های هزینه ای در لابه‌لای بندها (تبصره ها)ی بودجه است. این کار مغایر اصل جامعیت و اصل شفافیت در بودجه ریزی است.
توکلی همچنین با تاکید بر کاهش نظارت‌پذیری بودجه در سال‌های اخیر، آورده است: این ناتوانی در نظارت نیز بی انضباطی و حیف و میل منابع دولت را باعث می‌شود.
راهکارهای پیشنهادی توکلی
وی در ادامه پیشنهاد می‌کند: مجلس نه تنها حین بررسی هیچ قانونی را در بودجه عوض نکند بلکه تمامی احکام غیربودجه‌ای را از لایحه حذف کند تا فرصت بیابد که «بودجه را بررسی کند» یعنی مستقیما برود سراغ ارقام و ردیف‌ها.
او پیشنهاد می‌کند: کمیسیون تلفیق ضمن بررسی لایحه بودجه باید تمامی ارقام مندرج در بندهای ماده واحده را بیرون کشیده و درجداول قرار دهد تا حجم واقعی سرجمع آشکار و هزینه‌ها با شفافیت با هم قابل مقایسه گردد. این کار به نمایندگان ملت امکان می‌دهد که اولویت‌ها را به نفع مردم و تولید ملی تصحیح کنند. لااقل زمینه و بستر بروز فساد را محدود می‌کند.