مقصر گرانی دارو کیست؟

در مجموع باید اذعان کنیم همانطور که ملاحظه می شود افزایش قیمت دارو در ماههای اخیر،علی رغم ثابت ماندن نرخ ارز مرجع، دلایل مختلفی داشته و اصولا به علت نظام بسته و تعریف شده، تولید ، واردات ، توزیع و قیمتگذاری دارو که بمنظور حمایت حداکثری از بیماران ،کاملا تحت نظارت وزارت بهداشت است، امکان ایجاد فضا برای سود جویی از مابه التفاوت ارز مرجع و ارز آزاد و گرانفروشی وجود ندارد.

کد خبر: ۱۰۰۰۱۱

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۳:۲۷

به گزارش صراط،پاسخ به این ابهام که آیا ذاتا امکان سوء استفاده از «مابه‌التفاوت بهای واردات دارو با ارز مرجع و فروش آن با قیمت آزاد »در نظام بسته و تحت کنترل تولید ،واردات،توزیع و فروش دارو وجود دارد یا نه و آیا این افزایش قیمت دارو که امروز بر بیماران تحمیل شده است ناشی از سودجویی اعضای زنجیره تامین دارو است یا ریشه در وضعیت کلان اقتصادی کشور و افزایش غیرقابل انکار هزینه تمام شده دارو دارد، مرا بر آن داشت که به عنوان عضوی از نظام دارویی و بمنظور جلوگیری از خدشه دار شدن فضای همکاری بین بانک مرکزی و وزارت بهداشت که اخیرا در حال ترمیم است ، توجه دست اندرکاران اقتصادی و نظام سلامت را به چند نکته مهم جلب و قضاوت را به اهل منطق بسپارم.

۱- به اذعان متولیان دارویی وزارت بهداشت، حدود ۹۶ درصد دارو های مصرفی ، تولید داخل هستند.اما درست است که کارخانه های داخلی، ماده موثره دارو های تولیدی را کماکان با ارز مرجع تامین میکنند اما این کارخانجات موارد دیگر تولید مانند مواد بسته بندی و مواد جانبی را با ارز های دیگر و اغلب ارز آزاد تامین میکنند، لذا هزینه تمام شده اکثر دارو های تولید داخل ۱۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

۲- هزینه واردات دارو بعلت افزایش هزینه های بانکی بخصوص هزینه حواله پول از آسیا توسط مجاری مختلف به کشور های اروپایی به علت تحریمهای ناجوانمردانه بانکی حدود ۸ تا ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است که مستقیما بر قیمت تمام شده دارو اثر گذار است.

۳- تعدادی از دارو ها که در لیست دارو های رسمی ایران ثبت نشده اند، واردات آنها به صورت تک نسخه ای انجام می شود. امروزه این گروه از دارو ها که اتفاقا دارو های گران قیمتی هستند از اولویت وزارت بهداشت خارج و با ارز آزاد و البته به صورت محدود وارد می شوند. توجه داشته باشید که دولت قانونا تعهدی در قبال این داروها ندارد ولی اگر پزشکی برای بیمارش نسخه کند، قابلیت تامین آن با ارز آزاد پیش بینی شده است.

۴- بخشی از محصولات که اصطلاحا مردم آنها را دارو می نامند، در واقع از نظر علمی و کارشناسی در گروه داروها دسته بندی نمی شوند. بعنوان نمونه مکملهای غذایی که معمولا به گروه ویتامینها اطلاق می شود و ممکن است نسخه هم شوند، در اولویت بندیهای ارزی، از شمول ارز مرجع خارج و با ارز های دیگر وارد می شود. طبیعی است که قیمت این محصولات با بالارفتن نرخ ار آزاد، افزایش پیدا کرده است.

۵- داروهای وارداتی با منشا گیاهی، اخیرا از شمول استفاده از ارز مرجع خارج و با ارزهای دیگر وارد می شوند. قیمت این گروه از دارو ها هم ناچارا زیاد شده است.

۶- در مواردیکه داروی تولید داخل به هر دلیل دچار کمبود می شود وزارت بهداشت چاره ای ندارد به جز آنکه اجازه دهد مشابه آن وارد کشور شود. طبیعی است در این صورت داروی وارداتی علی رغم استفاده از ارز مرجع گرانتر از مشابه تولید داخل است.

۷- در مواردی که نوع خاصی از داروی وارداتی به هر دلیلی دچار کمبود می شود وزارت بهداشت از طریق شرکتهای فوریتی عین همان دارو را از فروشندگان دیگر و یا داروی مشابه را از سازندگان دیگر تهیه و وارد میکند. در مواردی قیمت خرید این دارو ها گرانتر از قیمت خرید در شرایط عادی است. لذا علی رغم استفاده از ارز مرجع این دارو ها گرانتر از سابق به دست بیماران میرسد.

۸- گروه آخر داروهایی هستند که قبلا با حقوق و سود گمرکی ۴ درصد وارد می شدند اما اخیرا به علت آنکه مشابه تولید داخل آنها وارد بازار شده است، در جهت حمایت از تولید داخل ۶۵ درصد تعرفه در زمان ترخیص به گمرک پرداخت می شود که عین این رقم به قیمت مصرف کننده اضافه می شود.

سخن پایانی آنکه انتظار غلطی است که قیمت دارو را فقط بر اساس نرخ ارز بررسی و واکاوی کنیم. نظام دارو بخشی از نظام کلان اقتصادی است و بخواهیم یا نخواهیم از آن تاثیر میگیرد. بهترین راه حل برای حمایت از بیماران، تقویت اقتصادی و ساختاری نظام بیمه سلامت و کاهش اثرات افزایش قیمت دارو بر بیماران از طریق جبران هزینه های درمانی توسط بیمه ها است.

آخرین اخبار و تصاویر اقتصادی را در سرویس اقتصاد صراط بخوانید.