یک اشکال قانونی پیش پای نامزدشوراها

مصوبه نمایندگان مجلس درروزهای پایانی سال ۱۳۹۱هنگام تصویب قانون انتخابات شوراها،یک مشکل قانونی را پیش پای متقاضبان ثبت نام در انتخابات شوراها ایجاد کرده است!

کد خبر: ۱۰۲۰۷۱

تاریخ: ۰۵ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۷:۱۸

به گزارش صراط، درروزهای پایانی سال ۱۳۹۱نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با ۱۲۱ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموعه ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه علنی، تبصره۳ماده ۲۶قانون انتخابات شوراها را به تصویب رساندندکه برمبنای مفاد این تبصره "ارائه گواهی عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از ۳ ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت‌نام الزامی است"

بنابه این گزارش طی چنددوره انتخابات قبلی شوراها برای ثبت نام نامزدها،چنین گواهی لازم نبود اما الزامی شدن ارائه گواهی مذکور هنگام ثبت نام با توجه به فرآیند طولانی صدور گواهی عدم سوءپیشینه ،به نظر می رسد در زمان قانونی ثبت نام این دوره از انتخابات شوراها مشکلاتی برای نامزدها ایجادشود.

فرآیند دریافت گواهی عدم سوءپیشینه اینچنین است که اداره تشخیص هویت نیروی انتظامی بنا به درخواست یک سازمان یا موسسه ویا ارگان قانونی ،اقدام به ارائه چنین گواهی برای افراد می نماید وشهروندان نمی توانند راسا وشخصا بامراجعه به ادارات تشخیص هویت نیروی انتظامی تقاضای دریافت گواهی مذکور را داشته باشند.

مشکل از آنجا بیشتررخ می نماید که وزیر کشور دستور آغاز عملیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری وشوراها را روز۱۷فروردین صادر می کندوزمان ثبت نام برای انتخابات شوراها نیز از۲۶فروردین به مدت یک هفته می باشد.حال با توجه به اینکه فرآیند تشریفات صدور گواهی عدم سو ءپیشینه زمانی حداقل هفت تا ده روز را لازم دارد یک نامزد انتخابات شوراها چگونه می تواند گواهی مذکور را اخذ وهنگام ثبت نام ارائه نماید؟

دراین گزارش آمده است :لازمه کار این است که نامزدها از سوی فرمانداری ها وبخشداری ها به ادارات تشخیص هویت معرفی شوندوآنها نیز گواهی لازم را صادرنماینداما با توجه بنا به اینکه هنوزقانون مذکور به تایید شورای نگهبان نرسیده وفرآیند ابلاغ آن به دولت ووزارت کشور طی نشده است ووتا زمان ثبت نام نامزدها هم فرصت زیادی نمانده این سوال پیش می آید که نامزدها چه باید بکنند؟
خبرنگاراجتماعی خبرگزاری تسنیم این سوال را از حسین طلا فرماندار اسبق تهران ونماینده فعلی مجلس پرسید که وی در پاسخ اظهارداشت :بهرحال این قانونی است که تصویب شده است ووزارت کشور موظف است تا آئین نامه اجرایی قانون شوراها را تهیه وبه واحدهای ذیربط ابلاغ نماید.

وی افزود : وزارت کشور با توجه به مفاد قانون مذکور موظف است هماهنگی های لازم را با دستگاه های ذی ربط بعمل آورد تا آنها نیز در اسرع وقت وبدون انجام تشریفات اداری خاص که باعث اطاله زمان می شود پاسخ استعلام ها را بدهند.

خبرنگار همین سوال را را نیز ازعیسی فرهادی فرماندار تهران پرسید که درپاسخ شنید:با توجه به اینکه هنوز دستور وزیر کشور مبنی بر شروع عملیات اجرایی انتخابات صادر نشده است وآئین نامه اجرایی انتخابات نیز ابلاغ نشده است لذا فرمانداری تهران نمی تواند براساس درخواست متقاضیان ثبت نام در انتخابات شوراهامعرفی نامه به اداره تشخیص هویت بدهد وبایستی تا دریافت دستورات لازم وآئین نامه مربوطه تحمل کنیم .

با توجه به ابهامات موجود معلوم نیست که تکلیف ثبت نام کنندگان در انتخابات شوراها که بایتست در هنگام ثبت نام مدارکشان را ازجمله گواهی عدم سوئپیشینه را کامل بدهند چه خواهد بود؟

متن مصوبه مجلس به شرح زیر است :

ماده ۲۶ - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
الف- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
ب - حداقل سن ۲۵ سال تمام
ج - اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه
د - ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
هـ - دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا ۲۰۰ خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شوراهای روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار، داشتن حداقل مدرک فوق‌دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا ۲۰ هزار نفر جمعیت، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت.
براساس مصوبه مجلس، در تبصره یک الحاقیه به این ماده آمده است: کسانی که دوره‌های قبل عضو شورا بوده‌اند به شرطی که در همان محل کاندیدای عضویت در شورا باشند از شرط مدرک معافند.
تبصره ۲ - هیئت‌های اجرایی و نظارت در صورت ضرورت تاییدیه مدرک تحصیلی ثبت نام کنندگان را اخذ می‌نمایند.
نمایندگان مجلس با ۱۱۰ رای موافق، ۴۰ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع ماده ۳ طرح مذکور را به تصویب رساندند.
همچنین بهارستان‌نشینان با تصویب ماده ۴ طرح مذکور یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به ماده ۲۶ قانون الحاق کردند.
تبصره ۳ - ارائه گواهی عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از ۳ ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت‌نام الزامی است.
این مصوبه مجلس نیز با ۱۲۱ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموعه ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رسید.