پس از انتشار یک گفتگو توسط صراط

پاسخ قدیری ابیانه به اظهارات یک نماینده مجلس

اعتراض بنده به ایشان این بوده است که اگر اعتراضی وجود دارد باید آن را در اینگونه جلسات حکومتی مطرح نمایند. نه اینکه طوری با رسانه ها صحبت کنند که اعتبار دولت را بی جهت زیر سوال ببرند.

کد خبر: ۱۰۱۸۹۵

تاریخ: ۰۵ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۴:۴۵

پس از انتشار مصاحبه صمیمی حجت الاسلام موسی قربانی نماینده مجلس در پایگاه خبری صراط که به نقل از خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی منتشر شده بود، محمد حسن قدیری ابیانه که نام وی از سوی حجت الاسلام قربانی در مصاحبه مذکور ذکر شده بود توضیحاتی را به صراط ارسال کرده است که متن این توضیحات را در زیر می خوانید .

باسمه تعالی
با سلام
مدیریت محترم سایت صراط
آن سایت محترم در تاریخ سوم فروردین 1392 مضاحبه با آقای موسی قربانی را منتشر کرد که به نقل مطلبی در رابطه با بنده پرداخته است.
خواهشمند است طبق قانون پاسخ اینجانب به ایشان را نیز به فوریت در سایت خود درج نمایید.
با تشکر
محمد حسن قدیری ابیانه

پاسخ به حجت الاسلام موسی قربانی:
حجت الاسلام جناب آقای موسوی قربانی اخیرا طی مصاحبه ای به نحوه ورودش به مجلس شورای اسلامی پرداخته است و در آن مصاحبه نامی نیز از اینجانب آورده که مرا مجبور به پاسخگویی می کند.
وی در بخشی از مصاحبه خود می گوید:
" ... از سال 73 به عنوان رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و معاون وزیر دادگستری فعالیت کردم که دیگر خیلی طول نکشید و بعد از یکسال فعالیت، ما را به زور به مجلس بردند.
چطور شد وارد مجلس شدید؟
... در آخر نیز دلیل اصلی من برای قبول کاندیدا شدن در مجلس، این بود که می خواستم از تعزیرات فرار کنم زیرا در آن زمان نمی‌گذاشتند کار کنم.
در آن زمان نمی‌گذاشتند به پرونده‌های برخی مقامات مسئول رسیدگی شود، من به یاد دارم که ما در آن زمان، چند مدیر عامل بانک، برخی مسئولان دانشگاه آزاد و همچنین تعدادی از مسئولان سازمان تأمین اجتماعی، دارای پرونده‌های سنگینی بودند، اما گاهی از دفتر رئیس جمهوری مزاحم ما می‌شدند نمی‌گذاشتند ما قرص و محکم با آنها برخورد کنیم. اگر روزنامه‌های سال ۷۳ را نگاهی بیاندازید متوجه این موضوع خواهید شد.
مثلاً در آن زمان روزنامه جمهوری از قول من تیتر کرده بود که نمی گذارند با کله گنده‌ها برخورد کنیم، آقای قدیری ابیانه که در آن زمان مسئول اطلاع رسانی دولت بود، در جلسه دولت روزنامه جمهوری را مدام روبه روی آقای هاشمی رفسنجانی قرار می داد تا وی با من برخورد کند، که آقای هاشمی نیز به من چیزی نگفت و تنها گفت که ما با آقای قربانی طرف نیستیم آقای شوشتری باید مراقب باشد و اشاره مختصری کرد به این معنا که نباید در این فضاها وارد شد.
خلاصه با وجود آنکه عواملی بودند که نمی گذاشتند کارم را به درستی انجام دهم اما باز از کارم راضی نبودم و این درحالی بود که نمی خواستم به عنوان یک آدم بی دست و پا کار را رها کنم وبعد هم پشت سرم بگویند این فرد با ما همکاری نکرد، بنابراین اصرار برای کاندیداتوری، باعث شد این طور برنامه ریزی کنم که به بهانه نامزدی نمایندگی مجلس ابتدا از تعزیرات استعفا دهم اما بعد از آنکه از تعزیرات بیرون آمدم موضوع کاندیداتوری را منتفی کنم، اما استعفای من از تعزیرات به بهانه کاندیدا شدن، در منطقه پیچید و مردم ما را رها نکردند."
و اما واقعیت موضوع چه بود:
اینطور که جناب آقای موسی قربانی مطلب را بیان کرده اند برای خواننده اینطور برداشت می شود که گویی قدیری سفارش افراد را می کرده تا مورد پیگرد قرار نگیرند و فکر نمی کنم ایشان چنین منظوری داشته باشند چون در غیر اینصورت ایشان از عدالت ساقط خواهند شد. حتی یکبار هم بنده سفارش کسی را به ایشان یا به هر کس دیگری نکردم. اگر گلایه ای بوده که بوده این است که احکام ستاد تعزیرات شدت لازم را برای بازدارندگی از جرم ندارد.
این موضوع را بنده شخصا با وزیر محترم وقت دادگستری و نیز در جلسات ستاد تنظیم بازار که در آن حضور داشتم نیز مطرح کردم.
مثلا اگر فرضا مغازه داری را موقع گرانفروشی دو بطری شیر یارانه ای می گرفتند، در حالی که روزانه صدها بطری شیر یارانه ای دریافت می داشت که باید به قیمت یارانه ای به مردم می فروخت، فقط بابت همان دو بطری جریمه می کردند که اگر چند برابر هم جریمه می کردند می شد مثلا 3000 تومان جریمه. حال آنکه جریمه 3000 تومانی اصلا جنبه بازدارندگی نداشت.
چنین روالی در موارد کلان تر هم مشهود بود.
مثلا اگر کسی را موقع قاچاق یک کامیون سوخت می گرفتند به اندازه قیمت یارانه ای بار همان یک کامیون جریمه می کردند.
مثلا در آن زمان قیمت گازوئیل یارانه ای بشکه ای حدود 2000 تومان بود. حال آنکه قیمت هر بشکه نفت خام حدود 30 دلار ارزش داشت. آنها به جای اینکه قیمت واقعی سوخت را برای جریمه محاسبه کنند و توجه کنند که کسی که یک کامیون سوخت قاچاق می کرده یعنی کارش به طور معمول قاچاق بوده، جریمه ای می شد که آن جریمه بازدارنده نبود.
یا مثلا اگر محتکری را شناسایی می کردند او را وادار می کردند که اجناس احتکار شده را به قیمت معمول روز بفروشد که باز هم بازدارنده نبود.
البته قوانین ما ناقص بود و جنبه بازدارندگی کافی نداشت، هنوز هم همینطور است. یعنی هنوز هم جریمه ها جنبه بازدارنگی کافی ندارد.
آقای موسی قربانی شروع کرده بودند تبلیغات رسانه ای که "مانع برخورد با دانه درشت ها می شوند!" حال آنکه ایشان باید در ستاد تنظیم بازار می آمدند و می گفتند که چه کسی به نفع کدام گرانفروش مانع صدور احکام شده است؟ نوع مصاحبه های مطبوعاتی آقای موسی قربانی طوری بود که بنده به وزیر دادگستری وقت هم گفتم که به نظر می رسد که ایشان قصد نامزدی در مجلس را دارند و لذا به این نوع تبلیغات نیاز دارند و برای اینکار به اعتبار دولت که بر ضرورت برخورد با دانه درشت ها تاکید داشت لطمه می زدند. ابتدا وزیر محترم چنین هدفی را نفی می کردند ولی حقیقت خیلی زود رخ نمود.
ضروری است که آقای موسی قربانی برای افکار عمومی روشن نمایند که آیا یک مورد هم از طرف بنده سفارشی در مورد کسی دریافت داشته اند؟! اگر نه ایشان که قاضی هستند چرا طوری صحبت می کنند که اینگونه برداشت ممکن شود که گویی بنده به ایشان سفارش فردی را کرده ام.
موضوع ضرورت برخورد شدیدتر با مفاسد را برای جانشین ایشان هم مطرح کرده و خواستار ارائه طرح هایی برای تشدید مبارزه با مفاسد شده بودم.
به هر حال، مصاحبه ایشان بنده را ناچار کرد به این اظهارات پاسخ دهم.