بلاتکلیفی خریداران‌خودرو درسایه‌اختلافات

این روزها که افزایش بیش از حد قیمت خودرو صدای همه حتی رئیس‌جمهور را هم درآورده، شاید تنها سازمانی که برخلاف وظیفه خود، هیچ اعتراضی به بی سر و سامانی بازار خودرو نداشته، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان است. به قول معروف از سنگ هم صدا درآمد ولی صدایی از سازمان حمایت در نیامد.

کد خبر: ۱۰۱۳۵۷

تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۱ - ۰۸:۱۴

به گزارش صراط، کش و قوس بر سر تعیین قیمت جدید خودروها در حالی ادامه دارد و دستگاه‌های مختلف هر کدام به زعم خود دستور‌العمل جدیدی را ارائه می‌کنند که سازمان حمایت به عنوان یک دستگاه ناظر بر اجرای مصوبات و دستور‌العمل‌ها، هیچ واکنشی از خود نشان نداده و همین مسئله، بلاتکلیفی خریداران خودرو از شرکت‌های خودروساز را به همراه داشته است.
رئیس جمهور در جلسه‌ای که اخیراً با مدیران شرکت‌های خودروساز داشت، دستور داد تا قیمت خودرو با همکاری شورای رقابت و سازمان حمایت مورد بازنگری قرار گیرد. بر این اساس، شورای رقابت دستور‌العمل موقت را برای قیمت‌گذاری خودرو تدوین کرد که طبق آن، قیمت مصوب شهریور 91 به عنوان مبنای قیمت‌گذاری خودرو تعیین شده و قیمت نهایی نیز با احتساب نرخ شهریور به اضافه تورم بخش صنعت خودرو مشخص خواهد شد.
در این راستا، روز گذشته نرخ تورم بخشی 5 مدل خودرو از سوی شورای رقابت منتشر شد تا قیمت این خودروها بر مبنای فرمول جدید اصلاح شود. هر چند خودروسازان نسبت به این فرمول موضع گرفته و اجرای آن را عملیاتی نمی‌دانند، اما با استناد به صحبت‌های رئیس‌جمهور، حال سازمان حمایت باید بر اجرای شدن این دستور‌العمل نظارت داشته باشد.
سکوت سازمان حمایت تنها محدود به فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو نمی‌شود، بلکه مسئولان این سازمان در مقابل سؤالات و ابهامات زیاد خریداران همچنان از ارائه هر پاسخی خودداری می‌کنند.
کاهش 500 هزار تا 4 میلیون تومانی قیمت خودروها که در روزهای اخیر به دنبال دستور رئیس‌جمهور برای بازنگری در قیمت‌ها اتفاق افتاد، برخی خریداران تولیدات شرکت‌های خودروساز را با ابهام روبرو کرده به طوری که افرادی که در بازه زمانیِ بالا بودن قیمت خودرو، نسبت به خرید و تحویل خودرو اقدام کرده‌اند، حال این سؤال را دارند که اگر افزایش قیمت خودرو مورد قبول دولت نبوده است، چرا مبالغ بالا بابت تحویل خودرو از آنها دریافت شده است؟ این خریداران خواستار برگشت اضافه پرداخت خود هستند.
در این وضعیت هر چند خودروسازان اعلام کرده‌اند که کاهش قیمت را در مورد قراردادهای اسفندماه لحاظ خواهند کرد ولی خریداران ماه‌های قبل نیز خواستار اعمال قیمت‌های جدید در مورد خرید خود هستند.
* تاخت و تاز خودروسازان خصوصی
علاوه بر نظارتی که باید از سوی سازمان حمایت بر عملکرد دو خودروساز بزرگ کشور صورت گیرد، بسیاری از خریداران خواستار نظارت دولت بر عملکرد شرکت‌های خصوصی هستند.
در این میان، شورای رقابت باید علاوه بر کنترل وضعیت فروش ایران خودرو و سایپا، بر نحوه عرضه محصولات شرکت‌های خصوصی خودروساز نیز نظارت کند و تورم بخشی را در مورد محصولات این شرکت‌ها نیز اعلام کند.
این در حالی است که علی‌رغم کاهش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا، هیچ تأکیدی بر لزوم کاهش قیمت محصولات شرکت‌های خصوصی صورت نگرفته و این شرکت‌ها همچنان هر طور که دلشان بخواهد نسبت به عرضه محصولاتشان اقدام می‌کنند.
در چنین شرایطی انتظار می‌رود شرکت‌های خصوصی نیز در جهت ارزش بخشی به مشتریان خود، قیمت محصولاتشان را کاهش دهند و کمی از سود بالایی که کسب می‌کنند، چشم‌پوشی کنند.
* مصوبه دولتی قیمت‌گذاری خودرو عملاً لغو شد
با استناد به دستور‌العمل اخیر شورای رقابت، عملاً مصوبه قیمت‌گذاری خودرو که در بهمن ماه توسط دولت صادر شد، ملغی شده و نمی‌تواند معیار مناسبی برای تعیین قیمت خودرو باشد،زیرا در این مصوبه، قیمت خودرو باید بین نرخ محاسباتی و قیمت بازار آزاد تعیین شود اما بر اساس دستورالعمل شورای رقابت، قیمت جدید خودروها باید طبق یک فرمول مشخص بر مبنای نرخ تورم بخشی، مشخص شود.
این مسئله در نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
در بند یک این نامه با اشاره به مصوبه اخیر دولت برای قیمت‌گذاری خودرو آمده است: مصوبه ناظر به چگونگی قیمت‌گذاری خودروهای سبک و فروش آن به قیمت تجاری، چون از حیث مصرح نبودن به رعایت دستورالعمل شورای رقابت و ضوابط تعیین قیمت کالاهای اساسی و  انحصاری منجر به تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمات به صورتی غیرمتعارف مندرج در جزء یک بند ط ماده 45 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی می‌شود، مغایر با قوانین مذکور است.
همچنین در بند دوم این نامه آمده است: مصوبه مبنی بر الزام شرکتها به دریافت و واریز 95 درصد وجوه حاصله به حساب نزد خزانه علاوه بر مغایر بودن با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1380) که دریافت هرگونه وجه خارج از چارچوب قوانین مربوطه را ممنوع می‌داند مغایر با ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 است که به موجب آن، پیش بینی درآمد و با سایر تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول اشخاص تلقی نمی شود و در هر مورد به مجوز قانونی نیاز دارد.
به این ترتیب قیمت‌هایی که اخیراً برای خودروها تعیین شده فاقد وجاهت قانونی است و نباید مد نظر قرار گیرد.
علاوه بر این، قیمت‌های تجاری خودرو به ویژه در مورد خودروسازان خصوصی نیز باید برداشته شود و با اعلام تورم بخشی تولیدات این شرکت‌ها، فرمول جامعی برای قیمت‌گذاری محصولات آنها نیز ارائه شود.
در عین حال، سال آینده با تدوین دستورالعمل نهایی قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رفابت، این فرمول ملاک نهایی قیمت‌گذاری خودرو قرار خواهد گرفت. به همین دلیل، ضروری است تا خودروسازان قیمت تولیداتشان را بر اساس فرمول جدید شورای رقابت اصلاح کنند و شورای رقابت نیز هرچه سریعتر تورم بخشی سایر خودروها را اعلام کند.
باید توجه داشت که اصلاح قیمت خودرو در نهایت باعث از بین رفتن رکورد فعلی موجود در خرید و فروش خودرو خواهد شد و این مسئله علاوه بر رونق تولید باعث جذب نقدینگی به سمت صنعت خودرو نیز خواهد شد.