واردات آزاد شد

از نگاه تحلیلگران بازار با وجود مزایایی که تک‌نرخی‌شدن ارز در جامعه خواهد داشت، یکی از نگرانی‌هایی که از هم‌اکنون با انتشار خبر حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی و تک نرخی شدن دلار وجود دارد، تاثیر آن بر تورم و افزایش نرخ آن است.

کد خبر: ۱۰۳۷۳۳

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۲ - ۰۸:۵۴

به گزارش صراط،دولت به‌تازگی تصمیم جدیدی برای ثبت سفارش‌های انجام‌شده کالاهای گروه دهم اتخاذ کرده است تا از این رهگذر واردات آزاد شود. براساس این گزارش، تخصیص ارز مرجع و مبادله‌ای پس از پایان فروردین ماه تنها به گندم و نهاده‌ها خلاصه خواهد شد و سایر کالاها از جمله اولویت دهم می‌توانند با ارز آزاد وارد کشور شوند. براساس بخشنامه جدید دولت، صدور ثبت سفارش برای تمامی کالاهای مشمول گروه دهم، کالایی که تا پایان بهمن ماه سال91 وارد گمرکات اجرایی شده و برای آنان قبض انبار معتبر صادر شده باشد، با رعایت ضوابط، حداکثر تا پایان فروردین 1392 از محل ارز متقاضی بلامانع خواهد بود. گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت در آستانه انتخابات، تصمیم جدیدی برای واردات اتخاذ کرده است به این معنا که با نشان دادن چراغ سبز به کالاهای گروه دهم عملا واردات تمامی کالاها به جز اتومبیل‌های بالای دو‌هزار و 500 سی‌سی به کشور آزاد می‌شود.

خداحافظی با ارز 1226
بنابر این گزارش، واردات کالاهای اساسی در سال گذشته براساس اولویت‌بندی وزارت صنعت معدن و تجارت صورت می‌گرفت و براساس این اولویت‌بندی گروه‌های اول و دوم شامل دریافت ارز مرجع 1226 تومانی بودند. بر همین اساس، اولویت‌های سوم تا نهم نیز مشمول دریافت ارز مبادله‌ای می‌شدند. این در حالی بود که در روزهای پایانی سال گذشته، حذف تدریجی برخی از کالاهای اساسی از گروه کالایی اول و دوم در دستور کار قرار گرفت و در هفته پایانی سال عرضه ارز مبادله‌ای نیز با محدودیت‌های بیشتری همراه شد. تحلیل کارشناسان و فعالان بازار از عملکرد بانک مرکزی در واپسین روزهای سال گذشته و البته در سال جدید، حاکی از آن است که منابع ارزی کشور رو به اتمام است و واردکنندگان نباید امیدی به دریافت ارز 1226 یا مبادله‌ای داشته باشند. این در حالی است که اسدالله عسگراولادی نیز در رابطه با قیمت ارز صادرکنندگان می‌گوید: ارز حاصل از صادرات نزدیک به سه‌هزار تومان قیمت می‌خورد. این اظهارات عسگر اولادی نشان‌دهنده این مهم است که بازار ارز کشور در حقیقت چهار نرخی بوده است. گزارش خبرگزاری «مهر» حاکی از آن است که باوجود گذشت 17 روز از آغاز سال‌جاری، دلار مرجع همچنان با نرخ 1226 تومان توسط بانک مرکزی عرضه می‌شود. به گزارش این خبرگزاری روز شنبه هفدهم فروردین قیمت بیشتر ارزهای مبادله‌ای افزایش یافت به طوری که نرخ دلار مبادله‌ای به دو ‌هزار و 459 تومان، یورو به سه ‌هزار و 195 تومان و پوند انگلیس به سه ‌هزار و 772 تومان رسید. این در حالی است که براساس گزارش میدانی خبرنگار «بهار» از ابتدای سال‌جاری تاکنون هیچ سندی مبنی بر تخصیص ارز مرجع و مبادله‌ای به متقاضیان ثبت نشده است. گزارش‌های رسیده از بانک مرکزی بر این نکته تاکید دارد که از ابتدای اردیبهشت ماه سال‌جاری ارز 1226 از سیستم بانکی ایران حذف خواهد شد چون براساس بودجه سال 92 قیمت ارز در سال جدید شناور خواهد بود. از طرفی بانک مرکزی قصد دارد تخصیص ارز مبادله‌ای را به گندم و نهاده‌ها محدود کند؛ اتفاقی که به باور بسیاری، نتیجه کاهش درآمدهای ارزی و تحریم‌های بین‌المللی است. تحلیل کارشناسان خیلی هم دور از واقعیت نیست زیرا وزیر صنعت، معدن و تجارت چند روز پیش با اشاره به محقق نشدن درآمدهای نفتی کشور در سال گذشته و کاهش 50‌میلیارد دلاری آن در نتیجه تحریم‌های بین‌المللی از شرایط سخت اقتصادی کشور گلایه کرد.

تاکید وزارت صنعت به تخصیص ارز
تحلیل‌ها و اتفاقات رخ داده در گروه‌های کالایی در حالی است که برخی از دولتی‌ها همچنان بر تخصیص ارز مرجع و مبادله‌ای تاکید دارند و پاسخ به سوالات مطرح شده در مورد تغییرات اشاره شده را بدون جواب باقی می‌گذارند. در همین رابطه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این‌که دولت تصمیمی برای تغییر در اولویت‌بندی ده‌گانه کالایی ندارد، گفت: بانک مرکزی همچنان اولویت یک تا 9 را با ارز مرجع و مبادلاتی تامین اعتبار خواهد کرد. حمید صافدل در گفت‌وگو با «مهر» با بیان این‌که دولت فعلا برنامه‌ای برای تغییر در اولویت‌بندی‌های ده‌گانه کالایی در سال 92 ندارد، گفت: تامین ارز مرجع برای اولویت یک و دو (کالاهای اساسی) کماکان از سوی بانک مرکزی صورت خواهد گرفت و مابقی گروه‌های کالایی نیز از طریق ارز مبادلاتی تامین اعتبار خواهند شد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در سال گذشته نیز این روند ادامه داشت و تنها یک تا دو قلم از گروه‌های کالایی که سطح تولید داخلی آن‌ها در حد قابل قبولی افزایش یافته و ذخیره‌سازی استراتژیک آن‌ها به‌خوبی انجام شده است، نوع ارز تخصیصی به آن‌ها از مرجع به مبادلاتی تغییر یافت. وی تصریح کرد: بانک مرکزی اعلام کرده است با راهکارها و منابع جدیدی که به مرکز مبادلات ارزی وارد خواهند کرد، توسعه جوابگویی از طریق این مرکز را به درخواست واردکنندگان افزایش می‌دهند و بانک مرکزی اعلام آمادگی کرده است که تمامی نیازهای متقاضیان ارزهای سه تا 9 و بخشی از حوزه‌های خدماتی را پاسخگو باشند که در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی انجام شده است. از اظهارات تکراری و کلیشه‌ای دولتی‌ها که بگذریم روند اتفاقات بازار نشان‌دهنده حرکت در مسیر تک‌نرخی‌شدن ارز و خداحافظی با ارز مبادله‌ای و مرجع است؛ اتفاقی که در صورت تحقق آن، بار تورمی حداقل 20‌درصدی را به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد به‌طوری‌که بسیاری از کارشناسان از آثار سوء آن بر معیشت و سلامت جسم و روان خانوار سخن گفته‌اند. به باور این گروه از کارشناسان تک‌نرخی‌شدن ارز که بنا بر شواهد از خردادماه به طور کامل اجرا خواهد شد، عواقب و تاثیراتی در جامعه و رو نرخ کالاهای اساسی خواهد داشت که به دلیل نوسانات قیمتی و افزایش‌ها، بیشترین ضربه را اقشار آسیب‌پذیر وارد خواهد کرد که عمدتا کالاهای اساسی در سبد هزینه‌هایشان قرار دارد. از نگاه تحلیلگران بازار با وجود مزایایی که تک‌نرخی‌شدن ارز در جامعه خواهد داشت، یکی از نگرانی‌هایی که از هم‌اکنون با انتشار خبر حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی و تک نرخی شدن دلار وجود دارد، تاثیر آن بر تورم و افزایش نرخ آن است.