گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار FATF یک سازمان بین دولتی که در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه 'جی 7' تشکیل شد تا درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی بررسی‌‌هایی انجام دهد. کشورهایی که تحت تدابیر پیگیری مالی و نظارتی این گروه مالی قرار نگیرند به عنوان کشورهای خطر یا مشکوک شناخته می‌شود لذا نسبت به سرمایه گذاری در آنها توصیه نمی‌شود.
به گزارش خانه ملت این نهاد مالی بین دولتی 40 توصیه نامه دارد که در مجموع بر دو شاخص مقابله با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم تاکید می‌کند، توصیه‌های این نهاد بین المللی میتواند از طریق وضع قوانین داخلی کشورها، به اجرا در بیاید و زمینه‌‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.
لوایح چهارقلو و هدف از تصویب آنها
لوایح چهارگانه یا معروف به چهارقلو که در ماه‌های اخیر از آنها در کشور نام برده می‌شود؛ یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه پالرمو یا «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته»، لایحه CFT یا «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» در راستای توصیه‌های این گروه اقدام مالی و افزایش سهم اقتصاد ایران در عرصه جهانی، مشارکت در سرمایه گذاری بین المللی و رقابت پذیری با شفاف سازی اطلاعات به مجلس ارایه شد.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به عنوان اولین لایحه از لوایح چهارگانه در مجلس شورای نگهبان تصویب و در مرداد ماه سال جاری از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور جهت اجرای قانون ابلاغ شد. اما به دلیل مخالفت شورای نگهبان با برخی از مواد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصرار مجلس شورای اسلامی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و در اولین جلسه مجمع به ریاست آیت الله آملی لاریجانی در تاریخ 15 دی ماه به تصویب رسید.
لایحه پالرمو نیز به دلیل اختلاف نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است، بنا بر اظهارات الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رأی‌گیری این لایحه در جلسه روز شنبه 6 بهمن ماه مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌گیرد. لایحه CFT هم به عنوان جنجالی‌ترین لایحه از لوایح چهارگانه چهار بار در مجلس مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت، این لایحه در نهایت با موافقت نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
دفع ضرر و جلوگیری از تحریم کامل ایران سرانجام تصویب لوایح چهارگانه
حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصویب لوایح چهارگانه را در راستای رفع نواقص داخلی می‌داند و معتقد است که بحث پیوستن یا عضویت در FATF مطرح نیست هرچند ایران در حال حاضر هم طرف همکار با این گروه مالی است.
فلاحت پیشه می‌گوید: این سوال که سرانجام تصویب لوایح چهارگانه چه می‌شود به خاطر مقایسه FATF با برجام در محافل سیاسی است؛ ایران در برجام تاخیرها و تعدیل‌هایی را در برنامه هسته‌ای خود پذیرفت تا امتیازی چون رفع تحریم را دریافت کند اما در مورد لوایح چهارگانه سیاست مبنی بر تلاش برای گشایش اقتصاد خارجی و بانکی دنبال می‌شود تا از تحریم کامل ایران جلوگیری شود.
وی در ادامه اذعان دارد: بخشی از بانک‌های دنیا تحت حمایت سیاست‌های FATF عمل می‌کنند لذا اگر ایران به دلیل نداشتن برخی توصیه نامه‌ها در لیست سیاه قرار گیرد،کشورها با ما همکاری نمی‌کنند، در شرایط تحریمی فعلی هم معدودی از بانک‌ها با حکم حکومتی با ایران کار می‌کنند که این بانک‌ها هم به دنبال بهانه برای قطع همکاری هستند تا مشمول تحریم آمریکا قرار نگیرند، بنابراین اگر ایران به کنوانسیون‌ها ملحق نشود این بانک‌ها مناسباتی را با ایران شکل نمی‌دهند و دریچه مناسبات بر روی جمهوری اسلامی هم بسته می‌شود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم می‌گوید: ما با تصویب لوایح چهارگانه به دنبال دفع ضرر هستیم و این به معنای گرفتن سود مانند
با تصویب لوایح چهارگانه به دنبال دفع ضرر هستیم به دنبال دفع ضرر هستیم و این به معنای گرفتن سود مانند برجام نیست.
برجام نیست، از این رو برخی کشورها چون اسرائیل و عربستان و آمریکا به دنبال عدم تصویب لوایح هستند تا در ایران نوعی خود تحریمی شکل گیرد.
سرانجام لوایح چهارگانه از نگاه فنی
مجید شاکری از کارشناسان حوزه اقتصاد سیاسی به وجه فنی لوایح چهارگانه می‌پردازد و می‌گوید: بسیاری از موافقان و مخالفان FATF به لحاظ سیاسی به موضوع پرداختند لذا وجه فنی آن کم رنگ شده است.
وی تفاوت بین موافقان و مخالفان را موافق تسریع در تکمیل برنامه اقدام FATF و مخالف تسریع در تکمیل برنامه این گروه مالی می‌داند و تاکید می‌کند که موضوع عضویت در این نهاد بین المللی اصلا و ابدا مطرح نیست. در واقع موضوع تکمیل برنامه اقدامی است که از ما خواسته شده تا از لیست سیاه خارج شویم.
شاکری یادآور می‌شود و می‌گوید: در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران در لیست سیاه نیست و از لیست سیاه تعلیق شده هر چند از اساس چیزی به اسم لیست سیاه وجود ندارد و این یک اصطلاح لفظی است.
این کارشناس حوزه اقتصاد سیاسی معتقد است: موافقان و مخافان تسریع در تکمیل برنامه FATF قبول دارند که انجام این برنامه برای ما هزینه‌های قطعی و دستاوردهای اجتماعی دارد، از این رو موافقان تسریع در تکمیل برنامه این گروه مالی تاکید دارند که با تصویب لوایح چهارگانه ما را از بیانیه عمومی خارج می‌کنند اما این حرف به دلایل متعددی غلط است؛ زیرا در این برنامه نیامده که ایران به موجب تصویب لوایح چهارگانه از لیست سیاه خارج می‌شود بلکه این گروه مالی بعد از تصویب لوایح مشخص می‌کند که از ایران چه می‌خواهند.
شاکری اذعان دارد: بنا بر فرض خروج ایران از لیست سیاه، برای خروج ایران از بیانیه عمومی باید اجماع انجام شود اما در مورد اینکه اجماع چیست هم اختلاف نظر وجود دارد زیرا در FATF توضیح داده نشده و افراد از ظن خود صحبت می‌کنند. البته موافقان قائلند اجماع یعنی همه و عدم رأی دادن یک کشور به معنای مخالفت است اما با توجه به اینکه تا به حال پرونده خروج از لیست سیاه نداشتیم، این حرف هنوز آزموده نشده است.
وی موضوع تلاش ایران برای خروج از بیانیه در تابستان 96 را یادآور می‌شود و می‌گوید: ایران در آن زمان شکست خورد زیرا وقتی متن بیانیه قرائت شد، آمریکا اعتراض و تاکید کرد که ایران برخی از برنامه‌‌ها را هنوز تکمیل نکرده است. به دنبال اعتراض آمریکا، کشورهایی چون آرژانتین و شورای همکاری خلیج فارس هم اعتراض کردند. بنابراین در صورت تکمیل برنامه باز هم مخالفان و کشورهایی که از آنها حمایت کند وجود دارند.
شاکری در مورد سرانجام تصویب لوایح چهارگانه اضافه می‌کند: با وجود تصویب لوایح چهارگانه این احتمال برای مخالفت به خصوص از سوی کشورهایی چون آمریکا، آرژانتین، اسرائیل و شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد. لذا مخالفان این لوایح اعتقاد دارند به ازای کاری که انجام می دهیم نتیجه فنی کسب نخواهیم کرد و از این جهت در تصویب دو لایحه پالرمو و CFT نباید عجله کرد.
وی معتقد است: از بین لوایح چهارگانه، لایحه CFT غیر قابل بازگشت است، زیرا اگر به محض الحاق به CFT بخواهیم از این کنوانسیون خارج شویم، یک سال برای خروج زمان لازم است، سوال اینجاست که چرا باید برای تصویب الحاق به کنوانسیونی که احتمال دستاورد آن کم و هزینه بسیار دارد عجله کنیم؟
تصویب لوایح چهارگانه به همکاری های بانکی کمک نمی‌کند، آنچه ما را گرفتار کرده 95 درصد مربوط به تحریم آمریکا و تنها 5 درصد مربوط به FATF است راه حل ها میتواند فراتر از این موضوعات باشد
شاکری تاکید دارد: تصویب لوایح چهارگانه هیچ کمکی به همکاری های بانکی نمی‌کند، در سال 91 که ایران تحت تحریم آمریکا، اروپا و سازمان ملل و همچنین در لیست به اصطلاح سیاه FATF بود به مراتب کشور از وضعیت ارزی و اقتصادی سالم تری برخوردار بود. اینکه ما چگونه در کشور خود عمل کنیم موثرتر از متغیرهای بیرونی است، در حال حاضر هم آنچه که ما را گرفتار کرده 95 درصد مربوط به تحریم آمریکا و تنها 5 درصد مربوط به FATF است، با این اوضاع با سد راه تحریم های آمریکا مواجهیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: راه حل ها میتواند فراتر از این موضوعات باشد، در این وضعیت تصویب لایحه CFT اصلا به صلاح نیست زیرا هزینه آن قطعی است و نتیجه اش نامشخص. مردم باید از این نکات مطلع باشند.
تاکید موافقان براستاندارد سازی مناسبات بانکی و پولی و مالی ایران و سایر کشورها
با این حال جمع بندی نظرات برخی کارشناسان و صاحب‌نظران سیاسی و اقتصادی رویه دیگری از ماجرا را ترسیم می کند. موافقان لوایح چهارگانه اعتقاد دارند تصویب نشدن لوایح اصلاحی مرتبط با گروه مالی بین دولتی سبب می‌شود تا شرایط دشواری پیش رو سیستم بانکی و مراودات مالی و بانکی ایران قرار گیرد. مرکز دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه نیز چندی پیش به منظور تنویر افکار عمومی، در گزارشی اعلام کرد که تقریبا همه دولتها برای حفظ ارتباطات بانکی و مالی خود با محیط بین المللی با این نهاد تعامل دارند و هیچ طرفی خود را بی نیاز از تعامل در خصوص الزامات مبارزه با جرائم مالی ذیل این نهاد نمی‌داند.
مرتضی صفاری نطنزی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز اذعان دارد که عضویت در FATF هیچ گاه مطرح نبوده و دولت هم تصمیمی در این خصوص ندارد، هدف از تصویب لوایح چهارگانه هم استانداردسازی مناسبات بانکی، پولی و مالی بین ایران و سایر کشورها است تا مانعی در روابط با بانک های بین المللی ایجاد نشود.
دغدغه مخالفان سیاست‌های یک بام و دو هوای ضد تروریسم و حقوق بشر غربی‌ها
سید حسین نقوی حسینی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس به این لوایح نگاهی متفاوت دارد؛ این نماینده چندان به تصویب لوایح چهارگانه خوشبین نیست زیرا معتقد است که درخواست این گروه مالی از کشورهای مختلف به موجب توصیه‌نامه‌های متعدد متفاوت است و FATF قطعا درخواست‌های متفاوتی از ایران نسبت به سایر کشورها خواهد داشت.
نقوی حسینی تاکید دارد که تصویب لایحه CFT برای ایران هزینه زاست زیرا مواضع کشورهای غربی در تعریف مصادیق و سیاست های ضد تروریسم و حقوق بشر، سیاست یک بام و دو هواست. بنابراین اگر بعد از تصویب لوایح چهارگانه به ویژه لایحه CFT سپاه قدس گروه تروریستی اعلام شود، مشکلات بسیار برای ما پیش خواهد آمد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم می‌گوید: با تصویب لوایح چهارگانه همکاری اقتصادی و موانع از پیش روی جمهوری اسلامی ایران برداشته نمی‌شود، زیرا منافع اقتصادی مترتب بر تصویب CFT و سایر لوایح نیست و تحریم‌های ثانویه آمریکا فوق تحریم های FATF قرار دارد لذا تصویب لوایح تاثیری بر وضعیت اقتصادی کشور نخواهد گذاشت.
لوایح چهارگانه و فرصت چالش علیه نظام بانکی ایران
جلیل رحیمی جهان آبادی از اعضای هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی دیدگاه نقوی حسینی در مورد لوایح چهارگانه را رد می‌کند و می‌گوید: لوایحی که برای همکاری ایران در مقابله با تروریسم و پولشویی و همکاری بین المللی و بانکی در مجموعه FATF وجود دارد، فرصت چالش بیشتر علیه نظام بانکی و همکاری اقتصادی ایران را کاهش می‌دهد و موجب حفظ تعاملات بانکی و مالی ایران با جهان می‌شود.
وی در ادامه یادآور شد: کشورها در حوزه عدم شفافیت بانکی و مالی به ایران فشار آورده‌اند؛ این مجموعه قراردادها باعث می‌شود سیستم مالی و بانکی ما وارد چالش و محدودیت بیشتر نشود اما قرار نیست امتیاز ویژه‌ای به ما تعلق گیرد، زیرا همه کشورها در این زمینه با FATF همکاری دارند. بنابراین با تصویب این لوایح ما دغدغه پولشویی یا تامین مالی تروریسم را برای همکاری با بانک‌های بین‌المللی رفع می‌کنیم.
رحیمی جهان آبادی در این رابطه به خبرنگار خانه‌ملت می‌گوید: این لوایح روابط مالی و بانکی بین‌المللی ما را تسهیل می‌کند تا دشمنان جمهوری اسلامی به ویژه صهیونیستها و آمریکایی‌ها نتوانند فشار بیشتری به ما وارد کنند. از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران با تصویب CFT متحمل هزینه ای نمی‌شود زیرا با اصلاحات لازم این لایحه در مجلس، تاکید کرده ایم که مصادیق تروریسم باید به تایید شورای امنیت ملی برسد.
ما باید بین قفل شدن سیستم بانکی و مالی خود، مختل شدن روابط اقتصادی با جهان و حفظ روابط خود با برخی از نیروهای اسلام گرا یکی را انتخاب کنیم تا ضمن حفظ آرمان‌های انقلاب، روابط مالی بین المللی خود را تثبیت کنیم.
وی می‌گوید: گروه هایی که با ایران در ارتباطند و یا از کمک معنوی ما بهره مند می‌شوند در لیست سیاه تروریستی قرار ندارند، به فرض اضافه شدن این گروه‌ها در لیست تروریست هم ما باید بین قفل شدن سیستم بانکی و مالی خود و مختل شدن روابط اقتصادی با جهان و حفظ روابط خود با برخی از نیروهای اسلام گرا یکی را انتخاب کنیم تا ضمن حفظ آرمان های انقلاب روابط مالی بین المللی خود را تثبیت و از زمین گیر شدن سیستم مالی جلوگیری کنیم.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم تاکید می‌کند: با تصویب CFT قرار نیست ما تمام دستورات کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را اجرا کنیم، آنها نمی‌توانند در مورد موضوعات داخلی و حاکمیتی ما اظهار نظر یا دخالتی کنند.
افزایش فشار به جمهوری اسلامی با نپیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه نیز در جریان بررسی لایحه CFT در صحن علنی مجلس شورای اسلامی یادآور شد که نمی‌توانیم تضمین بدهیم با پیوستن به لایحه CFT مشکلات حل شود اما این تضمین را می‌دهیم که با نپیوستن به این لایحه آمریکا بهانه‌های مهمی برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد.
با توجه به اظهارات مختلف نمایندگان و کارشناسان این حوزه درباره لوایح چهارگانه روشن شد که در حال حاضر بحث پیوستن به FATF مطرح نیست و هدف از تصویب یا پیگیری برای تصویب لوایح چهارگانه شفافیت مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران و تسهیل تعاملات مالی بین المللی است. حال باید منتظر بمانیم تا تکلیف لایحه CFT در نشست هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی تعیین و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در مورد لایحه پالرمو تصمیم بگیرد.