کمال رئوف، دادستان انتظامی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی استان تهران، در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران در رابطه با فراخوان سازمان مالیاتی مبنی بر نصب کارتخوان در دفتر وکلا اظهار کرد: طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی, مشاغلی از جمله دفاتر اسناد رسمی، پزشکان و... به ترتیب فراخوان سازمان مالیاتی, موظف به نصب کارتخوان و استفاده از صندوق مکانیزه فروش هستند که این فراخوان اخیرا برای وکلا هم صورت گرفته است که کمیت و کیفیت آن در قانون سامانه‌های فروشگاهی ابلاغ شده در آبان ماه سال گذشته, شرح داده شده است.
وی بیان کرد: بر این اساس، کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند در سامانه مودیان ثبت نام کنند که اخیرا هم بر اساس تفاهم نامه میان مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با بانک ملت، امکاناتی چون نصب دستگاه کارتخوان و کلیه خدمات مربوطه با قیمت مناسب در اختیار وکلا قرار می‌گیرد.
دادستان انتظامی مرکز وکلا تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که با نصب دستگاه کارتخوان، برای وکلا به وجود می‌آید پایین بودن تعداد تراکنش‌های بانکی کارتخوان‌های دفاتر وکلاست که این موضوع باعث شده است که بانک‌ها برای وکلا اخطار جمع آوری دستگاه‌های کارتخوان را ارسال کنند.
رئوف افزود: ماهیت خدمات وکلا به موکلین که به تعبیر قانون، مالیات مشتری محسوب می‌شود ایجاب می‌کند که موکلین اقدام به پرداخت‌های از راه دور کنند؛ لذا این تعارض باعث شده که وکلا به طور قهری و ناخواسته نتوانند به این قانون عمل کنند. به همین خاطر، از بانک‌های عامل درخواست تنظیم می‌کنیم که در این خصوص تدبیری بیندیشند تا وکلا نیز بتوانند همچنان از دستگاه‌های پوز در دفاتر خود استفاده کنند.
