۲۲ تير ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۰

توصیه‌های لاریجانی به وزیر اقتصاد درباره اخذ مالیات از تولیدکنندگان و دلال‌ها

رییس مجلس شورای اسلامی، گفت: برخی زیر تیغ مالیات هستند و برخی از پرداخت آن فرار می کنند و در این راستا از تولیدکننده مالیات اخذ می شود اما از دلال آدرس دقیقی وجود ندارد تا بتوان مالیات دریافت کرد.
کد خبر : ۴۶۸۲۹۳

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز (شنبه 22 تیرماه) با وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان امور مالیاتی و برخی از مدیران این سازمان دیدار و گفت و گو کرد.

وی در این نشست با بیان این‌که توسعه کشور بدون نظام مالیاتی صحیح امکان پذیر نیست، گفت: باید نظامات جدیدی در حوزه مالیاتی کشور ایجاد شود و همه باید در حوزه فرهنگ سازی مالیاتی فعالیت کنند و جنبه های اقناعی آن توسط رسانه ها ارائه شود.

اهم اظهارات رئیس مجلس را به نقل از خبرگزاری ها بخوانید؛

*ساختار دولت باید کوچک و به اندازه دخل کشور، هزینه شود. در حوزه مالیاتی باید بهسازی روش ها، حرکت به سمت نظام های هوشمند و تبادل اطلاعات صورت گیرد که اگر در این راستا دولت الکترونیک ایجاد شود داده ها به یکدیگر متصل و می توان از آن برای اداره صحیح کشور استفاده کرد.

*برخی زیر تیغ مالیات هستند و برخی از پرداخت آن فرار می‌کنند. از تولیدکننده مالیات اخذ می شود اما از دلال آدرس دقیقی وجود ندارد تا بتوان مالیات دریافت کرد.

*درصد سود واحدهای تولیدی مشخص است، ثروت های بادآورده مربوط به کارخانه ها نمی شود، چرا که میزان درآمدهای واحدهای تولیدی مشخص است و صورت های مالی آنها نمایان می کند که چه میزان درآمد کسب می کنند و ثروت بادآورده ای ندارند.

*مردم باید ثروت خود را در بخش تولید سرمایه گذاری کنند. مردم باید پول خود را وارد حوزه تولید کنند.

*هزینه های تولید در کشور افزایش یافته است. باید به بخش تولید کشور کمک و اگر واحدی جریمه مالیاتی داشته بخشوده شود، البته این مصوبه می تواند برای دو یا سه سال ساری و جاری باشد و پس از آن متوقف شود.

*میزان معوقات مالیاتی باید کاهش یابد. تسرّی مالیات به سایر امور اقتصادی همانند ارز اقدامی مثبت است، اما موضوع مهم تر این است که باید از فرارهای مالیاتی که در کشور رخ می دهد نیز جلوگیری شود.

*یکی از مشکلات تولیدکنندگان، سیستم فعلی اخذ مالیات بر ارزش افزوده است. گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده ظرف سه تا چهار ماه آینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می گیرد تا پس از برررسی و تصویب پرونده آن در مجلس بسته شود.

*میزان قاچاق در ایران بین 12 تا 25 میلیارد دلار تخمین زده می شود که باید بر کالاهای قاچاق جرایم سنگینی وضع شود.