سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با صراط:

حادثه 22 بهمن قم سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی شده بود

بر اساس قانون مجازات اسلامی، اگر کسانی به سران سه قوه و نمایندگان مردم توهین کنند، مرتکب جرم شده و باید مجازات شوند

کد خبر: ۱۰۰۸۹۷

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۱ - ۲۰:۵۳

"صراط" - سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، اخلال‌گران و آمران حادثه 22 بهمن قم را خائن به انقلاب و ارزش‌های نظام خواند و گفت:‌ از آنجایی که این  حرکت سازمان یافته بوده است، سازمان‌دهندگان این غائله باید از مردم عذر‌خواهی کنند.

محمد‌علی اسفنانی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی صراط، با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در فرمایشات خود مرز‌بندی را برای همه افراد، گروه‌ها و جناح‌های سیاسی روشن کرده است، تصریح کرد: ایشان تاکید کردند از الان تا انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، اگر فرد یا گروهی، حرفی بزند یا کاری کند که نتیجه آن تفرقه و نفاق باشد، خائن است.

نماینده مردم فریدن، فریدون‌شهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:‌ بر اساس این رهنمود معظم‌له هر اقدامی که نتیجه آن خدشه وارد کردن به نظام و ایجاد تفرقه و اخلال در کشور باشد، غیر موجه است مانند اتفاقی که در 22 بهمن امسال در قم و در صحن مطهر حضرت معصومه (س) رخ داد.

اسفنانی، با بیان اینکه اقدام اخلا‌ل‌گران در قم عملی قبیح بوده که واکنش رهبر انقلاب و مراجع بزرگوار تقلید را در پی داشته است، تصریح کرد: مراجع فتوا بر حرمت این اقدام دادند و آن را عملی حرام شمردند.

وی تاکید کرد: عدم رعایت شان یک مقام بلند پایه در نظام و به ویژه رئیس یک قوه و همچنین بی‌حرمتی به ساحت مقدس حضرت معصومه (س) در روز جشن پیروزی انقلاب ، منجر به واکنش معظم‌له و مراجع شده است و اینکه این غائله، موجب تفرقه و نفاق و خشنودی دشمنان نظام شد، بر قباحت این اقدام می‌افزاید.

نماینده مردم در مجلس نهم، همچنین حادثه 22 بهمن قم را مجرمانه خواند و تصریح کرد: بر اساس قانون مجازات اسلامی، اگر کسانی به سران سه قوه و نمایندگان مردم توهین کنند، مرتکب جرم شده و باید مجازات شوند و بر این اساس قوه قضائیه باید با تدبیر و به بهترین نحو به گونه‌ای که آسیبی به ارزش‌های نظام وارد نشود،‌ با اخلال‌گران این غائله برخورد کند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه از شواهد و قرائن چنین برمی‌آید که حادثه 22 بهمن قم سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی شده است، گفت: آمران و سازماندهی‌کنندگان این غائله باید از مردم عذر‌خواهی کنند و گروههای سیاسی نیز اگر شواهدی دال بر ارتباط جریان و گروه شان با اخلال‌گران وجود دارد، باید این عمل را محکوم و اعلام برائت کنند.