اگر به وضعیت سال‌های گذشته داروسازان جوان نگاه شود، چند حقیقت تلخ نمایان می‌شود. داروسازان جوان برای دریافت یک حقوق معمولی باید ساعت‌های طولانی در داروخانه‌ها به عنوان مسئول فنی خدمت کنند. حال در طرف مقابل وضعیت چگونه می‌گذرد؟ انحصار در تاسیس داروخانه وضعیتی را ایجاد کرده است که داروسازان جوان با وجود توانایی و انگیزه خدمت از تاسیس بخاطر انحصار ظالمانه محروم شوند. علاوه بر این مساله انحصار به گونه‌ای پیشرفت کرد که حتی اجازه تاسیس در مناطق محروم هم داده نمی‌شد و همین مسئله، زمینه خدمت رسانی داروسازان به تمام مردم کشور را غیرممکن می‌کرد.
به گزارش فارس، در یک اتفاق تاریخی پس از شکایت داروسازان جوان به دیوان عدالت اداری کشور، دیوان عدالت حکم به رفع انحصار در مساله تاسیس داروخانه داد. پس از گذشت مدتی طولانی بالاخره رای دیوان با ارائه آیین نامه تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها توسط سازمان غذا و دارو در خرداد ۱۴۰۰ به حالت اجرایی درآمد. در این حین کش و قوس‌های فراوانی پیش آمد، اما در نهایت مرداد ماه ۱۴۰۰ رفع انحصار با ارائه ضابطه آیین نامه توسط سازمان غذا و دارو اجرایی شدن آیین نامه تقریبا قطعی شد و آرامش به جامعه داروسازی بازگشت.
پس از حذف انحصار از مجوز داروخانه، تعداد بسیار زیادی از داروسازان تقاضای مجوز تاسیس داروخانه در مناطق کم‌برخوردار‌ها و شهرستان‌های دور افتاده را ثبت کردند. البته این اتفاق به مذاق ذی‌نفعان حفظ انحصار خوش نیامده و با اقدامات گوناگونی مثل ارسال نامه به رئیس جمهور، سعی بر متوقف کردن آئین نامه جدید داشتند. اما هربار شخص وزیر جدید بهداشت، حمایت خود از رفع انحصار از مجوز داروخانه‌ها را شفاف اعلام کرده و بر اجرای دقیق آئین نامه‌ها تاکیده کرده است.
اما یک خبر کوتاه کافی بود تا دوباره وضعیت جامعه داروسازی کشور بعد از بازه کوتاهی آرامش دچار اغتشاش بشود. دکتر عین‌اللهی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی که اخیرا طی دونامه در تاریخ ۱۰ و ۲۸ شهریور خطاب به سازمان نظام پزشکی حمایت خود را از آیین‌نامه تاسیس، خدمات و اداره داروخانه‌ها اعلام کرده و از لزوم اجرایی شدن آیین نامه صحبت به میان آورده بود؛ پس از جلسه‌ای با محمد رییس‌زاده (از اعضای جدید هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی) در یک چرخش ۱۸۰ درجه‌ای از حمایت از آئین نامه جدید رویگردانده و بر لزوم انجام کار کارشناسی جهت بازبینی در اجرای آیین‌نامه تاسیس داروخانه‌ها صحبت به میان آورده است. تحلیل‌های متفاوتی را می‌توان در مورد اقدام عجیب وزیر بهداشت که در تضاد واضح سیاست‌های کلان دولت سیزدهم است، در نظر گرفت که در ادامه به دو مورد محتمل‌تر آن پرداخته می‌شود:
تحلیل اول، دروغ‌پردازی سازمان نظام پزشکی
قابل ذکر است که ارائه اطلاعات نادرست در مورد مساله آیین‌نامه جدید تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها مسبوق به سابقه است. در تاریخ ۳ تیر ماه در حالی که طرفین دعوای آیین‌نامه در حال تلاش بودند، صفحه رسمی سازمان نظام پزشکی در شبکه‌ی توییتر ابتدا در یک توییت، خبری از ملغی شدن آیین نامه تاسیس به دستور وزیر بهداشت منتشر کرد و مدتی بعد ملغی شدن را به توقف اصلاح کرد. حال آنکه پس از فشار‌های موافقین آیین‌نامه بعد از دو روز یعنی در ۵ تیرماه دکتر خاندوزی نماینده محترم مجلس و دکتر شانه‌ساز رییس سازمان غذا و دارو از کذب بودن این خبر اطلاع دادند.
می‌توان چندین دلیل برای توجیه این رفتار نظام پزشکی آورد، اما چیزی که بیش از بقیه نظر‌ها مطرح است هدف از این رفتار را سنجیدن واکنش طرف مقابل می‌توان پیش‌بینی کرد. زیرا در صورت عدم واکنش صریح موافقان آیین‌نامه این احتمال وجود داشت که سازمان نظام پزشکی در جهت تقویت استدلال خود مبنی بر بیش‌تر بودن مخالفان آیین‌نامه استفاده کند.
تحلیل دوم، قبیله‌گرایی وزیر بهداشت
در این گونه رفتار افرادی که در عضویت یک مجموعه خاص هستند، منافع مجموعه را به منافع عموم ملت ترجیح می‌دهند. در اینجا به چند نمونه از رفتار‌های قبیله‌گرایانه وزیر بهداشت قبلی و زیان‌های حاصل از آن برای کل جامعه و سود‌های کلان نامشروع برای دسته خاص اشاره می‌شود.
دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دولت یازدهم و نیمه اول دولت دوازدهم:
در دوره ایشان طرح تحول نظام سلامت کلید خورد. این طرح موافقان و مخالفان زیادی داشت و هم چنین سود و زیان‌های بسیاری برای آن مطرح بود، اما یکی از اصلی‌ترین ایراداتی که به آن مطرح می‌شود، ایجاد شکاف درآمدی در جامعه کادر درمان است. به طوری که پزشکان بخصوص متخصصان درآمد‌های بسیار زیاد و چندبرابری کسب کردند، اما پرستاران در وضعیت مالی بسیار سختی گرفتار شدند. این رفتار از سمت یک پزشک متخصص رفتاری قبیله‌گرایانه مطرح می‌شود که باعث ایجاد تضاد و اختلاف زیادی در کادر بهداشتی کشور شد.
نمونه‌های رفتار‌های قبیله‌گرایانه این چنینی و نتایج مستقیم حاصل از آن نشان می‌دهد که این رفتار‌ها هیچ موقع به نفع مردم کشورمان نبوده صرفا عده‌ای خاص را به سود‌های نامشروع کلانی می‌رساند، اما هزینه و خسارت‌های بسیاری به بدنه جامعه و کشور عزیزمان وارد میکند.
حال دکتر عین اللهی نیز در شرایط مشابه قرار گرفته است. اگر در جهت حمایت از سازمان نظام پزشکی و دیگر ذی‌نفعان انحصار در مجوز‌ها گام بردارد و درصدد تغییر آیین‌نامه برآید، اولین لغزش دوره وزارت خود را انجام داده است. اتفاقی که نتایج زیان بار خود را به صورت یک بحران جدی نشان خواهد داد. بحرانی پیچیده که حاصل ترکیب چندین فاجعه از جمله بحران کمبود شغل در جامعه داروسازی، مشکل خدمت رسانی دارویی در مناطق محروم، مشکلات بهداشتی حاصل از رویه داروخانه‌های حال حاضر که فروش دارو را به هر قیمتی ماموریت خود می‌دانند.
موافقان آیین‌نامه که در خارج از جامعه داروسازی قرار دارند و منفعت شخصی در تسهیل مجوز داورخانه ندارند همگی در مورد اینکه آیین‌نامه جدید قابلیت حل بحران‌های گفته شده را دارد اتفاق نظر دارند، اما مخالفان این آیین‌نامه همگی از تضاد منافع در این مساله برخوردارند و صلاحیت ارائه نظر در این مورد را دارا نمیباشند.
در نهایت با در نظر گرفتن هر دو تحلیل گفته شده، اگر این مسیر به هر دلیلی به سمت توقف آیین‌نامه و اصلاح آن در جهت منافع ذی‌نفعان برود نتیجه خوشایندی حاصل نخواهد شد و به مانند پوست خربزه‌ای که توسط سازمان نظام پزشکی به زیر پای دولت جدید در همین ابتدای راه انداخته شده است، عمل خواهد کرد. دولتی که با شعار رفع انحصار‌های ظالمانه کسب و کار، ایجاد اشتغال برای جوانان و حمایت از محرومان رای اکثریت را کسب کرده است شایسته نیست وزیر آن جهت گیری مخالف شعار‌های دولت داشته باشد. دولتی که ریاست آن بر عهده شخصیتی است که ریاست قوه قضاییه را در کارنامه خود دارد شایسته نیست در خلاف جهت حکم دیوان عدالت اداری حرکت کند.
محمد شکوهی دانشجوی دکتری داروسازی
