آيا"رابطه‌ نامشروع"سوء‌ پيشينه‌ است؟

محکومیت به مجازات جرم رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی موجب محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله استخدام در ادارات دولتی نیست و چنانچه فردي توسط گزينش رد صلاحيت شود امکان اعتراض به ديوان عدالت اداري وجود دارد.

کد خبر: ۱۰۲۵۵۵

تاریخ: ۱۰ فروردين ۱۳۹۲ - ۰۹:۳۱

به گزارش صراط،محکومیت به مجازات جرم رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی موجب محرومیت از حقوق اجتماعی من‌الجمله استخدام در ادارات دولتی نیست.

بر اساس ماده 22 آیین نامه سجل کیفری «چنانچه متقاضي صدور گواهي عدم سوءپيشينه، محكوميت مؤثر كيفري نداشته باشد گواهي عدم سوءپيشينه صادر مي‌شود.

چنانچه مراجع ذكرشده در ماده 17 برگ شماره1 را درخواست نمايند در اينصورت تمامي محكوميت‌ها صرفنظر از نوع آنها اعلام خواهدشد. در صورت اخیر ممکن است گزینش اداره مربوطه به علت سابقه‌ای که برابر ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی شما  را از حقوق اجتماعی محروم نمی‌نماید، صلاحیت شما را به علت «اشتهار به فساد اخلاقی» و یا «التزام عملي به احكام اسلام» مردود اعلام نماید .

ضوابط عمومی گزینش افراد برای ورود به خدمت دولت برابر ماده 2 قانون گزينش عبارت است از :

1-اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

2-التزام عملي به احكام اسلام

3-اعتقاد و التزام به ولايت فقيه ، نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي

4-عدم اشتهار به فساد اخلاقي و تجاهر به فسق

5-عدم سابقه وابستگي تشكيلاتي ، هواداري از احزاب و سازمانها و گروههائي كه غير قانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و يا مي شود مگر آنكه توبه ايشان احراز شود.

6-عدم سابقه محكوميت كيفري مؤثر

7- عدم اعتياد به مواد مخدر

ماده 3 آئین‌نامه اجرائی قانون گزینش کشور نیز در تبیین عبارت «التزام عملي به احكام اسلام» مقرر نموده است : «- ضوابط عمومي گزينش اعتقادي ، اخلاقي و سياسي كاركنان موضوع اين آيين نامه ضوابط مقرر در ماده (2) قانون گزينش است و التزام عملي به احكام اسلام مندرج در ماده مذكور عبارتست از: 1- عمل به واجبات از قبيل نماز ، روزه و... 2- اجتناب از محرمات ( عدم ارتكاب معاصي كبيره) »

البته چنانچه به علل مزبور توسط گزینش رد صلاحیت بشوید امکان اعتراض به دیوان عدالت اداری وجود دارد. ماده 14قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش که بر اساس ماده واحده «قانون تسري قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و‌شركت‌هاي دولتي» قانون حاکم بر گزینش کشور می باشد مقرر نموده است: «افرادي كه در مراحل گزينش واجد شرايط عمومي يا انتخاب اصلح تشخيص داده نشوند در صورت اعتراض مي‌توانند تقاضاي كتبي خود‌را حداكثر تا دو ماه در هر مرحله پس از دريافت حكم به مرجع تجديد نظركننده (‌اول، دوم) تحويل دهند و در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر رأي‌صادره قطعي و لازم‌الاجراء است. دستورالعمل اين ماده توسط هيأت عالي گزينش تهيه و به تصويب مي‌رسد.

تبصره 1 ـ مرحله اول تجديد نظر توسط هسته گزينش (‌حداقل با دو نفر جديد) و مرحله دوم آن توسط هيأت مركزي صورت مي‌گيرد.

تبصره 2 ـ هيأت عالي گزينش نسبت به هر مورد از احكام صادره و هرگونه تخلف اعم از مسامحه‌كاري، تندروي، اعمال تبعيض و انجام امور‌خلاف شرع رسيدگي نموده و پس از اصلاح يا ابطال آراء، هيأت صادركننده رأي را ملزم به اجراي رأي جديد، برخورد با متخلف، ترميم و يا انحلال‌واحد گزينش و يا ارجاع به مراجع ذيربط نموده و در غير اين صورت رأساً اقدام مي‌نمايد.هيأت عالي گزينش دستورالعمل اين تبصره را تهيه و تصويب خواهد نمود.

تبصره 3 ـ معترضين به آراء هيأت مركزي و هسته‌ها حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ رأي مي‌توانند به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند و ديوان‌نسبت به رسيدگي اقدام مي‌نمايد.

"محسن بزرگي" حقوقدان و وکيل دادگستري