فرمانداری شهریار در مورخ 4 مزداد 1396 با صدور نامه ای خطاب به شهردار شهر فردوسیه در 17 بند به درستی نسبت به سهل انگاری های شهرداری واکنش نشان داده است و در این نامه قید شده است که متاسفانه حوزه عمرانی شهرداری بدون هماهنگی با دستگاه های نظارتی این اقدامات عمرانی را انجام داده است
در بندهای 17 گانه آمده است:
1-تغییر نقشه ها، دیتیلها و دستور کارهای ارائه شده که بعضا غیر فنی و تغییر موضوع چیمان بوده و مغایر با شرایط عمومی میباشد که این امر موجب تحمل هزینه های اضافی به پیمان احداث ورزشگاه است
2-تغییر سازه سوله بدون هماهنگی دفتر فنی که بصورت بسیار سنگین طراحی شده است و این امر باعث تحمل هزینه بیهوده به پیمان شده است
3-تغییر دیوارهای سوله از آجر بهمنی با نمای دوطرفه به بلوک سیمانی ذستی با نمای سنگ که این موضوع باعث تحمیل هزینه اضافی شده است
4-عدم ارائه شیت های آزمایشگاهیاز جمله بتن،جوش و رنگ های نافذ که باید پیش از رنگ آمیزی انجام میشد،مشخصات و استانداردهای پبچ ها، سقف و...به دفتر فنیه و تایید پیش از اجرا
5-عدم هماهنگی در نحوه و نوع ارائه دستور کارها
6-عدم حضور ناظر مقیم به صورت مستمر در پروژه ها
7-در اجرای عملیات جذول گذاری، بتن تقویتی به صورت دستی و بدون استفاده از بتونیر اجرا شده است
8-مصالح مصرفی غیر مرغوب و دوبار شور اجرا نشده است.
9-شیت های آزمایشات جدول و بتن ارائه نشده است
10_در نوع و نحوه دستورکارهای جدول گذاری و آسفالت هماهنگی لازم صورت نپذیرفته است
11- در بستر از کمپکتور استفاده نشده است
12-در اجرای اسفالت در بازدیدها آسفالت مورد استفاده از درجه مطلوب برخوردار نبوده و سرد بوده است
13- در قیر پاشی از پمپ غیر پاس استفاده نشده و بصورت دستی قیرپاشی انجام گردیده است
14- کارخانه آسقالت مورد نظر بدون هماهنگی با دستگاه نظارت این حوزه انتخاب شده است که به هیچ وجه مورد تایید نمی باشد
15- شیت های آسفالت و دانه بندی ارائه نشده است
16-نمونه گیری در محل با حضور نماینده فرمانداری انجام نشده است
17-لکه گیری اکثرا در پیاده روها و حریم منازل مسکونی و تجاری انجام شده که این خود خلاف قانون است
همانطور که در گزارش فرمانداری آمده است سهل انگاری شهرداری فردوسیه منجر به تحمل هزینه های گزاف شده است که البته اطلاعات روز در آینده نزدیک با ارائه گزارش تکمیلی به صورت جزئی و با بهره گیری از مستندات دقیق به موشکافی و میزان تحمیل هزینه گزاف به این شهر محروم خواهد پرداخت
اما نکته ایی که بهتر است مدعی العموم و دستگاه های نظارتی و امنیتی به این حوزه ورود کنند آن است که شهرداری فردوسیه نسبت به اصلاح موارد مذکور چه اقداماتی را انجام داده است؟
محل جبران خسارت های وارده آیا از گرده مردم محروم تامین خواهد شد و اگر غیر از این است محل جبران خسارت دقیقا با مستندات مشخص و منتشر گردد
آیا شهرداری فردوسیه با متخلفین برخورد مقتضی و قضائی انجام داده است؟