بسته‌اجرایی‌وزارت‌تعاون،کارورفاه‌ابلاغ‌شد

بسته اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با پیشنهاد این وزارتخانه و تصویب هیئت وزیران، برای اجرا ابلاغ شد و یکی از مهم ترین اهداف آن که باید تا پایان برنامه پنجم توسعه محقق شود کاهش نرخ بیکاری به 7 درصد است.

کد خبر: ۱۰۲۷۶۰

تاریخ: ۱۱ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۴:۰۵

به گزارش صراط،هیئت وزیران بنا به پیشنهادز و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (217) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 بسته اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ماده (217) را تصویب کرد و با موافقت دولت، این بسته ابلاغ شد.
بسته اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مهمترین اقداماتی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی برنامه پنج ساله پنجم مکلف به انجام و یا مشارکت در اجرای آنهاست عبارتند از: اعمال تخفیف پلکانی و یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه‌هایی که با تایید و یا معرفی واحد‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت به کارگیری نیروی کار جدید یمبادرت می نمایند به شرط آن که واحد، تازه تاسیس بوده و یا در سال قبل از آن ، کاهش نیروی کار نداشته باشد.
تنظیم سند ملی کار شایسته، افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، ایجاد صندوق های بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال، ساماندهی خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان.
سیاست های اجرایی
توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط، ساماندهی اشتغال اتباع خارجی، توسعه اشتغال بانوان، دانش آموختگان و اقشار خاص توسعه اشتغال روستایی، توسعه کاریابی های غیردولتی، استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا.
راهبردهای اساسی جهت حل مسئله یا مشکل
توسعه اشتغال، توسعه کارآفرینی، بسط و توسعه حمایت‌های بیمه بیکاری و پایداری مشاغل، توسعه سرمایه گذاری در بخش تعاونی، توسعه فرهنگ کار و تعاون، توسعه امور حقوقی در عرصه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توسعه تعاملات بین‌المللی ومنطقه ای در عرصه تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
اهداف کلان
توانمند سازی اقشار متوسط و کم در آمد جامعه با تکیه بر تعاونی ها، کاهش تدریجی نرخ بیکاری به 7 درصد، کاهش نرخ بیکاری استان ها، افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به 25 درصد تولید ناخالص داخلی، ارتقاء شاخص های توسعه انسانی کشور و اصلاح ساختار صندوق های بیمه و بازنشستگی در جهت کاهش وابستگی به دولت.