یک قاضی فدرال در جلسه اضطراری دادگاه روز یکشنبه به «تیک تاک» اجازه داد تا موقتا توقیف ممنوعیت برنامه محبوب ویدیویی اش توسط دولت ایالات متحده به تعویق بیافتد.
«ByteDance» مالک اصلی شرکت «تیک تاک» برای تأمین نگرانی های امنیت ملی دولت ترامپ در مورد داده های جمع آوری شده توسط این شرکت تحت مالکیت چینی، تا روز یکشنبه مهلت داشت.
به گزارش فارس «تیک تاک» استدلال کرده که هیچ مبنای منطقی برای هرگونه هشدار در مورد به اشتراک گذاشتن اطلاعات کاربران با دولت چین وجود ندارد، اما این استدلال رئیس جمهور دونالد ترامپ، که دستور اجرایی متوقف کردن معاملات با «تیک تاک» را صادر کرده، قانع نکرده است.
از زمان اعلام این ممنوعیت، «تیک تاک» توافقی را با «اوراکل» و «والمارت» دنبال کرده که به آن اجازه می دهد فعالیت خود را در ایالات متحده ادامه دهد. با این حال، گرفتن تأییدیه های نهایی بسیار دشوار است.
«تیک تاک» نیز برای صدور حکم مقدماتی اقداماتی انجام داده است. این شرکت استدلال می کند که ممنوعیت ترامپ بیش از اختیارات ریاست جمهوری است و حقوق متمم اول قانون اساسی کاربران را نقض می کند، و به دلیل اینکه خودسرانه و دمدمی مزاج است، قانون آیین دادرسی اداری را نیز نقض می کند.
«تیک تاک» اضافه می کند که این ممنوعیت اعمال غیرمجاز مقررات «ارتباطات شخصی» کاربران است و «ناشی از نگرانی واقعی در مورد امنیت ملی نیست، بلکه بیشتر ملاحظات سیاسی مربوط به انتخابات عمومی آتی(ریاست جمهوری آمریکا) است.
در جلسه دادرسی روز یکشنبه، «کارل نیکلز»، قاضی دادگاه منطقه ای ایالات متحده گفت که او عریضه و استدلال «تیک تاک» در مورد صدمات جبران ناپذیر، یکی از مهمترین پرونده های صدور حکم قضایی را درک کرده است.
«تیک تاک» می گوید که توقف حتی یک مورد در طی دو ماه، منجر به کاهش بین ۴۰ تا ۵۰ درصدی کاربران فعال روزانه این شرکت خواهد شد، که احتمال بازگشت آنها بسیار ضعیف خواهد بود.
«جان هال» وکیل «تیک تاک» گفت: این پرونده در مورد آزادی بیان است. بله، «تیک تاک» یک اَپ(برنامه) است، بلکه بیشتر از یک اَپ. این یک نسخه مدرن از میدان یک شهر است ... و بسیار عظیم است. صد میلیون کاربر، معادل یک سوم کل جمعیت کشور آمریکا اگر این منع عملیاتی شود، عواقب آن بزرگ خواهد بود.
نیکولز سال گذشته توسط ترامپ به سمت قضاوت فدرال منصوب شد. برجسته ترین تصمیم وی تاکنون در آگوست ۲۰۱۹ بود که وی با صدور قرار منع تعقیب موقت، نیویورک را از تحویل اظهارات مالیاتی دارایی ترامپ به مجلس نمایندگان منع کرد.
