اژه ای:

بانک‌مرکزی‌هم‌درپرونده‌فسادمقصراست

سخنگوی دستگاه قضا در بخش پایانی سخنان خود به ملزومات پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: مردم باید این اعتماد را به پلیس داشته باشند که پلیس می‌تواند از آنها در برابر جرایم حمایت کرده و آنها را در مواقع خطر پشتیبانی کند.

کد خبر: ۱۰۰۱۶۸

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۰:۵۱

به گزارش صراط،دادستان کل کشور با اشاره به اینکه پیشگیری وقوع جرم تنها به عهده یک دستگاه خاص نیست، گفت: در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی بانک مرکزی نظارت کافی را نداشت.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای صبح امروز در جمع فرماندهان پلیس پیشگیری ناجا با اعلام این مطلب افزود: هر کسی برنامه‌ها و سیاست‌های خود را در مبنای تدین به دین اسلام برنامه‌ریزی می‌کند به طور قطع موفقیت در رسیدن به اهداف نصیبش خواهد شد.

وی ادامه داد: همگی معتقد به دین اسلام هستیم و به دین اسلام اعتقاد داریم و باید در جهت رسیدن به هدف نهایی که همان بندگی خالصانه است قدم برداریم و باید مجموعه‌های کاری ما مبتنی بر اسلام باشد زیرا در غیر این صورت به هدف غایی خود نمی‌رسیم.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به این مطلب که پیش‌بینی، پیشگیری، درمان، جراحی، مبادله، برخورد و بازپروری یک بزهکار همگی باید در یک زنجیره به هم پیوسته انجام شود گفت: نمی‌توانیم مجموعه این اقدامات را از یکدیگر مستقل بدانیم و هر کدام به شکلی جداگانه عمل کنیم.

دادستان کل کشور با اشاره به این نکته که نمی‌توانیم با اجزاء غیرمتجانس حرکت کرده و به نتیجه نهایی برسیم گفت: البته ایرادی ندارد که از سایر تجربیات و علوم و فنون استفاده کنیم. اما باید به این نکته توجه کرد که این علوم و فنون و تجربیات باید در راستای اسلام باشد و پیوندی که زده می‌شود مغایر با اسلام نباشد.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به این نکته که تکیه اسلام بر فراهم ساختن زمینه رشد و تعالی شهروندان است گفت: ساختن زمینه رشد و شکوفایی انسان‌ها امری مهم و البته سخت و پرهزینه است که باید در زمینه پیشگیری از وقوع جرم درمان مجرمان و بازپروری آنها مدنظر قرار گیرد.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: خداوند ما را در موارد متعدد به اخلاق توصیه کرده و بعد از آن که برنامه لازم را به ما ارائه داده در پیچ‌های خطرناک تابلو نصب کرده اما گفته است که اگر کسی بعد از وجود این تابلوها و برنامه‌ها دست به خطا زد بدون اغماض باید یک رفتار متناسب با این متجانس صورت گیرد.

وی گفت: این رفتار باید باعث شود تا فرد دیگر عمل مجرمانه‌اش را تکرار نکند و همچنین بدانند که مجازاتی متناسب برای این فرد در نظر گرفته شده است و حاکمیت فرد متجاوز را رها نکرده است.

وی گفت: البته به این نکته هم توجه داشته باشید که باید همیشه راه بازگشت و راه جبران برای مجرمان فراهم باشد. زیرا خداوند خودش هم وعده داده در صورت توبه و بازگشت فرد را پذیرفته و آغوش خود را برای او باز می‌کند.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به این نکته که بارها پیش آمده که فردی شرایط جاری شدن حد را داشته و برای مثال قرار بوده انگشتان دست وی قطع شود گفت: در اجرای این گونه حدود باید این نکته لحاظ شود که فرد باید پس از اجرای حکم به جامعه بازگردد و این گونه نباشد که قطع کردن انگشتان دست وی او را از ادامه حیات در جامعه بازدارد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: در امر پیشگیری از وقوع جرم به طور قطع وظیفه صرفا برعهده یک دستگاه نیست بلکه همه دستگاه‌ها وظیفه دارند برای مثال وقتی در جای انگیزه وقوع جرم فقر و بیکاری دیگر پلیس نمی تواند به تنهایی وارد شده و زمین‌های فقر را از بین ببرد.

وی گفت: در آنجا سایر دستگاه‌ها باید وارد عمل شده و وظیفه خود را اجرا کنند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: البته به این نکته هم اشاره شود که اگر جایی مجرمی قرار است از ابزاری استفاده کند باید دستگاه‌ها ورود پیدا کرده و از دستیابی فرد به ابزار ارتکاب جرم جلوگیری کرده و زمین‌های دستیابی را خشک کنند.

وی تصریح کرد: متأسفانه خیلی وقت‌ها اطلاعاتی وجود دارد اما از آنجایی که جمع‌بندی نشده و بعد از آن به صورت یک مجموعه تحلیلی در اختیار نظام قرار نمی‌گیرد نمی‌توان از آن به درستی استفاده کرده و ضعف اطلاع‌رسانی را شاهد هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فساد بزرگ بانکی رخ داده در سال 90 اشاره کرد و گفت: در این ستاد بانک‌ها وجود 14 مورد تخلف داشته‌اند.

وی گفت: در این پرونده به جرأت می‌توان گفت بانک مرکزی وظایف خود را در زمینه رعایت نظارت و رعایت سقف تسهیلات اهدا شده را رعایت نکرده بودند.

وی گفت: در این پرونده چهار دستگاه نظیر گمرک، وزارت اقتصاد، بانک‌ها و بانک مرکزی به درستی به وظایف خود عمل نکرده‌اند و ارتباطی که لازم بود تا از وقوع این پرونده جلوگیری شود را نداشتند.

محسنی‌اژه‌ای گفت: اگر از کنار این پرونده آسیب‌شناسی‌های لازم صورت نگیرد به طور قطع شاهد تکرار این پرونده و جرم شبیه به ان خواهیم بود و تکرار شدن آن دور از ذهن نخواهد بود.

وی گفت: البته در این پرونده کسانی بودند که قصور و سهل‌انگاری داشته‌اند که باید به اندازه همان قصور و سهل‌انگاری‌شان با آنها برخورد شود.

وی افزود: ممکن است در مجلس فردی قصد مجرمانه‌ای نداشته اما از فردی که در این پرونده نقش داشته حمایتی کرده و براساس رابطه‌ای که میان این افراد برقرار شده نزد بانک‌ها سفارشی شده باشد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: اگر مردم به این اعتماد نرسیده باشند به طور قطع پلیس در انجام وظایف خود مبنی بر پیشگیری از وقوع جرم موفق نخواهد بود.

آخرین اخبار و تصاویر اقتصادی را در سرویس اقتصاد صراط بخوانید.