اعتراض‌به‌پرونده‌فساد‌بانکی‌واعدام‌زورگیران

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق دانشگاه تهران طی نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه تاکید کرده است که بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری، ضربه عدالت بايد قاطع ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم كردن بي گناهان يا معامله يكسان ميان خيانت و اشتباه يا يكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست.

کد خبر: ۱۰۰۴۶۵

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۴:۲۹

به گزارش صراط،متن این نامه به شرح ذیل است:

حضرت آیت الله جناب آقای آملی لاریجانی

ریاست محترم قوه قضاییه

سلام علیکم

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق دانشگاه تهران وظیفه خود میداند تا بانظر به اتفاقات اخیر در قوه قضاییه لزوم توجه این نهاد را به برخی ازابعاد این احکام که در تعارض با موازین حقوقی و فقهی و تاکیدات مقام معظم رهبری در فرمان هشت مادهای می باشد و موجب نگرانی شده است  یادآور گردد. کسی در ضرورت برخورد قاطع با فساد و قانونشکنی در هیچ عرصه ای تردید ندارد ولی همانطور که کوتاهی در برخورد با مفاسد محکوم است زیادهروی در برخورد با مجرمین نیز محکوم است. توجه شما را به بند چهارم فرمان هشت ماده ای 10/2/1380 مقام معظم رهبری جلب میکنیم: «ضربه عدالت بايد قاطع ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم كردن بي گناهان يا معامله يكسان ميان خيانت و اشتباه يا يكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست.»در این خصوص توجه شما را به دو پرونده مهم که اخیرا در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفتند و حضرتعالی مکررا در مورد آنان اظهار نظر کردید جلب میکنیم:

الف –پرونده فساد بانکی

از حدود یک سال پیش رسانه ها به شکل وسیعی خبر از کشف یک اختلاس 3000 میلیاردی در سیستم بانکی دادند. عده ای تا آنجا به این موضوع دامن زدند و افکار عمومی را تحریک نمودند که مقام معظم رهبری به ناچار نسبت به تحریک افکار عمومی موضعگیری فرمودند:«....اما ديگر نبايد قضيه را خيلى كش بدهند. بگذاريد مسئولين كارشان را بكنند؛ عاقلانه، مدبرانه، قوى و با دقت قضايا را دنبال كنند. جنجال و هياهو تا يك مقدارى براى آگاهى‌ها لازم است؛ ديگر همينطور هى ادامه دادن - بخصوص كه اگر بعضى‌ها هم بخواهند در اين بين استفاده‌هاى ديگرى از اين مسائل بكنند  - هيچ مصلحت نيست. (11/7/1390)» جالب است که برخلاف جنجال رسانهای، ایشان در این نطق به جای استفاده از عنوان اختلاس 3000 میلیاردی به این پرونده با عنوان «فساد بانکی» اشاره فرمودند. پس از شروع رسیدگی به این پرونده در دادگاه انقلاب،ریاست قوه قضاییه در سخنرانی مورخ 10/2/1391 چنین اظهار داشتند که: «مگر می شود 3000 میلیارد پول در اختیار افراد غیر باشد و در کار خود مصرف نشود، فساد محسوب نشود. این پولها باید در تولید به کار گرفته میشد ولی نشد. امروز یک جوان برای یک یا دومیلیون وام باید کلی دوندگی کند ولی گروهی به آسانی سه هزار میلیارد تومان پول را از بانکها می گیرند. آیا این فساد نیست؟ ما در این پرونده پنهان کاری نمیکنیم. باید بپذیریم که دستگاه اجرایی ما فساد کرده است ... آیا به راستی کیفهای پر از پول و رشوه فساد نیست؟ کیفهای پر پول به مسئولان بانکی دادن فساد نیست؟ فساد پس چی است؟ این فساد بزرگ است زیرا اعتماد عمومی را هم خدشهدار کرده است ولی ما ایستادهایم و باید به مردم حقایق را بازگو کنیم. باید بپذیریم که دستگاه اجرایی ما فساد کرده است.»

با این اظهارات قبل از رسیدگی دادگاه و استماع دفاعیات متهمین ریاست این نهاد تکلیف پرونده را روشن نمودند. آیا با وجود این موضع گیری رسیدگی دادگاه انقلاب، تشریفاتی و برای اثبات وقوع فساد نبوده است؟ بیان عباراتی چون «کیف پرپول» و «3000 میلیارد تومان» بیش از آنکه حقوقی باشد، مناسب فضای رسانه ای است و به نظر می رسد در شأن ریاست قوه قضاییه نیست. مشخص نیست که منظور ایشان در این سخنرانی از فساد چه جرمی است؟ مگر نه اینکه در عالم فقه و حقوق واژه ها معنی دقیق دارند و نمی توان آنها را این گونه استعمال کرد؟

پس از صدور تأیید احکام اعدام 4 نفر از متهمان این پرونده از نحوه رسیدگی به این پرونده ابراز رضایت نموده و آن را «عادلانه» و «قابل دفاع» خواندند. با این وجود حقیقت آن است که رای دادگاه انقلاب و همین طور رای دیوان عالی کشور علیرغم صفحات زیاد حاوی ایرادات عدیده ای میباشد که باعث خدشه به حیثیت دستگاه قضا میگردد. امیدواریم که این آراء منتشر شوند و در اختیار اساتید و دانشجویان و آشنایان به فقه و حقوق قرار گیرند تا همگان در مورد این سند افتخار قوۀ قضائیه قضاوت نمایند. تا کنون هر آنچه از این رأی در مطبوعات و فضای مجازی نقل شده، سراسر اشکال و ابهام بوده و محل اشکال آشنایان به فقه و حقوق قرار گرفته است؛ پیشنهاد میشود پیش از اجرای حکم اعدام که امری غیرقابل بازگشت است و از باب احتیاط در دماء مسلمین با تأکید ریاست این نهاد، این رأی به قضاوت گذاشته شود تا تمامی ابهامات و شایعات رفع گردد.

ب–پرونده زورگیران

همچنین ریاست محترم قوه پس از پخش تصاویر زورگیری مشهور از رسانۀ ملّی و در واکنش به آن فرمودند: «طبق موازین فقهی مجازات آن [محاربه] اعدام است، البته مجازات بدیل دیگری نیز در این زمینه وجود دارد اما دستگاه قضایی با توجه به ضرورت بالابردن هزینه اعمال شرورانه و برخورد قاطع، مجازات اعدام را انتخاب کرده است».در این فرمایش سه اقدام همزمان قضائی انجام گرفته است: صدور حکم، تطبیق حکم بر مصداق و در نهایت انتخاب مجازاتی خاص از میان مجازات های چهارگانه که در شرع مقدس برای محارب پیش‌بینی شده است؛ آیا این اقدام دخالت در فعالیت قاضی و مخدوش نمودن استقلال او در تصمیم‌گیری نمی‌باشد و اساساً آیا بعد از چنین سخنی جلسه‌ی دادگاه به یک جلسه‌‎ی فرمایشی با حکمی از پیش‌تعیین‌شده بدل نخواهد شد؟ ظاهراً تبعات همین انتقادات موجب شده است که ریاست این قوه پس از اعدام این زورگیران بفرمایند: «هرگاه مجرمانی دست به ایجاد فضای خوف و وحشت بزنند، تشخیص مجازات بازدارنده از میان حداقل و حداکثر مجازات‌ها برعهده قاضی یا قضات صادرکنندۀ رای خواهد بود و در پرونده زورگیری اخیر نیز قاضی مجازات حداکثری را با هدف بازدارندگی در نظر گرفته است و این البته حتماً به مصلحت جامعه اسلامی است». ولی ظاهراً فراموش کرده‌اند که در این پرونده پیش از ارجاع پرونده به دادگاه و صدور کیفرخواست، ریاست دستگاه قضائی به صراحت مجازات متهمان را به نیابت از قاضی تعیین فرموده است. در این مورد نیز مقتضای احتیاط، اجتناب از چنان مجازات سهمگینی بود. از سوی دیگر بنابر اصول مسلم دادرسی، محاکمه‌ی متهم و صدور حکم پس از استماع دفاعیات او می‌باشد؛ آیا این اقدام ایشان مصداق صدور حکم بدون اخذ دفاعیه و در نتیجه نقض حقوق شهروندی نمی‌باشد. طبق اعلام نیروی انتظامی و نیز مشاهدات میدانی اقدام به زورگیری در تهران منحصر به این مورد نبوده است و از این رو این شائبه به ذهن می‌آید که دستگاه قضائی به دلیل انتشار فیلم این اقدام چنین مجازات سنگینی را در نظر گرفته است؛ آیا عدم وحدت رویه در صدور حکم، با عدالت اسلامی سازگار است؟ نهایتا اینکه بر طبق ماده 183 قانون مجازات اسلامی «هر كسي كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض مي باشد»، شرط محاربه قصد برهم زدن امنیت اجتماعی است، بنابراین هر زورگیری محارب نیست و عنصر معنوی جرم محاربه یعنی قصد ارعاب عمومی، از شروط محاربه است؛ حال اگر محرز شود که اظهارات متهم ردیف اول پرونده مطابق واقع بوده و قصد او رفع نیاز مالی جهت درمان بیمار خود بوده است،آیا همچنان می‌توان او را عامد در برهم زدن امنیت اجتماعی دانست؟

کلام آخر؛

بسیج دانشجویی همواره خواهان مبارزه اصولی و ریشه ای با فساد در کشور و اجرای فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری بوده است ولی با اقدامات شعاری و تحریک افکار عمومی و سپس آرام کردن آن با صدور احکام اعدام مخالف است.وعقیده دارد که اقدامات رییس محترم قوه در این 2 پرونده و اظهار نظر های مکرر خارج از اختیارات مصرح برای ایشان در اصل 158 قانون اساسی می باشد. در پایان نیز ریاست محترم دستگاه قضا را به بند هشتم فرمان هشت ماده مقام معظم رهبری توجه میدهد:

«با اين امر مهم و حياتي نبايد به گونه شعاري، تبليغاتي و تظاهر گونه رفتار شود. به جاي تبليغات بايد آثار و بركات عمل مشهود گردد. به دست اندركاران اين مهم تاكيد كنيد كه به جاي پرداختن به ريشهها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاي كوچك نروند و نقاط اصلي را رها نكنند. هر گونه اطلاعرساني به افكار عمومي كه البته در جاي خود لازم است بايد به دور از اظهارات نسنجيده و تبليغاتگونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومي را در نظر داشته باشد».

و السلام علی من اتبع الهدی

بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

آخرین اخبار و تصاویر اقتصادی را در سرویس اقتصاد صراط بخوانید.