مشکلات ساختاری اقتصاد در سال ۹۲

سال ۹۱ با طوفان‌ها و سونامی‌های قیمتی که داشت،‌ رو به پایان است و سال دیگری که به طور حتم نمی‌تواند بدتر از امسال باشد، در راه است.

کد خبر: ۱۰۱۰۵۵

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۴:۱۶

به گزارش صراط،  این پیش‌بینی وضعیت از این جهت است که تحریم‌ها و سوءمدیریت‌ها‌ی ناشی از نحوه مواجهه با آن دیگر غافلگیرانه نبوده‌ و دست‌کم شدت تحریم‌ها قابل مقایسه با شدت تحریم‌ها در سال جاری نخواهد بود. اما با توجه به این مهم، آیا می‌توان سال خوبی را پیش رو داشت؟ الزامات و شرایط اقتصاد در سال آینده چیست؟

برای پاسخ به این دو سؤال کلیدی لازم است نمایی از سال آینده داشته باشیم. با توجه به پیش‌فرض قبلی و خوشبینانه بالا و با توجه به انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تعیین مسیر و روش رسیدن به اهداف چشم‌انداز اقتصادی می‌توان حدس زد که سال آینده نقطه آغاز مسیر جدیدی در اقتصاد خواهد بود.

لذا همان طور که بسیاری از کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرد‌ه‌اند سال آینده در حالتی کلی (‌و با فرض کم اثر بودن متغیرهای مؤثر عوامل بیرونی ـ تهدیدها ـ‌) به دو شق قبل از انتخابات و بعد از انتخابات بدل خواهد شد. یک سوی آن با بودجه سه‌دوازدهم به احتمال بسیار زیاد بدون تغییرات قیمتی و ثبات بیشتر قیمت‌ها مواجه خواهیم بود، البته از آن مهم‌تر ثبات در نحوه مدیریت اقتصادی و احتمالاً یله کردن مسائل اقتصادی و تمرکز روی مسائل سیاسی است و سوی دیگر آن تغییرات توأمان مدیریت اقتصادی – بین‌المللی است که بی‌شک هر یک از نامزدها برای خود ترسیم خواهند کرد.

البته در این یادداشت نگارنده قصد ندارد که به جانبداری یا تأثیرات نحله‌های فکری احتمالی دوره بعد انتخابات ریاست جمهوری بپردازد. بلکه سعی دارد نمایی روشن از وضعیت اقتصاد سال آینده را به مردم و احیاناً نامزدهای بالقوه و بالفعل ریاست جمهوری بنمایاند تا از این رهگذر ضمن انتخاب آگاهانه در انتخابات پیش رو، تناسب وعده‌ها و شعارها با وضعیت اقتصادی بیشتر قابل رؤیت بوده و از آن مهم‌تر مخاطبان بدانند که با وضعیت سال آینده چگونه باید مواجه شد و چه تدبیری را به کار برد.

اما از سوی دیگر در کنار تقسیم دو فصل مزبور اقتصاد کشور هم اکنون گرفتار مشکلات ساختاری و بعضاً سنتی است که مشخصه اصلی آنها عدم تغییر ناگهانی و زمانبر بودن حل آنهاست که مهم‌ترین آنها را می‌توان به ترتیب زیر برشمرد:

1 ـ سیاست‌های ناکارآمد پولی: هم اکنون اقتصاد ایران با ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی در حوزه پولی و مالی مواجه است که مهم‌ترین نمود آن نقدینگی است. نقدینگی حدود420 هزار میلیارد تومانی، اقیانوسی است که با کوچک‌ترین تغییرات آب و هوایی توفان‌هایی را در بخش‌های ساحلی اقتصاد ایجاد می‌کند. آنچنان که این نقدینگی بیشترین آثار تخریبی خود را در ارز و طلا در سال 91 بر جای گذاشت و لذا چنانچه در سال بعد و به خصوص بعد از انتخابات نامزد برنده نتواند برای آن تدبیر مناسبی بیندیشد باید منتظر آثار تخریبی در سایر سواحل اقتصادی باشیم.

این اقیانوس عظیم که نتیجه حوضه‌های آبریز درآمدهای نفتی طی هفت سال پیش و اصرار دولت‌ها در تزریق آنها به اقتصاد بوده است را نمی‌توان با وعده‌ها، سخنرانی‌ها و موج شکن‌های کوچک آن را مهار کرد.

2 ـ دومین مشکل که بی‌ارتباط با نقدینگی نیز نیست، قرار گرفتن تولید و بخش مولد در برهوت بی‌سرمایه‌ای است و در حالی که اقیانوس نقدینگی در حوزه‌های نامولد گرد هم آمدند و تخریب‌های زیادی در اقتصاد را رقم می‌زنند، تولید تشنه‌تر از همیشه با مشکلات تأمین سرمایه در گردش، افزایش تولید و... بسر می‌برد. لذا با ادامه روند مذکور تولید تنها‌تر و نحیف‌تر از گذشته در سال آینده برای بقا تلاش خواهد کرد.

3 ـ دو نکته فرسایشی بالا به همراه عوامل خارجی باعث خواهد شد تا تورم اگر چه نه به اندازه سال 91 اما در امتداد مسیر، تداوم یابد. البته به عوامل بالا باید افزایش قیمت‌ها به روش سنتی که هر ساله با دو عامل انتقال افزایش قیمت‌های آخر سال به سال بعد و افزایش حقوق‌ها و دستمزدها صورت می‌پذیرد نیز افزوده شود.

4 – نتیجه سه مشکل اساسی – ساختاری قبلی نیز به همراه هرم سنی افراد جامعه در زمان حاضر، بیکاری است. به نحوی که طی سال‌های اخیر اقیانوس نقدینگی به مثابه آب شور دریا در برهوت نتوانسته است نقش حیات بخش را در تولید ایفا کرده و لذا خار‌های تورم سرتا سر سرزمین اقتصاد کشور را گرفته‌اند و فعالیت‌های غیر مولد و واردات بی‌رویه از مبادی رسمی و غیر رسمی فرصت‌های بی‌شمار شغلی را نابود کرده‌اند. این مؤلفه مانند تورم نیز اگر چه با تغییر سیاست‌ها می‌تواند درمانی موقتی داشته باشد اما ترمیم و تغییر جغرافیای زیست محیطی اقتصاد از محیطی بیابانی و پرخار( غیر‌مولد) به مرتعی که خیل نیروی انسانی و مولد را مشغول به کار کند زمانبر است.

لذا با توجه به این موضوعات هر‌چند که انتخاب درست‌تر در انتخابات ریاست جمهوری باعث حرکت در مسیر درست‌تر شده و خود عاملی برای کاهش شوک‌های تورمی و تورم انتظاری خواهد بود (که متأثر از عوامل بیرونی و تصمیمات درونی است) اما کما‌کان مشکلات ساختاری یاد شده به این زودی‌ها گریبان اقتصاد را رها نخواهد کرد و لذا نباید مردم انتظار معجزه‌ای بعد از انتخابات داشته باشند بلکه از هم اکنون باید بدانند که صبر و تلاش بیشتر باید در دستور کار آنها قرار گیرد.

*یادداشت: مهران ابراهیمیان

منبع: روزنامه جوان

آخرین اخبار و تصاویر اقتصادی را در سرویس اقتصاد صراط بخوانید.