قضیه از آنجا آغاز شد که دولت تصمیم گرفت تا به جهت جبران هزینه های خانوارهای یارانه بگیر در ایام قرطینه کرونا، مبلغ یک میلیون تومان وام با سود 12 درصد را به سرپرست هر خانواده اختصاص دهد. این تصمیم اما با واکنش بسیاری از مراجع عظام تقلید همراه شد که دریافت سود بر وام را با توجه به شرایط تعطیلی کسب و کارها، جایز ندانستند.
دولت اما در قدم بعدی و در اصلاح تصمیم پیشین خود، مصمم شد تا وام یک میلیون تومانی را به صورت قرض الحسنه و با سود 4 درصد به متقاضیان، اعطا کند. مشکل دیگر اما این بود که دولت اعلام کرد خانوارهای متقاضی وام یک میلیون تومانی باید با ارسال پیامک به سامانه پیش بینی شده، از سیمکارتی که الزاماً به نام سرپرست خانوار باشد، درخواست خود را ثبت نمایند.
همین بی تدبیری محض موجب شد تا سیل سرپرستانی که شماره تلفن همراه به نام خود ندارند، روانه دفاتر پیشخوان دولت شوند تا بتوانند با ثبت نام و دریافت سیمکارت اختصاصی، از یک میلیون تومان وام به یارانه بگیران بهره مند گردند. این همه در حالی بود که توصیه های سازمان بهداشت جهانی و همچنین وزارت بهداشت همین دولت، همواره بر رعایت فاصله میان افراد تاکید داشته اند اما گویی آنچه برای تصمیم گیران اهمیت دارد، سلامت و حفظ جان سرپرستان عمدتا مسن خانوارهای یارانه بگیر است! در ادامه اما دولت تدبیر و امید، مجدداً با اصلاح تصمیم پیشین خود اعلام نمود که برای دریافت سیمکارت، نیازی به مراجعه به دفاتر پیشخوان نیست و افراد می توانند به صورت اینترنتی، درخواست خود را ثبت کنند تا از طریق پُست، سیمکارت ها به دستشان برسد.
فارغ از بازخوانی بیشتر وقایع مربوط به اعطای وام اخیر، حقیقتاً باید از تصمیم گیران و دولتمردان مدبّر این سوال را پرسید که این مقدار اندک وام، کفاف کدامیک از هزینه های ضروری خانوارهای یارانه بگیر را خواهد نمود؟!
این همه درحالیست که این مقدار اندک در قالب وام بوده و به مرور از خانوارها از یارانه های ماهانه ایشان، تأدیه خواهد شد. حال این وام ناچیز را مقایسه کنید با کمک های دولت های سایر کشورهای جهان که مبالغی بسیار بالاتر و بلاعوض را به حساب تمامی شهروندانشان واریز نموده اند!
این بی تدبیری محض در تخصیص وام ناچیز یک میلیونی (معادل 63 دلار!) به خانوارهای یارانه بگیر، یادآور فاجعه توزیع سبد کالا در سال نخست روی کار آمدن کلیدداران تدبیر و امید بود که علاوه بر صدها مجروح، 2 کُشته نیز بر جای گذاشت! به راستی آیا حق ملت عظیم الشأن ایران اسلامی، پذیرش چنین رفتار تحقیرآمیزی است؟!