حمله به ایران نقض قوانین بین المللی

یک گروه تحقیقاتی بین المللی، حمله به تأسیسات اتمی ایران با بدافزار استاکس‌نت را "توسل به زور" خوانده‌اند و نوشته‌اند که این حمله احتمالا نقض قوانین بین‌المللی بوده است.

کد خبر: ۱۰۲۱۱۶

تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۷

به گزارش صراط، سایت بی بی سی فارسی(BBC Persian)، وابسته به نظام سلطنتی انگلیس نوشت: «یک گروه بین المللی محققان در متنی که به سفارش ناتو تهیه کرده‌اند، حمله به تأسیسات اتمی ایران با بدافزار استاکس‌نت را "توسل به زور" خوانده‌اند و نوشته‌اند که این حمله احتمالا نقض قوانین بین‌المللی بوده است. این راهنما که به سفارش مرکز جنگ‌افزار سایبری ناتو در استونی تهیه شده آمده است: "هر عملی که به کشته یا مجروح شدن افراد یا صدمه دیدن اشیاء منجر می شود، آشکارا توسل به زور است."»

این سایت ادامه داد: «بدافزار استاکس‌نت که مخفیانه به تأسیسات اتمی ایران وارد شده بود باعث خرابی سانتریفوژهایی شد که در غنی سازی اورانیوم کاربرد داشت. مسئولیت حمله استاکس‌نت را کسی به عهده نگرفت، اما کارشناسان امنیت اینترنت اعلام کردند که چنین بدافزار پیچیده ای بدون حمایت یک دولت قابل طراحی نبوده است. گمانه زنی ها در این مورد عمدتا متوجه اسرائیل و آمریکا بود که ایران را به تلاش برای دستیابی به توانایی تولید سلاح اتمی متهم می کنند، اما هیچ یک از آنها مسئولیت استاکس‌نت را نپذیرفته اند.»

بنابر این گزارش، متن تهیه شده به سفارش ناتو، "راهنمای تالین پیرامون قوانین بین المللی نافذ در مورد جنگ‌افزارهای سایبری" نام دارد و توسط یک گروه ۲۰ نفره از پژوهشگران بین المللی به سرپرستی مایکل اشمیت، استاد حقوق بین الملل در کالج نبرد دریایی آمریکا (نیوپورت، رودآیلند) تهیه شده است. بر اساس منشور سازمان ملل متحد، "توسل به زور" تنها با تصویب شورای امنیت یا به عنوان دفاع مشروع در مقابل حمله کشوری دیگر مجاز است.

آقای اشمیت به بی بی سی فارسی گفت که هیچ تردیدی نیست که حمله سایبری با استاکس‌نت "توسل به زور" بوده است، اما در مورد اینکه آیا این اقدام یک اقدام قانونی بوده است یا نه تردید وجود دارد. به گفته آقای اشمیت، باید دید که طراحان حمله چه هدفی داشته اند و آیا این کار می تواند به معنای "دفاع از خود" تلقی شود یا نه.

سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل دانشگاه استکهلم هم به بی‌بی‌سی فارسی گفت که اهمیت انتشار راهنمای ناتو در این است که این حق را برای ایران ایجاد می کند که چه از طریق نظامی و چه با مقابله با مثل، از خود "دفاع مشروع" کند. او در عین حال تأکید کرد که چون اثبات منشأ حملات سایبری هنوز تقریبا ناممکن است، چنین مقابله به مثلی ممکن است حمله اولیه تلقی شود.