ماموران پلیس اعتصاب کردند

ماموران پلیس مصر در بیش از سه استان این کشور، از جمله بخش‌هایی از قاهره و پورت سعید دست به اعتصاب زده‌اند.

کد خبر: ۱۰۰۱۸۱

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۱:۰۹

به گزارش صراط،روزنامه گاردین نوشت: ماموران پلیس مصر حتی از حفاظت از منزل محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر واقع در استان الشرقیه نیز سرباز زدند.

ماموران پلیس در جریان اعتصاب خود ارائه سلاح‌های بهتر و با کیفیت‌تر را خواستار شدند. علاوه بر این پلیس‌های معترض مدعی شدند که دولت مرسی به صورت ناخواسته از آنها به عنوان بازیچه‌هایی در سرکوب معترضان استفاده می‌کند که سرنگونی دولت مصر را خواستارند.

سخنگوی اتحادیه غیررسمی ماموران پلیس مصر گفت: آنها تلاش می‌کنند ما را نیز به اخوان المسلمین پیوند دهند اما ما علیه این اقدام‌شان تلاش می‌کنیم.

وی که با لباس غیرنظامی در پاسگاه پلیس "الشرق" واقع در پورت سعید نشسته بود، افزود: ما خواهان فاصله گرفتن از هر حزب سیاسی در مصر هستیم.

این اعتصاب جزو جدیدترین اقدامات اعتراضی در مصر به شمار می‌رود که در شش هفته گذشته با تظاهرات و ناآرامی‌های مردمی در چندین شهر روبه‌رو شده است. این اعتصاب همچنین بعدی جدید را در خصوص سوء استفاده‌های ماموران پلیس در مناظره‌های ملی به وجود آورده است؛ سوء استفاده‌هایی که باعث به وجود آوردن دو قیام بزرگ در سال 2011 میلادی، سرنگونی حکومت حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر و ناآرامی‌های کنونی طی چند هفته گذشته در اکثر مناطق این کشور شده است.

مبارزان و معترضان مدعی هستند که ماموران پلیس بار دیگر شکنجه‌ها و آزار و اذیت را از سر گرفته و در برخی موارد اقدام به قتل می‌کنند.

در گزارش اخیر "گروه متحد" که یک گروه از وکلای حقوق بشر محسوب می‌شود، آمده است که از دسامبر سال 2012 میلادی تاکنون دست کم 127 تن قربانی اقدامات سوء ماموران پلیس شده‌اند.

در یکی از موارد، وکلای این گروه اعلام کردند که یک فعال 28 ساله در جریان دستگیری توسط ماموران پلیس در ماه ژانویه در سال جاری میلادی کشته شد. وی با یک کابل مورد ضرب و جرح قرار گرفته و نشانه‌ای از شوک الکتریکی نیز بر روی زبانش مشاهده می‌شد.

مقام‌های پلیس مصر در ابتدای امر مدعی شدند که این جوان در جریان یک سانحه رانندگی کشته شده است.

فعالان و ساکنان پورت سعید نیز چندین شکایت علیه پلیس و تیراندازی‌های بی‌دلیل آنها به سوی تظاهرکنندگان تنظیم کرده‌اند. با این حال، ماموران پلیس که دست به اعتصاب زده‌اند این اتهامات را رد کردند و گفتند که ماموران تحت فشار روحی و روانی دست به اقدامات ناخوشایند زده‌اند.

اما فعالان مصری می‌گویند سوء استفاده‌ها و خشونت‌های پلیس همچنان ادامه دارد.

یکی از موسسان انجمن مبارزه با شکنجه مصر گفت: قطعا فعالان بیشتری مورد شکنجه قرار می‌گیرند چرا که تعداد فعالان بیشتر می‌شود.

همچنین اکثر فعالان بازداشتی از سوی پلیس به دلیل حضور داشتن در تظاهرات سرنگونی حسنی مبارک مورد تمسخر قرار گرفته‌اند چرا که پلیس مصر می‌خواهد قیام مردم مصر را کوچک جلوه دهد.

روزنامه گاردین نوشت: ماموران پلیس مصر حتی از حفاظت از منزل محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر واقع در استان الشرقیه نیز سرباز زدند.

ماموران پلیس در جریان اعتصاب خود ارائه سلاح‌های بهتر و با کیفیت‌تر را خواستار شدند. علاوه بر این پلیس‌های معترض مدعی شدند که دولت مرسی به صورت ناخواسته از آنها به عنوان بازیچه‌هایی در سرکوب معترضان استفاده می‌کند که سرنگونی دولت مصر را خواستارند.

سخنگوی اتحادیه غیررسمی ماموران پلیس مصر گفت: آنها تلاش می‌کنند ما را نیز به اخوان المسلمین پیوند دهند اما ما علیه این اقدام‌شان تلاش می‌کنیم.

وی که با لباس غیرنظامی در پاسگاه پلیس "الشرق" واقع در پورت سعید نشسته بود، افزود: ما خواهان فاصله گرفتن از هر حزب سیاسی در مصر هستیم.

این اعتصاب جزو جدیدترین اقدامات اعتراضی در مصر به شمار می‌رود که در شش هفته گذشته با تظاهرات و ناآرامی‌های مردمی در چندین شهر روبه‌رو شده است. این اعتصاب همچنین بعدی جدید را در خصوص سوء استفاده‌های ماموران پلیس در مناظره‌های ملی به وجود آورده است؛ سوء استفاده‌هایی که باعث به وجود آوردن دو قیام بزرگ در سال 2011 میلادی، سرنگونی حکومت حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر و ناآرامی‌های کنونی طی چند هفته گذشته در اکثر مناطق این کشور شده است.

مبارزان و معترضان مدعی هستند که ماموران پلیس بار دیگر شکنجه‌ها و آزار و اذیت را از سر گرفته و در برخی موارد اقدام به قتل می‌کنند.

در گزارش اخیر "گروه متحد" که یک گروه از وکلای حقوق بشر محسوب می‌شود، آمده است که از دسامبر سال 2012 میلادی تاکنون دست کم 127 تن قربانی اقدامات سوء ماموران پلیس شده‌اند.

در یکی از موارد، وکلای این گروه اعلام کردند که یک فعال 28 ساله در جریان دستگیری توسط ماموران پلیس در ماه ژانویه در سال جاری میلادی کشته شد. وی با یک کابل مورد ضرب و جرح قرار گرفته و نشانه‌ای از شوک الکتریکی نیز بر روی زبانش مشاهده می‌شد.

مقام‌های پلیس مصر در ابتدای امر مدعی شدند که این جوان در جریان یک سانحه رانندگی کشته شده است.

فعالان و ساکنان پورت سعید نیز چندین شکایت علیه پلیس و تیراندازی‌های بی‌دلیل آنها به سوی تظاهرکنندگان تنظیم کرده‌اند. با این حال، ماموران پلیس که دست به اعتصاب زده‌اند این اتهامات را رد کردند و گفتند که ماموران تحت فشار روحی و روانی دست به اقدامات ناخوشایند زده‌اند.

اما فعالان مصری می‌گویند سوء استفاده‌ها و خشونت‌های پلیس همچنان ادامه دارد.

یکی از موسسان انجمن مبارزه با شکنجه مصر گفت: قطعا فعالان بیشتری مورد شکنجه قرار می‌گیرند چرا که تعداد فعالان بیشتر می‌شود.

همچنین اکثر فعالان بازداشتی از سوی پلیس به دلیل حضور داشتن در تظاهرات سرنگونی حسنی مبارک مورد تمسخر قرار گرفته‌اند چرا که پلیس مصر می‌خواهد قیام مردم مصر را کوچک جلوه دهد.

روزنامه گاردین نوشت: ماموران پلیس مصر حتی از حفاظت از منزل محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر واقع در استان الشرقیه نیز سرباز زدند.

ماموران پلیس در جریان اعتصاب خود ارائه سلاح‌های بهتر و با کیفیت‌تر را خواستار شدند. علاوه بر این پلیس‌های معترض مدعی شدند که دولت مرسی به صورت ناخواسته از آنها به عنوان بازیچه‌هایی در سرکوب معترضان استفاده می‌کند که سرنگونی دولت مصر را خواستارند.

سخنگوی اتحادیه غیررسمی ماموران پلیس مصر گفت: آنها تلاش می‌کنند ما را نیز به اخوان المسلمین پیوند دهند اما ما علیه این اقدام‌شان تلاش می‌کنیم.

وی که با لباس غیرنظامی در پاسگاه پلیس "الشرق" واقع در پورت سعید نشسته بود، افزود: ما خواهان فاصله گرفتن از هر حزب سیاسی در مصر هستیم.

این اعتصاب جزو جدیدترین اقدامات اعتراضی در مصر به شمار می‌رود که در شش هفته گذشته با تظاهرات و ناآرامی‌های مردمی در چندین شهر روبه‌رو شده است. این اعتصاب همچنین بعدی جدید را در خصوص سوء استفاده‌های ماموران پلیس در مناظره‌های ملی به وجود آورده است؛ سوء استفاده‌هایی که باعث به وجود آوردن دو قیام بزرگ در سال 2011 میلادی، سرنگونی حکومت حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر و ناآرامی‌های کنونی طی چند هفته گذشته در اکثر مناطق این کشور شده است.

مبارزان و معترضان مدعی هستند که ماموران پلیس بار دیگر شکنجه‌ها و آزار و اذیت را از سر گرفته و در برخی موارد اقدام به قتل می‌کنند.

در گزارش اخیر "گروه متحد" که یک گروه از وکلای حقوق بشر محسوب می‌شود، آمده است که از دسامبر سال 2012 میلادی تاکنون دست کم 127 تن قربانی اقدامات سوء ماموران پلیس شده‌اند.

در یکی از موارد، وکلای این گروه اعلام کردند که یک فعال 28 ساله در جریان دستگیری توسط ماموران پلیس در ماه ژانویه در سال جاری میلادی کشته شد. وی با یک کابل مورد ضرب و جرح قرار گرفته و نشانه‌ای از شوک الکتریکی نیز بر روی زبانش مشاهده می‌شد.

مقام‌های پلیس مصر در ابتدای امر مدعی شدند که این جوان در جریان یک سانحه رانندگی کشته شده است.

فعالان و ساکنان پورت سعید نیز چندین شکایت علیه پلیس و تیراندازی‌های بی‌دلیل آنها به سوی تظاهرکنندگان تنظیم کرده‌اند. با این حال، ماموران پلیس که دست به اعتصاب زده‌اند این اتهامات را رد کردند و گفتند که ماموران تحت فشار روحی و روانی دست به اقدامات ناخوشایند زده‌اند.

اما فعالان مصری می‌گویند سوء استفاده‌ها و خشونت‌های پلیس همچنان ادامه دارد.

یکی از موسسان انجمن مبارزه با شکنجه مصر گفت: قطعا فعالان بیشتری مورد شکنجه قرار می‌گیرند چرا که تعداد فعالان بیشتر می‌شود.

همچنین اکثر فعالان بازداشتی از سوی پلیس به دلیل حضور داشتن در تظاهرات سرنگونی حسنی مبارک مورد تمسخر قرار گرفته‌اند چرا که پلیس مصر می‌خواهد قیام مردم مصر را کوچک جلوه دهد.