۰۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۱

سکوت تلخ قانون در برابر خرید و فروش کلیه!

آگهی های فروش اعضای بدن خصوصا «کلیه» که قبلا روی تکه ای کاغذ نوشته و روی دیوار نصب می شد، حالا به فضای مجازی نقل مکان کرده است. در شرایطی که انجمن ها و مراکزی رسمی وجود دارد که می توان از طریق آن عضو را اهدا کرد اما در فقدان قانون منع خرید و فروش اعضای بدن، این ماجرا گاهی با اتفاقات عجیبی روبه رو می شود.
کد خبر : ۵۱۰۲۶۸

آگهی های فروش اعضای بدن خصوصا «کلیه» که قبلا روی تکه ای کاغذ نوشته و روی دیوار نصب می شد، حالا به فضای مجازی نقل مکان کرده است. در شرایطی که انجمن ها و مراکزی رسمی وجود دارد که می توان از طریق آن عضو را اهدا کرد اما در فقدان قانون منع خرید و فروش اعضای بدن، این ماجرا گاهی با اتفاقات عجیبی روبه رو می شود.

از لابه لای انبوه آگهی هایی که در فضای مجازی وجود دارد، با چند مورد آن ها تماس می گیرم. به یکی از آن ها می گویم که خبرنگار هستم و می پذیرد که سوالاتم را پاسخ دهد.

می گوید: «این آگهی مربوط به سال قبله. به دلیل بیچارگی و بدبختی مجبور شدم کلیه ام را به فروش بگذارم. چند نفری تماس گرفتند و بعضی از اون ها که فکر کنم دلال بودند پول خوبی هم برای کلیه ام می دادند اما شرط شان این بود که عمل برداشتن کلیه در یکی از کشورها انجام بشه.

راستش ترسیدم که آدم ربایی و این جور چیزا باشه از طرفی هم خانمم منصرفم کرد می گفت چرا می خوای خودتو ناقص کنی خدا بزرگه ما از گرسنگی نمی میریم...»در یکی از کانال های خرید و فروش اعضای بدن که تعداد زیادی آگهی فروش کلیه و کبد تا مغز استخوان در آن تبلیغ شده است، برخی فروشندگان اعلام کرده اند که برای عمل، حاضرند به خارج از کشور هم اعزام شوند.

80 برای من 30 برای دلال بین المللی!

درمیان تماس هایی که می گیرم یکی از آن ها مربوط به ماجرای یک خانم 35 ساله است. او تجربه عجیبی در این زمینه دارد: به دلیل شرایط بد مالی ام تصمیم گرفتم کلیه ام را بفروشم.

دلال که اهل یکی از استان های غربی بود زمینه سفر به کشور همسایه را فراهم کرد. قرارمان 80 میلیون بود که البته با خریدار خارجی 110 میلیون معامله کرده بود. ما به کشور همسایه رفتیم و در آن جا پزشک و کمیسیون پزشکی بیمارستان متوجه شدند که ما با گیرنده کلیه فامیل نیستیم و خرید و فروش انجام داده ایم و اجازه این کار را ندادند و من دست خالی برگشتم...

یک چهارم مبلغ را اول می گیرم

با صاحب این آگهی هم تماس می گیرم: «مردی هستم 30ساله.ساکن شهر... کلیه خودمو به قیمت 70میلیون به علت مشکلات شدید مالی می خوام بفروشم ،خیلی هم عجله دارم،گروه خونی B- شماره تماس...» می پرسم 70 میلیون زیاد نیست؟ می گوید: «نه مگه ندیدی بعضی ها تا 120 هم قیمت داده اند؟ (راست می گوید قیمت کلیه تا 150 میلیون هم دیدم) اگر خواستی آزمایش انجام می دیم اگر اوکی شد، قرارداد می بندیم. خواستی یک چهارم رو اول بده بقیه رو بعد از عمل بده...» نوع حرف زدنش کاملا از یک استیصال حکایت
می کند...

در فقر قانون

به طور طبیعی وقتی قانون مشخصی برای جلوگیری از خرید و فروش اعضای بدن وجود ندارد، این گونه بسترها هم که به هیچ عنوان شکل و روی مناسبی ندارد تمام نخواهد شد.

دو روز قبل هم سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ در واکنش به سخنان یکی از مسئولان وزارت بهداشت مبنی بر این که از پلیس خواسته‌ایم تا به موضوع آگهی‌های فروش اعضای بدن ورود کند، اظهار کرد: هیچ نهادی از پلیس نخواسته است تا به موضوع آگهی‌های فروش اعضای بدن ورود کند.

این نوع مواجهه پلیس و وزارت بهداشت با این آگهی ها نشان از نبود یک برنامه و سازوکار مشخص برای جلوگیری از این آسیب است که دستگاه ها برای رفع تکلیف، برخورد با آن را به گردن یکدیگر می اندازند. طبیعتا نبود قانون در این زمینه از مهم ترین دلایل رونق خرید و فروش اعضای بدن است؛ موضوعی که پیشتر پزشکیان نایب رئیس وقت مجلس هم به آن اشاره کرده بود: «قانونی در زمینه خرید اعضای بدن انسان وجود ندارد...باید لایحه یا طرحی برای سامان دهی وضعیت پیوند عضو ارائه شود.»

موضوع تهیه قانون پیوند اعضا هفته آینده در کمیسیون مطرح می شود

محمد اکبری- سید محمد پاک مهر نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درخصوص برنامه کمیسیون متبوعش برای قوانین حمایتی در زمینه پیوند عضو، گفت: بررسی و مطالعه روی موضوع فقدان قانون پیوند عضو و بحث خرید و فروش آن از اولین دستورات کمیسیون بهداشت در هفته آینده خواهد بود.وی افزود: بنا داریم در این زمینه ابتدا تحقیق و بررسی کنیم و پس از آن در جلساتی با حضور کارشناسان و مسئولان مربوط، همچنین متخصصان امر حقوقی وقانونی موضوع خرید اعضای بدن انسان را بحث و بررسی کنیم تا با تشخیص ضرورت تهیه قانون طرح یا لایحه آن تهیه شود.

به گزارش خراسان نماینده بجنورد ، جاجرم ، مانه و سملقان در مجلس گفت: در نشست های آینده کمیسیون با حضور مسئولان مربوط موضوعات اولویت دار متعددی را در حوزه بهداشت و درمان مورد بررسی و هم اندیشی قرار خواهیم داد که یکی از این موارد بحث فقدان قانون در زمینه پیوند اعضای بدن انسان و مسئله ضابطه مند نبودن خرید و فروش آن است.