دولت‌کاهش‌قدرت‌خرید‌مردم‌رارسمی‌کرد!

البته این کاهش قدرت خرید ، مربوط به لحظه حاضر است ، چه آن که به احتمال زیاد ، تورم در طول سال همچنان افزایش می باید ولی رقم حقوق ها ، تا ابتدای سال آینده ، همین میزان کنونی خواهد بود و همپای تورم حرکت نخواهد کرد.

کد خبر: ۱۰۳۰۰۹

تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۳

به گزارش صراط،طبق اعلام مرکز آمار ، تورم در ماه اسفند نسبت به مدت مشابه سال قبل (نقطه به نقطه) 40.6 درصد و نرخ تورم شهری در 12 ماه منتهی به اسفندماه سال 91 (تورم سال 91) نسبت به دوره مشابه سال قبل 31.5 درصد است.

البته بسیاری از مردم معتقدند که نرخ تورم ، بسیار بیش از این اعداد و ارقام است ، چه آن که گرانی های بی سابقه ، نرخ رشد نقدینگی تاریخی و نابسامانی های اقتصادی را با تمام وجود لمس می کنند و آثار تورمی اش را در می یابند.

با این حال ، حتی اگر بپذیریم که آمار رسمی تورم ، علمی و صادقانه است ، درصد رشد حقوق کارمندان در سال جدید را باید "رسمیت بخشیدن دولت به کاهش قدرت خرید مردم" دانست.

دولت در سال جاری ، حقوق کارمندان را 20 درصد افزایش داده است. این در حالی است که به اذعان مرکز آمار ، تورم کل 31.5 و تورم آخر سال 40.6 درصد افزایش داشته است.
عدم تناسب بین تورم اعلامی و میزان افزایش حقوق کارمندان نشان می دهد که قدرت خرید کارمندان ، رسماً دستکم 11.5 درصد کاهش می یابد.

نکته این که تا قبل از این هم ، قدرت خرید کارمندان - همانند بقیه اقشار مردم - در حد مقبولی نبوده است و حالا این عدم تناسب بین رشد تورم و افزایش حقوق ، اوضاع مالی و معیشتی کارمندان را بغرنج تر می کند. به ویژه آن که به یاد بیاوریم بخش مهمی از پرداختی های کارمندان مانند پاداش و اضافه کاری ، از مدت ها پیش عملاً لغو شده یا کاهش یافته است.

پیش از این در سال 89 ، قانونی تصویب شد که مقرر می داشت میزان افزایش حقوق ، باید مساوی با نرخ رشد تورم باشد. با این حال ، این قانون ، یک بار مصرف بود و چون به نفع کارمندان بود ، ادامه حیات نداد.

انتظار می رود ، دولت برای حمایت از کارمندان ، دستکم به آماری که خود از تورم می دهد احترام بگذارد و حقوق کارمندان را بر این مبنا افزایش دهد ؛ این حق کارمندان نیست که روز به روز فقیرتر شوند.