قیمت خودرو، حبابی که رسمی شد

هفت سال زمان زیادی نیست برای شکستن خیلی از اعداد و ثبت رکوردها. حتی زمان مناسبی است برای پایه‌ريزي برنامه‌هايي که در کوتاه مدت نتیجه نمی دهند. این اتفاقات در دولت‌هاي نهم و دهم افتاد.

کد خبر: ۱۰۲۲۹۰

تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۸

به گزارش صراط،برخی از آنها را بعضی پیش‌تر پیش‌بینی کرده بودند و بعضی‌ها را نیز اکنون برخی در قالب هشدار اعلام مي‌کنند که البته دیگر کاری از دست این دولت برنمی‌آید. تنها شمارش چند برگ این سال آخر دولت حتی بدون تحلیل، برای آنچه بر اقتصاد و مردم گذشته است، کفایت مي‌کند.

قیمت خودرو، حبابی که رسمی شد
بعد از یک سال اصرار خودروسازان برای تعیین قیمت که چندسالی است دولت آن را در دست گرفته بود و در شرایطی که پراید هفت میلیونی، قیمتش در بازار به ۲۰ میلیون تومان رسیده بود، دولت اعلام کرد قیمت‌ها را خودروسازان خود تعیین کنند. این آرزویی بود که آنها داشتند. البته در کنارش یک مطالبه دو هزار میلیاردتومانی هم داشتند که دولت با پرداخت نیمی از آن موافقت کرده بود و همان را نیز پرداخت نکرد. در عوض از آنها تعهد گرفت در ازای این تعیین قیمت، باید تولیدشان را بالا ببرند؛ چرا که کاهش تولید به میزان ۴۸ درصد نسبت به سال قبل توازن عرضه و تقاضا را برهم زده است. حالا دو تعبیر از این قیمت‌گذاری وجود دارد. وزارت صنعت و تجارت اعلام کرده بعد از قیمت گذاری‌ها که اتفاقا نزدیک به قیمت‌هاي بازار است، خودروسازان حق ندارند بالاتر از آن مبلغ خودرو را تحویل دهند وگرنه باید مازاد را به حساب دولت واریز کنند.

خودروسازان مي‌گویند در شرایطی که دولت طلب شان را نداده، توان افزایش تولید را ندارند. در عین حال معتقدند دولت با این نحوه قیمت گذاری مي‌خواهد درآمدی کسب کند اما بدنامی اش را پای خودروسازان بگذارد. در هر حال ورود سازمان حمایت از مصرف برای تنظیم بازار خودرو، چندان به کام خریداران تمام نمی شود و همچنان همان قیمت‌هايي که مسوولان مدعی حبابی بودنش بودند، حالا واقعی و رسمی شده است. در همان گیر و دار افزایش قیمت، احمدی نژاد دستور داد قیمت‌ها را مناسب‌تر تعیین کنند و وزارت صنایع نیز قول داد تا شیوه دیگری برای محاسبه به کار گیرد. در این شرایط ممکن است ۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت‌ها کاهش پیدا کند. البته این کاهش به معنای بازگشت به قیمت‌هاي پیشین نیست؛ بلکه از قیمت‌هاي حبابی و دلالی‌ها، درصدی اندک کاسته مي‌شود.

بورس خود را به مرز تورم مي‌رساند

هرچند بورس تهران در نیمه نخست سال زیان ده بود و نزول شدید قیمت‌ها سرمایه بسیاری از سهامداران را در نیمه نخست سال دود کرد اما همه این زیان‌ها در نیمه دوم سال جبران شد، چرا که از مهرماه و با به صدا درآمدن زنگ پاییز لوبیای سحرآمیز بورس بیدار شد و شاخص‌هاي بورس یک شبه ره صدساله رفتند و رکوردهای باورنکردنی در بورس به ثبت رسید. شاخص بورس برای نخستین بار در طول تاریخ از مرز۳۸ هزار واحد عبور کرد، ارزش بورس تهران برای نخستین بار در تاریخ ۴۶ ساله به مرز ۱۷۵ هزار میلیاردتومان معادل ۴۷ میلیارد دلار (با احتساب هر دلار سه هزار و۷۰۰ تومان) رسید و تعداد شرکت‌هاي چند میلیارد دلاری به بیش از ۲۰ شرکت رسید. اینها همه در زمانی اتفاق افتاد که قیمت مسکن روند صعودی خود را طی کرده بود و در حال تنفس بود؛ اما قیمت دلار و سکه طلا مدام در حال رشد بود، چرا که گله نقدینگی در کشور مانند ملخ نخست به بازار مسکن حمله کرد، سپس به بازار طلا و ارز رفت و در نیمه دوم سال نوبت به بورس رسید. این در حالی بود که نرخ تورم در نیمه دوم سال به محدوده۳۰ درصد رسید و حجم نقدینگی هم به عدد باورنکردنی۴۷۰ هزار میلیارد تومان رسید. به بیان بهتر پس از هجوم نقدینگی به سمت بازار‌هاي طلا و ارز نوبت به بورس رسید به طوری که شاخص‌هاي بورس در طول دو ماه آنچنان صعود کردند که در تاریخ ۴۶ساله بورس بی سابقه بود. واقعیت آن است افزایش شاخص‌ها در بورس ربطی به عملکرد بهینه اقتصادی ندارد؛ بلکه شاخص‌ها در بورس بالا مي‌روند تا خود را به تورم نزدیک کنند. اصطلاحی در بورس وجود دارد که به آن نسبت قیمت به درآمد یا P/E مي‌گویند. این نسبت که از تقسیم قیمت هر سهم به درآمد هر سهم یک شرکت به دست مي‌آید، نبض بازار سهام را نشان مي‌هد و بیانگر سطح عمومی قیمت‌ها در بازار سهام است. اگر چه نسبت قیمت به درآمد کل بورس در سال ۸۹ حتی به ۲/۹ مرتبه رسید اما میانگین مناسب این نسبت برای بورس تهران عددی بین ۵/۶ مرتبه است.

به عبارت بهتر هر زمان که نسبت قیمت به درآمد بورس از این عدد بالاتر مي‌رود کارشناسان بازارسرمایه هشدار مي‌دهند قیمت‌ها در بورس حبابی شده است. به طور معمول هرچه این عدد بالاتر مي‌رود، نشان مي‌دهد که قیمت سهام یک شرکت گران‌تر شده است اما در نیمه دوم سال شاخص کل بورس تهران برای نخستین بار از مرز ۳۸ هزار واحد که روزگاری یک عدد رویایی برای سهامداران تلقی مي‌شد عبور کرد این یعنی اینکه قیمت سهام شرکت‌ها در بورس به شدت افزایش یافته است پس با معادلات علمی، نسبت قیمت به درآمد بورس باید افزایش یابد اما در کمال تعجب چنین اتفاقی در بورس رخ نداده است! در واقع اگرچه شاخص بورس تهران اکنون از مرز ۳۸ هزار واحد عبور کرده است اما نسبت قیمت به درآمد بورس تهران همچنان در محدوده ۷/۵ مرتبه است. این نشان مي‌هد که میزان سود سهام شرکت‌هاي بورس به قدری افزایش یافته است که هرچقدر هم قیمت سهام شان افزایش یابد باز هم نسبت قیمت به درآمدشان چندان افزایش نمی یابد. به بیان بهتر اگر شاخص بورس تهران در سال گذشته که سود شرکت‌هاي بورس ۱۲ هزار میلیاردتومان بود به عدد ۳۸ هزار واحد مي‌رسید قطعا نسبت قیمت به درآمد کل بورس از ۱۰ مرتبه تجاوز مي‌کرد اما درسال جاری به دلیل اینکه سود سهام شرکت‌هاي بورس از مرز ۲۷ هزار میلیاردتومان تجاوز کرده است، این نسبت هنوز هم در محدوده شش مرتبه است اما نکته جالب توجه این است که این افزایش سود شرکت‌ها نه به دلیل عملکرد بهینه اقتصادی دولت بلکه به دلیل افزایش تورم و افزایش قیمت محصولات شرکت‌ها و کاهش ارزش ریال است چرا که شرکت‌ها محصولات شان را به دلیل افزایش تورم و همچنین رشد قیمت دلار گران‌تر مي‌فروشند.

کاهش غیررسمی تولید نفت و افزایش رسمی تولید

نفت عزیز، همان فرآورده ای است که سال‌هاست محل اصلی ارتزاق همه اجزای ایران است؛ از صنایع مختلف که قرار بوده روزی به درآمدزایی برسند و جایگزین نفت شوند تا خود نفت که باید هم توسعه پیدا کند و هم میادین قدیمی‌اش احیا شود. در حالی که در ابتدای تابستان امسال مسوولان نفتی کشور میزان تولید نفت خام کشور را سه میلیون و ۷۶۰ هزار بشکه در روز اعلام کردند، اوپک در گزارشی این میزان را سه میلیون و ۱۳۸هزار بشکه تخمین زد. ایران تنها در دوره جنگ تحمیلی با عراق به کمترین میزان تولید نفت خام که دو میلیون و ۴۹۰ هزار بشکه در روز بود رسید اما پس از آن باز توانست به روزهای اوج بازگردد و در سال ۸۴ رکورد تولید چهارمیلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز را به نام خود ثبت کند. در آن روزهای اوج میزان صادرات نفت خام کشور دومیلیون و ۵۰۰ هزار بشکه بود. حالا ایران در روزهایی که از طرف جامعه بین الملل تحت فشار است، به دلایل متعدد دچار کاهش تولید شده است. چنان که طبق گزارشی که آژانس بین المللی انرژی از تولید ۹ ماهه اول سال ایران منتشر کرده است، تولید نفت خام کشور به یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته و آخرین رقم صادرات نفتی ایران را نیز ۸۶۰ بشکه در روز اعلام کرده که در ماه سپتامبر ۲۰۱۲ ثبت شده است. این عدد در حالی برای ایران درج شده که سال پیش از آن در همین ماه، ایران دومیلیون و ۲۰۰ هزار بشکه صادرات نفت داشت. البته بعد از آنکه تحریم‌هاي غرب آغاز شد و خرید نفت ایران ممنوع، ایران اعلام کرد خریداران تازه ای برای خود پیدا خواهد کرد. مثلا ژاپن که ۲/۴۰ درصد وارداتش را از ایران کاهش داده، با کشور دیگری جایگزین کند و کشورهای اروپایی نیز جای خود. نتیجه این جایگزینی به این ختم که هند و پاکستان به جای دلارهای نفتی، طلا و گندم به ایران دادند. طلاهایی که باید در ترکیه به کسر ۱۰ درصد به دلار تبدیل مي‌شد و حالا همان هم تحریم و تهدید شده است و گندم‌هايي که هنوز برسر سلامتش شک و شبهه وجود دارد.

دلار افسار پاره کرد

دلار که سال ۹۰ رقابتش را با ریال شروع کرده بود و روزبه روز بیشتر تضعیفش مي‌کرد، در سال ۹۱ تا جایی که توانست صعود کرد. از ابتدای سال همه ترفندهای دولت برای کنترلش هم بی نتیجه ماند و مداخله مجلس هم نتوانست چاره ساز باشد و مقصر این بازار که حتی به مرز چهار هزارتومان هم رسید، پیدا نشد. وزیر اقتصاد گناه را به گردن رییس کل بانک مرکزی انداخت و او گفت همه چیز تحت کنترل است و اگر ارز به بازار تزریق نکرده و قیمت‌ها ترکیده است، با هماهنگی رییس جمهوری بوده است. البته تاکید هم مي‌کرد که ارز به اندازه کافی در دست هست. اوضاع چنان شد که ابتدا قرار شد بورس ارز راه اندازی شود تا بازار کنترل شود اما تا خبرش پیچید، بازار باز از کنترل خارج شد. جمشید بسم الله را به عنوان اخلالگر بازار ارز دستگیر کردند، اما بازهم بازار آرام نشد. اتاق مبادلات ارزی را راه اندازی کردند تا هر واردکننده ای ارز مرجع دریافت نکند تا با فروش کالایش سود کلان ببرد، اما؛ باز هم فایده نکرد. ارز مسافرتی و دانشجویی را محدود کردند و کالاها را برای دریافت ارز طبقه بندی کردند. همه و همه اتفاقات افتاد اما همچنان دلار قدرتش بیش از ریال است و در کنترل درنیامده است. آنچه در همین یک سال بیشتر از همه به چشم آمد، دریافتی‌هايي بود که بر اساس ریال بود و خرج و مخارجی که همه با دلار محاسبه مي‌شد. نوسانات بازار ارز که در همه این یک سال به کنترل درنیامد و مهار نشد، با تغییر هر روزه‌اش روی همه اقلام حتی تولید داخل هم موثر بوده است. کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار در این سال به اوج خود رسید که مسوول اصلی آن بانک مرکزی است؛ زیرا یکی از وظایف این بانک حفظ ارزش پول ملی است.

بهاری که نقدینگی اش رکورد یک سال را شکست

پایان سال گذشته بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور را ۳۵۲ هزار میلیاردتومان اعلام کرد که در مقایسه با سال قبلش ۴/۱۹ درصد رشد داشت و از نظر بانک مرکزی با توجه به پرداخت یارانه‌ها عدد مناسبی بود. رکورد این عدد در بهار امسال شکسته شد و از مرز ۳۷۴ هزار میلیاردتومان گذشت. طبق آخرین آماری که بانک مرکزی در پایان دی ماه منتشر کرد، حجم نقدینگی در این زمان به ۲/۴۳۸ هزار میلیاردتومان رسید و با ادامه این وضع احتمالا در پایان سال از ۴۶۳ هزار میلیاردتومان هم خواهد گذشت. با این وضع، رشد نقدینگی در دو دولت اخیر باز هم رکورددار بوده است. به طوری که براساس آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور از فروردین ۸۳ تا فروردین ۹۱، هفت برابر شده است و با این اوصاف دولت حتی با برنامه‌هايي از قبیل فروش اوراق مشارکت و پیش فروش سکه و منابع طلایش که راهی برای جمع آوری پول‌هاي سرگردان است، نیز تاکنون نتوانسته حجم نقدینگی را کاهش دهد و بعید است در این مدت کوتاه نیز موفق به انجام این کار شود. در کنار این ارقام، نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام کرده نیز عدد قابل تاملی است. ۵/۳۰ نرخ تورم تا پایان بهمن ماه بوده که پیش‌بینی ای که برای تا پایان سال کرده، عدد ۵/۳۱ است.