زمان محاكمه سران فتنه فرا رسيده است
محمد دهقان در گفتگو با فارس اظهار داشت: تا امروز چندين بار برخي افراد امتحان خود را پس داده و در امتحان خود مردود شدهاند و تا امروز رهبر انقلاب و نظام جمهوري اسلامي عطوفت و رأفت زيادي نسبت به اين افراد به خرج داده است و بر اين اساس فرصت افراد ياد شده براي بازگشت رو به پايان است.
وي با بيان اينكه عدهاي عطوفت و رأفت نظام را دليل بر ضعف كشور در برخورد با اغتشاشگران ميدانند، افزود: اين عده فكر ميكنند نظام از برخورد با اغتشاشگران عاجز است و در اين راستا دستگاه قضايي بايد با قاطعيت مقابل التهابآفريني اين عده در جامعه بايستاد و با اين طيف برخورد كند.
اين نماينده مجلس ادامه داد: اگر نظام تا امروز با برخي سران فتنه در كشور برخورد نكرده است تنها به دليل بزرگواري و بخشش اسلامي است و همانطوري كه رهبر انقلاب فرمودهاند نظام قصد نداشته برخي نزديكان قديمي امام را پاي ميز محاكمه بكشاند و البته امروز هم نظام اين امر را نميپسندد و به همين دليل بسياري از جرايم و جنايات برخي از آقايان تا امروز ناديده گرفته شده است.
دهقان با تأكيد بر لزوم محاكمه سريعتر سران اغتشاشات اخير در كشور تصريح كرد: زمان محاكمه سران فتنه در كشور فرارسيده است و با محاكمه اين عده در كشور هم هيچ اتفاقي رخ نمي دهد چرا كه عموم جامعه امروز در خصوص اعمال اين طيف از آگاهي خوبي برخوردارند.
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس همچنين اظهار داشت: اگر امروز بخواهيم بار ديگر رأيگيري كنيم، موسوي حتي به اندازه يك پنجم رأي گذشته خود در ميان مردم مقبوليت ندارد و علت حمايت تعداد محدودي از موسوي به اين دليل است كه هميشه تعدادي ضدانقلاب در كشور وجود داشتهاند كه اين مسئله را نميتوان پنهان كرد.
وي ادامه داد: كساني كه ضدانقلابند و نظرشان مخالف جمهوري اسلامي است تا زماني كه روبروي نظام نايستند، ميتوانند آزادانه در كشور زندگي كنند اما به محض اين كه اين عده قصد كنند در برابر نظام قد علم كنند، وظيفه نظام است كه در راستاي حفظ شأن و امنيت كشور مقابل اين عده بايستد و با آنها برخورد كند.
دهقان در پايان روند برگزاري دادگاههاي متهمين اغتشاشات كشور را در زمان تصدي آيتالله لاريجاني ، روندي قانوني دانست و تصريح كرد: طبق قانون تا زماني كه رأي نهايي دادگاه در خصوص فردي اعلام نشده است نميتوان آن فرد را به جامعه معرفي كرد و بر اين اساس اگر احساس ميشود كه قانون ايراد دارد بايد سعي در اصلاح قانون داشت.