75 نماینده مجلس در نامه‌ای از رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص «پالرمو» و CFT (دو لایحه باقی مانده از الزامات FATF) نتایج اجرای سایر الزامات چهل و یک گانه و همچنین نتایج تصمیمات در خصوص برجام و سایر تصمیمات و رفتارهای بین المللی دولت را مورد مداقه قرار دهند تا «ملت ایران از یک سوراخ چند بار گزیده نشوند.»
به گزارش ایسنا، متن کامل نامه ۷۵ نماینده مجلس که در اختیار خبرنگاران پارلمانی قرر گرفته، به شرح زیر است:
«حضرت آیت الله آملی لاریجانی ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
سلام علیکم
همانگونه که استحضار دارید دولت محترم پس از مذاکرات مفصل با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در خرداد ۱۳۹۵ در برابر این گروه متعهد شد ۴۱ الزام و خواست گروه را اجرا کند.
از آنجا که دولت تصور می‌کرد اجرای الزامات این گروه موجب تسهیل در روابط بانکی بین ایران و سایر کشورها میشود به جز چهار مورد از الزامات چهل و یک گانه که اجرای کامل آن منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی بود بلادرنگ تا حدی که می‌توانست نسبت به اجرای مابقی الزامات گروه اقدام ویژه مالی FATF اقدام نمود.
از جمله الزامات مذکور که دولت ایران در برابر این گروه متعهد شده بود تضمین ارائه همکاری بین المللی در زمینه تبادل اطلاعات مالی و به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به ذینفع واقعی و تضمین وجود دروازه‌ها و کانال‌های تبادل اطلاعات غیر قضائی با مراجع غیر قضائی به منظور به اشتراک گذاری اطلاعات بود. با توجه به الزامات چهل و یک گانه گروه اقدام مالی FATF که تنها به دو بند آن اشاره شد دولت ایران از سال ۹۵ موظف به تبادل اطلاعات و به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به مشتری‌های بانکی بوده است.
همچنین بر اساس الزام دیگری که در بندهای ۴۱ گانه تصریح شده ایران موظف بوده است بر اساس خواست گروه اقدام مالی FATF از طریق بانک‌های داخلی نسبت به مسدود کردن وجوه و دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط آمریکا و اروپا به بهانه تأمین مالی تروریسم تحریم شده اند، اقدام نماید.
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، براساس مدارک و مستندات موجود از جمله دستورالعمل بانک کشاورزی به شماره ۶۲/۲۰۷/۱۸۰ به تاریخ ۱۳۹۶/۳/۸ که در رسانه‌ها منتشر شده است شعب این بانک «از ارائه خدمات مالی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط وزارت خارجه آمریکا و وزارت خزانه داری آمریکا و اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد تحریم بوده اند» ممنوع شده و بانک ملت در نامه‌ای تصریح کرده است با توجه به شرایط پسا برجام و با توجه به مفاد سند برجام کارسازی کلیه خدمات ارزی بین المللی برای آن دسته از مشتریان که نام ایشان در لیست تحت تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست تحت تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌باشد، امکان پذیر نمی‌باشد. و بانک سپه نیز در نامه‌ای مشابه اعلام کرده است چون یک شرکت داخلی نام آن در لیست اشخاص تحریمی قرار دارد امکان صدور ضمانت‌نامه بانکی برای او میسر نیست.
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت! برخی عناصر دولتی که اصرار عجیبی برای تصویب دو کنوانسیون پالرمو و CFT که فقط دو الزام از الزامات چهل و یک گانه FATF است دارند و علی رغم بیان همه خطرات آن، همچنان بر خواسته خود پافشاری می‌کنند. در سه سال گذشته برای اجرای سایر الزامات FATF به ویژه تبادل اطلاعات با کشورهای عضو این گروه و تحریم داخلی اشخاص تحریم شده توسط آمریکا و اروپا، به امید خروج ایران از فهرست کشورهای غیر همکار از اختیارات خود استفاده کرده اند. یکی از الزامات گروه ویژه اقدامات مالی (FATF) که در آخرین بند الزامات چهل و یک گانه به آن تصریح شده است، کشف، جلوگیری، توقیف و مجازات کسانی است که نسبت به حمل وجوه نقد از بیرون مرزها به داخل کشور اقدام کنند. مسئولان ذیربط موظف بوده اند علاوه بر ممنوعیت ورود و خروج ارز خارجی به صورت دستی و چمدانی، با کشورهای عضو FATF همکاری نموده و گزارش اقدامات خود را به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) منعکس نمایند.
همه ملت ایران می‌دانند که دولت محترم در ماه‌های اخیر ورود دستی یا چمدانی ارزهای خارجی و دلار را به کشور آزاد اعلام کرد اما هیچگاه به این سوال پاسخ نداد که در چه زمانی و چرا در شرایط تحریم اقتصادی و به وجود آمدن مشکلات ارزی و پایین آمدن ارزش پول ملی، واردات دلار و طلا را به کشور منع کرده بود که بعد از رسیدن دلار به مرز ۲۰ هزار تومان، مجبور به آزاد کردن ورود آن شد.
هر انسان با دقتی با کمی تأمل به این واقعیت دست می‌یابد که دولت کاری جز اجرای بند آخر الزامات FATF مبنی بر ممنوعیت حمل وجوه نقد از خارج به داخل نکرده بود.
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ متأسفانه در خصوص اجرای الزامات FATF برخی عناصر دولتی حقایق را از مردم و تصمیم گیرندگان نظام پنهان نگهداشته اند و با اینکه مدام بر ضرورت شفافیت در عرصه بین المللی تاکید می‌کنند، به شدت از شفافیت در عرصه داخلی اجتناب می‌ورزند. حداقل انتظار از دولت این است که گزارشات متعددی که تاکنون قبل از برگزاری هر اجلاس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای این گروه ارسال شده و نیز ارزیابی FATF در خصوص آن گزارشات را برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت و سایر تصمیم گیرندگان منتشر سازند.
حداقل انتظار این است که گزارش مذاکرات متعدد و متنوعی که تاکنون مسئولان ذیربط با متولیان آن گروه تحت نفوذ آمریکا داشته اند را برای ملت ایران شفاف نمایند. در سه سال گذشته دولت بدون اطلاع مجلس موافقت نامه‌هایی با کشورهای مختلف برای اجرای برخی الزامات FATF به امضا رسانده است. اگر دولت محترم لازم نمی‌داند این اطلاعات را به عموم مردم اعلام کند حداقل انتظار این است که فهرست کشورها و محتوای موافقت نامه‌های امضا شده را به اطلاع اعضای مجمع تشخیص برساند.
رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، در فاصله یک ماه گذشته، رئیس گروه ویژه اقدام مالی که خود یک آمریکایی ضد ایرانی است و سابقه دستیاری معاون وزارت خزانه داری آمریکا در خصوص مدیریت تحریم ایران را در پرونده خود دارد، در گزارش به کنگره آمریکا اعلام می‌دارد «رسیدن دلار در ایران به مرز ۱۴ هزار تومان حاصل زحمات (FATF) بوده است.» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) چه سندی به برخی اجزای دولت ارائه دهد که اینها باور کنند که (FATF) به عنوان ابزار مؤثر آمریکا برای هوشمند سازی تحریمها علیه ایران نقش آفرینی کرده و می‌کند.
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به موارد فوق شما بزرگواران تصدیق می‌کنید گروه ویژه اقدام مالی در طول سه سال گذشته به عنوان ابزار هوشمندسازی تحریمهای آمریکا علیه ایران عمل کرده است و همانگونه که رئیس این گروه هم اعلام کرد بالا رفتن نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پولی ملی و قفل شدن اقتصاد کشور ناشی از همکاری سخاوتمندانه دولت با این گروه به ویژه تبادل اطلاعات مالی و ارائه گزارش به این گروه و پایبندی به خواسته‌های آنها مبنی بر ممنوعیت ورود ارز و طلا به کشور و پرهیز از فعالیتهای غیر رسمی بوده است.
جناب آقای جهانگیری معاون اول و برخی عناصر دولتی که در مکاتبات اخیر خود اصرار بر تسریع در تصویب دو الزام باقی مانده از ۴۱ الزام داشته اند باید به این سوال پاسخ دهند که اجرای ۳۹ الزام از ۴۱ الزام (FATF) در سه سال گذشته جز قفل کردن اقتصاد کشور چه دستاوردی برای ملت ایران در پی داشته است؟ و چگونه این دسته از مقامات دولت ارتباط بین اختلال در اقتصاد کشور را با تبادل اطلاعات و اجرای خواسته‌های این گروه تحت نفوذ آمریکا مشاهده نمی‌کنند؟ ما جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از ابتدا عقب نشینی کشور در برابر خواسته‌های نامشروع آمریکا و انگلیس و گروه‌های وابسته به آنها به ویژه در زمان جنگ اقتصادی را بازی کردن در زمین دشمن می‌دانستیم اکنون بار دیگر اعلام می‌کنیم.
کلیه خدمات ارزی بین المللی برای آن دسته از مشتریان که نام ایشان در لیست تحت تحریم اتحاد اروپا و یا لیست تحت تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌باشد امکان پذیر نمی‌باشد.» و بانک سپه نیز در نامه‌ای مشابه اعلام کرده است «چون (یک شرکت داخلی) نام آن در لیست اشخاص تحریمی قرار دارد امکان صدور ضمانت نامه بانکی برای او میسر نیست.»
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت، برخی عناصر دولتی که اصرار عجیبی برای تصویب دو کنوانسیون «پالرمو» و CFT که فقط دو الزام از الزامات ۴۱ (FATF) است، دارند و علی رغم بیان همه خطرات آن همچنان بر خواسته خود پافشاری می‌کنند در سه سال گذشته برای اجرای سایر الزامات (FATF) به ویژه تبادل اطلاعات با کشورهای عضو این گروه و تحریم داخلی اشخاص تحریم شده توسط آمریکا و اروپا به امید خروج ایران از فهرست کشورهای غیر همکار از اختیارات خود استفاده کرده اند.
یکی از الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که در آخرین بند الزامات چهل و یک گانه به آن تصریح شده است کشف، جلوگیری، توقیف و مجازات کسانی است که نسبت به حمل وجوه نقد از بیرون مرزها به داخل کشور اقدام کنند. مسئولان ذیربط موظف بوده اند علاوه بر ممنوعیت ورود و خروج ارز خارجی به صورت دستی و چمدانی با کشورهای عضو (FATF) همکاری نموده و گزارش اقدامات خود را به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) منعکس نمایند.
همه ملت ایران می‌دانند که دولت محترم در ماه‌های اخیر ورود دستی یا چمدانی ارزهای خارجی و دلار را به کشور آزاد اعلام کرد اما هیچ گاه به این سوال پاسخ نداد که در چه زمانی و چرا در شرایط تحریم اقتصادی و به وجود آمدن مشکلات ارزی و پایین آمدن ارزش پول ملی واردات دلار و طلا را به کشور منع کرده بود که بعد از رسیدن دلار به مرز ۲۰ هزار تومان مجبور به آزاد کردن ورود آن شد؟
هر انسان با دقتی با کمال تأمین به این واقعیت دست می‌یابد که دولت کاری جز اجرای بند آخر الزامات (FATF) مبنی بر ممنوعیت حمل وجوه نقد از خارج به داخل نکرده بود.
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، متأسفانه در خصوص اجرای الزامات (FATF) برخی عناصر دولتی حقایق را از مردم و تصمیم گیرندگان نظام پنهان نگه داشته اند و با اینکه مدام بر ضرورت شفافیت در عرصه بین المللی تاکید می‌کنند به شدت از شفافیت در عرصه داخلی اجتناب می‌ورزند.
حداقل انتظار از دولت این است که گزارشات متعددی که تاکنون قبل از برگزاری هر اجلاس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای این گروه ارسال شده است و نیز ارزیابی (FATF) در خصوص آن همانگونه که عقب نشینی دولت در برابر خواسته‌های این گروه مرموز و وابسته در سه سال گذشته موجب خود تحریمی و ضربه‌های سنگین به اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است ادامه این عقب نشینی نیز موجب غرق شدن بیشتر اقتصاد کشور خواهد شد.
ما نمایندگان از محضر رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضا داریم قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص «پالرمو» و CFT (دو لایحه باقی مانده از الزامات FATF) دستور فرمائید نتایج اجرای سایر الزامات چهل و یک گانه توسط دولت به حضور شما بزرگواران تقدیم گردد و نیز با بررسی دقیق پژوهشی، نتایج تصمیمات شتابزده در خصوص برجام و سایر تصمیمات و رفتارهای بین المللی دولت را مورد مداقه قرار دهند تا ملت ایران از یک سوراخ چند بار گزیده نشوند.»
موضوع: درخواست مخالفت با تصویب لوایح استعماری پالرمو و CFT
سلام علیکم
بار دیگر در این لحظه حساس به این جملات مقام معظم رهبری در مذمت کنوانسیون هایی نظیر پالرمو و CFT توجه فرمایید: « همین‌جا من اشاره کنم به این مسائل کنوانسیون‌ها و این معاهدات بین‌المللی. ببینید؛ این معاهدات بین‌المللی که به آن در لغت فرنگی گفته میشود کنوانسیون، در اصل در یک نقطه‌ای پخت و پز می شود که اطراف قضیّه، مِن باب مثال آن ۱۰۰ کشور یا ١۵۰ کشور که بعداً به آن می پیوندند، هیچ تأثیری در آن پخت و پز اوّلیّه ندارند. یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعه‌های هیئتهای فکری‌شان - به قول خودشان اتاق فکرشان- می‌نشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک چیزی را پخت وپز می کنند، بعد این را به وسیله‌ی دولتهایی که همسوی با آنها هستند یا مرعوب آنها هستند یا دنباله‌رو آنها هستند و خیلی منافعی هم در این کار ندارند، تصویب می کنند؛ اگر یک دولت مستقلّی هم پیدا بشود - حالا مثل جمهوری اسلامی- که مثلاً بگوید «من این را قبول ندارم؛ این کنوانسیون را، این معاهده‌ی بین‌المللی را قبول ندارم»، سرش می ریزند که «آقا! ۱۲۰ کشور، ١۵۰ کشور، ۲۰۰ کشور این را قبول کردند؛ شما چطور قبول نمی کنید؟» کنوانسیون‌ها غالباً این[جور] است.»
حال به گفتگوی برخی مسئولان آمریکایی توجه فرمایید: «من می خواهم در مورد دو مسأله دیگر در رابطه با اقدامات وزارت خزانه داری برای مقابله با فعالیت های بی ثبات کننده مالی ایران بحث کنم. در ماه اوت مجلس یک لایحه تحریمی جدید را تصویب کرد تا ابزار لازم برای مقابله با فعالیتهای موشکی، حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشرتوسط ایران را در اختیار دولت ترامپ قرار بدهد. من معتقدم ایران به تلاش خود برای دور زدن تحریمهای آمریکا ادامه خواهد داد تا به گسترش نفوذ خود در جهان ادامه دهد. برای همین سؤال من این است که چگونه فشار را بر روی رهبران ایران و مؤسسات مالی حفظ کنیم تا مطمئن شویم سپاه و مؤسسات مالی مرتبط با آن در تحریمها رخنه ایجاد نکنند و آنرا دور نزنند؟» مارشال بیلینگزلی دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا که ریاست گروه ویژه اقدام مالی یعنیFATF را بر عهده دارد در پاسخ به سؤال فوق می گوید: « دو راه وجود دارد که من اولی را می گویم و دومی را اسمیت بیان می کند. در رابطه با حفظ فشارها بر روی حکومت ایران یکی از کارهایی که آنها (ایرانیها) باید انجام دهند این است که باید یک چارچوب قانونی ایجاد کنند و برای توقف تأمین مالی تروریسم پاسخگو باشند. آنها به اندازه کافی قانون ندارند و من هم نمی دانم که آن قوانین را اگر داشتند رعایت می کردند یا نه؟ اما آنها این چارچوب قانونی را ندارند و ما آنقدر اصرار خواهیم کرد تا قوانین مقابله با پولشویی را تصویب و اجرا کنند. باید علیه بخش مالی آنها اقدام مقابله ای انجام دهیم.» سپس آقای اسمیت می گوید: «من می خواهم بگویم که ما باید به کار خودمان ادامه بدهیم، فشار را افزایش دهیم، هر فعالیت بد آنها را دیدیم افشا کنیم و ما هر کجا آنرا می بینیم بدون توجه به کشوری که در آن نقش داشته و بدون توجه به نوع شرکتهای دخیل در فعالیت افشا می کنیم.»
این تصور که در تدوین لایحه ی الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو یا CFT قید حق تحفظ و تطابق با قوانین داخلی در متن قانون گنجانده شده و در بیانیه نهایی ایران هم این قیود درج شده و اگر اعضای کنوانسیون نسبت به آن اعتراضی نکنند، حق تحفظ رعایت میشود، تصور ساده‌انگارانه است. چرا که براساس تجربه سایر کشورها باز هم در صورت بروز مساله‌ای یا اقدامی برخلاف مفاد کنوانسیون، آنچه که ملاک عمل و اقدام باید قرار گیرد، مقررات کنوانسیون است و نه قوانین داخلی کشورها و حتی مسائل ایران قابل طرح در مجامع بین‌المللی است که قطعا این اقدام استقلال قضایی و حاکمیتی کشور را تحت تاثیر قرار داده و بخشی از اختیارات خود را به این کنوانسیون ها و دادگاه‌های بین‌المللی می‌دهد.
آثار و پیامد‌های زیانبار پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون‌ها از جمله «نقض حاکمیت ملی»، «مداخله بیگانگان در امور کشور»، «اشراف اطلاعاتی دشمن به نظام بانکی و مالی کشور و اعمال دقیق‌تر تحریمها در آینده»، «مخدوش شدن استقلال سیستم قضایی»، «تسلیم شدن در برابر خواسته‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی و ضربه‌های جبران‌ناپذیر به سیستم اقتصادی کشور» و «شکستن خط مقاومت در منطقه» است.
از طرف دیگر با وجود این همه خطرات و لطمات، وعده هایی که در قبال پذیرفتن الحاق به چنین کنوانسیون هایی داده می شود نه فقط هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد بلکه قطعا فریبی بیش نخواهد بود، چرا که افرادی چون «مارشال بیلینگزلی»، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا یعنی شیطان بزرگ، ریاست «گروه ویژه اقدام مالی» FATF را بر عهده داشته و خواهند داشت و طبق نص قرآن کریم وعده شیطان جز فریب نیست.
لذا به جد درخواست می گردد ولایی بودن خود را در عمل با مخالفت با تصویب این لوایح اثبات نموده و قاطعانه جلوی تصویب این لوایح استعماری که با فشار و تهدید از طرف دشمنان بر جمهوری اسلامی تحمیل گردیده است بایستید و در این امتحان بزرگ قاعده نفی سبیل را که مظهر اراده الهی است به منصه ظهور رسانده و نگذارید پس از تجربه تلخ برجام که ناشی از عدم توجه به هشدارهای مکرر امام خامنه ای و صاحبان بصیرت بود، برجام های 2، 3، 4 و 5 (مالی، منطقه ای، موشکی و حقوق بشر) بر امت مسلمان ایران و سایر گروه های مقاومت منطقه تحمیل گردد.