محمد محمديان - عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي:
هاشمي موافقت رهبري با وقف اموال خصوصي را مساوي وقف اموال دانشگاه آزاد خوانده است!
مباحثی که آقای هاشمی فرمودند مربوط به سوالی بود که آیا بخش غیرخصوصی را می توان وقف کرد یا خیر و این تنها یک استفتای شرعی بود، نه اینکه از مقام معظم رهبری اجازه بخواهند که دانشگاه آزاد را وقف کنند.
محمد محمدیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اظهارات آیت الله هاشمی رفسنجانی در خصوص کسب مجوز از مقام رهبری آورده است :
" مباحثی که آقای هاشمی فرمودند مربوط به سوالی بود که آیا بخش غیرخصوصی را می توان وقف کرد یا خیر و این تنها یک استفتای شرعی بود، نه اینکه از مقام معظم رهبری اجازه بخواهند که دانشگاه آزاد را وقف کنند. "
به گزارش صراط به نقل از فارس در ادامه رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ادامه داد :
" طبق اطلاعیه رسمی دفتر مقام معظم رهبری اعلام شد آنچه سوال شده تنها یک مساله شرعی بوده است، اما آنکه مقام معظم رهبری با اصل وقف دانشگاه آزاد موافقت کنند یا نکنند، در این سوال و جواب مطرح نشده است. "
محمدیان با تاکید بر اینکه این مساله فقط نظر فقهی مقام معظم رهبری بوده است، خاطرنشان شد :
" در این زمینه سوالی شده و طبق اعلامیه رسمی دفتر ایشان، مقام معظم رهبری هم به آن پاسخ داده اند، اما بر اساس اساسنامه موجود دانشگاه آزاد اگر قرار است تغییری در مباحث مالی این دانشگاه انجام گیرد، باید با اطلاع و هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شود. "
وي اضافه كرد: هيات موسس ميتوانست پيشنهاد بدهد كه ميخواهيم دانشگاه آزاد را وقف كنيم، اما اين كه خودشان راساً اقدام به وقف كردهاند، از اختيارات قانوني آنها نبوده است.
عضو شورايعالي انقلاب فرهنگي با بيان اينكه ممكن است نظر اعضاي شورا بر وقف نباشد، يادآور شد: فلسفه وقف متفاوت است و با وقف، اموال خصوصي را عمومي ميكنند، ولي اگر با اين كار اموال عمومي وقف شود، خودش نقض غرض وقف است و اگر مالي خصوصي باشد، آن را با وقف، عمومي ميكنند، اما اگر اموال عمومي را وقف كنند، به نوعي خاص ميشود و در آن متوليان خاص مسئوليت پيدا ميكنند كه با فسلفه وقف متفاوت است.
حجتالاسلام والمسلمين محمديان دراين زمينه افزود: هيات موسس ميتوانست به شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيشنهاد دهد و اگر با نظر مساعد شورايعالي انقلاب فرهنگي اين كار را انجام ميداد، از نظر قانوني مشكلي نداشت، اما اين اتفاق رخ نداده و به همين دليل ممكن است، شورا آن را قبول و يا رد كند.
وي در پايان با بيان اينكه صيغه وقف زماني صحيح است كه مراحل قانوني را طي كند، اظهار داشت: اگر اين مراحل طي نشود، صيغه هم اساساً پذيرفته نيست.